التمكين من مسكن الزوجية في القانون المصري 2025

التمكين من مسكن الزوجية في القانون المصري 2025
كيف تحصل المطلقة على التمكين من مسكن الزوجية؟
إليك الشروط والخطوات القانونية كاملة وفق أحدث الإجراءات في مصر لعام 2025

شروط التمكين من مسكن الزوجية

1. أن يكون المسكن قد استُخدم كمقر مشترك للأسرة قبل حدوث النزاع.
2. أن يكون مقدم الطلب هو الحاضن الفعلي للأطفال.
3. عدم وجود مسكن بديل مناسب يمكن للحاضن الإقامة فيه.
4. تقديم ما يثبت الزواج أو الطلاق، وسند الحضانة، وإيصالات المرافق أو عقود السكن.

خطوات التمكين من مسكن الزوجية

1. التوجه إلى قسم الشرطة وتحرير محضر بالواقعة.
2. تقديم مستندات مثل قسيمة الزواج أو الطلاق وشهادات ميلاد الأطفال.
3. إحالة المحضر إلى النيابة العامة التي تتولى إجراء التحريات اللازمة.
4. صدور قرار تمكين من النيابة، ويتم تنفيذه بمعرفة الشرطة إذا اقتضى الأمر.

إلغاء قرار التمكين من مسكن الزوجية

1. يمكن إلغاء القرار إذا ثبت وجود مسكن بديل مناسب.
2. يُلغى القرار إذا فقد الحاضن صفته كحاضن قانونًا، كبلوغ الأطفال سن الحضانة أو زواج الأم.
3. يجوز للزوج تقديم تظلم أو رفع دعوى لإلغاء قرار التمكين أمام المحكمة المختصة.

متى يسقط حق المطلقة في مسكن الزوجية؟

1. عند زواج المطلقة من شخص آخر.
2. عند انتهاء مدة الحضانة القانونية للأطفال.
3. إذا توافرت لها إمكانية الحصول على سكن بديل أو أجر مسكن مناسب.
4. في حالة التنازل الصريح عن الحق في المسكن أمام الجهات الرسمية.

أسئلة شائعة حول التمكين من مسكن الزوجية

1. هل يجب أن يكون المسكن مملوكًا للزوج؟
   لا، يكفي أن يكون مقرًا مشتركًا للأسرة بغض النظر عن الملكية.
2. هل يجوز للزوج الاعتراض على القرار؟
   نعم، عن طريق التظلم أو الطعن أمام القضاء.
3. هل يشمل التمكين محتويات المنزل؟
   غالبًا نعم، ما لم يكن هناك نزاع قائم بشأن المنقولات.

الحيل القانونية لعرقلة قرارات التمكين

1. بيع الزوج للمسكن قبل تقديم طلب التمكين لإثبات عدم أحقيته فيه.
2. تحرير عقد إيجار صوري مع طرف ثالث لإثبات إشغال المسكن.
3. الادعاء بوجود مسكن بديل غير حقيقي أو غير مناسب.
4. إثبات أن المسكن ليس محل إقامة الأسرة وقت النزاع.

الخاتمة

التمكين من مسكن الزوجية وسيلة قانونية لحماية الحاضن وأطفاله، ويضمن الاستقرار بعد الطلاق أو الخلافات الزوجية. من المهم اتباع الإجراءات بدقة وتقديم المستندات اللازمة. كما يجب الحذر من محاولات الالتفاف القانوني التي قد تعيق التنفيذ.