الطعن رقم 275 لسنة 15 ق – جلسة 10 /02 /1973 

مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثامنة عشر (من أول أكتوبر سنة 1972 إلى آخر سبتمبر سنة 1973) – صـ 52

جلسة 10 من فبراير سنة 1973

برئاسة السيد الأستاذ المستشار يوسف إبراهيم الشناوي – رئيس المحكمة وعضوية السادة الأستاذة: محمد صلاح الدين السعيد وعبد الفتاح محمد صالح الدهرى ومحمود طلعت الغزالي ومحمد نور الدين العقاد – المستشارين.

القضية رقم 275 لسنة 15 القضائية

(أ) عاملون مدنيون (تأديب)
قيام العامل بعمل في إحدى الشركات بغير إذن بذلك من جهة عمله – مخالفة إدارية تسوغ مساءلته تأديبيا – أساس ذلك.
(ب) عاملون مدنيون (أجر إضافي – عمل في غير أوقات العمل الرسمية).
القانون رقم 67 لسنة 1957 بشأن الأجور والمرتبات والمكافآت التي يتقاضاها الموظفون العموميون علاوة علي مرتباتهم الأصلية يسرى في جميع الحالات التي يؤدى فيها الموظف عملا غير عمله الأصلي – يستوي في ذلك أن يكون قد ندب لهذا لعمل أو لم يندب – أساس ذلك.
1 – أن المدعى كان يعمل بالشركة الهندسية للتجارة والمقاولات قبل تعيينه بوزارة الاقتصاد واعترف في التحقيق الذي أجرته النيابة الإدارية أنه بعد التحاقه بخدمة الحكومة استمر في العمل بالشركة المذكورة بعد ظهر الخميس من كل أسبوع مقابل 32 جنيها شهريا وهو المرتب ذاته كان يتقاضاه من الشركة قبل تعيينه بالحكومة وقرر أنه لم يحصل على إذن بذلك من جهة العمل، وعلى ذلك فأنه يكون ثابتا في حقه (المدعى) مخالفة القانون رقم 125 لسنة 1961 الذي يحظر الجمع بين وظيفتين والقانون رقم 46 لسنة 1964 بنظام العاملين المدنيين بالدولة الذي يحظر العمل في الشركات إلا بترخيص من الجهة المختصة وهو ذنب إداري يسوغ مساءلة المدعى تأديبيا.
2 – إنه يتضح من نص المادة الأولى من القانون رٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍقم 67 لسنة 1957 بشأن الأجور والمرتبات والمكافآت التي يتقاضاها الموظفون العموميون علاوة على مرتباتهم الأصلية أنه يسرى في جميع الحالات التي يؤدى فيها الموظف عملا غير عملة الأصلي يستوي في ذلك أن يكون قد ندب إلى ذلك العمل أو أنه قام به من غير طريق الندب إذ أن عبارة النص جاءت شاملة جميع الأعمال التي يقوم بها الموظف في الجهات المحددة به دون أن يقيد ذلك بأن يكون قيامه بهذه الأعمال عن طريق الندب من جهة العمل الأصلي فإذا قام بها بدون علم من هذه الجهة تعين كذلك التزام حكم هذا النص فلا يزيد ما يتقاضاه من عمله هذا عن ثلاثين في المائة من مرتبه والقول بغير ذلك يؤدى إلى نتيجة غير مقبولة وهي أن من يخرج عن جادة القانون ويقوم بأعمال خارجية دون ما تصريح أو قرار من جهة عمله يكون في وضع أفضل وأكثر ميزة ممن التزم حكم القانون ولم يقم بهذه الأعمال إلا بعد أن حصل على ترخيص بذلك من جهة عمله أو ندبته هذا الجهة للقيام بتلك الأعمال.