نقض مدني – الطعن رقم 26 لسنة 39 ق – أحوال شخصية – جلسة 05 /12 /1973 

أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
العدد الثالث – السنة 24 – صـ 1232

جلسة 5 من ديسمبر سنة 1973

المؤلفة من السيد نائب رئيس المحكمة المستشار أحمد حسن هيكل رئيساً والسادة المستشارين/ جودة أحمد غيث وإبراهيم السعيد ذكرى واسماعيل فرحات عثمان وجلال عبد الرحيم عثمان – أعضاء.

الطعن رقم 26 لسنة 39 القضائية "أحوال شخصية"

(1، 2، 3، 4) أحوال شخصية. "النسب". إثبات. "الإقرار". نقص. "مسائل الواقع". صورية.
النسب يثبت بالإقرار. إنكار الورثة نسب الصغيرة بعد ثبوته باعتراف المورث. لا أثر له.
نسب اللقيط يثبت بمجرد الدعوة، وهى الإقرار بالنسب. التبنى. ماهيته. لا يترتب على التبنى أى حق من الحقوق الثابتة بين الابناء والآباء.
الإدعاء بكذب الإقرار بالنسب استناداً إلى أن المقر عقيم وأن الزوجة بلغت سن اليأس. وجوب التمسك بذلك أمام محكمة الموضوع.
الإقرار ببنوة مجهول النسب، إن صدقاً أو كذباً. أثره. ثبوت جميع أحكام البنوة لهذا الولد شرعاً. لا محل للتحدى بصورية الحكم بثبوت النسب بناءً على الإقرار به.
1 – النسب يثبت بالإقرار، وهو بعد الإقرار به لا يحتمل النفى، لأن النفى يكون انكارا بعد الإقرار فلا يسمع، وإذا أنكر الورثة نسب الصغير بعد الإقرار، فلا يلتفت إليهم، لأن النسب قد ثبت باعتراف المقر وفيه تحميل لنسب على نفسه، وهو أدرى من غيره بالنسبة لما أقر به، فيرجح قوله على قول غيره.
2 – متى كان الحكم المطعون فيه قد رد على ما ادعاه الطاعن من أن الطفل الذى أقر المورث ببنوته هو اللقيط الذى تسلمه من المستشفى، فإنه مع التسليم بهذا الإدعاء، فإن المورث أقر بأن هذا الطفل هو ابنه ولم يقل أنه يتبناه، وهو قول من الحكم لا مخالفة فيه للقانون لأن نسب اللقيط يثبت بمجرد الدعوة وهى الإقرار بنسبه، أما التبنى وهو استلحاق شخص معروف النسب إلى أب أو استلحاق مجهول النسب مع التصريح بأنه يتخذه ولداً وليس بولد حقيقى فلا يثبت أبوة ولا بنوة ولا يترتب عليه أى حق من الحقوق الثابتة بين الأبناء والآباء.
3 – متى كان الطاعن لم يقدم ما يدل على أنه تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بكذب الاقرار استنادا إلى أن المقر عقيم، وأن المطعون عليها الأولى (زوجته) بلغت سن اليأس، وكانت الأسباب التى استند إليها الحكم المطعون فيه ثبوت النسب فيها الرد الكافى والضمنى على ما تمسك به الطاعن من قرائن وأدله على نفيه، لما كان ذلك فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب يكون فى غير محله.
4 – من المقرر شرعاً أن من أقر لمجهول النسب أنه ولده فهو معترف ببنوة هذا الولد بنوة حقيقة، وأنه خلق من مائه، سواء أكان صادقاً فى الواقع أم كاذباً فيثبت لهذا الولد شرعاً جميع أحكام البنوة، غير أنه إذا كان كاذباً فى الواقع، كان عليه إثم ذلك الإدعاء. لما كان ذلك فلا محل للتحدى بصورية حكم النسب – الصادر فى دعوى سابقة بناءً على الإقرار به – ويكون النعى على الحكم المطعون فيه، على غير أساس.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم 88 سنة 1965 أمام محكمة المنصورة الابتدائية للأحوال الشخصية "نفس" طالباً الحكم له على المطعون عليهم بثبوت وفاة……. فى 14/ 9/ 1963 وأن الذى يرثه بالعضوية أخوه الشقيق……. بنصيب قدره 18 قيراطاً من 24 قيراطاً تنقسم إليها التركة، ثم وفاة…….. فى 4/ 12/ 1964 وأن من بين ورثته…… – الطاعن – بنصيب أصلاً وآيلاً قدره 12 قيراطاً من 24 قيراطاً تنقسم إليها التركة وأمر المطعون عليهم بتسليمه نصيبه وقيمته 1200 جنيه ومنع تعرض المطعون عليها الأولى فى ذلك، وقال بياناً لدعواه أن عمه المرحوم……. توفى بتاريخ 14/ 9/ 1963 وانحصر ميراثه الشرعى فى زوجتيه المطعون عليهما الاوليين بحق الربع مناصفةً بينهما وفى أخيه الشقيق……. ويستحق الباقى تعصيباً، ثم توفى الأخير فى 4/ 12/ 1964 وانحصر ميراثه فى زوجته – المطعون عليها الثالثة – بحق الربع فرضاً وفى ولدى أخيه الشقيق المرحوم…… وهما الطاعن والمطعون عليه الأخير تعصيباً، وقد ترك المتوفيان ما يورث عنهما شرعاً عقارات وأطياناً زراعية وضعت المطعون عليهن الثلاث الأوليات اليد عليها وامتنعن عن تسليمه نصيبه فيها بغير حق زعماً من المطعون عليها الأولى بأن لها ولداً يدعى محمد رزقت به من زوجها المرحوم…. مع أنه لقيط وكان مقيداً باسم……. وتسلمه الزوج من مستشفى أبو الريش بمصر القديمة فى 25/ 12/ 1961، وأقامت عليه المطعون عليها الأولى الدعوى رقم 18 سنة 1962 "أحوال شخصية" المنصورة الابتدائية بثبوت نسب هذا الصغير منه وأقر الزوج بهذه البنوة وصدر الحكم بذلك فى 12/ 2/ 1962، وإذ كانت الإجراءات التى اتخذت صورية ولا تؤثر على حقوق الورثة الشرعيين فقد أقام دعواه للحكم له بطلباته، وبتاريخ 25/ 2/ 1968 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 5 سنة 1968 "أحوال شخصية نفس" المنصورة طالباً إلغاءه والحكم له على المطعون عليهم بنفى نسب الولد اللقيط "……." إلى ملتقطه المرحوم……. وأن الطاعن يستحق فى تركة المرحوم……. أصلاً وآيلاً 9 قراريط من 24 قيراطا تنقسم إليها التركة ومنع تعرض المطعون عليها الأولى له فى ذلك، وبتاريخ 24/ 5/ 1969 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن، وبالجلسة المحددة لنظره تمسكت النيابة برأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أسباب ثلاثة ينعى الطاعن بالسببين الأول والثالث منها على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب، وفى بيان ذلك يقول أن الحكم قضى برفض دعواه استناداً إلى إقرار المرحوم…….. ببنوة الصغير من المطعون عليها الأولى، فى حين أنه يشترط لصحة الإقرار بالنسب أن يولد مثل الولد لمثل المقر، وأن إقرار المرحوم…….. ظاهر الكذب لأنه عقيم لم ينجب أولاداً طوال حياته رغم أنه تزوج أكثر من واحدة، يؤيد ذلك أنه تسلم من مستشفى أبو الريش طفلاً لرعايته لأنه لم يرزق بأولاد، هذا إلى أن الظاهر يكذب المطعون عليها الأولى لأنها عجوز عقيم وبلغت سن اليأس ولوجود أم للصغير هى …… ثابت أسمها بشهادة ميلاد الطفل الذى تسلمته المطعون عليها الأولى مع زوجها من المستشفى، علاوه على التناقض فى أقوالها إذ أنكرت فى مبدأ الأمر أنها طلبت مع زوجها تبنى صغير ثم عادت وأقرت بهذه الواقعة، وقد تمسك الطاعن بكل ذلك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع، وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بالإقرار المشار إليه ولم يرد على دفاع الطاعن سالف الذكر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه قصور يبطله.
وحيث إن هذا النعى مردود، ذلك أن الحكم المطعون فيه استند فى ثبوت نسب الصغير لأبيه المرحوم…… إلى ما أورده من أن "….. الثابت من الأوراق أن المطلوب نفى نسبة مجهول النسب غير مميز ممن يولد مثله لمثل المقر المرحوم…….. الذى أقر اقرارا قضائيا بأنه ابنه حيث قرر فى القضية رقم 18 سنة 1962 أحوال شخصية كلى المنصورة أن محمد القاصر ابنه فيكون بذلك قد ثبت نسبه إليه ثبوتاً لا رجعة فيه ولا يجوز قبول أى دليل لنفيه، أما وقد ثبت هذا النسب فضلاً عن ذلك بالحكم الصادر فى القضية سالفة الذكر فلا محل لإهدار هذا النسب أو التعرض له بأى وجه من أوجه الطعن. ومن حيث إن كلاً من السبب الثانى والثالث والرابع من أسباب الاستئناف قد تضمن من الأدلة والقرائن ما من شأنه نفى نسب ……… إلى أبيه الذى أقر بهذا النسب فهو مردود بما سبق ذكره من عدم جواز قبول دليل أو قرينة أو بينة على نفى هذا النسب، ولما كان الحكم قد أثبت توافر صحة الإقرار بالنسب على النحو سالف البيان، وكان النسب يثبت بالإقرار وهو بعد الإقرار به لا يحتمل النفى لأن النفى يكون إنكاراً بعد الإقرار فلا يسمع، وإذا أنكر الورثة نسب الصغير بعد الإقرار فلا يلتفت إليهم لأن النسب قد ثبت باعتراف المقر وفيه تحميل النسب على نفسه وهو أدرى من غيره بالنسبة لما أقر به فيرجح قوله على قول غيره، ولما كان الحكم المطعون فيه قد رد على ما ادعاه الطاعن من أن الطفل الذى أقر المورث ببنوته هو اللقيط الذى تسلمه من المستشفى – بأنه مع التسليم بهذا الإدعاء فإن المورث أقر بأن هذا الطفل هو ابنه ولم يقل أنه يتبناه – وهو قول من الحكم لا مخالفة فيه للقانون لأن نسب اللقيط يثبت بمجرد الدعوة وهى الإقرار بنسبه، أما التبنى وهو استلحاق – شخصى معروف النسب إلى أب أو استلحاق مجهول النسب مع التصريح بأنه يتخذه ولداً وليس بولد حقيقى فلا يثبت أبوة ولا بنوة ولا يترتب عليه أى حق من الحقوق الثابتة بين الأبناء والآباء، وكان التناقض الذى يدعيه الطاعن إنما ينسبه لأقوال المطعون عليها الأولى ولا شأن له بإقرار الأب الذى استند إليه الحكم فى ثبوت نسب الصغير، وكان الطاعن لم يقدم ما يدل على أنه تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بكذب الإقرار استناداً إلى أن المقر عقيم وأن المطعون عليها الأولى بلغت سن اليأس، وكانت الأسباب التى استند إليها الحكم المطعون فيه فى ثبوت النسب فيها الرد الكافى والضمنى على ما تمسك به الطاعن من قرائن وأدله على نفيه، وبحسب قاضى الموضوع أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها وأن يذكر دليلها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله وما عليه بعد ذلك أن يتتبع الخصوم فى مناحى أقوالهم ومختلف حججهم وطلباتهم ويرد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه فى مرافعاتهم ما دام قيام الحقيقة التى اقتنع بها وأورد دليلها فيه التعليل الضمنى المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد التزم المنهج الشرعى الصحيح ويكون النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب فى غير محله.
وحيث إن حاصل السبب الثانى أن الحكم المطعون فيه خالف القانون، ذلك أن الحكم الصادر فى الدعوى رقم 18 سنة 1962 أحوال شخصية المنصورة الابتدائية بثبوت نسب الصغير من المرحوم……. والذى استند إليه الحكم المطعون فيه فى قضاء صدر صورياً، إذ قصدت المطعون عليها الأولى من رفع تلك الدعوى التحايل على الواقع وعلى القانون فلا يترتب على الحكم الصادر فيها أى أثر قانونى.
وحيث إن هذا النعى غير سديد، ذلك أنه لما كان يبين مما أورده الحكم المطعون فيه وعلى ما سلف بيانه فى الرد على السببين الأول والثالث أنه استند فى قضائه إلى الإقرار الصادر من المرحوم…….. ببنوة الصغير…. بمجلس القضاء فى الدعوى رقم 18 لسنة 1962 المنصورة الابتدائية للأحوال الشخصية والتى قضى فيها بثبوت نسب هذا الصغير إلى والده، وكان من المقرر شرعاً أن من أقر لمجهول النسب أنه ولده فهو معترف ببنوة هذا الولد بنوة حقيقة وأنه خلق من مائه سواء أكان صادقاً فى الواقع أم كاذباً، فيثبت لهذا الولد شرعاً جميع أحكام البنوة، غير أنه إذا كان كاذبا فى الواقع كان عليه إثم ذلك الإدعاء، وهو ما أوضحه الحكم الابتدائى الذى أيده الحكم المطعون فيه وأحال إليه فى أسبابه بقوله "ولا يغير ذلك ما قرره المدعى – الطاعن – من أن الدعوى رقم 18 سنة 1962 كلى المنصورة "للاحوال الشخصية" هى دعوى صورية لأنه ليس هناك محل للدفع بالصورية فى هذا المجال ذلك أن الأحكام الشرعية فى خصوص الإقرار بالنسب إنما قررت شرعاً لصالح مجهول النسب أو اللقيط ومصلحة أى منهما محققة فى ثبوت نسبه فيقبل الاقرار به بغير حاجة إلى بينة عليه ولا يقبل نفيه أو الاعتراض عليه إلا أن يكون المقر له ثابت النسب من قبل غير المقر لما سبق من أن النسب إذ أثبت لا يقبل الإبطال أو التغيير وهو ما لم يدعه المدعى فى دعواه" لما كان ذلك فلا محل للتحدى بصورية حكم النسب، ويكون النعى على الحكم المطعون فيه بهذا السبب على غير اساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.