الطعن رقم 2297 لسنة 29 ق – جلسة 27 /11 /1990 

مجلس الدولة – المكتب الفنى – مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة والثلاثون – العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1990 إلى آخر فبراير سنة 1991) – صـ 171

جلسة 27 من نوفمبر سنة 1990

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عبد العزيز أحمد حمادة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة/ حنا ناشد مينا والدكتور/ إبراهيم على حسن ومحمد عبد الرحمن سلامة والدكتور/ أحمد محمود جمعة المستشارين.

الطعن رقم 2297 لسنة 29 القضائية

( أ ) عاملون بالقطاع العام – تأديب – الجزاءات التأديبية – الخفض إلى وظيفة أدنى – حكم المادة 89 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 – تطلب المشرع فى شأن تنفيذ عقوبة الخفض إلى وظيفة أدنى أن يشغل العامل الوظيفة الأدنى مباشرة من تلك التى كان يشغلها عند احالته إلى المحاكمة التأديبية مع استحقاقه للعلاوات الدورية المستقبلة المقررة للوظيفة الأولى بمراعاة شروط استحقاقها – إذا كان العامل يشغل وظيفة من الدرجة السادسة وهى درجة بداية التعيين فى المجموعة الوظيفية فإن مقتضى مجازاته بعقوبة الخفض إلى وظيفة من الدرجة الأدنى إنما هو خفض إلى وظيفة ودرجة لم ينص عليها القانون مما يضحى معه الحكم المطعون فيه مستحدثاً لعقوبة لم يأت بها المشرع مستحيلة التنفيذ – إلغاء الحكم لصدوره بالمخالفة للقانون – تطبيق⁽¹⁾.
(ب) عاملون بالقطاع العام – تأديب – الجزاءات التأديبية.
للمحكمة الإدارية العليا أن تتصدى لتوقيع الجزاء المناسب متى كانت الدعوى مهيأة للفصل فيها – إذا أنهيت خدمة العامل للانقطاع أثناء نظر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا فى الحكم الصادر بتوقيع عقوبة الخفض إلى الدرجة الأدنى فإنه يتعين مجازاته عن المخالفة الثابتة فى حقه بالعقوبة التى يمكن تنفيذها عليه بعد ترك الخدمة دون العقوبات التى يجوز توقيعها على الموجودين بالخدمة – الحكم بالغرامة – تطبيق.

إجراءات الطعن

فى يوم السبت الموافق 4 من يونيو سنة 1983 أودع السيد المستشار/ على محمد توفيق بهيئة قضايا الدولة نائباً عن السيد/ مدير النيابة الادارية بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) تقريراً بالطعن فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للعاملين بوزارة التموين وملحقاتها فى الدعوى التأديبية رقم 108 لسنة 25 قضائية بجلسة 4/ 4/ 1983 والذى قضى بمجازاة …….. (المطعون ضده) بخفض وظيفته إلى وظيفة فى الدرجة الأدنى مباشرة.
طلبت الجهة الإدارية الطاعنة للأسباب الواردة فى تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بالعقوبة المناسبة على المطعون ضده مع إلزامه المصروفات عن الدرجتين.
وقد أعلن تقرير الطعن للمطعون ضده، وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى مسببا ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبرفضه موضوعاً.
ونظرت دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة هذا الطعن على النحو الوارد بمحاضر الجلسات حيث حضر المطعون ضده بجلسة 16/ 12/ 1987 وقدم مذكرة دفاع وصوراً لبعض المستندات وبجلسة 18/ 10/ 1989 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الادارية العليا (الدائرة الثالثة) حيث نظرته بجلسة 7/ 11/ 1989 والجلسات التالية الموضحة بالمحاضر وبجلسة 16/ 10/ 1990 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 6/ 11/ 1990 وبهذه الجلسة قررت المحكمة تأجيل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة، وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل فى أن النيابة الإدارية أقامت الدعوى التأديبية رقم 108 لسنة 25 قضائية بإيداعها سكرتارية المحكمة التأديبية للعاملين بوزارة التموين وملحقاتها بتاريخ 15/ 1/ 1983 تقرير اتهام ضد………… مساعد بقال بمجمع سنترال باب اللوق التابع لشركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية بوصف أنه يشغل الدرجة الثالثة لما نسبته إليه بأنه فى خلال الفترة من 1/ 7/ 1980 حتى 31/ 8/ 1981 بمجمع نادى اتحاد الشرطة الرياضى التابع للشركة المذكورة خرج على مقتضى أداء الواجبات المنوطة به ولم يؤدها بأمانة ولم يحافظ على أموال الشركة التى يعمل بها بأن حقق عجزا فى أصناف البضائع المسلمة إليه بحكم وظيفته قيمته (529.547 ج) على النحو الموضح بالأوراق، وأنه بذلك يكون قد ارتكب المخالفة المالية المنصوص عليها فى المادتين 78/ 1، 4، 80/ 1 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978، وطلبت النيابة الإدارية لذلك محاكمته تأديبياً بالمادتين سالفتى الذكر والمادتين 11/ 3، 30 من القانون رقم 19 لسنة 1959 بشأن سريان أحكام قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على العاملين بالشركات العامة والمعدل بالقانون رقم 172 لسنة 1981 والمادتين 82 و84 من القانون رقم 48 لسنة 1978 المشار إليه والمادة 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية المعدل بالقانون رقم 171 لسنة 1981 والمادتين 15 (أولاً) و19/ 2 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، وبجلسة 4/ 4/ 1983 أصدرت المحكمة التأديبية حكمها المطعون فيه والذى قضى بمجازاة المطعون ضده بخفض وظيفته فى الدرجة الأدنى مباشرة، وأقامت المحكمة قضاءها على أن المتهم (المطعون ضده) قد اعترف أمامها بارتكاب المخالفة المنسوبة إليه بتقرير الاتهام وقرر أنه يقوم بتسديد قيمة العجز شهرياً خصماً من مرتبه وأنه بذلك يكون قد افتقد أهم ما تقضيه واجبات وظيفته كأمين للعهدة وما تتطلبه من دقة فى العمل وحيطة وأمانة، وأن ذلك يشكل فى حقه ذنباً تأديبياً يستوجب مساءلته عنه.
ومن حيث إن مبنى الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون تأسيساً على أنه قضى بمجازاة المطعون ضده بخفض وظيفته إلى وظيفة فى الدرجة الأدنى مباشرة بوصف أنه يشغل الدرجة الثالثة على حين أنه يشغل الدرجة السادسة وهى أدنى الدرجات طبقاً لقانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 وأنه بالتالى فقد تقرر تنفيذ العقوبة المقضى بها بمقتضى الحكم المطعون فيه، وقدمت هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات تضمنت أن المطعون ضده عين بالشركة بتاريخ 12/ 6/ 1975 فى وظيفة مساعد بقال بالدرجة السادسة ثم أنهيت خدمته لانقطاعه عن العمل اعتباراً من 16/ 12/ 1984 بموجب القرار رقم 2099 الصادر من الشركة بتاريخ 20/ 2/ 1985 أى بعد صدور الحكم المطعون فيه بجلسة 4/ 4/ 1983.
ومن حيث إن مثار النزاع فى الطعن الماثل ينحصر فى استحالة تنفيذ العقوبة المقضى بها بمقتضى الحكم المطعون فيه، وفى مدى جواز توقيع العقوبة المناسبة التى يمكن تنفيذها بوصف أن المطعون ضده قد ترك الخدمة بعد صدور الحكم المطعون فيه وأثناء مرحلة الطعن الماثل.
ومن حيث إنه عن الأمر الأول الذى يثيره الطعن الماثل والمتعلق باستحالة تنفيذ العقوبة التأديبية التى قضى بها الحكم المطعون فيه فإن المشرع قد تطلب فى شأن تنفيذ عقوبة الخفض إلى وظيفة أدنى أن يشغل العامل الوظيفة الأدنى مباشرة من تلك التى كان يشغلها عند احالته إلى المحاكمة التأديبية وهو ما نصت عليه المادة 89 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 بأنه عند توقيع جزاء الخفض إلى وظيفة أدنى يشغل العامل الوظيفة الأدنى من تلك التى كان يشغلها عند إحالته إلى المحاكمة مع استحقاقه للعلاوات الدورية المستقبلة المقررة للوظيفة الأولى بمراعاة شروط استحقاقها، وتحدد أقدميته السابقة فيها بالإضافة إلى المدة التى قضاها فى الوظيفة الأعلى مع الاحتفاظ له بأجره الذى كان يتقاضاه عند صدور الحكم بتوقيع الجزاء، ومتى كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده كان يشغل عند صدور الحكم المطعون فيه وظيفة بقال من الدرجة السادسة من درجات القانون رقم 48 لسنة 1978 المشار إليه وهى درجة بداية التعيين فى المجموعة الوظيفية، فإنه من ثم فإن مقتضى مجازاته بعقوبة الخفض إلى وظيفة فى الدرجة الأدنى مباشرة بمقتضى الحكم المطعون فيه إنما هو خفض إلى وظيفة ودرجة لم ينص عليها القانون مما يضحى معه الحكم المطعون فيه مستحدثاً لعقوبة لم يأتِ بها المشرع ومستحيلة التنفيذ وفق أحكام المادة 89 سالفة الذكر ويكون الحكم المطعون فيه بذلك قد صدر مخالفاً للقانون ويتعين الحكم بإلغائه. "يراجع حكم المحكمة الادارية العليا فى الطعن 1826 لسنة 29 قضائية بجلسة 3/ 3/ 1987 وحكمها الصادر فى الطعن رقم 141 لسنة 28 قضائية بجلسة 21/ 3/ 1987".
ومن حيث إنه للمحكمة أن تتصدى لتوقيع الجزاء المناسب على المطعون ضده بحسبان أن الدعوى التأديبية مهيأة للفصل فيها، ومتى كان ذلك وكانت المخالفة المنسوبة للمطعون ضده بتقرير الاتهام ثابتة فى حقه على الوجه الذى يستظهره الحكم المطعون فيه وهو ما تأخذه به هذه المحكمة، وكان الثابت أن المطعون ضده قد أنهيت خدمته بعد صدور الحكم المطعون فيه وأثناء نظر الطعن الماثل أمام المحكمة الإدارية العليا وذلك لانقطاعه عن العمل اعتباراً من 16/ 12/ 1984 بموجب قرار الشركة رقم 2099 لسنة 1985 الصادر بتاريخ 20/ 2/ 1985 فإنه يتعين مجازاته عن المخالفة الثابتة فى حقه وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 91 من القانون رقم 48 لسنة 1978 المشار إليه بغرامة تعادل الأجر الإجمالى الذى كان يتقاضاه فى الشهر عند تركه الخدمة وهى العقوبة التى يمكن تنفيذها عليه بعد أن ترك الخدمة وانفصمت بذلك علاقة العمل التى كانت تربطه بالشركة دون العقوبات التى يجوز توقيعها على الموجودين بالخدمة والمنصوص عليها فى المادة 82 من القانون رقم 48 لسنة 1978 لاستحالة تنفيذ مثل هذه العقوبة من الناحية العملية بعد أن انتهت خدمة المطعون ضده كما سلف بيانه.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفى موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبمجازاة المطعون ضده بغرامة تعادل الأجر الاجمالى الذى كان يتقاضاه فى الشهر عند تركه الخدمة.

(1) يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر فى الطعن رقم 1826 لسنة 29 ق بجلسة 3/ 3/ 1987 وحكمها الصادر فى الطعن رقم 141 لسنة 28 ق بجلسة 21/ 3/ 1987.