الطعن رقم 10247 لسنة 47 ق عليا: – جلسة 14 /04 /2005 

مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الخمسون – الجزء الثاني – من أول إبريل سنة 2005 إلى آخر سبتمبر سنة 2005 – صــ 940

جلسة 14 من إبريل سنة 2005م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ منصور حسن علي غربى – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ إدوارد غالب سيفين عبده، وإبراهيم على إبراهيم عبد الله، ومحمد الأدهم محمد حبيب، ومحمد لطفي عبد الباقي جوده – نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ خالد سيد – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ صبحي عبد الغنى جودة – أمين السر

الطعن رقم 10247 لسنة 47 قضائية عليا:

موظف – عاملون مدنيون بالدولة – مرتب – بدلات – استحقاق فني المعامل أو موجه المعامل الحافز المحدد بالقرار الوزاري رقم 435 لسنة 1996.
وظيفة فني معامل أو موجه معمل لا تعد من الأنشطة التربوية بالمدارس، وإنما تسهم بحكم اتصالها بالتدريس في بعض المواد العملية في تحسين مستوى التدريس للمواد العملية، وتندرج ضمن خطة التدريس لبعض المواد العملية وتعد مكملة لها، ومن ثم يندرج موجهو المعامل ضمن موجهي المادة الدراسية، ويستحقون صرف الحافز المحدد بالقرار الوزاري رقم 435 لسنة 1996 – تطبيق.

الإجراءات

في يوم الأربعاء الموافق 1/ 8/ 2001 أودع ممثل هيئة قضايا الدولة نائبًا عن الطاعنين بصفتهم قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن في الحكم المشار إليه والذي قضى بأحقية المدعية في صرف الحوافز المقررة بقرار وزير التعليم رقم 435 لسنة 1996، وما يترتب على ذلك من آثار وصرف الفروق المالية اعتبارًا من 1/ 7/ 1997، وبرفض ما عدا ذلك من طلبات، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وطلب الطاعنون – للأسباب المبينة بتقرير الطعن – بقبوله شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا برفض الدعوى وإلزام المطعون ضدها المصروفات.
وقد أعلن تقرير الطعن وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني، ارتأت – للأسباب الواردة به – الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددًا برفض الدعوى شكلاً وإلزام المطعون ضدها المصروفات.
وقد نُظر الطعن أمام الدائرة الثامنة عليا فحص على النحو الثابت بمحاضر الجلسات إلى أن قررت بجلسة 28/ 3/ 2004 إحالته إلى الدائرة الثامنة موضوع، وحددت لنظره أمامها جلسة 17/ 6/ 2004، وبعد تداول الطعن أمام الدائرة الثامنة موضوع قررت بجلسة 3/ 3/ 2005 إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم؛ حيث أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فإن عناصر النزاع تخلص في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 1079 لسنة 53ق بصحيفة أودعها وكيلها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري – الدائرة الثانية – بالإسكندرية طلبت في ختامها الحكم بأحقيتها في صرف حوافز التوجيه الفني طبقًا للقرار الوزاري رقم 435 لسنة 1996، وما يترتب على ذلك من آثار وتعويضها عما لحقها من أضرار.
وأوضحت في شرح دعواها أنها تعمل بالتربية والتعليم في المجموعة الفنية، وتشغل حاليًا وظيفة موجه فني معامل بإدارة شرق الإسكندرية التعليمية، وعند صدور القرار الوزاري رقم 435 لسنة 1996 بتقرير حوافز للتوجيه الفني بالإدارات التعليمية ومديريات التربية والتعليم بالمحافظات من شاغلي وظائف "مادة دراسية أو نشاط" صرفت لها الجهة الحافز المقرر، ثم توقف الصرف بناءً على توصية الإدارة المركزية للثقافة العامة بوزارة التربية والتعليم والمتضمنة أن موجهي المعامل ليسوا المخاطبين بالقرار المشار إليه، الأمر الذي ألجأها لرفع دعواها بطلباتها سالفة البيان.
وبجلسة 12/ 6/ 2001 قضت المحكمة المذكورة بحكمها المطعون فيه والذي شيدته على أن القرار الوزاري رقم 435 لسنة 1996 قد حدد المقصود بأعضاء التوجيه الفني وهم شاغلو وظائف موجه أو موجه أول أو موجه عام بالمراحل التعليمية المختلفة سواء من كان منهم يتولى مادة دراسية أو نشاطًا وأن المعامل التابعة للمدارس تندرج ضمن النشاط المرتبط بالعملية التعليمية، وبذلك تستحق المدعية صرف الحافز طبقًا للقرار الوزاري، وأن ذلك يجبر ما لحقها من أضرار.
ومن حيث إن مبنى الطعن يقوم على أن المحكمة أخطأت في تفسير وتطبيق القرار الوزاري رقم 435 لسنة 1996 على حالة المدعية، إذ إن المعامل لا تندرج ضمن النشاط الذي قصده القرار باعتبار أن الأنشطة في مجال التربية والتعليم محددة على سبيل الحصر في التربية الاجتماعية والنفسية والمكتبات والمتاحف والصحافة والتربية المسرحية، وهو ما يجعل المطعون ضدها – باعتبارها تشغل وظيفة موجه معامل – غير مستحقة لصرف هذا الحافز.
ومن حيث إن المادة من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة تنص على أنه "تضع السلطة المختصة نظامًا للحوافز المادية والمعنوية للعاملين بالوحدة بما يكفل تحقيق الأهداف وترشيد الأداء، على أن يتضمن هذا النظام فئات الحوافز المادية وشروط منحها….".
ومن حيث إن قرار وزير التعليم رقم 435 بتاريخ 19/ 2/ 1996 في شأن حوافز أعضاء التوجيه الفني بالإدارات التعليمية ومديريات التربية والتعليم بالمحافظات وديوان عام الوزارة قد نص في تحديد المخاطبين بأحكامه بأنهم شاغلو وظائف موجه أو موجه أول أو موجه عام بالمراحل التعليمية المختلفة "مادة دراسية أو نشاط".
ومن حيث إن مثار الخلاف يدور حول ما إذا كان شاغلو وظيفة موجه عام يندرجون ضمن موجهي النشاط باعتبار أن قرار وزير التعليم رقم 213 بتاريخ 1/ 11/ 1987 في شأن قواعد النقل والتعيين في وظائف العاملين بمديريات التربية والتعليم بالمحافظات وديوان عام وزارة التربية والتعليم قد حدد في المادة منه فقرة (ب) المقصود بالنشاط بأنه "الأنشطة التربوية وتشمل التربية الاجتماعية والتربية النفسية والمكتبات والمتاحف والصحافة والتربية المسرحية". وأدرج في المادة منه التقسيمات النوعية للوظائف الفنية، ومفاد ذلك أن وظيفة فني معامل أو موجه معمل لا تعد من الأنشطة التربوية بالمدارس على النحو الذي انتهى إليه الحكم المطعون فيه وإنما تسهم بحكم اتصالها بالتدريس في بعض المواد العملية في تحسين مستوى التدريس للمواد العملية، وإن كانت لا تندرج ضمن المادة الدراسية على وجه صريح.
ومن حيث إنه وإن كان مقررًا أن البدلات والمزايا الوظيفية ترتبط بالوظائف والأعمال التي تقررت لها فلا يستحق الحصول عليها إلا من يشغل إحدى الوظائف الواردة بالقرارات المنظمة لها أو يقوم بعملها فعلاً.
ومن حيث إن وظيفة موجهي المعامل ترتبط بالعملية التعليمية ارتباطًا وثيقًا، بل هي جزء منها وتندرج ضمن خطة التدريس لبعض المواد العملية وتعد مكملة لها، ومن ثم يندرج موجهو المعامل ضمن موجهي المادة الدراسية وهو الأقرب لطبيعة أعمالهم ويستحقون صرف الحافز المحدد بالقرار الوزاري رقم 435 لسنة 1996، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة مع الاختلاف في نسبة موجهي المعامل إلى النشاط بالمدارس على النحو السالف الإشارة إليه، فمن ثم يضحى الطعن غير قائم على أسانيد صحيحة، متعينًا القضاء برفضه، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة

بقبول الطعن شكلاً، وبرفضه موضوعًا، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.