الطعن رقم 5083 لسنة 51 ق العليا – جلسة 08 /12 /2007 

مجلس الدولة – المكتب الفنى – مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها الإدارية العليا
فى السنة الثالثة والخمسون – الجزء الأول – من أول أكتوبر سنة 2007 إلى آخر مارس سنة 2008 – صـ 302

جلسة 8 من ديسمبر سنة 2007
الطعن رقم 5083 لسنة 51 القضائية العليا
(الدائرة الأولى)

السيد الأستاذ المستشار/ السيد السيد نوفل رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة.
والسادة الأساتذة المستشارون/ عصام الدين عبد العزيز جاد الحق ومصطفى سعيد مصطفى حنفى وعبد الحليم أبو الفضل أحمد القاضى وأحمد عبد الحميد حسن عبود وسعيد سيد أحمد ومحمد أحمد محمود محمد نواب رئيس مجلس الدولة.
توجيه وتنظيم أعمال البناء – ترخيص بناء – تحويل الوحدات من سكنى إلى تجارى – حكمه.
المادتان الثانية والرابعة من القانون 453 لسنة 1954 فى شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة – المادتان ومكررًا من القانون 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء – المادة 27 من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979، معدلاً بالقانونين رقمى 50 لسنة 1981 و145 لسنة 1985 – المادة من اللائحة التنفيذية لهذا القانون، الصادرة بقرار وزير الإسكان رقم 237 لسنة 1977، معدلة بقرار وزير الإسكان رقم 78 لسنة 1993.
تراعى جهة الإدارة عند الترخيص بالبناء أن يكون ذلك فى إطار تنظيم معين يحقق مصلحة المواطنين المقيمين فى المنطقة، خاصة فيما يتعلق بأغراض البناء وما إذا كانت أغراضًا سكنية أو تجارية أو صناعية، بحيث تتسم كل منطقة بالطابع الذى يتواءم مع ظروف القائمين بها، وكى لا يفاجأ المواطنون الذين أقاموا فى منطقة معينة بناء على اشتراطات بذاتها بتعديل هذه الاشتراطات أو مواصفات المنطقة، خاصة إذا كان التعديل من السكنى إلى أغراض تجارية وصناعية – ترتيبًا على ذلك: امتناع جهة الإدارة عن إصدار موافقة على تحويل مبنى أو وحدة معينة من السكنى إلى غرض آخر لا يشكل مخالفة للقانون بل هو ترسيخ لمبدأ حق المواطنين فى الاستقرار وعدم إجبارهم على الإقامة فى منطقة تجارية أو صناعية بالمخالفة للشروط والمواصفات التى قرروا الإقامة فى منطقة معينة بناء عليها – التعلل بأن هذا الامتناع يمثل قيدا على حق المالك فى استغلال ملكه غير صحيح؛ لأن المستقر عليه أن المالك ليس طليقا فى كيفية استغلال ملكه بل يجب أن يكون ذلك فى إطار من التوافق مع القوانين واللوائح وحقوق المواطنين – تطبيق.

الإجراءات

فى يوم الخميس الموافق 27/ 1/ 2005 أقامت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين الطعن الماثل بإيداع تقريره قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا طعنا فى حكم محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة – الدائرة الرابعة – القاضى فى منطوقه بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وطلب الطاعنان – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا برفض الدعوى.
وأعلن تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق. وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرًا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا.
ونظر الطعن بالدائرة الأولى (فحص طعون) بالمحكمة الإدارية العليا حيث قررت بجلسة 18/ 6/ 2007 إحالته إلى هذه الدائرة لنظره بجلسة 20/ 10/ 2007 التى قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونًا.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية لذلك فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص فى أن المطعون ضدهم أقاموا بتاريخ 3/ 7/ 2001 أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة الدعوى رقم 8724 لسنة 55ق بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس حى غرب القاهرة رقم 5 لسنة 2001 بغلق العقار رقم 14 شارع عزيز أباظة (المعهد السويسرى) بالزمالك لتحويله من سكن إلى غرض إدارى (مكاتب لمجموعة شركة الرواد للسياحة) بالمخالفة لقرار محافظ القاهرة رقم 724 لسنة 1992 بحظر تحويل الوحدات المخصصة للسكن بنطاق محافظة القاهرة لشغلها بأغراض أخرى.
ونعى المدعون (المطعون ضدهم) على القرار مخالفته للقانون.
وبجلسة 30/ 11/ 2004 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بإلغاء القرار المطعون فيه مشيدة قضاءها على أن القانون رقم 106 لسنة 1976 خلت نصوصه من إعطاء المحافظين سلطة حظر تحويل المبنى إلى غير الغرض المخصص له فيما عدا أماكن إيواء السيارات، وأن القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن تعديل بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر أجازت المادة 19 منه تعديل الغرض من السكنى إلى أغراض أخرى. كما أن الأصل أن للمالك استغلال ملكه على الوجه الذى يراه على ألا يخالف النظام العام والآداب، وقد أيدت المحكمة الدستورية العليا هذا الحق حينما قضت بعدم دستورية النص الذى يجيز تغيير استعمال العين المؤجرة بغير موافقة المالك (حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 4/ 3/ 2000 فى الدعوى رقم 144 لسنة 20ق).
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون لأن قرار محافظ القاهرة رقم 724 لسنة 1992 يمثل قاعدة تنظيمية تشريعية صدرت فى إطار القانون كما أن القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال الصناعية والتجارية أوجب الحصول على ترخيص وإلا تم غلق المحل الذى يقام بدون ترخيص.
ومن حيث إنه باستقراء أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن تنظيم وتوجيه أعمال البناء يبين – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن المشرع ألزم أصحاب الشأن حماية لحقوق المواطنين وحفاظًا على مقتضيات النظام العام ضرورة الحصول قبل الشروع فى البناء على ترخيص بالبناء من الجهة المختصة بشئون التنظيم، وأعطى لهذه الجهة سلطة متابعة ورقابة أعمال البناء حتى تتأكد من إقامتها وفقًا للترخيص الصادر بذلك والرسومات المعتمدة وبما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن والصحة والسكينة العامة.
ومن المعلوم أن الترخيص بالبناء حينما يصدر إنما يكون ذلك فى إطار تنظيم معين ترى فيه جهة الإدارة أنه محقق لمصلحة المواطنين المقيمين فى المنطقة خاصة فيما يتعلق بأغراض البناء وما إذا كانت أغراضًا سكنية أو تجارية أو صناعية بحيث تتسم كل منطقة بالطابع الذى يتواءم مع ظروف القائمين بها، وكى لا يفاجأ المواطنون الذين أقاموا فى منطقة معينة بناء على اشتراطات بذاتها بتعديل هذه الاشتراطات أو مواصفات المنطقة خاصة إذا كان التعديل من السكنى إلى أغراض تجارية وصناعية.
ولعل لهذا السبب أوجب المشرع فى القانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة الحصول على ترخيص قبل بدء أى نشاط من الأنشطة المذكورة. وإذا كانت جهة الإدارة لا تملك سلطة مطلقة فى الموافقة أو عدم الموافقة على منح الترخيص، فإنه يتعين عليها مراعاة كافة الاعتبارات القانونية والواقعية قبل إصدارها قرارًا بالموافقة على إصدار ترخيص بالنشاط.
ومن حيث إن امتناع جهة الإدارة عن إصدار موافقة على تحويل مبنى أو وحدة معينة من السكنى إلى غرض آخر لا يشكل مخالفة للقانون، بل هو ترسيخ لمبدأ حق المواطنين فى الاستقرار وعدم إجبارهم على الإقامة فى منطقة تجارية أو صناعية بالمخالفة للشروط والمواصفات التى قرروا الإقامة بها فى منطقة معينة بناء عليها. ولا يعد ذلك قيدًا على حق المالك فى استغلال ملكه؛ ذلك أن المستقر عليه أن المالك ليس طليقًا فى كيفية استغلال ملكه بل يجب أن يكون ذلك فى إطار من التوافق مع القوانين واللوائح وحقوق المواطنين.
ومن حيث إن استناد الحكم المطعون فيه إلى حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تعديل غرض العين المؤجرة بدون موافقة المالك لا يعنى بإطلاق الحق فى هذا التعديل، وإنما قصد الحكم ضرورة موافقة المالك إذا ما وافقت جهة الإدارة على هذا التعديل فى إطار القوانين واللوائح المنظمة لذلك. وذات الأمر ينطبق على ما أشار إليه الحكم المطعون فيه من إجازة القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر تعديل الغرض الذى تستخدم فيه العين المؤجرة مع زيادة الأجرة؛ فإن ذلك مرتبط بأن يكون تعديل الغرض مسموحًا به قانونًا بداءة.
ومن حيث إنه بإنزال ما تقدم ولما كان الحكم المطعون فيه قضى بغير وجهة النظر المشار إليها فإنه يكون مخالفًا للقانون مما يتعين معه القضاء بإلغائه والقضاء مجددًا برفض الدعوى وإلزام المطعون ضدهم المصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المطعون ضدهم المصروفات.