أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة التاسعة (موضوعي)
بالجلسة المنعقدة علنًا يوم الخميس الموافق 22/ 2/ 2007م.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحمد شمس الدين خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / لبيب حليم لبيب نائب رئيس مجلس الدولة
/ فارس سعد فام نائب رئيس مجلس الدولة
/ عبد المنعم أحمد عامر نائب رئيس مجلس الدولة
/ أحمد سعيد مصطفى الفقي نائب رئيس مجلس الدولة
/ سعيد سيد أحمد نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أحمد محمد يسري مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / محمد السيد أحمد سكرتيـر المحكـمة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 1767 لسنة 46 ق 0 علياالمقام من
1- محافظ الغربية…………………."بصفته".2- وكيل وزارة الزراعة بالغربية…."بصفته".
ضد
السيد إبراهيم الغلبانفي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا بجلسة 21/ 11/ 1999
في الدعوى رقم 2786 لسنة 3 ق
الاجراءات
في يوم الأربعاء الموافق 5/ 1/ 2000 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية تقريرًا بالطعن قيد بجدولها برقم 1767 لسنة 46 ق 0 ع في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بطنطا بجلسة 21/ 11/ 1999 في الدعوى رقم 2786 لسنة 3 ق والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بعدم الاعتداد بالقرار رقم 618 لسنة 1987 الصادر بتاريخ 16/ 8/ 1987 فيما تضمنه في سحب التسوية التي أجريت للمدعي طبقًا لأحكام المادة من القانون رقم 11 لسنة 1975 سالف البيان وما يترتب على ذلك من آثار، وفروق مالية، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.وطلب الطاعنان للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً، وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفي الموضوع بإلغائه والقضاء برفض الدعوى، وإلزام المطعون ضده المصروفات والأتعاب عن درجتي التقاضي.
وتم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مسببًا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون به والقضاء مجددًا برفض الدعوى، وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وعُين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا جلسة 9/ 11/ 2003 وفيها قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الثامنة (عليا – موضوع) وحددت لنظره جلسة 4/ 12/ 2003 حيث تدوول أمامها على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبإنشاء الدائرة التاسعة عليا موضوع أحيل إليها الطعن وبجلسة 1/ 2/ 2007 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 22/ 2/ 2007 ومذكرات خلال أسبوعين والمدة مناصفة تبدأ بالطاعن وقد انقضى الأجل المحدد دون تقديم ثمة مذكرات وبالجلسة المحددة قررت المحكمة إعادة الطعن للمرافعة بذات الجلسة وإصدار الحكم آخر الجلسة حيث صدر فيها الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة.ومن حيث الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
تابع الحكم في الطعن رقم 1767 لسنة 46 ق 0 علي
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 10/ 6/ 1996 أقام المدعي (المطعون ضده) الدعوى رقم 2786 لسنة 53 أمام محكمة القضاء الإداري بطنطا طالبًا فيها الحكم بعدم الاعتداد بالقرار رقم 764 لسنة 1987 الصادر في 27/ 9/ 1987 فيما تضمنه من سحب التسوية التي أجريت له بضم مدة خدمته السابقة في الفترة من 1/ 8/ 1964 وفي 30/ 11/ 1965 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وفروق مالية، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وذكر شرحًا لدعواه أنه من العاملين بمديرية الزراعة بالغربية ويشغل وظيفة رئيس قسم مكافحة الخضر وأن الجهة الإدارية سبق وأن أصدرت القرار رقم 629 لسنة 1976 في 26/ 8/ 1976 بتسوية حالته طبقًا للمادة من القانون رقم 11 لسنة 1975 بصحيح أحكام العاملين المدنيين بالدولة وذلك بضم المدة من 1/ 8/ 1964 حتى 30/ 11/ 1965 إلى مدة خدمته إلا أنه فوجئ بصدور القرار رقم 764 لسنة 1987 في 27/ 9/ 1987 بإعادة تسوية حالته وسحب التسوية السابقة، الأمر الذي يترتب عليه خفض مرتبه ونعى على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون واختتم دعواه بطلباته المتقدمة.
وبجلسة 21/ 11/ 1999 أصدرت محكمة القضاء الإداري الحكم المطعون فيه تأسيسًا على أن المشرع في القانون رقم 135 لسنة 1980 حرر ميعادًا لرفع الدعوى للمطالبة بالحقوق التي نشأت بمقتضى أحكامه هو 30/ 6/ 1984 ورتب على ذلك عدم جواز تعديل المركز العادي للعامل على أي وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذًا لحكم قضائي نهائي وأن هذا الحظر يصرف إلى جهة الإدارة والعامل في ذات الوقت وأنه لما كان القرار رقم 618 لسنة 1987 بسحب التسوية السابقة للمدعي وإجراء تسوية جديدة له قد صدر بتاريخ 16/ 8/ 1987 وذلك بعد الميعاد المحدد قانونًا ثم يتعين الحكم لعدم الاعتداد به والإبقاء على التسوية السابقة للمدعي مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم فيه خالف أحكام القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك أنه إذا كان المشرع حظر تعديل المركز القانوني للعامل بعد 30/ 6/ 1985 إلا أنه وضع التزامًا على عاتق جهة الإدارة مؤداه ضرورة إجراء تسوية قانونية صحيحة للعامل ؟؟؟؟؟؟ القواعد المعمول بها للاعتداد بها مستقبلاً غد ترقيته إلى الدرجة التالية مع استهلاك الفرق بين المرتب الناتج عن هذه التسوية وذلك الذي يتقاضاه من ربع قيمة علاوات الترقية والعلاوات الدورية وهذا الالتزام الملقى على عاتق جهة الإدارة هو بطبعه التزام ممتد الأثر يعتبر مقيد بالميعاد النهائي الذي حدده المشرع بعدم المساس بالمركز القانوني للعامل وإنما يتعين نفاذه حتى تمام أعمال مقتضاه ولو بعد التاريخ المشار إليه والمحدد له 30/ 6/ 1985 والقول بغير ذلك يؤدي إلى إهدار نص المادة الثامنة من القانون رقم 7 لسنة 1984.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية الطاعنة قامت بتسوية حالة المطعون ضده طبقًا لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 بصحيح أحكام العاملين المدنيين بالدولة، ثم قامت بناءً على مناقصة الجهاز المركزي للمحاسبات بإعادة تسوية حالته إعمالاً لحكم المادة الثامنة من القانون رقم 7 لسنة 1984 أو ذلك بالقرار رقم 764 لسنة 1987 الصادر في 27/ 9/ 1987 وأن المطعون ضده ينازع الجهة الإدارية في تعديل مركزه القانوني بعد التاريخ المحدد لذلك قانونًا.
ومن حيث إن المادة من القانون رقم 7 لسنة 1984 بتسوية حالات بعض العاملين تنص على أن:
"يكون ميعاد رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة فيما يتعلق بالمطالبة بالحقوق التي نشأت بمقتضى أحكام هذا القانون حتى 30/ 6/ 1984 ولا يجوز بعد هذا التاريخ تعديل المركز القانوني للعامل على أي وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذًا لحكم قضائي نهائي"، وقد تم مد المهلة حتى 30/ 6/ 1985 بالقانون رقم 138 لسنة 1984.
ومن حيث إن دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا قضت بأن المشرع حظر بنص المادة من القانون رقم 7 لسنة 1984 تعديل المركز القانوني للعامل على أي وجه من الوجوه بعد 30/ 6/ 1985 إلا إذا كان ذلك تنفيذًا لحكم قضائي نهائي وقد هدف من ذلك المحافظة على استقرار الأوضاع والمراكز القانونية للعاملين بالدولة المخاطبين بأحكام القانون رقم 7 لسنة 1984 بأن وضع حدًا نهائيًا وتاريخًا محددً بقصد عدم زعزعة المراكز القانونية سواء من جانب جهة الإدارة أو من جانب العامل وليس من شك في أن نص المادة الحادية عشر من القانون رقم 7 لسنة 1984 والمعدلة بالقانون رقم 138 لسنة 1984 يسرى في حق الجهة الإدارية كما يسرى في حق العامل دون مغايرة بين الحقين، ومن ثم فإنه لا يسوغ الاحتجاج بأن حق الجهة الإدارية في إجراء التسوية الفرضية الصحيحة للعامل الذي
تابع الحكم في الطعن رقم 1767 لسنة 46 ق 0 علي
سويت حالته تسوية خاطئة لا يتقيد بالميعاد المنصوص عليه في المادة من القانون رقم 7 لسنة 1984 ذلك أن نص المادة المشار إليها هو نص عام جاء مطلقًا ويتعين تطبيقه في ضوء الحكمة المبتغاة من إيراده والتي أشرنا إليها سلفًا، ومن ثم فإن تقييد حق العامل في رفع الدعوى المتعلقة بالمطالبة بحق من الحقوق التي خولها إياه أحكام القانون رقم 7 لسنة 1984 في الميعاد المنوه عنه يقابله تقييد حق الجهة الإدارية في إجراءات تسوية قانونية بعد التاريخ المشار إليه، ولا ينال من ذلك القول بأن هذا القيد يؤدي إلى إهدار النص التشريعي الوارد في المادة الثامنة من القانون رقم 7 لسنة 1984 لأنه لا تعارض بين أن تقوم الجهة الإدارية بأعمال سلطتها في إجراء التسوية القانونية طبقًا لحكم المادة الثانية وبين مراعاتها أن يكون ذلك في موعد غايته 30/ 6/ 1985 وأنه بفوات هذا الميعاد دون أن تقوم الجهة الإدارية بأعمال التسوية الصحيحة قانونًا فإن التسوية الخاطئة تصبح في هذه الحالة هي التسوية الواجب الاعتداد بها قانونًا والتي تسرى في حق العامل بعد أن استغلق على الإدارة إجراء أي تعديل في المركز القانوني بعد 30/ 6/ 1985.
(حكم الإدارية العليا – دائرة توحيد المبادئ – طعن رقم 8076 لسنة 47 جلسة 3/ 7/ 2005)
ومن حيث إنه لما كان الثابت من الأوراق أن القرار رقم 764 لسنة 1987 بإعادة تسوية حالة المطعون ضده انطوى على تعديل في مركزه القانوني بعد 30/ 6/ 1985 وذلك بالمخالفة للحظر المقرر بالمادة من القانون رقم 7 لسنة 1984، ومن ثم فإنه يكون مخالفًا لأحكام القانون وحقيقًا بالإلغاء وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم الاعتداد بالقرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، فإنه يكون قد أصاب وجه الحق في قضائه ويضحى الطعن فيه منهار الأساس وخليقًا بالرفض.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة مرافعات.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعًا، وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.صدر هذا الحكم وتلي علنًا بالجلسة المنعقدة في يوم الخميس الموافق 4 من صفر لسنة 1428 هجرية والموافق 22/ 2/ 2007 وذلك بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |