الطعن رقم 322 لسنة 42 ق – جلسة 26 /11 /1978 

أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
الجزء الثانى – السنة 29 – صـ 1760

جلسة 26 من نوفمبر سنة 1978

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد فاضل المرجوشى وعضوية السادة المستشارين/ أحمد شيبه الحمد، أحمد شوقى المليجى، عبد السلام القرش وعبد الوهاب حسن سليم.

الطعن رقم 322 لسنة 42 القضائية

عمل "الأجر". تقادم "تقادم مسقط".
مطالبة العامل بأجره قبل انقضاء سنة من تاريخ انتهاء العقد. عدم سقوط دعواه بالتقادم. لا يغير من ذلك تعديل طلباته باضافة ما استجد له من حقوق أخرى.
فصل الطاعن من العمل لدى المطعون ضدها فى 21/ 9/ 1967 فأقام – الطاعن – هذه الدعوى رقم 28/ 4/ 1968 بالمطالبة بأجره قبل انقضاء سنة من وقت انتهاء عقد عمله الذى فصل منه فى التاريخ المشار إليه خلال الميعاد الذى يجرى به نص المادة 698 من القانون المدني، وإذ عدل طلباته أثناء سير الدعوى امام محكمة أول درجة إنما عدلها بالزيادة ولتشمل حقوقا أخرى استجدت له بعد تاريخ رفعها، دون التنازل عن طلباته الاولى منها، فإن مطالبته بتلك الحقوق تظل قائمة أمام المحكمة دوام المطالبة القضائية بها دون أن يلحقها السقوط.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن – تتحصل فى أن الطاعن أقام على المطعون ضدها – شركة النيل العامة للإنشاء – الدعوى رقم 406 لسنة 1968 عمال كلى القاهرة بطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع له مبلغ 735 ج مع ما يستجد بواقع 35 ج شهرياً، وقال بياناً لها أنه التحق بالعمل لدى الشركة المطعون ضدها فى سنة 1962 وأنها فى أكتوبر سنة 1966 توقفت عن صرف أجره وقدره 35 جنيهاً شهرياً فاستحق له قبلها حتى آخر إبريل سنة 1968 مبلغ 735 جنيهاً فأقام دعواه بطلباته المتقدمة، وبصحيفة أعلنت للمطعون ضدها فى 25/ 2/ 1970 عدل الطاعن طلباته إلى طلب الحكم أصلياً بإعارته إلى عمله وصرف أجره حتى يناير سنة 1970 مع ما يستجد بواقع 37 جنيهاً و500 مليم شهريا واحتياطيا تعويضه بمبلغ ألفى جنيهاً وانتهى فى طلباته الختامية إلى طلب إلزام الشركة المطعون ضدها بمبلغ ألفى جنيه قيمة ما فاته من كسب يتمثل فى مجموع ما استحق له من أجر على مدى خمسين شهراً – وبتاريخ 14/ 2/ 1971 قضت المحكمة بسقوط الدعوى بالتقادم – استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة وقيد الاستئناف برقم 1468 لسنة 88 قضائية وبتاريخ 13/ 4/ 1970 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف – طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 7/ 10/ 1978 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون، وفى بيان ذلك يقول أن الحكم انتهى إلى تأييد قضاء محكمة أول درجة بسقوط حقه فى إقامة الدعوى بطلب الأجر بالتقادم المنصوص عليه فى المادة 698/ 1 من القانون المدنى حال أن ذلك التقادم لم يتوافر له سببه لأنه لما كان الطاعن قد أقام دعواه بالمطالبة بأجره والذى قدره بمبلغ 735 جنيهاً عن مدة 21 شهراً، قبل فوات السنة المنصوص عليها فى المادة السالفة الذكر على تاريخ ذلك الفصل ثم عدله إلى مبلغ ألفى جنيه شاملاً أجر المدة التى استجدت بعد رفع الدعوى ومجموعها خمسون شهراً طوال مدة سير الدعوى فإن قضاء الحكم بسقوط ذلك الحق بالتقادم رغم قيام الدعوى القضائية بالمطالبة به يكون مخالفاً للقانون.
وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك أنه لما كان الثابت من بيانات الحكم الابتدائى والحكم المطعون فيه المؤيد له أن الطاعن التحق بالعمل لدى الشركة المطعون ضدها فى سنة 1962 وإنه فصل بتاريخ 21/ 9/ 1967 فأقام دعواه الحالية بصحيفة أعلنها للمطعون ضدها فى 28/ 4/ 1968 بطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع له أجره عن 21 شهراً وقدره 735 جنيهاً مع ما يستجد بواقع 35 جنيهاً شهرياً وأنه بصحيفة أعلنت فى 25/ 2/ 1970 عدل الطاعن طلباته إلى الحكم أصلياً بإعادته إلى عمله وصرف أجره وعلاواته حتى يناير سنة 1970 وهى 40 شهراً مع ما يستجد بواقع 37.5 جنيها شهريا واحتياطيا الحكم له بمبلغ ألفى جنيه وانتهى الطاعن فى مذكرته الختامية إلى طلب إلزام الشركة المطعون ضدها بأن تدفع له مبلغ ألفى جنيه قيمة مجموع أجره عن خمسين شهرا، لما كان ذلك وكان البين مما تقدم أنه حين ثار الخلاف بين الطرفين بفصل الطاعن من العمل لدى المطعون ضدها فى 21/ 9/ 1967 فقد أقام – الطاعن – هذه الدعوى فى 28/ 4/ 1968 بالمطالبة بأجره قبل انقضاء سنة من وقت انتهاء عقد عمله الذى فصل منه فى التاريخ المشار إليه خلال الميعاد الذى يجرى به نص المادة 698/ 1 من القانون المدني، وكان الطاعن إذ عدل طلباته أثناء سير الدعوى أمام محكمة أول درجة إنما عدلها بالزيادة، ولتشمل حقوقا أخرى استجدت له بعد تاريخ رفعها، دون التنازل عن طلباته الأولى فيها، فإن مطالبته بتلك الحقوق تظل قائمة أمام المحكمة دوام المطالبه القضائية بها دون أن يلحقها السقوط، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى – وعلى خلاف هذا النظر – إلى تأييد حكم محكمة الدرجة الأولى القاضى بسقوط حق الطاعن فى المطالبة بأجره، فإنه يكون قد خالف القانون بما يتعين معه نقضه لهذا السبب دون ما حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.