قرار وزير العدل رقم 5931 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قرار وزير العدل رقم 2722 لسنة 2004 بشأن قواعد وإجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقات والأجور وما في حكمها

نص التشريع

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 5931 لسنة 2026
بتعديل بعض أحكام قرار وزير العدل رقم 2722 لسنة 2004
بشأن قواعد وإجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقات والأجور وما في حكمها

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون المرافعات في المواد المدنية التجارية ؛
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية في الإقليم المصري ؛
وعلى القانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء هيئة عامة باسم “بنك ناصر الاجتماعي” ؛
وعلى قانون الأحوال المدنية الصادر بالقانون رقم 143 لسنة 1994 ؛
وعلى قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000  ؛
وعلى قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2004 ؛
وعلى القانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق تأمين الأسرة ؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 2004 بتنظيم التوقيع الإلكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 2722 لسنة 200?4 بشأن قواعد وإجراءات تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بالنفقات والأجور وما في حكمها ؛
وبعد موافقة وزيرة التضامن الاجتماعي (رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي) ؛
قــــــرر :

( المادة الأولى )

يضاف إلى قرار وزير العدل رقم 2722 لسنة 2004 مادة جديدة برقم (الخامسة مكررًا)، وعبارة للبند (3) ، وبند برقم (5) ، وفقرة ثانية للمادة الثانية منه ؛ نصوصها على النحو الآتي :

المادة الخامسة (مكررًا) :

يكون تنفيذ إجراءات الخصم من مرتبات العاملين بالجهات والهيئاتِ المبينة
بالبند (1) من المادة الخامسة من هذا القرار وفقاً للضوابط والإجراءات الآتية :

1- يقوم الصندوق بإخطار جهة العمل بموجب خطاب مسجل مرفق به صورة طبق الأصل من الصورة التنفيذية المعلنة بالحكم ممهورة بخاتم الصندوق ، ويجوز إخطار جهة العمل بالخصم بالوسائل التقنية حال توافرها وفي جميع الأحوال لا ينفذ الخصم إلا في الحدود التي يجوز الحجز عليها على النحو المبين بالمادة (76) من القانون رقم 1 لسنة 2000 في شأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية .

2- تلتزم جهة العمل فور ورود الخطاب المسجل المشار إليه بالبند (1) من هذه المادة بإخطار الوحدة الحسابية المختصة بالجهة بإجراء الخصم بالقيمة المطلوبة من راتب المحكوم عليه ، اعتبارًا من الأجر المستحق له في الشهر التالي لإخطار جهة العمل ، ويتعين على جهة العمل موافاة الصندوق بما يفيد إخطار الوحدة الحسابية وتاريخ الخصم من راتب المحكوم عليه بذات الوسيلة التي تم إخطارها بها .

3- يكون للوحدة الحسابية المختصة حال المطالبة من الصندوق بالمبالغ المتجمدة التي لم يتم تحصيلها عن فترات سابقة ، وعن مدة ثلاثة أشهر فأكثر ، أن تقوم بجدولة هذه المبالغ وإضافتها إلى الخصم من راتب المحكوم عليه ، مع مراعاة عدم تجاوز قيمة الخصم للحدود المبينة بالبند (1) من هذه المادة .

4- لا يجوز بأي حال من الأحوال إيقاف الخصم المشار إليه إلا بموجب كتاب رسمي من الصندوق بإيقاف ذلك الخصم ، أو بموجب محضر تصالح موثق بينه وبين المحكوم عليه يفيد سداد ما قام الصندوق بأدائه عنه ، أو بموجب حكم قضائي مشمول بالصيغة التنفيذية يفيد ذلك .

5- مع عدم الإخلال بالمادة (7) من هذا القرار يكون للصندوق أو لجهة العمل بحسب الأحوال ، إبلاغ هيئة النيابة الإدارية أو الإدارة القانونية للجهة، حال امتناع المختصين بالجهة الإدارية عن اتخاذ إجراءات الخصم والتوريد ، أو إهمالهم في اتخاذ هذه الإجراءات .

( المادة الثانية )

البند (2) :

عبارة “…. ، والرقم القومي أو أي مستند مثبت به رقمه القومي، وصورة قسيمة الزواج أو إشهاد الطلاق للزوجة والحاضنة ، وصورة شهادة ميلاد الصغار” ، بعد عبارة “وإن تعدد” .

البند (5) :

“(5) إقرار موقع من المحكوم لصالحه يفيد استمرار استحقاق النفقة، والتزامه بتحديث البيانات سنويًا” .

الفقرة الثانية :

“ويجوز لبنك ناصر الاجتماعي الحصول على البيانات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة بالطرق الإلكترونية من خلال التعامل مع جهات الدولة المعنية“.

( المادة الثالثة )

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي
لتاريخ نشره ، وعلى الجهات المختصة تنفيذ أحكامه .
صدر في 3/11/2026
وزير العدل
المستشار/ محمود حلمى الشريف

التشريع PDF