قرار مجلس الوزراء رقم 3356 لسنة 2026 بشأن صندوق تمويل التدريب والتأهيل
| بطاقة البيانات | |
| التصنيف : | تشريعات مصرية |
| الموضوع : | قرار مجلس الوزراء بشأن صندوق تمويل التدريب والتأهيل |
| رقم التشريع : | 3356 لسنة 2026 |
| الإصدار : | -نشر بتاريخ 01 / 11 / 2026 في الجريدة الرسمية العدد 44 مكرر (أ) -صادر بتاريخ 01 / 11 / 2026 -يعمل به إعتباراً من 02 / 11 / 2026 |
| التشريع المرتبط : | |
| تحميل التشريع : | أضغط هنا PDF – أضغط هنا Word |
نص التشريع
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3356 لسنة 2026
بشأن صندوق تمويل التدريب والتأهيل
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213رلسنة 2017 ؛
وعلى قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019؛
وعلى قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022؛
وعلى قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني (إتقان) الصادر بالقانون رقم 160 لسنة 2022؛
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1982 بشأن الموافقة على اتفاقية دور التوجيه والتدريب المهني في تنمية الموارد
البشرية والتى أقرها مؤتمر العمل الدولي في دورته الستين في جنيف بتاريخ 23/6/1975 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 267 لسنة 1990 بشأن الموافقة على الاتفاقية العربية رقم 9 لسنة 1977 بشأن التوجيه والتدريب المهني والتى وافق عليها مؤتمر العمل العربي في دورته السادسة التي عقدت في الإسكندرية في مارس 1977؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1543 لسنة 2003 بتشكيل ونظام العمل بمجلس إدارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل ؛
وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي في مجال العمل ؛
وعلى ما عرضه وزير العمل ؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــرر :
( المادة الأولى )
يمارس صندوق تمويل التدريب والتأهيل نشاطه على المستوى القومي وفقا لاحتياجات سوق العمل وبما يتماشى مع متطلبات منظمات أصحاب الأعمال القطاعية المنشأة بقانون .
ويختص الصندوق بتقديم الخدمات الآتية :
1- تمويل عمليات تنمية مهارات الموارد البشرية والتدريب المهني والتقني من خلال إنشاء وتطوير مراكز التدريب، وإعداد برامج التدريب وتنفيذها، وأدلة المهارات والجدارات اللازمة .
2- تمويل المشروعات التنموية التي تستهدف تنمية مهارات الموارد البشرية، وربط مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالي والمستقبلي والتنسيق مع مجالس المهارات القطاعية .
3- وضع الشروط والقواعد التنفيذية لضبط عمليات التمويل .
4- التنسيق مع الجهات المعنية في وضع خطط التدريب المهني، وبما يحقق الاستفادة المثلى من الموارد المالية المتاحة .
5- إجراء البحوث، والدراسات، وعقد الندوات، والمؤتمرات، والمعارض، وإصدار المطبوعات ذات الصلة بالعمليات والبرامج التدريبية والإعلان عنها، وبما يؤدي إلى وصولها للراغبين في الالتحاق بالعمليات والبرامج التدريبية التي يتم تنفيذها .
6- تمويل أي برامج في أي من وسائل الإعلام سواء المقروءة، أو المسموعة، أو المرئية، أو الإلكترونية، للتعريف بأنشطة الصندوق ونشر الوعي عن التدريب المهني والتلمذة الصناعية والتدرج وغيرها من نظم التدريب .
7- تشجيع كافة الجهات المتصلة بمجال عمله على تنمية مواردها الذاتية لتمويل التدريب بها وبما يضمن الارتقاء بالمستوى المهاري للعاملين لديها .
8- متابعة وتقييم تنفيذ جميع الأعمال الممولة منه .
( المادة الثانية )
تتكون موارد الصندوق مما يأتي :
1- نسبة (0.25٪) (ربع في المائة) من الحد الأدنى للأجر التأميني بمنشآت القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، والتي يعمل بها ثلاثون عاملاً فأكثر، بحد أدنى عشرة جنيهات، وبحد أقصى ثلاثون جنيهًا عن كل عامل، تتحملها وتلتزم المنشأة بسدادها سنويًا مقابل الخدمات المنصوص عليها في المادة (20) من قانون العمل المشار إليه .
2- الإعانات والتبرعات والهبات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق وفقًا للقوانين المعمول بها في هذا الشأن .
3- عوائد استثمار أموال الصندوق وفقًا للقواعد التي يحددها مجلس إدارته والقوانين المنظمة لذلك .
( المادة الثالثة )
تلتزم المنشآت بسداد النسبة المنصوص عليها في البند رقم (1) من المادة السابقة على دفعات ربع سنوية في نهاية كل ثلاثة أشهر، وذلك بإحدى وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم وسائل الدفع غير النقدي المشار إليه .
ويحدد بقرار من الوزير المعني بشئون العمل قواعد وشروط الإعفاء الكلي من النسبة المشار إليها، وذلك في حالة قيام تلك المنشآت بتدريب العاملين لديها وفقاً لمقتضياتها، أو اللوائح المعتمدة بها .
( المادة الرابعة )
يُشكل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المعني بشئون العمل،
وعضوية كل من :
أولاً : ممثلون ترشحهم السلطة المختصة في الوزارات والجهات الآتية، على
ألا يقل المستوى الوظيفي لكل منهم عن المستوى الوظيفي العالية أو ما يعادله :
الوزارة المعنية بشئون النقل .
الوزارة المعنية بشئون التربية والتعليم والتعليم الفني .
الوزارة المعنية بشئون التضامن الاجتماعي .
الوزارة المعنية بشئون العمل .
الوزارة المعنية بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية .
الوزارة المعنية بشئون الصناعة (مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني) .
ثانياً : ممثلون عن منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية على النحو الآتي :
ثلاثة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال المعنية ترشحهم منظماتهم بالتوافق فيما بينهم على أن يراعى التمثيل النسبي وفقاً لحجم العضوية، ومبدأ المنظمة الأكثر تمثيلاً .
ثلاثة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية ترشحهم منظماتهم، على أن يراعى تمثيل الاتحادات النقابية العمالية والنقابات العامة غير المنضمة لاتحاد نقابي عمالي واللجان النقابية غير المنضمة لنقابات عامة .
وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة، لحضور اجتماعاته، وفقاً للموضوعات المطروحة، وذلك دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات .
( المادة الخامسة )
مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره، وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازماً لتحقيق أغراضه، وله على الأخص ما يلي :
1- وضع السياسات والخطط العامة التي تكفل تحقيق أغراض الصندوق، وإعداد خطط تنفيذ المشروعات المتعلقة بأغراضه ومتابعة تنفيذها .
2- الموافقة على مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي للصندوق .
3- إصدار القرارات التنظيمية المتعلقة بشئون الصندوق الإدارية والفنية والمالية .
4- وضع واعتماد الهيكل التنظيمي للصندوق وفقاً للقوانين المنظمة لذلك .
5- قبول الإعانات والهبات والتبرعات التي تتفق مع أغراضه، وفقاً للقوانين والقواعد والإجراءات المقررة في هذا الشأن .
6- دراسة التقارير الدورية المتعلقة بمتابعة نشاط الصندوق، وسير العمل به، ومركزه المالي .
7- الموافقة على تنفيذ البرامج التي تعهد إليه من الوزارات والجهات المعنية والمرتبطة بأغراضه .
8- النظر في كل ما يرى رئيس مجلس إدارة الصندوق أو أعضاؤه عرضه عليه .
( المادة السادسة )
تكون مدة عضوية مجلس إدارة الصندوق ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بالتشكيل، وتتخذ إجراءات إعادة تشكيله خلال الستين يوماً الأخيرة، على الأقل قبل انتهاء مدة العضوية .
وإذا خلا محل أحد الأعضاء خلال مدة عضوية مجلس الإدارة لأي سبب من الأسباب، تلتزم الوزارة أو الجهة التي خلا محل ممثلها بترشيح ممثل آخر لها خلال شهر من تاريخ الخلو لاستكمال مدته .
( المادة السابعة )
لمجلس إدارة الصندوق عند الاقتضاء أن يعهد إلى رئيسه بمباشرة أمر من الأمور الداخلة في اختصاص المجلس، وله أن يفوض واحداً أو أكثر من أعضائه في القيام بمهمة محددة .
وللمجلس أن يستعين في مباشرة اختصاصاته بذوي الخبرة في مجالات عمل الصندوق من الفنيين، أو القانونيين، أو المحاسبين، أو غيرهم من المتخصصين ؛ لإعداد الدراسات والبحوث واقتراح الأنظمة الإدارية أو المالية التي تحقق حسن سير العمل بالصندوق، وفقاً للقواعد القانونية المعمول بها في هذا الشأن .
( المادة الثامنة )
تعقد اجتماعات مجلس إدارة الصندوق بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
ويكون بدل حضور جلسات مجلس الإدارة بواقع خمسة آلاف جنيه للجلسة الواحدة لكل من الرئيس والأعضاء، على أن تصرف من الموارد الذاتية للصندوق .
( المادة التاسعة )
يكون للصندوق أمين عام يرشحه رئيس مجلس الإدارة، ويصدر بتعيينه، وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس المجلس بعد موافقة المجلس، ويمثل الأمين العام الصندوق أمام القضاء والغير، ويكون مسئولاً أمام المجلس عن تسيير أعمال الصندوق فنيًا وإداريًا وماليًا .
ويجب أن يتوفر فيمن يشغل منصب الأمين العام الشروط الآتية :
أن يكون مصرياً .
أن يكون حاصلاً على مؤهل عال مناسب .
أن يكون لديه خبرة في مجالات عمل الصندوق لا تقل عن عشر سنوات .
أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة .
ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
أن يكون لائقًا صحيًا لشغل المنصب، وتثبت لياقته الصحية بشهادة تصدر عن الجهة الطبية المختصة .
ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي .
( المادة العاشرة )
يتولى الأمين العام مباشرة الاختصاصات الآتية :
1- الإشراف على النواحي المالية والإدارية للصندوق .
2- اتخاذ الإجراءات التي تكفل الحفاظ على أموال الصندوق وحقوقه قبل الغير، وإخطار مجلس الإدارة بأي تجاوزات تقع من العاملين بالصندوق أو من المتعاملين معه، وكذا بكل ما من شأنه الإضرار بالصندوق أو إعاقته عن تحقيق أهدافه .
3- تنفيذ ما يصدر عن مجلس إدارة الصندوق من قرارات وتوصيات .
4- إعداد مشروعات القرارات التنظيمية المتعلقة بشئون الصندوق الإدارية والفنية والمالية وعرضها على مجلس الإدارة .
5- إعداد تقارير دورية عن نشاط الصندوق وسير العمل به، وما تم إنجازه وفقًا للخطط والبرامج الموضوعة، وتحديد معوقات الأداء، والحلول المقترحة لتفاديها، وعرضها على مجلس الإدارة لاتخاذ ما يلزم بشأنها .
6- إعداد مشروع الموازنة والحساب الختامي للصندوق، وعرضها على مجلس الإدارة .
7- ما يرى مجلس الإدارة إسناده إليه وتكليفه به من أعمال مرتبطة باختصاصات الصندوق .
ويكون الأمين العام للصندوق مسئولاً مسئولية مباشرة أمام مجلس الإدارة ورئيس المجلس، ويحضر جلساته دون أن يكون له صوت معدود .
( المادة الحادية عشرة)
يجوز شغل وظائف الصندوق بطريق الندب من بين العاملين بالوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، أو بطريق التعاقد مع ذوي الخبرة، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات المقررة قانونًا، ويصدر بالتعاقد قرار من رئيس مجلس الإدارة بناءً على اقتراح الأمين العام .
( المادة الثانية عشرة )
ينشأ بمديريات العمل فروع تتبع الصندوق، تتولى تنفيذ أحكام قانون العمل المتصلة بمجال عمله، وأحكام هذا القرار، وما يصدره مجلس الإدارة من قرارات .
ويعمل كل فرع على إنشاء سجلات ودفاتر ورقية أو إلكترونية مستقلة لأنشطة الصندوق، بما يكفل انضباطه وحسن أداء مهامه المنشأ من أجلها .
( المادة الثالثة عشرة )
يكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزي، لإيداع أمواله ومتحصّلاته، ويكون الصرف منه بإحدى وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم وسائل الدفع غير النقدي المشار إليه .
ويرحل فائض أمواله من سنة مالية إلى أخرى، ولا يجوز تحميل مصروفات سنة مالية لسنة لاحقة إلا عند الضرورة وبصفة استثنائية بشرط موافقة مجلس إدارة الصندوق .
وللصندوق استثمار فائض أمواله في أي من الأوعية الادخارية المتاحة لدى البنك المركزي المصري، أو أذون الخزانة، أو أي من وحدات الجهاز المصرفي الأخرى، أو الاستثمار المباشر بالأنشطة ذات الصلة بأعمال الصندوق بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، وبما يؤدي إلى تعظيم موارد الصندوق وتمكينه من تحقيق أغراضه .
( المادة الرابعة عشرة )
يعد الأمين العام قوائم سنوية للمركز المالي للصندوق في نهاية كل سنة مالية، كما يعد موازنة تقديرية لحساباته عن السنة المالية التالية وفقًا لأَسس ومعايير المحاسبة المالية المصرية .
كما يعد تقريرًا يعرض على مجلس الإدارة في نهاية كل سنة مالية عن أعمال الصندوق موضحًا به بيان كافة أوجه الصرف، وعدد المستفيدين، وأرصدة الصندوق، وإجمالي المبالغ السابق صرفها وعدد المنشآت التي التزمت بسداد مستحقات الصندوق، ويتم موافاة الجهاز المركزي للمحاسبات بنسخة منه .
وتبدأ السنة المالية للصندوق من أول يولية وتنتهي في نهاية يونية من كل عام .
( المادة الخامسة عشرة )
يكون للصندوق مراقب حسابات خارجي أو أكثر، يصدر بتعيينه وتحديد أتعابه قرار من مجلس الإدارة، وذلك من بين المقيدين بسجل قيد المحاسبين والمراجعين .
ويتولى مراقب الحسابات مراجعة الميزانية السنوية للصندوق، والتأكد من تطبيق الأسس والمعايير المحاسبية والقوانين واللوائح المالية للصندوق ويلتزم بتقديم تقرير دوري لمجلس الإدارة عن المركز المالي للصندوق ومدى سلامة وكفاءة الإجراءات والرقابة الداخلية .
( المادة السادسة عشرة )
تعد أموال الصندوق أموالاً عامة، وبصفة خاصة فيما يتعلق بتطبيق أحكام قانون العقوبات، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات .
( المادة السابعة عشرة )
يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1543 لسنة 2003 المشار إليه .
( المادة الثامنة عشرة )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 جمادى الأولى سنة 1448ﻫ
( الموافق أول نوفمبر سنة 2026م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي
التشريع PDF