المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 3444 لسنة 42 ق 0 عليا

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الاداية العليا
الدائرة الرابعة موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الاستاذ المستشار/ اسماعيل صديق راشد ( نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة )
وعضوية السادة الاساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيزجاد الحق, حسن كمال أبوزيد / د 0 عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر, احمد ابراهيم زكى – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الاستاذ المستشار/ اسامة يوسف شبى – مفوض الدولة
وحضور السيد / يحيى سيد على – امين السر

اصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 3444 لسنة 42 ق 0 عليا

المقام من

يسرى حسن اسماعيل

ضد

النيابة الادارية
فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية بجلسة 24/ 2/ 1996 فى الدعوى رقم 48 لسنة 43 ق

الاجراءات

بتاريخ 2/ 4/ 1996 أقام وكيل الطاعن الطعن الماثل بايداع عريضته قلم كتاب المحكمة الادارية العليا والذى قيد بجدولها تحت رقم 3444 لسنة 42ق فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية بجلسة 24/ 2/ 1996 فى الدعوى رقم 48 لسنة 43 ق والذى قضى منطوقة بمجازاة الطاعن بخصم عشرين يوما من اجره 0
وقد تم اعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالاوراق 0
وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت بنهايته الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وأعادة الدعوى الى المحكمة التأديبية نظرا لضياع ملف المحكمة التأديبية 0
وتم تداول الطعن أمام دائرة فحص الطعون وأمام هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 23/ 10/ 2004 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0

المحكمة

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونا 0
ومن حيث أن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة 0
ومن حيث أن الثابت من الاوراق ان ملف الحكم المطعون فيه قد فقد بأكمله بما يحتويه من مسودة الحكم وأصله ومحاضر الجلسات وتقرير الاتهام وأوراق التحقيق 0
ومن حيث أنه من المقرر أن فقد نسخه الحكم الاصليه أو عدم توقيعها من رئيس المحكمه يجعل الحكم باطلا بطلانا جوهريا ينحدر به الى درجة الانعدام 0
قضاء هذه المحكمة فى الطعن رقم 3159 لسنة 38 ق جلسه 23/ 4/ 1996 " 0
ومن حيث أن قانون الاجراءات الجنائية قد نظم فى المادة 554 وما بعدها الاجراءات التى تتبع فى حالة فقد الاوراق أو الاحكام 0
وتنص المادة557 من ذات القانون أنه اذا كانت القضية منظوره أمام محكمة النقض ولم تيسر الحصول على صورة من الحكم تقضى المحكمة بأعادة المحاكمة متى كانت جميع الاجراءات المقرره للطعن قد أستوفت 0
وتنص المادة 559 على أنه اذا فقدت اوراق التحقيق كلها او بعضها وكان الحكم موجودا والقضيه متطوره أمام محكمه النقض فلا تعاذ الاجراءات الا اذا رأت المحكمة محلالذلك 0
ومن حيث أنه يبين مما تقدم ان فقد أصل الحكم مع أوراق التحقيق تجيز لمحكمة الطعن اما اعادة المحاكمه أو اعاده الاجراءات كلها متى رأت المحكمة محلا لذلك 0
ومن حيث أنه يبين مما تقدم ان القدر المتيقن منه عند ضياع اوراق الحكم المطعون فيه فأنه يتعين الغاء هذا الحكم وأعادة الدعوى الى المحكمة التى أصدرته 0
ومن حيث أنه من المقرر أن الدعوى التأديبية تقام بايداع أوراقها ومنها تقرير الاتهام ومذكره التحقيق واوراق – قلم كتاب المحكمة التأديبية, وعلى ذلك فأن فقدت هذه الاوراق أو بعضها مع فقد أصل الحكم ومسودته واوراق الحكم المطعون فيه فأنه لاتكون هناك ثمه دعوى تأديبية يمكن اعادة اجراءاتها مرة أخرى, فضلا عن ان طول الامد تبين صدور الحكم المطعون فيه واقامة الطعن عليه من ناحية وبين نظر الطعن امام المحكمة الادارية العليا من ناحية أخرى من شأن ذلك ان يكون هناك تغييرات واقعية او قانونية طرأت على موقف المحالين الى المحكمة التأديبية ومنهم الطاعنون على نحو قد يغير من قواعد اختصاص المحكمة التأديبية المطعون على الحكم الصادر منها, فضلا عن أن الغاء الحكم المطعون فيه فقط من شأنه أن يجعل الطاعنين فى موقف المحالين الى المحكمة التأديبيةمن جديد مع ما تحمله الاحالة من مساس برماكزهم القانونية على نحو لايد لهم فيه, وعليه فأن هذه المحكمة ترى أنه ازاء هذه الحالة غير المسبوقه أنه يتعين فضلا عن الغاء الحكم المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار, الغاء احاله الطاعن الى المحكمة التأديبية على أن تستعيد النيابة الادارية سلطتها ازاء مالديها من أوراق ومستندات ان وجدت فى اعاده تحريك الدعوى التأديبية مرة اخرى او طلب مجازاة المتهمين اداريا او حفظ التحقيق وفقا لما يتكشف لها من واقع جديد ووفقا لما يتوافر لديها من أوراق أو أدلة أو مستندات تستطيع التصرف فى التحقيق من خلالها

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن مع ما يترتب على ذلك من أثار والغاء احالة الطاعن الى المحكمة التأديبية, مع اعادة الاوراق للنيابة الادارية لاتخاذ ما تراه من قرارات على النحو الوارد بالاسباب 0
صدر هذا الحكم وتلى علنا فى يوم من ذور القعدة 1425 هجرية الموافق 25/ 12/ 2004 وذلك بالهيئة المبينة بصدره 0