الطعن رقم 2635 لسنة 58 ق – جلسة 19 /07 /1998 

أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
الجزء الثانى – السنة التاسعة والأربعون – صـ 605

جلسة 19 من يوليه سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ عزت البندارى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد خيرى، حامد مكى، كمال عبد النبى نواب رئيس المحكمة وسامح مصطفى.

الطعن رقم 2635 لسنة 58 القضائية

عمل "العاملون بالقطاع العام". بدلات "بدل مخاطر الوظيفة".
اختصاص مجلس إدارة شركة القطاع العام بمنح بدل ظروف أو مخاطر الوظيفة. شرطه. مراعاة الشروط والقواعد والنسب المقررة بقرارى رئيس مجلس الوزراء رقم 525 لسنة 1979 ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 178 لسنة 1980. حقه فى تحديد ميعاد سريان القرار الذى يصدره فى هذا الشأن. علة ذلك.
مفاد المادة 40 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 والفصلين الأول والثانى والمادة 19 من الفصل الثالث والمادتين 14، 17 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 525 لسنة 1979 الصادر بتاريخ 5/ 6/ 1979 بشأن بدلات ظروف أو مخاطر الوظيفة للعاملين بالقطاع العام أن مجلس إدارة شركة القطاع العام هو المختص بمنح بدل ظروف أو مخاطر الوظيفة بمراعاة الشروط والقواعد والنسب المقررة للوظائف المختلفة حسبما وردت بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 525 لسنة 1979 السالف الإشارة إليه وقرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة رقم 178 لسنة 1980 بتحديد الوظائف النمطية أو المتكررة التى يمنح شاغلوها البدل بنسبة واحدة على مستوى القطاع دون أن يخل ذلك بحقه فى تحديد ميعاد سريان القرار الذى يصدره فى هذا الصدد إذ ليس فى قرار رئيس مجلس الوزراء المذكور ما يحد من سلطته هذه.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداوله.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعن وآخرين أقاموا الدعوى رقم 8660 لسنة 1984 مدنى كلى المنصورة على المطعون ضدها – شركة…… للأسمدة والصناعات الكيماوية – بطلب الحكم بإلزامها بصرف بدل ظروف أو مخاطر الوظيفة بنسبة 40 % من أجر كل منهم اعتباراً من 5/ 6/ 1979 بدلاً من 1/ 6/ 1984 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وقالوا بياناً لدعواهم إنهم من العاملين لدى المطعون ضدها بالوظائف الفنية، وقد أصدرت القرار رقم 257 لسنة 1984 بزيادة بدل ظروف أو مخاطر الوظيفة إلى 40 % من أجر كل منهم على أن يعمل به اعتباراً من 1/ 6/ 1984 وإذ صدر هذا القرار تنفيذاً لأحكام قرار رئيس الوزراء رقم 525 لسنة 1979 فيعمل به من تاريخ العمل بذلك القرار الأخير فى 5/ 6/ 1979، فقد أقاموا الدعوى بطلبهم السالف البيان. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 27/ 12/ 1986 برفض الدعوى. استأنف الطاعن وآخرون هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 273 لسنة 39 ق، وبتاريخ 3/ 4/ 1988 حكمت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفضه، وإذ عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة برأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفى بيان ذلك يقول إنه لما كان الحكم قد أقام قضاءه برفض دعواه على أن قرار مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها بزيادة بدل ظروف أو مخاطر الوظيفة هو الذى يضع القواعد المحددة لذلك البدل وأن تحديد تاريخ العمل به يرجع لمطلق تقدير المجلس فى حين أن ذلك القرار قد صدر تنفيذا لاحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 525 لسنة 1979 بشأن ظروف أو مخاطر الوظيفة للعاملين بالقطاع العام والذى عمل به اعتباراً من 5/ 6/ 1979 فيرتد العمل بقرار مجلس الإدارة إلى ذلك التاريخ الأخير فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى غير محله، ذلك أنه لما كانت المادة 40 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 – الذى يحكم واقعة الدعوى – تنص على أنه "مع مراعاة القرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء يجوز لمجلس الادارة منح البدلات الآتية وتحديد فئة كل منها وذلك وفقاً للنظام الذى يضعه فى هذا الشأن 1 – ……. 2 – بدلات تقتضيها ظروف أو مخاطر الوظيفة بحد أقصى 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة التى يشغلها العامل….." وكان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 525 لسنة 1979 الصادر بتاريخ 5/ 6/ 1979 بشأن بدلات أو مخاطر الوظيفة للعاملين بالقطاع العام قد وضع فى الفصلين الأول والثانى منه المبادئ والقواعد التى تحكم بدلات ظروف أو مخاطر الوظيفة، وعناصرها التى تحدد على أساسها نسب البدل، وناط فى المادة التاسعة عشرة – الواردة فى الفصل الثالث – بمجلس إدارة الشركة وضع قوائم بالوظائف التى تنطبق عليها أحكام هذا القرار على أن يتم اعتمادها من رئيس المجلس الأعلى للقطاع، وإذ نص القرار المذكور فى المادة 14 منه على أن "تحدد نسب البدل بالفئات 15 %، 30% ، 40% حسب نوع الوظيفة ودرجة ونوع تعرض العامل للظروف أو المخاطر الموجبة لتقدير البدل" وفى المادة 17 منه على أنه "يجوز للمجلس الاعلى للقطاع بناء على طلب الشركة وبعد موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة اقتراح إضافة عناصر من هذه النسب طبقاً للمبادئ والقواعد فى الفصل الأول من هذا القرار". مفاده أن مجلس إدارة شركة القطاع العام هو المختص بمنح بدل ظروف أو مخاطر الوظيفة بمراعاة الشروط والقواعد والنسب المقررة للوظائف المختلفة حسبما وردت بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 525 لسنة 1979 السالف الإشارة إليه وقرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 178 لسنة 1980 بتحديد الوظائف النمطية أو المتكررة التى يمنح شاغلوها البدل بنسبة واحده على مستوى القطاع، دون أن يخل ذلك بحقه فى تحديد ميعاد سريان القرار الذى يصدره فى هذا الصدد، إذ ليس فى قرار رئيس مجلس الوزراء المذكور ما يحد من سلطته هذه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإعمال قرار مجلس ادارة الشركة المطعون ضدها من التاريخ الذى حدده فى 1/ 6/ 1984 دون أن يرتد إلى تاريخ العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 525 لسنة 1979 فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويضحى النعى عليه بسببى الطعن على غير أساس.
ومما تقدم يتعين رفض الطعن.