الطعن رقم 997 لسنة 43 ق – جلسة 10 /12 /1973
أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
العدد الثالث – السنة 24 – صـ 1198
جلسة 10 من ديسمبر سنة 1973
برياسة السيد المستشار/ جمال صادق المرصفاوى رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ سعد الدين عطية، وحسن أبو الفتوح الشربيني، وإبراهيم أحمد الديوانى، وعبد الحميد محمد الشربينى.
الطعن رقم 997 لسنة 43 القضائية
أمر بألا وجه. نقض. "أسباب الطعن. توقيعها". "الصفة فى الطعن".
نيابة عامة. مستشار الاحالة.
طعن النيابة فى الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية. وجوب توقيع أسبابه من النائب
العام أو المحامى العام المختص. جواز توكيل أيهما أحد أعوانه مقصور على التقرير بالطعن.
المادة 193 إجراءات.
خلو الأوراق مما يفيد إقرار النائب العام أو المحامى العام المختص أسباب الطعن الموقعة
من رئيس النيابة. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً لانتفاء الصفة.
إن المادة 193 من قانون الإجراءات الجنائية لا تجيز الطعن أمام محكمة النقض فى الأمر
الصادر من مستشار الإحالة بأن لا وجه لإقامة الدعوى إلا للمدعى بالحقوق المدنية وللنائب
العام أو للمحامى العام فى دائرة اختصاصه – طبقاً للمادة 30 من قانون السلطة القضائيه
الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1965 الذى حصل التقرير والإيداع فى ظله – ولما كان القانون
فى مادتيه سالفتى الذكر إنما أراد قصر حق الطعن على النائب العام أو المحامى العام
المختص، ولئن جاز لأيهما أن يوكل أحد أعوانه فى التقرير بالطعن، إلا أنه لما كانت أسباب
الطعن هى أساسه وجوهره، فيتعين أن يوقعها النائب العام أو المحامى العام، فإذا ناط
وضع الأسباب بأحد أعوانه لزم أن يقرها هو. لما كان ذلك، وكانت أسباب الطعن قد وقعها
رئيس النيابة وخلت الأوراق مما يفيد اقرار النائب العام أو المحامى العام إياها، فإن
الطعن يكون غير مقبول لتخلف شرط الصفة فيمن وقع الأسباب.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه فى يوم 7 فبراير سنة 1972 بدائرة مركز نجع حمادى محافظة قنا: زرع بقصد الاتجار نباتات ممنوع زراعتها (نباتات الحشيش) وفى غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 28 و29 و34/ 2 و40 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبند 1 من الجدول 5 المرفق، وبتاريخ 13 يونيه سنة 1972 أمر مستشار الإحالة بمحكمة قنا الابتدائية حضورياً بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهم مع مصادرة شجيرات الحشيش المضبوطة اداريا وعلى النيابة العامة اتخاذ باقى الإجراءات. فطعنت النيابة العامة فى هذا الأمر بطريق النقض… إلخ.
المحكمة
من حيث إنه يبين من الأوراق أن الأمر المطعون فيه صدر من مستشار الإحالة فى 13 من يونيه سنة 1972 بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المطعون ضده، فقرر رئيس نيابة قنا فى أول يوليه سنة 1972 بالطعن فيه أمام محكمة النقض بتوكيل من المحامى العام المختص وقد أودعت فى الغد الأسباب التى بنى عليها الطعن. إلا أنه يبين من الاطلاع عليها أن رئيس النيابة هو الذى وقعها، لما كان ذلك، وكانت المادة 193 من قانون الإجراءات الجنائيه لا تجيز الطعن أمام محكمة النقض فى الأمر الصادر من مستشار الإحالة بأن لا وجه لإقامة الدعوى إلا للمدعى بالحقوق المدنية وللنائب العام أو للمحامى العام فى دائرة اختصاصه – طبقاً للمادة 30 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1965 الذى حصل التقرير والايداع فى ظله – وكان القانون فى مادتيه سالفتى الذكر، إنما أراد قصر حق الطعن على النائب العام أو المحامى العام المختص، ولئن جاز لأيهما أن يوكل أحد أعوانه فى التقرير بالطعن، إلا أنه لما كانت أسباب الطعن هى أساسه وجوهره، فيتعين أن يوقعها النائب العام أو المحامى العام، فإذا ناط وضع الأسباب بأحد أعوانه لزم أن يقرها هو. لما كان ذلك، وكانت أسباب الطعن قد وقعها رئيس النيابة وخلت الأوراق مما يفيد إقرار النائب العام أو المحامى العام إياها. فإن الطعن يكون غير مقبول لتخلف شرط الصفة فيمن وقع الاسباب.