المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 4431 لسنة 35 ق عليا – جلسة 21/ 5/ 2005م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً يوم السبت الموافق 21/ 5/ 2005م.
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد محمد السيد الطحان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم وحسن سلامة أحمد محمود وأحمد عبد الحميد حسن عبود ومحمد أحمد محمود محمد – نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ فريد نزيه حكيم تناغو – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

فى الطعن رقم 4431 لسنة 35 القضائية عليا

المقام من

شركة الإسكندرية للتوكيلات الملاحية

ضد

1- وزير المالية "بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك"
2- مدير عام مصلحة الجمارك "بصفته"
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية فى الدعوى رقم 2192 لسنة 41ق. بجلسة 29/ 6/ 1989

الإجراءات

فى يوم الأحد الموافق 20/ 8/ 1989 أودع الأستاذ/ حنا يانسوني المحامى قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها تحت رقم 4431 لسنة 35ق.ع فى الحكم المشار إليه والقاضي بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد وإلزام الشركة المدعية المصروفات.
وطلبت الشركة الطاعنة – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بقبول الدعوى رقم 2192 لسنة 41ق شكلاً وبإعادة النزاع إلى محكمة القضاء الإدارى لتقضي فى موضوعه من جديد.
وقد أعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء القرارين المطعون فيهما مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 3/ 7/ 2004، وبجلسة 3/ 1/ 2005 قررت إحالته إلى هذه المحكمة والتى قررت إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم وبها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه المقررة .
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص فى أن الشركة الطاعنة أقامت بتاريخ 24/ 3/ 1987 ابتداء الدعوى رقم 1213 لسنة 1987 تجاري كلى إسكندرية بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة الإسكندرية الابتدائية طلبت فى ختامها الحكم بإلغاء القرار الإدارى رقم 816 لسنة 1986 مع إلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقالت شرحاً للدعوى أن مدير جمارك الإسكندرية أصدر القرار الإدارى رقم 816 لسنة 1986 المشار إليه بتغريمها مبلغ 6745.140 جنيه بمقولة وجود زيادة فى شحنة السفينة جولى جريجو عند وصولها ميناء الإسكندرية فى 21/ 8/ 1985 والحكم مجدداً بإلغاء قرار الغرامة مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات والأتعاب وبجلسة 20/ 5/ 1987 قضت محكمة الإسكندرية الابتدائية "بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية.
وقد أحيلت الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية وقيدت بجدولها برقم 2192 لسنة 41 ق وبجلستها المنعقدة فى 29/ 6/ 1989 أصدرت حكمها المطعون فيه.
ومن حيث إن هذه المحكمة تحيل إلى ما جاء فى الحكم المطعون فيه سواء فى بيان وقائع الدعوى أو فى الأسباب التى أقيم عليها وتعتبره مكملاً لقضائها تفادياً للتكرار.
وإذ لم يلق الحكم المشار إليه قبولاً لدى الشركة الطاعنة فقد أقامت طعنها الماثل تأسيساً على مخالفة هذا الحكم للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله للأسباب الآتية: –
استدل الحكم المطعون فيه بإعلان مصلحة الجمارك لقرار الغرامة إلى مدير توكيل ممفيس للملاحة على تحقق علم الشركة اليقينى بهذا القرار – وهو أحد موظفيها ولا يعتبر قانوناً نائباً عن الشركة أو مالك السفينة, وبذلك يعتبر إعلاناً باطلاً لا يرتب أى أثر, وحيث إنه ليس ثمة ما يمنع قانوناً من التظلم من قرار فرض الغرامة بمجرد العلم به بأية وسيلة ولو قبل تمام الإعلان على الوجه الصحيح, ومن ثم يعتبر تظلمها مقبولاً من حيث الشكل.
إنه لا يسوغ لمحكمة القضاء الإدارى أن تعيد النظر فى مسألة قبول التظلم من قرار الغرامة من ناحية الشكل, وهى مسألة استقرت بصدور قرار مدير عام مصلحة الجمارك برفض التظلم موضوعاً وبذلك يكون هناك قرار ضمنى بقبول التظلم شكلاً وهو قرار لم تطعن عليه مصلحة الجمارك فتحصن واضحى هذا القرار غير معروض على محكمة القضاء الإدارى عند نظرها للطعن المقدم فى موضوع قرار رفض التظلم.
أن الحكم المطعون فيه قد شابه الفساد فى الاستدلال, وفى بيان ذلك ذكرت الشركة الطاعنة أنه لا يوجد فى الأوراق التى قدمتها مصلحة الجمارك ما يفيد التظلم إلى مصلحة الجمارك فى 19/ 10/ 1986, فى حين أن واقع الأمر أن الشركة الطاعنة وكيلة السفينة قد تظلمت من قرار الغرامة فى 10/ 10/ 1986 بعد أن أعلن إليها فى 2/ 10/ 1986 أى فى الميعاد, وأنه لا وزر عليها أن تأخرت مصلحة البريد فى تسليم كتاب تظلمها بعد فترة طويلة من تسجيله.
بطلان الحكم المطعون فيه بسبب أنه قد شابه عيب التناقض بين أسباب الحكم ومنطوقه حيث انتهى الحكم فى منطوقه إلى القضاء بعدم قبول الدعوى, وبالرغم من أن الشركة أقامت دعواها طعناً على قرار فرض الغرامة فى الميعاد القانونى, حيث أعلنت فى 9/ 3/ 1987 بقرار رفض تظلمها ثم أقامت دعواها طعناً على هذا القرار فى 24/ 3/ 1987 فى حين أن الأسباب التى وردت فى الحكم المطعون فيه لا تتعلق بقبول الدعوى وإنما تنسحب على شكل التظلم من قرار الغرامة وهو أمر يؤدى إلى حصول التهاتر والتناقض بين أسباب الحكم وبين منطوقه.
ومن حيث إن واقعاً قانونياً قد انكشف منشؤه وقوامه حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى القضية رقم 72 لسنة 18 ق. دستورية بجلسة 2/ 8/ 1997 والقاضي منطوقه بما يلي " أولاً: بعدم دستورية ما تضمنته المواد 37 و 38 و117 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 من اعتبار مجرد النقص فى عدد الطرود أو محتوياتها قرينة على تهريبها مستوجبة فرض الغرامة المنصوص عليها فى المادة 117 ما لم يبرر الربان أو قائد الطائرة هذا النقص. ثانياً: بعدم دستورية ما تضمنته المادة 119 من ذلك القانون من تخويل مدير الجمارك الاختصاص بفرض الغرامة المشار إليها.
ثالثاً: بسقوط الأحكام الأخرى التى تضمنتها النصوص المطعون عليها والتى ترتبط بأجزائها المحكوم بعدم دستوريتها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ".
وقد نشر ذلك الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد 33 فى 14 من أغسطس لسنة 1997.
ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم على وقائع الطعن الماثل, فإنه لما كان الثابت من مطالعة الأوراق أن قرار مدير عام الجمارك المطعون فيه قد صدر استناداً لتلك النصوص التشريعية التى قضى بعدم دستوريتها, وبذلك يكون قد افتقد السند القانونى لوجوده, وعلى ذلك فإنه يكون قراراً معدوماً مما يجوز الطعن عليه دون التقيد بالمواعيد المقررة لرفع دعوى الإلغاء.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وقد صدر قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه سلفاً, ذهب غير هذا المذهب وانتهى إلى نتيجة مغايرة, عما كشف عنه حكم المحكمة الدستورية العليا من وجه الحق فى العوار الدستورى الذى يلحق بحكم المادة 119 من قانون الجمارك المشار إليها, فإنه يكون من المتعين الحكم بإلغائه والقضاء بقبول الدعوى شكلاً.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا تثريب على المحكمة متى استظهرت خطأ الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم قبول الدعوى شكلاً أن تتصدى لأصل موضوع المنازعة, متى كان صالحاً للحكم فيه.
ومن حيث إنه بالترتيب على ما نشأ من واقع قانونى كشف عنه حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه, فإنه لما كان موضوع الدعوى الصادر فيها الحكم محل الطعن هو طلب الشركة الطاعنة إلغاء قرار مدير عام الجمارك برفض التظلم المقدم منها فى القرار الصادر من مدير جمرك الإسكندرية بفرض غرامة مالية مقدارها 6745.140 جنيها لوجود زيادة فى شحنة السفينة جولى جريجو عند وصولها إلى ميناء الإسكندرية بتاريخ 21/ 8/ 1985 وذلك وفقاً لأحكام المواد 37 و 38 و117 من قانون الجمارك سالف الذكر والتى قضى بعدم دستورية ما تضمنته تلك المواد من اعتبار مجرد النقص فى عدد الطرود المفرغة أو محتوياتها عما أدرج فى قائمة الشحن قرينة على تهريبها تستوجب فرض الغرامة المنصوص عليها فى المادة 117 ما لم يبرر الربان أو قائد الطائرة هذا النقص.
ومن حيث إن الحكم بعدم دستورية المادة 119 من قانون الجمارك من تخويل مدير الجمارك الاختصاص بفرض الغرامة المنصوص عليها فى المادة 117 قام على أساس أن فى ذلك تعدياً على الحدود التى تفصل بين ولاية كل من السلطتين التشريعية والقضائية, الأمر الذى تتوافر معه إحدى حالات الانعدام التى تصيب القرار الإدارى, وهى حالة غصب السلطة, الأمر الذى يتعين معه الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه, وما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

" فلهذه الأسباب "

حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلاً, وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه, وبقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار, وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.