المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 9802 لسنه 47 قضائيه عليا – جلسة 11/ 1/ 2005

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الادااريه
العليا الدائرة الثالثه

بالجلسة امنعقدة علنا بمقر مجلس الدولة يوم الثلاثاء من سنه 1425 ه الموافق 11/ 1/ 2005
برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ كمال زكى عبد الرحمن اللمعى – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضويه السادة الاساتذه المستشارين/ يحيى خضرى نوبى، منير صدقى يوسف خليل، عبد المجيد احمد حسن المقتن، عمر ضاحى عمر ضاحى – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الاستاذ المستشا ر/ حسين محمد صابر – مفوض الدولة
وحضور السيد/ محمد عويس عوض الله – سكرتير المحكمة

اصدرت حكمها الاتى

فى الطعن رقم 9802 لسنه 47 قضائيه عليا

المقام من

ورثه عفيفه ذكرى عبد المسيح وهما 1- موريس برسوم مرقص
2- سيسيل برسوم مرقض

ضد

1 – رئيس مجلس ادارى الهيئة العامه للاصلاح الزراعى
2- مراقب عام الاسيلاء بالهيئة العامة للاصلاح الزراعى
فى القرار الصادر من اللجنه القضائيه للاصلاح الزراعى فى الاعتراض رقم 310 لسنة 1997 بجلسة 11/ 4/ 2001

الاجراءات

فى يوم الاربعاء الموافق الثامن عشر من يوليه عام الفين وواحد اودع الاستاذ منصف نجيب سليمان المحامى بصفته وكيلا عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير الطعن الماثل فى القرار الصادر من اللجنه القضائيه للاصلاح الزراعى بجلسه 11/ 4/ 2001 فى الاعتراض رقم 310 لسنة 1997 بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وطلب الطاعنان للاسباب المبينه بتقرير الطعن الحكم بقبولة شكلا وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه والافراج عن مساحة 21 – 23 الكائنه بحوض الشيخ معين 24 بالقطعه رقم 1 بناحيه زمام الاوسط قامولا مركز قوص بمحافظة قنا مع تسليمها لهما وتعويضها عما فاتها من ربع هذه الاطيان منذ الاستيلاء عليها حتلى تاريخ تسلييمها لهما والزام المطعون ضدهما المصروفات
وقد اعلن الطعن على النحو الثابت بالاوراق واعدت هيئة مفوض الدولة تقريرا بالراى القانونى ارتات فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وقد نظر الطعن امام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الاداريه العليا حيث اودعت الحاضرة عنالهيئة العامة للاصلاح الزراعى مذكرة وبجلسة ذ16/ 4/ 2003 قررت الدائرة احالة الطعن الى الدائرة الثالثه عليا موضوع لنظره بجلسه 21/ 10/ 2003 ومن ثم نظرته المحكمة عل النحو المبين بمحاضر الجلسات وقد اودعت الحاضرة عن الهيئة المطعون ضدها حافظه مستندات ومذكرة وبجلسه 23/ 11/ 2004 حضر الطرفان وقررت المحكمة اصدار الحكم بجلسه اليوم مع التصريح بمذكرات لمن يشاء خلال شهر وانقض الاجل ولم يودعا شسئا وبجلسه اليوم صدر الحكمة واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به

المحكمة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة
من حيث ان القرار المطعون فية صدر بتاريخ 11/ 4/ 2001 وتقدم الطاعنان بطلب للاعفاء من رسوم الطعن علية قيد برقم 295 لسنة 47ق وذلك بتناريخ 6/ 6/ 2001 وهو ما لم تنكرة علية الهيئة المطعون ضدها واقاما الطعن الماثل بتاريخ 18/ 7/ 2001قبل الفصل فى طلب الاعفاء المشار اليه واذا استوفى سائر اواضاعه الشكليه فانه يكون مقبولا شكلا ومن حيث انه عناصر النزاع فى هذا الطعن تخلص حسبما بيين من الاوراق فى ان الطاعنين اقاما الاعنتراض رقم 301لسنه 1997 بصحفه اودعت سكرتاريه اللجان القضائيه للاصلاح الزراعى بتاريخ 1/ 7/ 1997 ذكر افيها ان الهيئه
العامة للاصلاح الزراعى استولت بتاريخ 23و 42/ 6/ 1970 على مساحة 6 -8 34 بنحيه الاوسط قامولا مركز قوص محافظه قنا من املاك الخاضع ذكرى عبد المسيح ملطى ومن هذه المساحه 21-23 مملوكه لمورثتها عفيفه ذكرى عبد المسيح ابنة الخاضع بموجب عقد بيع صادر منه اليها بتاريخ 15/ 2/ 1954 وصدر بشانه حكم صحة ونفاذ برقم 2989 لسنه 1961 مدنى كلى القاهرة كما ان الخاضع كان قد خص تلك مساحة بالاحتفاظ بموجب الاقرارات المقدمه منه ومن ثم كان يجب عدم المساس بها لانها ليست مملوكه للخضع وقت الاستيلاء ويسبق احتفاظه بها ولما كانت هذه المساحه تخضعها باعتبارهما ورثه المالكه والدتها فقد طلبا الافراج عنها ولكن دون جدوى ومن ثم اقاما الاعتراض المذكور
وبجلسه 5/ 11/ 1997 قررت اللجنه وقبل الفصل فى شكل الاعتراض وموضوعه ندب مكتب خبراء وزارة العدل بمحفظه قنا لاداء المموريه المبينة بمنطوق قرارها وقد باشر الخبير المهمه واودع التقرير المرفق بالاوراق
وبجلسة 11/ 4/ 2001 اصدرت اللجنه القرار المطعون فيه وشيدته على اسباب حاصلها ان الاوراق خلت مما يفيد اتمام اجراءات اللصق والنشر للاستيلاء طبقا للقانون ومن ثم يظل باب الاعتراض مفتوحا ويكون مقاما خلال الميعاد المقرر قانونا وعن الموضوع فان الخاضع لم يورد عقد بيع المشار اليه ضمن اقراره ولم ترد اطيان النزاع ضمن الاراض التى احتفظ بها وبالاضافه لذلك فلا تتوافر بشان هذه المساحة الشروط المقررة بنص المادة الاولى من القانون رقم 15 لسنة 1970 المعدله بالقانون رقم 50 لسنه 1979
ومن حيث ان مبنى الطعن ان القرار المطعون فيه اخطا فى فهم الواقع مما ادى به الى خطا جسيم فى تطبيق القانون اذان الخاضع باع المساحة محلالنزاع الى والدتها باعتبارها ارضا احتفظ بها وله حق التصرف فيها كيفما يشاء فى اى وقت وومايدل على احتفاظه بهذه المساحه ضمن الاطيان التى يجوز له الاحتفاظ بها الشهادة الرسميه الصادرة عن الهيئة المطعون ضدها برقم 667 بتاريخ 9/ 2/ 1999 وعدد من الشهادات الاخرى التى اطلع عليها الخبير ولم يرثب عليها اى اثر
واضاف الطاعنان انه سبق للخاضع اناعترف فى محجصر اثبات حالة محرر مع مندوب الهيئه بتاريخ 4/ 7/ 1956 برقم 9 باحتفاظه بهذه الاطيان ولا يغير من ذلك انه لم يعثر على الاقرار الذى تضمن احتفاظه بهذه المساحه فى ملف الخاضع
ومن حيث ان الخبير المنتدب فى النزاع الماثل قد انتهى فى تقريره الى نتيجه تخلص فيما يلى اولا المساحه محل الاعتراض قدرها 21 – 23 بحوض الشيخ معين 24 بنحيه الاوسط فمولا وقد تم الاستيلاء عليها قبل الخاضع ذكرى عبد المسيح ملطى عجور بالقانون رقم 178 لسنه 1952وذلك بمحضر استيلاء مورخ 23و 42/ 6/ 1970 وهى ارصد زراعيه ثانيا قدم الخاضع اقرارا بتاريخ 9/ 11/ 1952 لم ترد به مساحة الاعتراض ضمن الاراضالتى احتفظ بها ووردت ضمن الارض المسئولى عليها ثم قدم اقرارا اخر فى 9/ 12/ 1952 اثبت به جميع الاطيان المملوكه له بزمام الاوسط قمولا ومساحتها 2 – 9- 80 ولم يرد به بيان عن الاطيان محل الاعتراض
ثالثا عقد البيع العرفى الصادر من الخاضع بتاريخ 15/ 2/ 1954 الى ابنته عفيفه مورثه المعترضين بشان المساحة محل الاعتراض ثابت التاريخ عام 1961 حيث تم شهر عريضه دعوى صحة ونفاذه برقم 2585 فى 7/ 8/ 1961وصدر حكم بذلك فى الدعوى رقم 2989 لسنه 1961
ومن حيث انه من المقرر ان تحصيل فهمالواقع فى الدعوى واستخلاص ما يتفق وحقيقه الواقع منها هو من شان المحكمة وتصريفهاوتقرير الخبير المقدم فى الدعوى لايعدو ان يكون عنصرا من عناصر الاثبات فيها ولللمحكمة ان تاخذ بما انتهى اليه ما دامت قد اطما نت الى سلامة تالاسس والابحاث التىقام عليها ومبنى عليها الخبير النتيجة التى خلص اليها وفى اخذها به محمولا على اسبابه ما يدل على انها لم تجد فى المطاعن التى وجهت اليه مما يستحق الرد عليه تاكد مما ورد بالتقرير ذانه
ومن حيث انه لما كان ذلك وكان الثابت من الاوراق ومن تقرير الخبير المنتدب فى النزاع الماثل والذى تطمئن اليه المحكمة وتخذبه انه لايوجد ثمه دليل على انه امساحة محل الاعتراض كانتضمن ما احتفظ به الخضع المنذكور عندج تطبيق القانون رقم 178 لسنة 1952 عليه وان عقد بيع هذه المساحه الصادر منه الى ابنته مورثه المعترضين الطاعنان بتاريخ 15/ 2/ 1954لايعتد به باعتباره غير ثابت التاريخ قبل 23/ 7/ 1952 عملا بكم المدة الثالثه من القانون رقم 178 لسنة 1952 المطبق فى الاستيلاء حيث تنص على انه ولا يعتد فى تطبيق حكم هذا القنون بتصؤفات المالك ولا بالرهون التى لم يثبت تاريخها قبل يوم 23 يوليه سنه 1952 ولما كانت اللجنه القضائيه للاصلاح الزراعى قد اخذت بذلك واصدرت القرار
المطعن فيه برفض الاعتراض المشار اليه فان قرارها يكون قائما على سنده الصحيح من الواقع والقانون ويكون الطعن الماثل مفتقرا لسنده الذى يبرره ويتعين لذلك القضاء برفضه
وحيث ان من يخسر الدعوى يلتزم بالمصروفات عملا بحكم المادة 184 مرافعا ت

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزمت الطاعنين المصروفات