ميعاد إخطار البنك المركزي المصري بحكم شهر الإفلاس في قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس

الميعاد القانوني
ميعاد إخطار البنك المركزي المصري بحكم شهر الإفلاس

قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس – المادة رقم 87
يقوم قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم بشهر الإفلاس بإخطار أمين التفليسة فور صدور الحكم بكتاب مسجل مصحوباً بعلم الوصول لمباشرة أعمال التفليسة.
وعلى أمين التفليسة شهر الحكم وكذلك الحكم بتعديل تاريخ التوقّف عن الدفع فى السجل التجارى.
ويتولى أمين التفليسة نشر ملخص الحكم فى صحيفة يومية تعينها المحكمة فى حكم شهر الإفلاس، ويجب أن يتم النشر خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره بالحكم، ويشتمل الملخص المذكور فيما يتعلق بحكم شهر الإفلاس على اسم المفلس وموطنه ورقم قيده فى السجل التجارى والمحكمة التى أصدرت الحكم وتاريخ صدوره والتاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع واسم قاضى التفليسة واسم أمينها وعنوانه ، كما يتضمن النشر دعوة الدائنين لتقديم ديونهم فى التفليسة ، وفى حالة تعديل تاريخ التوقف عن الدفع يشتمل النشر فضلاً عن البيانات المذكورة على التاريخ الجديد الذى عينته المحكمة .
وعلى أمين التفليسة ، خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطاره بحكم شهر الإفلاس ، القيام بالآتى :
( أ ) التأشير بالحكم بسجل الضمانات المنقولة ، والتأشير بملخصه باسم جماعة الدائنين فى كل مكتب للشهر العقارى يوجد فى دائرته عقار للمفلس ،
ولا يترتب على هذا التأشير أى حق آخر لجماعة الدائنين .
(ب) إخطار البنك المركزى المصرى بحكم شهر الإفلاس ، لتكليف البنوك العاملة فى مصر بإفادة قاضى التفليسة بأرصدة المدين المفلس لديها وعدم التعامل عليها إلا بقرار من قاضى التفليسة .
(ﺠ ) إخطار الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة وغيرها من الشركات العاملة فى ذات المجال لإفادة قاضى التفليسة بأسهم وأرصدة المدين المفلس لديهم ووقف التعامل عليها إلا بقرار من قاضى التفليسة .
(د ) إخطار جميع الجهات ذات الصلة بنشاط المفلس أو تلك التى يتعامل معها
فى أمواله .

*الفقرة الرابعة معدلة بموجب قانون رقم 11 لسنة 2021، نص الفقرة قبل التعديل :
وعلى أمين التفليسة، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بحكم شهر الإفلاس ، أن يخطر به البنك المركزى المصرى لإخطار البنوك العاملة فى مصر ، والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والتأشير بملخصه باسم جماعة الدائنين فى كل مكتب للشهر العقارى يوجد فى دائرته عقار للمفلس ، ولا يترتب على هذا التأشير أى حق آخر لجماعة الدائنين، والتأشير بالحكم بسجل الضمانات المنقولة .