قاعدة رقم الطعن رقم 7 لسنة 13 قضائية “تنازع” – جلسة 04 /07 /1992 

أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء الخامس (المجلد الثانى)
من أول يوليو 1992 حتى آخر يونيو 1993 – صـ 444

جلسة 4 يوليو سنة 1992

برئاسة السيد المستشار الدكتور/ عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة، وحضور السادة المستشارين/ الدكتور محمد إبراهيم أبو العينين ومحمد ولى الدين جلال وفاروق عبد الرحيم غنيم وسامى فرج يوسف ومحمد على عبد الواحد والدكتور عبد المجيد فياض – أعضاء، وحضور السيد المستشار/ السيد عبد الحميد عماره – رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ رأفت محمد عبد الواحد – أمين السر.

قاعدة رقم
القضية رقم 7 لسنة 13 قضائية "تنازع"

1 – دعوى – "تكييفها – مثال".
المحكمة الدستورية العليا بما لها من هيمنة على الدعوى، هى التى تعطيها وصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح، طلب وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة منعقدة بهيئة تحكيم لتعارضه مع أحكام أخرى صادرة من جهة القضاء العادى، حقيقته: طلب فض تناقض مدعى بوقوعه بين أحكام قضائية نهائية.
2 – دعوى تنازع تنفيذ الأحكام المتناقضة – "مناط قبولها".
مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، أن يكون أحد الحكمين صادرا من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معا.
3 – المحكمة الدستورية العليا – "اختصاصها".
المحكمة الدستورية العليا لا تعتبر جهة طعن فى الأحكام، يقتصر بحث المحكمة على المفاضلة بين الحكمين النهائيين المتناقضين على أساس من قواعد الاختصاص الولائى.
4 – منازعات العمل الجماعية – "طرق تسويتها".
قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 عقد الباب الرابع منه لتنظيم علاقات العمل الجماعية، وحدد فى الفصل الثالث من هذا الباب قواعد التسوية الودية والتحكيم فى منازعات العمل الجماعية.
5 – هيئات التحكيم – "قراراتها – طبيعتها – الطعن فيها".
القرار الذى يصدر عن هيئة التحكيم المشكلة طبقا للمادة 97 من قانون العمل يعتبر بمثابة حكم صادر من محكمة الاستئناف، جواز الطعن فى هذا القرار أمام محكمة النقض بالشروط والأوضاع والإجراءات المقررة فى القوانين النافذة.
6 – انتفاء مناط قبول دعوى تنازع تنفيذ الأحكام المتناقضة – "أثره".
هيئة التحكيم المشار إليها فى المادة 97 من قانون العمل تعتبر تابعة لجهة القضاء العادى، وقوع التناقض بين القرار الصادر منها وبين الأحكام الأخرى الصادرة من جهة القضاء العادى، أثره: عدم قبول الدعوى.
1 – من المقرر قانون أن المحكمة الدستورية العليا – بما لها من هيمنة على الدعوى – هى التى تعطيها وصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح، متقصية فى سبيل ذلك طلبات الخصوم فيها، مستظهرة حقيقة مراميها وأبعادها، وكان ما قصدته الشركة المدعية من دعواها ينحل فى واقعه إلى طلب فض تناقض تدعى وقوعه بين أحكام قضائية نهائية، فان هذا الطلب يستنهض بالضرورة ولاية المحكمة الدستورية العليا الثابتة لها طبقا للبند (ثالثا) من المادة 25 من قانونها.
2، 3 – مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقا للبند ثالثا من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 هو أن يكون أحد الحكمين صادرا من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى، والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معا بما مؤداه أن النزاع الذى يقوم بسبب التناقض بين الأحكام وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو ذلك الذى يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ولا تمتد ولايتها بالتالى إلى فض التناقض بين الأحكام الصادرة من محاكم تابعة لجهة واحدة منها، ذلك أن المحكمة الدستورية العليا – وعلى ما جرى به قضاؤها – لا تعتبر جهة طعن فى هذه الأحكام، ومن ثم لا اختصاص لها بمراقبة التزامها حكم القانون أو مخالفتها لها تقويما لاعوجاجها وتصويبا لأخطائها، بل يقتصر بحثها على المفاضلة بين الحكمين النهائيين المتناقضين على أساس من قواعد الاختصاص الولائى لتحدد على ضوئها أيها صدر من الجهة التى لها ولاية الفصل فى الدعوى، وأحقها بالتالى بالتنفيذ.
4 – عقد قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 الباب الرابع منه لتنظيم علاقات العمل الجماعية، وحدد فى الفصل الثالث من هذا الباب قواعد التسوية الودية والتحكيم فى منازعات العمل الجماعية والتى تتمثل – وعلى ما تنص عليه المادة 93 من هذا القانون – فى كل خلاف أو نزاع خاص بالعمل أو شروطه يقع بين واحد أو أكثر من أصحاب العمل وجميع عمالهم أو فريق منهم. والأصل المقرر بنص المادة 94 من ذلك القانون هو أنه إذا ثار خلاف أو نزاع مما تقدم، كان على الطرفين المتنازعين أو ممثليهما السعى لحله وديا عن طريق المفاوضات الجماعية، وكان مؤدى نص المادة 95 أنه إذا لم يتوصل الطرفان المتنازعان إلى تسوية النزاع كليا أو جزئيا أو رفض أحد الطرفين سلوك طريق المفاوضة الجماعية، جاز لأى منهما طلب عرض النزاع على اللجان المحلية أو المجلس المركزى لتسوية المنازعات التى يصدر بتشكيلها، وبيان اختصاصاتها وإجراءاتها قرار من وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب، فاذا تعذر تسوية النزاع خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب، وجب إحالة الأوراق إلى هيئة التحكيم المختصة خلال أسبوع من تعذر التسوية.
5، 6 – هيئة التحكيم التى يجرى عرض النزاع عليها وفقا لحكم المادة 95 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 تتكون – وعلى ما تنص عليه المادة 97 من القانون المشار إليه – من إحدى دوائر محكمة الاستئناف التى تحددها الجمعية العمومية لكل محكمة فى بداية كل سنة قضائية، ومن مندوب عن وزارة القوة العاملة والتدريب يندبه لذلك وزيرها، ومندوب عن الوزارة المعنية حسب الأحوال يندبه لذلك وزيرها، على أن تكون الرئاسة لرئيس الدائرة المذكورة، وإذ كانت الفقرة الثانية من المادة 102 من القانون المذكور قاطعة فى دلالتها على أن القرار الذى يصدر عن هيئة التحكيم سالفة البيان، يعتبر بمثابة حكم صادر من محكمة الاستئناف بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه، كما تخول فقرتها الثالثة كلا من طرفى النزاع الطعن فى القرار الصادر عن هذه الهيئة امام محكمة النقض بالشروط والأوضاع والإجراءات المقررة فى القوانين النافذة، فإن هيئة التحكيم المشار إليها فى المادة 97 من قانون العمل، تعتبر تابعة لجهة القضاء العادى وجزءا من تنظيماتها، وتكون الأحكام المدعى وقوع تناقض بينها صادرة جميعها عن هذه الجهة، الأمر الذى ينتفى به مناط قبول الدعوى.

الإجراءات

بتاريخ التاسع من سبتمبر سنة 1991 أودعت الشركة المدعية صحيفة الدعوى الماثلة قلم كتاب المحكمة طالبه فى ختامها أولا: وبصفة مستعجلة بإيقاف تنفيذ الحكم الصادر بتاريخ 7 أبريل سنة 1991 من محكمة استئناف القاهرة منعقدة بهيئة تحكيم وذلك فى الاستئناف المقيد بالجدول العمومى برقم 8 لسنة 89 قضائية وحتى يفصل فى الموضوع، ثانيا: وفى الموضوع بإيقاف تنفيذ الحكم المشار إليه لتعارضه مع أحكام قضائية أخرى صادرة من جهة القضاء العادى.
وقدمت المدعى عليها مذكرة، دفعت فيها بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، قدمت هيئة المفوضين تقريرا برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب كان قد صدر لصالحها بتاريخ 7 أبريل 1991 حكم من محكمة استئناف القاهرة (دائرة 10 عمال) منعقدة بهيئة تحكيم وذلك فى الاستئناف المقيد بالجدول العمومى برقم 8 لسنة 89 ق، وبمقتضاه قررت الهيئة أحقية الأخصائيين التجاريين أعضاء نقابة التجاريين العاملين بالشركة المحتكم ضدها فى صرف بدل التفرغ المقرر لهم بقرار الشركة رقم 14 لسنة 1981 وذلك اعتبارا من أول يوليو سنة 1980. واذ ارتأت تلك الشركة أن ثمة تعارضا بين هذا القضاء وبين أحكام أخرى صادرة عن جهة القضاء العادى انتهت جمعيها إلى عدم استحقاق أعضاء النقابة المشار إليها لذلك البدل، فقد أقامت الدعوى الماثلة طالبة فى شقها المستعجل وقف تنفيذ الحكم الصادر عن هيئة التحكيم، وفى الموضوع وقف تنفيذه لتعارضه مع أحكام قضائية أخرى صادرة من جهة القضاء العادى.
وحيث إنه بعرض الشق المستعجل من الدعوى الماثلة على السيد المستشار رئيس المحكمة اعمالا للفقرة الثالثة من المادة 32 من قانون المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 والتى تخول رئيسها أن يأمر بناء على طلب ذوى الشأن بوقف تنفيذ الحكمين النهائيين المدعى تناقضهما أو أحدهما حتى الفصل فى النزاع، قرر رئيس المحكمة رفض الطلب المستعجل المشار إليه.
وحيث إنه فيما يتعلق بموضوع النزاع، فقد حددته الشركة بوقف تنفيذ الحكم الصادر عن هيئة التحكيم بمقولة تعارضه مع أحكام قضائية أخرى صادرة من جهة القضاء العادى. متى كان ذلك وكان من المقرر قانونا أن المحكمة بما لها من هيمنة على الدعوى هى التى تعطيها وصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح، متقصية فى سبيل ذلك طلبات الخصوم فيها، مستظهرة حقيقة مراميها وأبعادها، وكان ما قصدته الشركة فى غير الشق المستعجل من دعواها ينحل فى واقعه إلى طلب فض تناقض تدعى وقوعه بين أحكام قضائية نهائية، فإن هذا الطلب يستنهض بالضرورة ولاية المحكمة الثابتة لها طبقا للبند ثالثا من المادة 25 من قانونها.
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقا للبند ثالثا من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن يكون أحد الحكمين صادرا من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى، والأخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما مع، بما مؤداه أن النزاع الذى يقوم بسبب التناقض بين الأحكام وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه، هو ذلك الذى يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، ولا تمتد ولايتها بالتالى إلى فض التناقض بين الأحكام الصادرة من محاكم تابعة لجهة واحدة منها، ذلك أن المحكمة الدستورية العليا – وعلى ما جرى به قضاؤها – لا تعتبر جهة طعن فى هذه الأحكام، ومن ثم لا اختصاص لها بمراقبة التزامها حكم القانون أو مخالفتها له تقويما لاعوجاجها وتصويبا لأخطائها، بل يقتصر بحثها على المفاضلة بين الحكمين النهائيين المتناقضين على أساس من قواعد الاختصاص الولائى لتحدد على ضوئها أيهما صدر من الجهة التى لها ولاية الفصل فى الدعوى، وأحقها بالتالى بالتنفيذ.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 قد عقد الباب الرابع منه لتنظيم علاقات العمل الجماعية، وحدد فى الفصل الثالث من هذا الباب قواعد التسوية الودية والتحكيم فى منازعات العمل الجماعية والتى تتمثل – وعلى ما تنص عليه المادة 93 من هذا القانون – فى كل خلاف أو نزاع خاص بالعمل أو شروطه يقع بين واحد أو أكثر من أصحاب العمل وجميع عمالهم أو فريق منهم، وكان الأصل المقرر بنص المادة 94 من ذلك القانون هو أنه إذا ثار خلاف أو نزاع مما تقدم، كان على الطرفين المتنازعين أو ممثليهما السعى لحله وديا عن طريق المفاوضات الجماعية، وكان مؤدى نص المادة 95 هو أنه إذا لم يتوصل الطرفان المتنازعان إلى تسوية النزاع كليا أو جزئيا أو رفض أحد الطرفين سلوك طريق المفاوضة الجماعية جاز لأى منهما طلب عرض النزاع على اللجان المحلية أو المجلس المركزى لتسوية المنازعات التى يصدر بتشكيلها وبيان اختصاصاتها وإجراءاتها قرار من وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب، فإذا تعذر تسوية النزاع خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب، وجب إحالة الأوراق إلى هيئة التحكيم المختصة خلال أسبوع من تعذر التسوية.
متى كان ذلك، وكانت هيئة التحكيم التى يجرى عرض النزاع عليها وفقا لحكم المادة السابقة تتكون – على ما تنص عليه المادة 97 من القانون المشار إليه – من إحدى دوائر محكمة الاستئناف التى تحددها الجمعية العمومية لكل محكمة فى بداية كل سنة قضائية، ومن مندوب عن وزارة القوى العاملة والتدريب يندبه لذلك وزيرها، ومندوب عن الوزارة المعنية حسب الأحوال يندبه لذلك وزيرها، على أن تكون الرئاسة لرئيس الدائرة المذكورة، وكانت الفقرة الثانية من المادة 102 من القانون المذكور قاطعة فى دلالتها على أن القرار الذى يصدر عن هيئة التحكيم سالفة البيان، يعتبر بمثابة حكم صادر من محكمة الاستئناف بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه، كما تخول فقرتها الثالثة كلا من طرفى النزاع الطعن فى القرار الصادر عن هذه الهيئة أمام محكمة النقض بالشروط والاوضاع والإجراءات المقررة فى القوانين النافذة. متى كان ذلك، فإن هيئة التحكيم المشار إليها فى المادة 97 من قانون العمل، تعتبر تابعة لجهة القضاء العادى وجزءا من تنظيماتها، وتكون الأحكام المدعى وقوع تناقض بينها صادرة جميعها عن هذه الجهة، الأمر الذى ينتفى به مناط قبول الدعوى الماثلة، وهو ما يتعين الحكم به.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.