المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 1958 لسنة 39 ق عليا – جلسة 1/ 7/ 2002

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علنًا في يوم الاثنين الموافق 1/ 7/ 2002
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ على فكرى حسن صالح ويحيى خضرى نوبى محمد وأحمد عبد الحميد حسن عبود وأحمد حلمى محمد أحمد حلمى – نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد الشحات – مفوض الدولة
وبحضور السيد/ كمال نجيب مرسيس – سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتى

فى الطعن رقم 1958 لسنة 39 ق. عليا

المقام من

شركة الإسكندرية للتوكيلات الملاحية

ضد

1- وزير المالية " بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك "
2- مدير عام مصلحة الجمارك
3- مدير إدارة المانيفستو المركزى
4- مدير الجمرك بجمارك المانيفستو
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية فى الدعوى رقم 2088 لسنة 44 ق بجلسة 21/ 1/ 1993

الإجراءات:

فى يوم الأحد الموافق 21/ 3/ 1993 أودع الأستاذ عبد الرحيم البانوبى المحامى نائبا عن الأستاذ/ مفيد الديب المحامى بصفته وكيلا عن شركة إسكندرية للتوكيلات الملاحية (توكيل أبو سمبل للملاحة) قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن – قيد بجدولها العام برقم 1958 لسنة 39 القضائية عليا – فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية فى الدعوى رقم 2088 لسنة 44 ق. بجلسة 21/ 1/ 1993 والقاضى فى منطوقه بقبول الدعوى شكلا وبرفضهما موضوعا وإلزام الشركة المدعية المصروفات.
وطلبت الشركة الطاعنة – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا – أصليا: بإلغاء قرار مدير عام الجمارك برفض التظلم، وإلغاء قرار الغرامة الجمركى محل الطعن مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات، ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى. واحتياطيا: بإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية للفصل فى موضوعها – بدائرة أخرى – بإلغاء القرار الإدارى المطعون فيه وقرار رفض التظلم منه مع إلزام جهة الإدارة بالمصروفات.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا مسببًا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه بإلغاء قرار مدير عام جمرك المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وجرى إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 4/ 2/ 2002 وبجلسة 4/ 3/ 2002 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (دائرة الموضوع) لنظره بجلسة 9/ 3/ 2002، ونظرت هذه الدائرة الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات، حيث قررت إصدار الحكم بجلسة 1/ 7/ 2002 مع التصريح بتقديم مذكرات لمن يشاء من الخصوم خلال شهر، وبجلسة اليوم صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبن من الأوراق – فى أن الشركة الطاعنة كانت قد أقامت الدعوى رقم 2088 لسنة 44 ق بداءة أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية طالبة الحكم بإلغاء قرار مصلحة الجمارك بفرض غرامة عليها مقدراها30628 جنيها استنادا إلى وجود عجز فى شحنة السفينة المبينة بالعريضة عند وصولها إلى ميناء الإسكندرية فى 10/ 4/ 1988, وذلك تأسيسا على عدم قيام القرار المطعون فيه على سببه ورفضه التظلم منه.
وبجلسة 15/ 3/ 1990 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية للاختصاص حيث قيدت برقمها المشار إليه.
وبجلسة 21/ 1/ 1993 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه، تأسيسا على أن الشركة المدعية لم تنفى وجود عجز فى شحنة الباخرة المشار إليها، كما لم تقدم للمحكمة أية مستندات تبرر هذا العجز، ومن ثم يحق لمصلحة الجمارك فرض غرامة عليها، وإذ صدر القرار المطعون فيه بتغريم الشركة المبلغ المشار إليه فإن هذا القرار يعد مطابقا لأحكام القانون، الأمر الذى يجعل طلب الشركة المدعية إلغاء هذا القرار فى غير محله، مما يتعين معه القضاء برفضه.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن مصلحة الجمارك مكلفة قانونا بإثبات حصول النقض المدعى به طبقا لقانون الإثبات، وإنها لم تقدم الأوراق التى اعتمدت عليها فى إثبات هذا النقص، وإن مؤدى العمل بالقضاء المطعون فيه إعفاء المصلحة من عبء الإثبات الذى يقع عليهما ابتداء، فضلا عن أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه القصور فى التسبيب، إذ لم يبين ما إذا كانت الغرامة قدرت تقديرا صحيحا وفقا للمادة من قانون الجمارك أم لا، كما لم يثبت من الأوراق مقدار الرسوم التى قدر على أساسها مبلغ الغرامة حتى يتسنى للمحكمة مراقبة صحة تطبيق القانون وصحة قيمة الغرامة، كذلك فإن القرار الصادر بتغريم الشركة الطاعنة قد بين الأسباب التى بنى عليها، وهى أسباب قاصرة عن بيان العناصر التى يجب أن يقوم عليها، فهو لم يبين نوع البضاعة ولا جنسها ولا ثمنها ولا نص قانون التعريفة الجمركية الذى اختاره، بما لا يمكن معه للمحكمة مراقبة أركانه الواقعية والقانونية، الأمر الذى يبطله، والمحكمة من بعد لا تملك بدورها أن تقضى بما ليس عليه دليل.
ومن حيث إن المادة من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 قد نظمت مسئولية ربابنه السفن أو من يمثلونهم عن النقص فى عدد الطرود أو محتوياتها أو فى مقدار البضاعة المنفرطة إلى حين تسليم البضاعة فى المخازن الجمركية أو فى المستودعات بمعرفة أصحاب الشأن، وأوجبت المادة على الربابنة إيضاح أسباب النقص مؤيدا بمستندات جدية، كما تضمنت المادة فرض غرامة فى حالة النقص أو الزيادة غير المبررة، ونصت المادة على أن يكون فرض الغرامة من مدير الجمرك المختص ويجب أداؤها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان المخالف بقرار فرض الغرامة بخطاب مسجل بعلم الوصول ما لم يتم التظلم منه بكتاب إلى المدير العام للجمارك خلال الخمسة عشر يوما المذكورة، وللمدير العام أن يؤيد الغرامة أو يعدلها أو يلغيها، ويجوز الطعن فى قرار المدير العام للجمارك خلال خمسة عشر يوما من إعلانها بخطاب موصى عليه بعلم الوصول وذلك أمام المحكمة المختصة، ويكون حكم المحكمة نهائيا وغير قابل للطعن فيه.
ومن حيث إن المحكمة الدستورية العليا قضت بجلسة 2/ 8/ 1997 فى القضية رقم 72 لسنة 18 قضائية دستورية أولا: بعدم دستورية ما تضمنته المواد ، ، من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 من اعتبار مجرد النقص فى عدد الطرود أو محتوياتها قرينة على تهريبها مستوجبة فرض الغرامة المنصوص عليها فى المادة ما لم يبرر الربان أو قائد الطائرة هذا النقص. ثانيا: بعدم دستورية ما تضمنته المادة من ذلك القانون من تخويل مدير الجمارك الاختصاص بفرض الغرامة المشار إليها، ثالثا: بسقوط الأحكام الأخرى التى تضمنتها النصوص المطعون عليها والتى ترتبط بأجزائها المحكوم بعدم دستوريتها ارتباطا لا يقبل التجزئة.
ومن حيث إن موضوع الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه، هو طلب الشركة الطاعنة إلغاء قرار مدير عام الجمارك برفض التظلم المقدم منها فى القرار الصادر من مدير عام جمارك الإسكندرية بفرض غرامة مالية مقدارها 30628 جنيها لوجود نقص فى شحنة السفينة المبينة بالعريضة عند وصولها إلى ميناء الإسكندرية، وذلك وفقا لأحكام المواد ، ، من قانون الجمارك، والتى قضى بعدم دستورية ما تضمنته تلك المواد من اعتبار مجرد النقص فى عدد الطرود المفرغة أو محتوياتها عما أدرج فى قائمة الشحن قرينة على تهريبها تستوجب فرض الغرامة المنصوص عليها فى المادة ما لم يبرر الربان أو قائد الطائرة هذا النقص.
ومن حيث إن الحكم بعدم دستورية ما تضمنته المادة من قانون الجمارك من تخويل مدير الجمارك الاختصاص بفرض الغرامة المنصوص عليها فى المادة قام على أساس أن فى ذلك تعديا على الحدود التى تفصل بين ولاية كل من السلطتين التشريعية والقضائية، الأمر الذى تتوافر معه إحدى حالات الانعدام التى تصيب القرار الإدارى، وهى حالة غصب السلطة، مما يتعين معه الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وقد صدر قبل حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه سلفًا والذى كشف عن العوار الذى شاب النص وما لحقه من عدم دستورية، ذهب غير هذا المذهب وانتهى إلى نتيجة معايرة، فإنه يضحى من المتعين القضاء بإلغائه.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

" فلهذه الأسباب "

حكمت المحكمة:
بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، القضاء مجددا بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.