المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 32875 لسنة 52 ق عليا – جلسة 16/ 12/ 2006م

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنًا فى يوم السبت الموافق 16/ 12/ 2006م
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق وعبد الحليم أبو الفضل أحمد القاضى وأحمد عبد الحميد حسن عبود ود. محمد كمال الدين منير أحمد – نواب رئيس مجلس الدولة
بحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد القادر حسين مبروك قنديل – نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
وحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 32875 لسنة 52 القضائية عليا

المقام من

الشافعي محمود صالح

ضد

1 – محافظ أسوان
2 – رئيس المجلس القومي للرياضة
فى حكم محكمة القضاء الإدارى بقنا – الدائرة الأولى – الصادر بجلسة
27/ 7/ 2006 فى الدعوى رقم 5595 لسنة 14ق

الإجراءات

فى يوم السبت الموافق 12/ 8/ 2006 أقام الأستاذ محمود محمد الطوخي المحامي بالنقض وكيلاً عن الطاعن الطعن الماثل بإيداع تقريره قلم كتاب المحكمة طعنًا على الحكم المشار إليه القاضى في منطوقه بقبول الدعوى شكلاً وبرفضها موضوعًا.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير طعنه – الحكم أولاً بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ثانيًا بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء له بطلباته فى الدعوى.
وأعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعًا.
ونظرت الدائرة الأولى فحص طعون فى المحكمة الإدارية العليا الطعن بجلسة 6/ 11/ 2006 وبجلسة 15/ 11/ 2006 قررت إحالته إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة 2/ 12/ 2006 حيث قررت إصدار الحكم بجلسة 23/ 12/ 2006 ثم تم تقصير جلسة النطق بالحكم بناء على طلب الطاعن لجلسة اليوم وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونًا.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية لذلك فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص فى أن الطاعن أقام أمام محكمة القضاء الإداري بقنا الدعوى رقم 5595 لسنة 14 ق بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار محافظ أسوان رقم 101 لسنة 2006 الصادر بحل مجلس إدارة نادي أسوان الرياضي ناعيًا على القرار – بصفته رئيسًا لمجلس إدارة النادي – مخالفته للقانون وأنه صدر مشوبًا بعيب الانحراف بالسلطة لمخالفته نص المادة 45 من القانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة لأنه يتعين إخطار النادى بالمخالفات لإزالتها خلال ثلاثين يومًا وهو ما لم يحدث مع النادي حيث لم يتم إخطاره بنتائج فحص اللجنة المشكلة من قبل مديرية الشباب والرياضة فضلاً عن عدم اختصاص المحافظ بإصدار قرارات حل مجالس إدارة الأندية الرياضية.
وبجلسة 27/ 7/ 2006 صدر الحكم المطعون فيه برفض الدعوى تأسيسًا على أنه طبقًا للائحة التنفيذية لقانون نظام الحكم المحلى فإن المحافظ يختص بإصدار قرارات حل مجالس إدارة الأندية الرياضية فى نطاق محافظته ولما كانت المخالفات ثابتة فى حق مجلس إدارة النادي حيث تم صرف الإعانات الإنشائية في غير الأغراض المخصصة لها.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون استنادًا إلى أنه لم يتم إخطار النادي بالمخالفات التي أثبتتها اللجنة المشكلة من مديرية الشباب والرياضة ولا يجوز اعتبار مخالفة شروط المنح الإنشائية ومن ثم إصدار قرار في شأنها إلا بعد العرض على اللجنة المختصة "لجنة الإعانات الإنشائية" الذي يخضع في النهاية لتصديق رئيس المجلس القومي للرياضة ولا يملك محافظ أسوان اعتبار ما تم مخالفه من تلقاء نفسه وأن النادي كان مهددًا بانقطاع التيار الكهربائي فقام النادي بسداد جزء من الإعانة لسداد المديونية لشركة الكهرباء وقد كان ذلك بعلم مديرية الشباب والرياضة.
ومن حيث إن المادة 45 من القانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة تنص بعد تعديلها بالقانون رقم 51 لسنة 1978 على أن للوزير المختص أن يصدر قرارًا مسببًا بحل مجلس إدارة الهيئة وتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة سنة من بين أعضائها يتولى الاختصاصات المخولة لمجلس إدارتها وذلك فى الأحوال التالية:
1- مخالفة أحكام القانون أو النظام الأساسي للهيئة أو أية لائحة من لوائحها أو القرارات التي تصدرها الجهة الإدارية المختصة.
2- عدم تنفيذ مجلس الإدارة قرارات الجمعية العمومية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إصدارها.
3- إذا لم يقم مجلس الإدارة بتنفيذ سياسة الجهة الإدارية المختصة أو توجيهاتها أو ملاحظاتها.
ولا يجوز إصدار قرار الحل إلا بعد إخطار الهيئة بخطاب مسجل لإزالة أسباب المخالفة وانقضاء ثلاثين يومًا من تاريخ وصول الإخطار دون أن تقوم الهيئة بإزالتها ما لم تكن لديها مبررات مقبولة ونشر قرار الحل في الوقائع المصرية خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ صدوره.
وللوزير المختص في حالة الضرورة التي لا تحتمل التأخير ولمقتضيات الصالح العام أن يصدر قرار الحل فورًا دون إتباع الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة ، ولمجلس الإدارة ولكل عضو فيه حق الطعن في قرار الحل أمام محكمة القضاء الإداري وذلك خلال المواعيد وطبقًا للإجراءات المنصوص عليها فى المادة .
ومن حيث إن مؤدى هذا النص أن المشرع إيمانًا منه بخطورة وأهمية الدور الذي تؤديه الهيئات الرياضية الخاصة في تربية النشئ وتكوين مناهجه وترسيخ مبادئ الأخلاق والوطنية أعطى للوزير المختص حق إصدار قرار بحل مجلس إدارة الهيئة وتعيين مجلس إدارة مؤقت لتسيير شئون الهيئة لحين إجراء انتخابات لاختيار مجلس إدارة بمعرفة الجمعية العمومية.
ومن المقرر أن حل مجلس الإدارة يعد من أقسى الجزاءات وأشدها لذلك يجب أن تقدر بقدرها وأن تقدر بضرورتها فإن كان أحد الأسباب التي تجيز حل مجلس الإدارة هو مخالفة القوانين واللوائح والنظم الأساسية فإنه ليس أنه مخالفة تصح أن تكون قطعية إصدار قرار بالحل إذ يجب أن تكون هذه المخالفة معبرة عن اتجاه لارتكاب المخالفة أو إذا تعددت المخالفات المنسوبة لمجلس الإدارة بحيث ينظر لكل حالة وفق ظروفها المحيطة بها والأسباب التى أدت بمجلس الإدارة إلى إتيان التصرف المنسوب إليه وذلك كله تحت رقابة القضاء الذى له أن يمحص المخالفات التى من أجلها صدر قرار الحل وما إذا كان مناسبا مع ما هو ثابت فى حق مجلس الإدارة الصادر قرار بحله من عدمه.
ومن حيث إن الثابت بالأوراق أنه فى 8/ 5/ 2006 صدر قرار محافظ أسوان رقم 101 لسنة 2006 بحل مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى وتعيين مجلس إدارة مؤقت لمدة عام استنادا إلى التفويض الصادر من رئيس المجلس القومى للرياضة رقم 163 لسنة 2006 فى شأن تفويض المحافظين فى بعض الاختصاصات وذلك للمخالفات المنسوبة لمجلس إدارة النادى والتى تتمثل فى صرف قيمة الإعانات الإنشائية بالنادى لغير الغرض منها إذ قامت وزارة الشباب بصرف إعانة مقدارها أربعمائة وثلاثة وثلاثون ألف جنيه لإحلال وتجديد الملعب الثلاثى وإنارة ملعب كرة القدم وإنشاء سور حول الملعب واستكمال الصالة الشتوية حيث قام مجلس إدارة النادى بصرف مبلغ 24011.85 ألف جنيه لسداد جزء من قيمة استهلاك الكهرباء عن سنوات سابقة وصرف مبلغ 361534.5 ألف جنيه للأنشطة الرياضية وذلك بالمخالفة للقرار الوزاري رقم 149 لسنة 1980 الذى يقضى بعدم التصرف فى مبلغ الإعانات الإنشائية إلا فى الغرض المخصص لها وإيداعها فى حساب خاص.
ولما كان الثابت أن النادى عليه مديونيات لشركة الكهرباء بلغت مائة وأربعة عشر ألف جنيه خلال الفترة حتى 31/ 12/ 1999 وتم الاتفاق على تأجيل سدادها لحين الفصل فى الدعوى المدنية المقامة من النادى ومبلغ مائة وثمانية عشر ألف جنيه من 1/ 1/ 2000 حتى مارس 2005 تم الاتفاق بتاريخ 31/ 5/ 2005 على سدادها على أقساط شهرية بواقع خمسة آلاف جنيه كل شهر بلغت جملة ما تم سداده5 24011.8 جنيها وصرف مبلغ 121097.75 جنيهًاعلى النشاط الرياضى ونقله الموارد المائية تم سداد المبالغ المذكورة من المبلغ المخصص للإنشاءات وأن كان مسلك النادى يشكل مخالفة للقرار الوزارى رقم 149 لسنة 1980 إلا أن الثابت أن ذلك كان لضرورة ملحة فما يتعلق بسداد مستحقات شركة الكهرباء ولعدم وجود دعم كاف بالنسبة للصرف على الأنشطة الرياضية وهى أمور كان يتعين أن تكون محل اعتبار لدى الجهات الإدارية المختصة وهى تقوم بتقييم مسلك مجلس إدارة النادى وسبب لجوئه إلى الخروج على أحكام القرار المذكور إلا أن مصدر القرار المطعون فيه لم يفعل ذلك وأصدر قرار بحل المجلس دون تقدير لظروف النادى المادية الصعبة وذلك يكون قرار الحل غير متناسب والمخالفة الثابتة فى حق مجلس الإدارة مما تفقده مشروعيته ويجعله أهلا للإلغاء وإذ قضى الحكم المطعون فيه بغير هذا القضاء فإنه يتعين القضاء بإلغائه وبإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام جهة الإدارة المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة
بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه وقرار محافظ أسوان رقم 101 لسنة 2006 مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت جهة الإدارة المصروفات.