قاعدة رقم الطعن رقم 14 لسنة 17 قضائية “تنازع” – جلسة 02 /12 /1995 

أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء السابع
من أول يوليو 1995 حتى آخر يونيو 1996 – صـ 896

جلسة 2 ديسمبر سنة 1995

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة، وحضور السادة المستشارين/ الدكتور محمد ابراهيم أبو العينين وفاروق عبد الرحيم غنيم عبد الرحمن نصير وسامى فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض وعدلى محمود منصور – أعضاء، وحضور السيد المستشار الدكتور/ حنفى على جبالى – رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ أحمد عطية أحمد منسى – أمين السر.

قاعدة رقم
القضية رقم 14 لسنة 17 قضائية "تنازع"

1- دعوى تنازع الاختصاص "مناط قبولها".
مناط قبول الدعوى المذكورة هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، ولا تتخلى احداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها.
2- دعوى تنازع الاختصاص الإيجابى "مناط قبولها".
قيام الخصومة فى وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين، عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا.
3- دعوى تنازع الاختصاص "الاعتداد بتاريخ رفعها".
يتحدد وضع هذه الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا بالحالة التى تكون عليها الخصومة أمام كل من جهتى القضاء المدعى بتنازعهما على الاختصاص فى تاريخ تقديم الطلب إليها – لا اعتداد بما يعقب ذلك من إجراءات أو قرارات صادرة من أى من هاتين الجهتين.
4- دعوى تنازع الاختصاص "عدم قبولها".
فصل إحدى الجهتين القضائيتين بحكم نهائى فى الدعوى المطروحة عليها وقبل رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا – النزاع لم يعد مرددا بين جهتين قضائيتين مختلفتين: عدم قبول الدعوى.
1، 2- إن من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء المحكمة الدستورية العليا – أن مناط قبول دعوى الفصل فى تنازع الاختصاص وفقاً للبند ثانياً من المادة 25 من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها، أو تتخلى كلتاهما عنها، وشرط انطباقه بالنسبة إلى التنازع الإيجابى، أن تكون الخصومة قائمة فى وقت واحد امام الجهتين المتنازعتين عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، مما يبرر الالتجاء إليها لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها. وهو ما حمل المشرع على أن يقرر بالفقرة الثالثة من المادة 31 من قانون المحكمة الدستورية العليا، أن رفع دعوى التنازع على الاختصاص، مؤداه لزوما وقف "الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه".
3، 4- يتحدد وضع دعوى تنازع الاختصاص أمام المحكمة الدستورية العليا، بالحالة التى تكون عليها الخصومة أمام كل من جهتى القضاء المدعى بتنازعهما على الاختصاص فى تاريخ تقديم طلب تعيين جهة القضاء المختصة إلى هذه المحكمة. ولا اعتداد بما تكون من الجهتين القضائيتين قد اتخذته من إجراءات أو أصدرته من قرارات تالية لهذا التاريخ. متى كان ذلك؛ وكان ثابتاً أن إحدى الجهتين القضائيتين قد فصلت بحكم نهائى فى الدعوى المطروحة عليها – وقبل رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا – مستنفدة بذلك ولايتها تبعاً لخروج الخصومة من يدها، بإصدارها حكماً نهائياً قاطعاً فيها، فإن الفصل فى تنازع الاختصاص لا يكون له من محل، بعد أن لم يعد النزاع مردداً بين جهتين قضائيتين مختلفتين، وذلك أياً كان وجه الرأى فى شأن وحدة موضوع الدعويين اللتين وقع فى شأنهما هذا التنازع، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.

الإجراءات

بتاريخ 9 إبريل سنة 1995 أودع وكيل الشركة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبا تعيين جهة القضاء المختصة بالفصل فى النزاع الماثل بعد أن تمسكت هيئة التحكيم وجهة القضاء العادى بنظره.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة اصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن شركة المعادى للتنمية والتعمير (المدعى عليه الثانية فى النزاع الماثل) سبق أن أقامت طلب التحكيم رقم 1707 لسنة 1985 ضد السيد محافظ القاهرة بصفته تأسيساً على أن رئيس الجمهورية كان قد أصدر القرار رقم 184 لسنة 1983 متضمناً تخصيص قطعة أرض لها بمنطقة البساتين والجبل الشرقى بالمعادى، وذلك لتعميرها واستغلالها. إلا أن مأمورية الشهر العقارى بحلوان، أخطرتها بأن السيد محافظ القاهرة تقدم إليها طالباً تسجيل عقد بيع أبرم فى شأن جزء من هذه الأرض، بين المحافظة وشركة المعادى للصناعات الهندسيه مما حمل شركة المعادى للتنمية والتعمير، على إنكار سريان هذا البيع فى حقها أمام هيئة التحكيم وطلب إبطاله. وبجلسة 30 يوليو 1986 قضت هذه الهيئة – فصلا فى الطلب رقم 1707 لسنة 1985 – برفضه تأسيساً على أن شركة المعادى للتنمية والتعمير تعتبر أجنبية عن العقد المبرم بين محافظة القاهرة وشركة المعادى للصناعات الهندسية، وأن مجرد تخصيص أرض لجهة بذاتها، لا ينقل إليها ملكيتها، ولا يحول دون بيعها لأخرين.
ومن جهة أخرى كانت شركة زهراء المعادى للاستثمار والتعمير، قد أقامت بدورها الدعوى رقم 7116 لسنة 1990 مدنى أمام محكمة جنوب القاهرة، قولاً بأن شركة المعادى للتنمية والتعمير، قد باعتها جزءاً من الأرض السابق تخصيصها لها إلا أن شركة المعادى للصناعات الهندسية شغلت بمخلفاتها جزءاً منها تدعى أنه يخصها بمقتضى عقد بيع صدر لها من محافظة القاهرة، وأشهر تحت رقم 2162 فى 21/ 11/ 1988، مما حملها على أن تطلب الحكم بعدم نفاذ هذا البيع فى حقها وشطب التسجيل الخاص به، مع تسليمها الأرض موضوع التداعى.
وبجلسة 28 مارس 1994، قضت محكمة جنوب القاهرة فى الدعوى رقم 7116 لسنة 1990 بعدم نفاذ عقد البيع المشهر تحت رقم 2162 فى 21/ 11/ 1988 الصادر عن محافظة القاهرة لشركة المعادى للصناعات الهندسية، مع شطب التسجيل الخاص بقطعة الأرض محل هذا العقد.
وإذ تراءى لشركة المعادى للصناعات الهندسية، أن ثمة تنازع على الاختصاص بين حكم محكمة جنوب القاهرة فى الدعوى رقم 7116 لسنة 1990؛ وحكم هيئة التحكيم فى الطلب المقدم إليها تحت رقم 1707 لسنة 1985 المشار إليهما، فقد أقامت دعواها الماثلة لتعيين جهة القضاء المختصة بنظره.
وحيث إن من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء المحكمة الدستورية العليا – أن مناط قبول دعوى الفصل فى تنازع الاختصاص وفقا للبند ثانياً من المادة 25 من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها، أو تتخلى كلتاهما عنها، وشرط انطباقه بالنسبة إلى التنازع الإيجابى، أن تكون الخصومة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، مما يبرر الالتجاء إليها لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها. وهو ما حمل المشرع على أن يقرر بالفقرة الثالثة من المادة 31 من قانون المحكمة الدستورية العليا، أن رفع دعوى التنازع على الاختصاص، مؤداه لزوما وقف "الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه".
ومن ثم يتحدد وضع دعوى تنازع الاختصاص أمام المحكمة الدستورية العليا، بالحالة التى تكون عليها الخصومة أمام كل من جهتى القضاء المدعى بتنازعهما على الاختصاص فى تاريخ تقديم طلب تعيين جهة القضاء المختصة إلى هذه المحكمة. ولا اعتداد بما تكون من الجهتين القضائيتين قد اتخذته من إجراءات أو أصدرته من قرارات تالية لهذا التاريخ. متى كان ذلك؛ وكانت إحدى الجهتين القضائيتين قد فصلت بحكم نهائى فى الدعوى المطروحة عليها – وقبل رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا – مستنفدة بذلك ولايتها تبعاً لخروج الخصومة من يدها، باصدارها حكما نهائيا قاطعا فيها، فإن الفصل فى تنازع الاختصاص لا يكون له من محل، بعد أن لم يعد النزاع مردداً بين جهتين قضائيتين مختلفتين، وذلك أياً كان وجه الرأى فى شأن وحدة موضوع الدعويين اللتين وقع فى شأنهما هذا التنازع، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.