الطعن رقم 6248 لسنة 45 ق عليا: – جلسة 25 /05 /2005 

مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الخمسون – الجزء الثاني – من أول إبريل سنة 2005 إلى آخر سبتمبر سنة 2005 – صـ 1160

جلسة 25 من مايو سنة 2005م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد منير السيد أحمد جويفل – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ سامي أحمد محمد الصباغ، وعبد الله عامر إبراهيم، ومحمد البهنساوي محمد، وحسن عبد الحميد البرعي – نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد الدكتور/ محمد عبد المجيد إسماعيل – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ عصام سعد ياسين – سكرتير المحكمة

الطعن رقم 6248 لسنة 45 قضائية عليا:

جامعات – دراسات عليا – منح الدرجة العلمية يعد قرارًا كاشفًا عن استحقاق الطالب لها – أثر ذلك.
المادة من دستور جمهورية مصر العربية.
علاقة الطالب بالجامعة هي علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح والقرارات والنظم والقواعد التي تضعها ويخضع لها الطالب بأثر فوري ومباشر، وكما أنه ليس للطالب أن يتمسك بأن تطبق عليه قرارات أو نظم أو قواعد سابقة تم إلغاؤها أو تعديلها أو نسخها بقرارات جديدة فإنه ليس للجامعة أن تطبق عليه تلك القرارات والنظم الجديدة بأثر رجعى بحيث إنه إذا توافرت كافة الشروط في الطالب لمنحه الدرجة العلمية تعين منحه إياها إذا اكتملت تلك الشروط في ظل قواعد معينة، ولا يجوز حجب هذه الدرجة العلمية عنه بحجة صدور قرارات أو قواعد أو نظم جديدة والتي تسرى بالنسبة للمستقبل، ويخضع الطالب بالتالي للقرارات والقواعد السارية وقت توافر كافة شروط منحة الدرجة العلمية في ظلها في النطاق الزمني لها، لا سيما وأن توافر تلك الشروط وتكاملها يرتب مركزاً قانونيًا ذاتياً للطالب لا يجوز المساس به أو الانتقاص منه – منح الدرجة العلمية هو المحصلة النهائية لمجموعة من الإجراءات أو الاختبارات أو التصحيح أو العرض على اللجان المتخصصة ويأتي تتويجًا لها باعتباره كاشفًا عن استحقاق الطالب تلك الدرجة وليس منشئًا لحقه في الحصول عليها، وإذا توافر شرط منح الدرجة العلمية للطالب تكون سلطة الجامعة – بعد استيفاء كافة الإجراءات المطلوبة قانونًا – مقيدة بضرورة منحه إياها وعدم حجبها عنه بحجة صدور قواعد أو قرارات أو نظم جديدة – تطبيق.

الإجراءات

في يوم الأربعاء الموافق 23/ 6/ 1999 أودع الأستاذ/ عبد الوهاب عرابي (المحامي) بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة تقريرًا بالطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة في الدعوى رقم 3676 لسنة 48ق والذي قضى في منطوقه بقبول الدعوى شكلاً، وفى موضوعها بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذك من آثار، وإلزام الجامعة المدعى عليها أن تؤدى للمدعي مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل التعويض وإلزامها المصروفات.
وطلب الطاعن – بصفته للأسباب الواردة بتقرير الطعن – بصفة مستعجلة الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وبقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا برفض الدعوى، وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد أعلن تقرير الطعن وفقًا للثابت بالأوراق.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني في الطعن انتهت فيه – للأسباب الواردة به – إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعًا، وألزمت الجامعة الطاعنة المصروفات.
ونظرت الدائرة الأولى "فحص طعون" بالمحكمة الإدارة العليا الطعن بعدة جلسات، ثم أحالته للدائرة السادسة عليا "فحص" للاختصاص، حيث نظرته بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها.
وبجلسة 4/ 5/ 2004 قررت إحالة الطعن إلى الدائرة السادسة موضوع لنظره بجلسة 30/ 6/ 2004، ونفاذًا لذلك ورد الطعن إلى هذه المحكمة ونظرته بالجلسة المذكورة، وبجلسة 23/ 2/ 2005 قررت إصدار الحكم بجلسة 25/ 5/ 2005 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أنه بتاريخ 3/ 3/ 1994 أودع المطعون ضده قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالقاهرة صحيفة الدعوى رقم 3676 لسنة 48 ق طالبًا في ختامها الحكم أولاً: بإلزام المدعى عليه الثانى (عميد كلية طب الأزهر بنين بصفته) بتنفيذ القرار رقم 341 بتاريخ 5/ 5/ 1993 الصادر من المدعى عليه الأول بصفته (الطاعن) والقاضي بالموافقة على منحه درجة الدكتوراه. ثانيًا: إلزام المدعى عليه الثانى بصفته بمبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضًا له عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته مع إلزامه المصروفات.
وقال المدعى – شرحاً دعواه – إنه حصل على بكالوريوس الطب جامعة القاهرة عام 1969، ودبلوم النساء والتوليد جامعة القاهرة عام 1972، وشهادة عضوية الكلية الملكية بلندن عام 1979، وأنه صدر قرار رئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم لسنة 1986 بالسماح للحاصلين على شهادة الزمالة ي جميع تخصصات الطب والتي تصدر من المملكة المتحدة بتسجيل رسالة في إحدى كليات الطب بالجامعات المصرية لمدة سنتين على الأقل بعد اجتياز مناقشتها بنجاح وتعتبر معادلة لدرجة الدكتوراه التي تمنحها الجامعات المصرية سواء تمت مناقشة الرسالة قبل أو بعد الحصول على درجة الزمالة، وأنه بتاريخ 20/ 5/ 1992 صدر قرار لجنة الدراسات العليا والبحوث بجامعة الأزهر رقم والمعتمد محضرها من رئيس الجامعة، ثم تصدق عليه من مجلس الجامعة بجلسة برقم في 20/ 6/ 1992 ووافق هذا القرار على منح هؤلاء درجة العالمية (الدكتوراه) التي تمنحها جامعة الأزهر بشرط نجاحهم في السنة التأهيلية للمواد الإسلامية وذلك لغير خريجي جامعة الأزهر. وأضاف المدعى أنه بناءً على هذين القرارين سجل رسالة للحصول على الدكتوراه من كلية طب الأزهر في أمراض النساء والتوليد وتم قبولها في 19/ 12/ 1992 وأنه اجتاز امتحانات المواد الإسلامية دور أغسطس عام 1992 وبالتالي استوفى كافة الشروط القانونية اللازمة لمنحه درجة الدكتوراه وأن الاكتفاء بمعادلة شهادته بالدكتوراه فيه مخالفة للقرارين المشار إليهما لاسيما وأنه تم منح هذه الدرجة لسبع حالات مماثلة (أورد بعضها بصحيفة الدعوى) وأن تظلمه من هذا التعسف أحيل للإدارة العامة للدراسات العليا بالجامعة التي أرسلت خطابها إلى المدعى عليه الثانى (عميد كلية طب الأزهر بنين) بتاريخ 30/ 3/ 1993 مرفقًا به صورة نموذج بالموافقة على منح درجة الدكتوراه لحالة مماثلة تمامًا معتمداً من عميد الكلية. وذلك حتى يتسنى إعادة عرض الموضوع على مجلس الكلية للموافقة على منح المدعى الدكتوراه أسوة بالحالات المماثلة وتنفيذًا لقرار مجلس الجامعة رقم لسنة 1992 المشار إليه، غير أن الكلية وافقت فقط على معادلة شهادته بالدكتوراه دون إعداد النموذج الخاص بمنحه الدرجة فتم عرض الموضوع على مجلس الجامعة الذي أصدر قراره رقم بتاريخ 5/ 5/ 1993 بالموافقة على منح المدعى درجة الدكتوراه غير أن المدعى عليه الثانى رفض تنفيذ هذا القرار الصادر من المدعى عليه الأول مما أصابه بأضرار مادية وأدبية من جراء عدم تنفيذ القرار رقم لسنة 1993 المشار إليه، وقرر المدعى أن الغرض من اختصام المدعى عليه الأول بصفته فقط ليصدر الحكم في مواجهته.
واختتم صحيفة دعواه بطلب الحكم بطلباته.
وتولت هيئة مفوضي الدولة إعداد تقرير بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار ورفض طلب التعويض وإلزام المدعى وجامعة الأزهر المصروفات مناصفة.
وبجلسة 11/ 5/ 1999 أصدرت حكمها المطعون فيه تأسيسًا على أن المدعي توافرت فيه كافة شروط منحه درجة الدكتوراه وقد أسفرت المكاتبات المتبادلة بين الجهات المعنية بجامعة الأزهر أن مجلس الجامعة قرر بجلسة رقم في 5/ 5/ 1993 منح الطبيب المذكور (المدعى) درجة العالمية (الدكتوراه) في أمراض النساء والتوليد من كلية الطب بنين أسوة بمنح بعض الأطباء والطبيبات المماثلة حالاتهم لحالته هذه الدرجة، وأنه تم تبليغ هذا القرار إلى كلية الطب وبناءً على ما ارتآه عميد هذه الكلية شفاهة قرر مجلس الجامعة إعادة عرض الموضوع على لجنة الدراسات العليا والبحوث التي أصدرت قرارها في 20/ 7/ 1993 واعتمده رئيس الجامعة تم تصدق عليه من مجلس الجامعة بجلسة رقم في 4/ 9/ 1993 بالموافقة على قرار المجلس الأعلى للجامعات بمعادلة درجة الدكتوراه للمدعي.
واستطردت المحكمة أنه ولئن كانت علاقة الطالب بالجامعة علاقة تنظيمية تطبق عليه قراراتها بأثر فوري غير أنه يشترط ألا يكون للطالب حق مكتسب أو مركز قانوني اكتمل في ظل النظام السابق، وعليه فإن المدعي وإذ صدر قرار بمنحه درجة العالمية (الدكتوراه) لاكتمال مركزه القانوني في ظل هذا القرار فلا يسري بشأنه أي تعديل لاحق حيث توافرت وتكاملت شروط منحه هذه الدرجة العلمية في ظل النظام السابق لا سيما وأنه وبإقرار الجامعة تم منح هذه الدرجة للعديد من الحالات المماثلة لحالة المدعى خاصة وأنه لم يثبت سحب قرار منحة هذه الدرجة ولا يخضع في الوقت ذاته للقرار الجديد بمنح الطالب درجة معدلة للدكتوراه حتى لا يكون تطبيقه عليه بأثر رجعي.
وعليه خلصت المحكمة إلى أن قرار الجامعة بالامتناع عن منح المدعى درجة العالمية (الدكتوراه) في الطب قد بني على أسباب لا تبرره قانونًا جدير بالإلغاء وما يترتب على ذلك من آثار أخصها منح المدعى درجة العالمية (الدكتوراه) في الطب وإعطاؤه الشهادات الدالة على منحه هذه الدرجة.
وفي مجال التعويض استعرضت المحكمة عناصر مسئولية الجامعة عن قرارها الخاطئ الذي انتهت لإلغائه والأضرار التي أصابت المدعى بسبب هذا القرار وخلصت للقضاء له بالتعويض الذي قدرته.
وانتهى الحكم المطعون فيه إلى قضائه المتقدم.
لم يلقَ هذا القضاء قبولاً لدى الجامعة الطاعنة فأقامت طعنها الماثل ناعية عليه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله والإخلال بحق الدفاع، حيث إن قرار مجلس الجامعة رقم 343 لسنة 1993 اعتبر شهادة الزمالة في جميع تخصصات الطب معادلة لدرجة الدكتوراه وليست درجة دكتوراه وهذا القرار تم تطبيقه على المطعون ضده، وهذا المجلس هو المختص قانونًا بمنح الدرجة العلمية، ولا يجوز الاستناد إلى قرار مجلس الجامعة رقم 341 لسنة 93 (السابق) بمنح المطعون ضده درجة الدكتوراه، حيث إن علاقته بالجامعة هي علاقة تنظيمية يخضع لقراراتها التي تصدرها متى تشاء بأثر فوري، ولا يجوز له التمسك بحالات المثل أو بنظام دراسي سابق وهو ليس له حق مكتسب أو مركز قانوني؛ حيث إنه منذ صدور قرار مجلس الجامعة الأخير وعلاقة المطعون ضده تحت البحث والدراسة؛ ولم تستقر حتى صدر القرار رقم 343 لسنة 93 بالمعادلة المشار إليه عملاً بقرار المجلس الأعلى للجامعات في هذا الخصوص حتى لا تختلف كل جامعة عن الأخرى.
وأضافت الجامعة الطاعنة أن الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها أعيدت للمحكمة بعد إيداع تقرير مفوضي الدولة في موضوعها وتدوولت بجلستي مرافعة في 26/ 1/ 1999 و 23/ 3/ 1999 وفيهما قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 1/ 5/ 1999، كل ذلك ودون أن تخطر الجامعة الطاعنة بميعاد الجلسة وبورود التقرير لتعقب عليه لا سيما وأن المطعون ضده قدم مذكره بدفاعه بجلسة 26/ 11/ 1999 ولم تخطر الجامعة للرد عليها مما يعد إخلالاً جسيمًا بحق الدفاع.
وأضافت أن المحكمة تناولت أركان المسئولية في جانب الجامعة الطاعنة في حين أنها لم ترتكب خطأ وإنما هي أصدرت قرارها رقم 343 لسنة 1993 بمعادلة شهادة المطعون ضده لدرجة الدكتوراه وفقًا لصحيح حكم القانون وقرار المجلس الأعلى للجامعات رقم لسنة 1986 المشار إليه مما ينفى عنها ركن الخطأ وكذلك ركن الضرر.
واختتمت الجامعة الطاعنة تقرير طعنها بطلب الكم بطلباتها.
ومن حيث إن محور الطعن الماثل يدور حول البحث في أي من قراري مجلس جامعة الأزهر هو الواجب التطبيق على المطعون ضده رقم الصادر في 5/ 5/ 1993 بمنحه درجة الدكتوراه أم رقم الصادر في 4/ 9/ 1993 بمعادلة شهادة الزمالة بدرجة الدكتوراه؟
ومن حيث إن المادة من الدستور تنص على أن "المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك….".
ومن حيث استقر قضاء المحكمة الدستورية العليا على أن "مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون رددته الدساتير المصرية جميعها بحسبانه ركيزة أساسية للحقوق والحريات على اختلافها وأساسًا للعدل والسلام الاجتماعي وغايته صون الحقوق والحريات في مواجهة صور التمييز التي تنال منها أو تقيد ممارستها وباعتباره وسيلة لتقرير الحماية المتكافئة للحقوق جميعًا، إلا أن مجال إعماله لا يقتصر على ما كفله الدستور من حريات وحقوق وواجبات بل يمتد فوق ذلك إلى تلك التي يقررها المشرع، وإذا كانت صور التمييز المجافية للدستور يتعذر حصرها، إلا أن قوامها كل تفريق أو تقييد أو تفضيل أو استبعاد ينال بصورة تحكمية من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور أو القانون سواء بإنكار أصل وجودها أو تعطيل أو إنقاص آثارها بما يحول دون مباشرتها على قدم المساواة الكاملة بين المؤهلين قانوناً للانتفاع بها، ومن ثم إذا قام التماثل في المراكز القانونية التي تكونها استلزم ذلك وحده القاعدة القانونية التي ينبغي أن تنظمها، ولازم ذلك أن المشرع عليه أن يتدخل دومًا بأدواته لتحقيق المساواة بين ذوي المراكز القانونية المتماثلة أو لمداركة ما فاته في هذا الشأن".
(القضية رقم 192 لسنة 28 ق دستورية – جلسة 7/ 3/ 2004)
ومن حيث إنه ولئن كانت علاقة الطالب بالجامعة هي علاقة تنظيمية تحكمها القوانين، واللوائح والقرارات والنظم والقواعد التي تصنعها يخضع لها الطالب بأثر فوري ومباشر، وكما أنه ليس للطالب أن يتمسك بأن تطبق عليه قرارات أو نظم أو قواعد سابقة تم إلغاؤها أو تعديلها أو نسخها بقرارات جديدة، فإنه ليس للجامعة أن تطبق عليه تلك القواعد والنظم الجديدة بأثر رجعي، بحيث إنه إذا توافرت كافة الشروط في الطالب لمنحه الدرجة العالمية تعين منحه إياها إذا اكتملت تلك الشروط في ظل قواعد معينة ولا يجوز حجب هذه الدرجة العالمية عنه بحجة صدور قرارات أو قواعد أو نظم جديدة، والتي تسرى بالنسبة للمستقبل ويخضع الطالب بالتالي للقرارات والقواعد السارية وقت توافر كافة شروط منحة الدرجة العلمية في ظلها في النطاق الزمني لها لا سيما وأن توافر تلك الشروط وتكاملها يرتب مركزاً قانونياً ذاتيًا للطالب لا يجوز المساس به أو الانتقاص منه، حيث إن منح الدرجة العملية هو المحصلة النهائية لمجموعة من الإجراءات أو الاختبارات أو التصحيح أو العرض على اللجان المتخصصة ويأتي تتويجاً لها باعتباره كاشفاً عن استحقاق الطالب لتلك الدرجة وليس منشئًا لحقه في الحصول عليها، وإزاء توافر شروط منح الدرجة العلمية للطالب تكون سلطة الجامعة بعد استيفاء كافة الإجراءات المطلوبة قانونًا مقيدة بضرورة منحه إياها وعدم حجبها عنه بحجة صدور قواعد أو قرارات أو نظم جديدة، والتي ينحسر تطبيقها عن هذا الطالب الذي استوفى جميع الاشتراطات في ظل القواعد والقرارات السابقة، وفي كل الأحوال يجب أن تكون القرارات والقواعد والنظم متسمة بصفة العمومية والتجريد وليست تفصيلاً للتطبيق على حالات معينة، فإذا لم تكن عامة ومجردة سقطت في حمأة اللامشروعية وفقدت الغاية الحقيقية التي يتغياها أي قرار إداري وهى تحقيق الصالح العام وأضحت في حومة إساءة استعمال السلطة والإغراق بها، فليس للجامعة أن تمنح هذا وتمنع ذاك وتطبيق قواعد قانونية مختلفة أو متعددة على من تماثلت مراكزهم القانونية وإنما يجب أن تخضع الجميع لذات القاعدة.
ومن حيث إنه هديًا بما تقدم وبالتطبيق على وقائع الطعن الماثل، فإن الثابت بالأوراق أن المطعون ضده حصل على بكالوريوس الطب من جامعة القاهرة عام 1969 ودبلوم النساء والتوليد عام 1972 وشهادة زمالة الكلية الملكية بلندن عام 1979 واجتاز بنجاح امتحانات المواد الإسلامية بجامعة الأزهر دور أغسطس عام 1992 وتمت الموافقة على رسالة الدكتوراه التي تقدم بها إلى كلية الطب بجامعة الأزهر واعتمدت من مجلس الكلية في 9/ 2/ 1993 وكان قد صدر قرار مجلس جامعة الأزهر بجلسة رقم في 30/ 6/ 1992 ينص على أن الأطباء والطبيبات الحاصلين على شهادة الزمالة في جميع تخصصات الطب التي تصدر من المملكة المتحدة وأيرلندا الجنوبية والسابق صدور قرار بمعادلتها من لجنة المعادلات الرئيسية بالجامعة، والذين سجلوا الرسالة لمدة سنتين واجتازوا مناقشتها بنجاح، يمنحون درجة العالمية (الدكتوراه) التي تمنحها جامعة الأزهر سواء تمت مناقشة الرسالة قبل أو بعد الحصول على درجة الزمالة وبشرط نجاحهم في السنة التأويلية للمواد الإسلامية، وذلك لغير خريجي جامعة الأزهر … ولما كانت كافة الشروط تنطبق على المطعون ضده – على النحو سالف البيان – فإنه كان يتعين تنفيذًا لهذا القرار منحه درجة العالمية (الدكتوراه) التي تمنحها جامعة الأزهر غير أن كلية الطب امتنعت عن منحه هذه الدرجة رغم أنها منحت هذه الدرجة العلمية تنفيذًا لهذا القرار للعديد من زملاء المطعون ضده الذين يتمثلون معه في المركز القانوني وتوافرت بشأنهم شروط تطبيق القرار ومنهم الدكتور/………. عميد كلية الطب، والدكتور/……..، والدكتور/……….، ولذلك تقدم المطعون ضده بالتماس لمنحه تلك الدرجة العلمية أسوة بزملائه فتم عرض الموضوع على مجلس جامعة الأزهر الذي أصدر قراره بجلسته رقم في 5/ 5/ 1993 بالموافقة على منحه الدكتوراه وعليه يكون تمسك المطعون ضده بتنفيذ قرار مجلس الجامعة الأخير ومنحه درجة الدكتوراه مطلبًا مشروعًا يتعين إجابته إليه ومنحه هذه الدرجة العلمية والشهادة الدالة على منحه إياها.
أما ما ساقته الجامعة الطاعنة من أنه أعيد عرض الموضوع على مجلس الجامعة الذي أصدر قرارًا في وقت لاحق بجلسة بتاريخ 4/ 9/ 1993 متضمنًا اعتبار شهادة الزمالة في تخصصات الطب معادلة لدرجة الدكتوراه – وليست درجة دكتوراه – وتطبيق هذا القرار على المطعون ضده باعتبار أن علاقته بالجامعة تنظيمية تخضعها لما تشاء من قرارات تصدرها في أي وقت تشاء، فيه مخالفة للتطبيق الصحيح لأحكام القانون وإهدار لمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص اللذين كلفهما الدستور ومساس بالمركز القانوني الذاتي الذي استقر بمنحه درجة الدكتوراه بموجب قرار مجلس الجامعة رقم في: 5/ 5/ 1993 سالف الإشارة إليه والواجب التطبيق على المطعون ضده لتوافر كافة الشروط القانونية لمنحه هذه الدرجة في ظله تنفيذاً لقرار مجلس الجامعة رقم المشار إليه والذي يمنح درجة العالمية (الدكتوراه) في الطب للحاصلين على شهادة الزمالة من الكلية الملكية بلندن أسوة بزملاء المطعون ضده المذكورين، ولا يجوز بحال من الأحوال منح درجة الدكتوراه لزملاء المطعون ضده والذين تماثلت مراكزهم القانونية معه، وينفرد هو وحده دونهم بالحرمان من منحه هذه الدرجة العلمية بمقولة: "إن ذلك فيه تحقيق للصالح العام" وهو في الحقيقة افتئات عليه، إذا ليس من الصالح العام في شيء التمييز غير المبرر بين ذوي المراكز القانونية المتماثلة والمتطابقة وإخضاعهم لقواعد قانونية مختلفة.
ولا يحاج هنا بقرار المجلس الأعلى للجامعات رقم لسنة 1986 بمعادلة شهادة الزمالة بدرجة الدكتوراه حيث إن زملاء المطعون ضده المذكورين تم منحهم هذه الدرجة تنفيذاً لقرار مجلس الجامعة رقم المشار إليه هو ذاته الواجب التطبيق على المطعون ضده وهو ما أكده قرار مجلس الجامعة رقم المشار إليه، ولم يثبت من الأوراق أن هذين القرارين تم إلغاؤهما أو سحبهما، ومن ثم يتعين القضاء بإعمال هذين القرارين بمنح المطعون ضده درجة العالمية (الدكتوراه) في الطب وتخصص النساء والتوليد وبإعطائه الشهادة الدالة على منحة هذه الدرجة، فضلاً عن مبلغ التعويض الذي قضت به المحكمة المطعون في حكمها والذي قدرته بخمسة آلاف جنيه لثبوت خطأ الجامعة الطاعنة بإصدار قرار خاطئ سبّب أضرارًا مادية وأدبية جسيمة للمطعون ضده أقلها اضطراره اللجوء للقضاء طلبًا للحماية القضائية لحقه في منحه هذه الدرجة العلمية أسوة بزملائه.
وحيث انتهى الحكم المطعون فيه إلى النتيجة ذاتها؛ فإنه يكون قد صدر متفقًا وصحيح حكم القانون ويكون الطعن عليه مفتقرًا سنده من الواقع أو القانون جديرًا بالرفض.
ولا ينال من ذلك ما ساقته الجامعة الطاعنة في تقرير الطعن من إخلال محكمة أول درجة بحقوق الدفاع لعدم إخطارها بإيداع تقرير الخبير وتاريخ الجلسات المرافعة حتى تتمكن من إبداء دفاعها، حيث إن ذلك يخالف الواقع لما ثبت لهذه المحكمة من وجود توقيع محامي الجامعة (الأستاذ علي عبد القادر) مؤرخ 28/ 1/ 1999 على الغلاف الداخلي لملف القضية يفيد علمه بالجلسة أي بجلسة المرافعة التي تحدد لها جلسة 23/ 3/ 1999، فضلاً عن أن محكمة أول درجة حينما قررت حجز الدعوى للحكم بجلسة 11/ 5/ 1999 صرحت بتقديم مذكرات ومستندات خلال أربعة أسابيع غير أن الجامعة هي التي تقاعست عن الحضور بجلسة المرافعة التي علمت بها وعن تقديم أية مذكرات أو مستندات خلال الأجل المضروب مما يكون القول بالإخلال بحق الدفاع مجافيًا للحقيقة تلتفت عنه هذه المحكمة.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصاريفه عملاً بنص المادة من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة

بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعًا، وألزمت الجامعة الطاعنة المصروفات.