الطعن رقم 170 سنة 24 ق – جلسة 18 /10 /1954 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الأول – السنة السادسة – صـ 79

جلسة 18 من أكتوبر سنة 1954

برئاسة السيد الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور السادة الأساتذة: إسماعيل مجدي، وحسن داود، ومحمود إسماعيل، ومصطفى كامل المستشارين.

القضية رقم 170 سنة 24 القضائية

تعويض. حرية المحكمة فى تقديره. اشتراط نوع معين من الأدلة لإثبات حصول العاهة أو الإصابة المطلوب عنها التعويض. خطأ.
إذا كانت المحكمة قد حجبت نفسها عن إعمال سلطتها فى تقدير التعويض بكامل حريتها فى تقدير أدلة الدعوى وتحقيق تلك الأدلة بمقولة إنه لم يثبت بدليل رسمي أن هناك عاهة أو إصابة، مع أن ذلك الدليل الذى اشترطت وجوده ليس بلازم قانوناً، فإن حكمها يكون معيباً واجباً نقضه.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه تسبب بغير قصد ولا تعمد فى جرح شكري إسماعيل عبد الرحيم و كان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احتياطه بأن قاد سيارة بسرعة زائدة فى غير الجزء المخصص لمرور السيارات ولم يستعمل آلة التنبيه فاصطدمت السيارة بالمجني عليه وأحدثت به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي. وطلبت عقابه عملاً بالمادة 244 من قانون العقوبات. ومحكمة بولاق الجزئية قضت فيها غيابياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة 10 جنيهات والمصاريف الجنائية. عارض المحكوم عليه فى هذا الحكم الغيابي، وفى أثناء نظر المعارضة ادعى شكري إسماعيل بحق مدني قدره 1000 جنيه على سبيل التعويض قبل المتهم. وبعد أن أتمت المحكمة سماعها قضت بتاريخ 11 من مارس سنة 1953 بقبول المعارضة شكلاً, وبتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بتغريم المتهم عشرة جنيهات بلا مصاريف والزمه بأن يدفع للمدعى المدنى 150 جنيهاً كتعويض والمصاريف و2 جنيه أتعاباً للمحاماة. أستأنف كل من المتهم والمدعى بالحق المدني. ومحكمة مصر الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت فيها حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للعقوبة التى قضى بها وبالنسبة للدعوى المدنية بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بإلزام المتهم بدفع مبلغ خمسين جنيهاً مصرياً للمدعى بالحق المدنى والمصروفات المدنية الاستئنافية و2 جنيه مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ماعدا ذلك من الطلبات, فطعن الطاعن (المدعى بالحق المدني) في هذا الحكم بطريق النقض… إلخ.

المحكمة

… وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه حين قدر التعويض وخفضه من مبلغ 150 جنيهاً المحكوم به ابتدائياً إلى مبلغ خمسين جنيهاً قد استند فى ذلك إلى ما يخالف الثابت فى الأوراق إذ تقدم الطاعن بما يثبت أنه تخلفت عن إصابته عاهة فى ساقه اليمنى قدرت بعشرة فى المائه بعد وضعها فى الحبس من 26 من مارس سنة 1952 إلى 11 من يونيه سنة 1952 وأنه ظل يتردد بعد ذلك على المستشفى لاستكمال العلاج مدة ثلاث شهور تقريباً. وأنه نقل بسبب ما أصابه من وظيفة مفتش بمرتب 22 جنيهاً و750 مليماً إلى وظيفة ناظر بمرتب 16 جنيهاً و500 مليم شهرياً ولكن المحكمة أغفلت هذه المستندات ولم ترد عليها.
وحيث إنه تبين من الإطلاع على مفردات القضية التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن الطاعن تقدم بجلسة المعارضة أمام محكمة أول درجة بصورة شمسيه من تقرير طبي محرر بمعرفة الدكتور مراد عبد المجيد المستكاوى الطبيب بمستشفى الهلال مؤرخ في 26 من يوليه 1952 جاء فيه أن الطاعن أصيب من اصطدامه بسيارة بكسر مركب بمنتصف القصبة اليمنى وبجرح رضي بالحاجب الأيسر ووضعت الساق فى جبس وحالته متوسطة وعولج فى المدة من 26 من مارس سنة 1952 إلى 11 من يونيه سنة 1952 وجاء في نتيجة العلاج أن الكسر. ملتئم وفى وضع جيد مع عرج خفيف بالرجل اليمنى نتيجة التصاقات حول مفصل الركبة والقدم وأن درجة العجز عشرة فى المائه كما تبين أن بين الأوراق شهادة صادرة من مدير شركة أتوبيس إخوان مقار تفيد أن الطاعن التحق بالشركة بوظيفة مفتش وظل يعمل بها حتى أصيب بكسر فى ساقه فاضطرت الشركة إلى إلحاقه بوظيفة ناظر لعجزه عن القيام بوظيفتة الأولى بعد أن استمر علاجه من 26 من مارس سنة 1952 إلى 11 أغسطس سنة 1953, ولما كان حكم محكمة أول درجة حين تعرض لطلب التعويض قال إن المجني عليه ادعى مدنياً قبل المتهم مطالباً بتعويض عن الأضرار والإصابات التى حدثت به والتى نجمت عن خطأ المتهم والمحكمة ترى إجابته إلى طلب التعويض نظراً لما ثبت لها من أن الحادث وقع نتيجة خطأ المتهم واستهتاره ورعونته, وترى تقدير ذلك التعويض بالنظر إلى ما أصيب به المجني عليه من كسر بالساق نتج عنه عرج يقلل من مقدرته على العمل ب 10 % وإلى طبيعة عمل المجني عليه التى تحتاج إلى مجهود جسمانى يعتمد فيه على ساقيه وقد نقص ذلك المجهود نتيجة هذة الإصابة. ترى المحكمة إزاء هذه الظروف والملابسات أن تقضى بإلزام المتهم بأن يدفع للمجنى عليه مبلغ 150 جنيهاً كتعويض, لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بتخفيض المبلغ المحكوم بة قد قال فى ذلك إنه لم يثبت بدليل رسمي أن هناك عاهة بالمدعى المدنى أو أية إصابة تؤثر عليه فى مستقبله فى العمل. ومن ثم ترى الاكتفاء بتقدير مبلغ 50 جنيهاً له تعويضاً عن الضرر الذى لحقه بجميع أنواعه ولما كان هذا من الحكم الاستئنافى قولاً مرسلاً لا يصلح سبباً يستند إليه قضاء لأن القانون لا يشترط نوعاً معيناً من الأدلة لإثبات حصول العاهة أو الإصابة التي تحدث عنها الحكم ولذا فقد كان يتعين على المحكمة أن تتحدث عن المستندات المقدمة من الطاعن وتبدى رأيها فيها. أما وهى قد حجبت نفسها عن إعمال سلطاتها في تقدير التعويض بكامل حريتها فى تقدير أدلة الدعوى وتحقيق تلك الأدلة بمقولة إنه لم يثبت بدليل رسمي أن هناك عاهة أو إصابة مع أن ذلك الدليل الذى اشترطت وجوده ليس بلازم قانوناً فإن حكمها يكون معيباً واجباً نقضه. وحيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه دون حاجه لبحث باقي أوجه الطعن.