المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 56487 لسنة 58ق . ع

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادارية العليا
الدائرة السابعة

بالجلسة المنعقدة علنا :
برسائة السيد الاستاذ المستشار / عادل محمود زكى فرغلى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين / محمد الشيخ على أبو زيد , عبد المنعم أحمد عامر ،
د.سمير عبد الملاك منصور , أحمد منصور محمد أحمد .
نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار / إيهاب السعدنى مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / خالد عثمان محمد حسن سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

المقام من

ضد

الإجراءات

المحكمة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة 0
من حيث ان المدعين يطلبون الحكم فى الدعوى الماثله بقبولها شكلا وفى والموضوع باحقيتهم فى صرف المقابل النقدى لرصيدهم من الاجازات الاعتيادية التى لم يحصلوا عليها طوال مدة خدمتهم ومايترتب على ذلك من اثار والزام جهة الادارة المصروفات 0
ومن حيث ان من المقرر ان الجمع بين مدعين متعددين فى دعوى واحدة يكون سائغا اذا
كان يربطهم فيها رباط واحد ويجمعهم مركز قانونى محدد حتى لاتتفرع الخصومة ويتعدد اطر افها
وان المرد فى تقدير ذلك الى ماتراة المحكمة من واقع ظروف الدعوى وملابساتها والمركز القانونى لكل من فيها دون تعقيب عليها فى ذلك 0
ومن حيث انه لما كان ماتقدم وكان البين من الاوراق ان المدعيين فى الدعوى الماثلة لايجمعهم مركز قانونى واحد اذ تختلف مراكزهم سواء من حيث الوظيفة التى يشغلونها والمده التى امضاها كل منهم فيها والدرجة المقرره لها فمن ثم لا تكون ثمة رابطة تستدعى تجمعهم فى دعوى واحده الامر الذى تقضى معه المحكمة بعدم قبول الدعوى والزام المدعين المصروفات عملا لحكم المادة 184 مرافعات 0

فلهذه الاسباب