الطعن رقم 6890 لسنة 47 ق. عليا: – جلسة 27 /01 /2005 

مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الخمسون – الجزء الأول – من أول أكتوبر سنة 2004 إلى آخر مارس سنة 2005 – صـ 472

جلسة 27 من يناير سنة 2005م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ منصور حسن على غربي
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ إدوارد غالب سيفين عبده, إبراهيم على إبراهيم عبد الله ومحمد الأدهم محمد حبيب, وعبد العزيز أحمد حسن محروس
نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار / طارق خفاجي
مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ صبحى عبد الغني جودة
سكرتير المحكمة

الطعن رقم 6890 لسنة 47 قضائية. عليا:

موظف – عاملون مدنيون بالدولة – تسوية – ضم مدة خدمة عملية.
طبقًا للمادة (27/ 2) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 مستبدلة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 فإن المشرع في مجال الاعتداد بمدد الخبرة العملية السابقة للعاملين الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة أوجب حساب مدد الخدمة العملية السابقة إذا كانت تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها العامل وألا يسبق زميله المعين في ذات الجهة فإذا توافرت هذه الشروط الموضوعية فإن المشرع قد أوجب بمقتضى قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 5547 لسنة 1983 استيفاء شرط شكلي جوهري وهو تقديم طلب حساب هذه المدد بالنسبة لمن يعين أو يعاد تعيينه بعد نفاذ القانون رقم 115 لسنة 1983 ضمن الاستمارة المعدة لهذا الغرض عند تقديم مسوغات التعيين وإلا سقط حقه نهائياً في حسابها – تطبيق.

الإجراءات

في يوم الأحد الموافق 12/ 4/ 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين بصفتيهما قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – الدائرة السابعة – بجلسة 26/ 2/ 2001 في الدعوى رقم 3093 لسنة 52 ق. والذي قضى – للأسباب الواردة به – بقبول طلب المدعي ضم مدة اشتغاله بالمحاماة شكلاً، وفي الموضوع بأحقيته في ضم ثلاثة أرباع المدة من 8/ 3/ 1984 حتى 12/ 1/ 1988 إلى مدة خدمته الحالية، وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية بمراعاة أحكام التقادم الخمسي وبعدم قبول طلب المدعي ترقيته للدرجة الثانية لانتفاء القرار الإداري وألزمته والجهة الإدارية بالمصروفات مناصفة.
وطلب الطاعنان – للأسباب المبينة بتقرير الطعن – تحديد أقرب جلسة أمام دائرة فحص الطعون لتأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتًا وبعد إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا موضوع بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا برفض الدعوى مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد أعلن تقرير الطعن للمطعون ضده وبعد تحضير الطعن أمام هيئة مفوضي الدولة أعدت تقريرًا بالرأي القانوني ارتأت – للأسباب الواردة به – الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا وإلزام الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.
وقد نظرت دائرة فحص الطعون بالدائرة الثامنة عليا الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات إلى أن قررت بجلسة 11/ 4/ 2004 إحالته إلى الدائرة الثامنة عليا موضوع، وحددت لنظره جلسة 3/ 7/ 2004 وبعد تداول الطعن أمامها قررت إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم 27/ 1/ 2005، حيث أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونًا.
من حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية فإنه يغدو مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فإن عناصر المنازعة تخلص في أن المطعون ضده أقام أمام محكمة القضاء الإداري – الدائرة السابعة – الدعوى رقم 3093 لسنة 52 ق بصحيفة أودعها قلم كتاب المحكمة المذكورة بتاريخ 25/ 1/ 1998 طلب في ختامها الحكم بأحقيته في ضم مدة اشتغاله بمهنة المحاماة كاملة اعتبارًا من 8/ 3/ 1984 وحتى 10/ 6/ 1989 إلى مدة خدمته الحالية بمصلحة الضرائب، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وترقيته للدرجة الثانية التخصصية مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وأوضح في شرح الدعوى أنه حاصل على ليسانس الحقوق دور مايو عام 1983 وعمل بالمحاماة الحرة اعتبارًا من 8/ 3/ 1984 حتى نقل لجدول غير المشتغلين في 8/ 4/ 1989، وأنه صدر قرار مصلحة الضرائب بتعيينه في وظيفة مأمور ضرائب من الدرجة الثالثة، ونظرًا لأنه أثبت مدة خدمته السابقة في الاستمارة 103 ع. ح، فقد طلب من الجهة الإدارية ضم هذه المدة إلى مدة خدمته الحالية إلا أنه لم يتلق رداً على طلبه، الأمر الذي ألجأه لرفع دعواه للحكم له بطلباته سالفة البيان.
وبجلسة 26/ 2/ 2001 قضت المحكمة المذكورة بحكمها المطعون فيه والذي استندت فيه بعد استعراض حكم المادة من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 وقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 5547 لسنة 1983 إلى توافر الشروط الواردة بهما باعتبار أن المدعي قد أثبت مدة خدمته بالاستمارة الدالة على ذلك ضمن مسوغات تعيينه، وأن الأوراق قد خلت مما يفيد وجود زميل يقيده في ضم هذه المدة مما يحق له ضم ثلاثة أرباعها بمراعاة المدة التي ضمت فيها الجهة الإدارية للمدعي مدة خدمته العسكرية. أما فيما يتعلق بطلبه الترقية إلى الدرجة الثانية، فإن المدعي لم يحدد القرار الذي تخطاه في الترقية على وجه صريح، وأن الجهة الإدارية غير ملزمة بترقية العاملين بها إلى الدرجات الأعلى حتى مع استيفائهم كافة الشروط اللازمة قانونًا للترقية وهو ما يجعل هذا الطلب غير مقبول لانتفاء القرار الإداري.
ومن حيث إن مبنى الطعن في الحكم يقوم على أن المحكمة أخطأت في تطبيق القانون، إذ إن المدعي لم يتقدم بالاستمارة الدالة على مدة خدمته السابقة مؤيدة بالمستندات عند تقديمه مسوغات التعيين وهو شرط لازم لحساب هذه المدة والدليل على ذلك أن صورة الاستمارة المقدمة للمحكمة غير مبين بها تاريخ تقديمها أو توقيع أحد من العاملين بالجهة المدعى عليها، كما أن المدعي عين عن طريق المسابقة وله زملاء يسبقونه في قرار التعيين ويقيدونه في ضم هذه المدة.
ومن حيث إنه عن السبب الأول من أسباب الطعن فإن المادة (27/ 2) من قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 معدلة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 تنص على أنه:
كما تحسب مدة الخبرة العملية التي تزيد على مدة الخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة على أساس أن تضاف إلى بداية أجر التعيين عن كل سنة من السنوات الزائدة قيمة علاوة دورية بحد أقصى خمس علاوات من علاوات درجة الوظيفة المعين عليها العامل بشرط أن تكون تلك الخبرة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها العامل وعلى ألا يسبق زميل المعين في ذات الجهة في وظيفة من نفس الدرجة في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في درجة الوظيفة أو الأجر.
ويكون حساب مدة الخبرة الموضحة بالفقرتين السابقتين وفقًا للقواعد التي تضعها لجنة شئون الخدمة المدنية.
وقد صدر تنفيذًا لهذا الحكم قرار وزير شئون مجلس الوزراء وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 5547 لسنة 1983 الذي نص في مادته الخامسة على أن "تسري أحكام هذا القرار على العاملين الموجودين في الخدمة وقت العمل به المعينين بها اعتبارًا من 12/ 8/ 1983 واشترط لحساب مدة الخبرة السابقة أن يتقدم الموظف بطلب لحسابها مع تدعيم طلبه بكافة المستندات في ميعاد لا يجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار وإلا سقط حقه في حساب هذه المدة.
أما من يعين أو يعاد تعيينه بعد نشر هذا القرار فيتعين عليه ذكرها في الاستمارة الخاصة بذلك عند تقديم مسوغات تعيينه وذلك دون حاجة إلى تنبيه وإلا سقط حقه نهائياً في حسابها".
ومفاد ذلك أن المشرع في مجال الاعتداد بمدد الخبرة العملية السابقة للعاملين الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه أوجب حساب مدد الخدمة العملية السابقة إذا كانت تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها العامل وألا يسبق زميله المعين في ذات الجهة فإذا توافرت هذه الشروط الموضوعية فإن المشرع قد أوجب بمقتضى قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية استيفاء شرط شكلي جوهري وهو تقديم طلب حساب هذه المدد بالنسبة لمن يعين أو يعاد تعيينه بعد نفاذ القانون رقم 115 لسنة 1983 ضمن الاستمارة المعدة لهذا الغرض عند تقديم مسوغات التعيين وذلك حرصًا من المشرع على استقرار أوضاع العاملين بالجهة باعتبار أن ضم هذه المدد يترتب عليه تعديل أقدميتهم وزعزعة المراكز الوظيفية بعد استقرارها وقد حرص المشرع على أن يجعل ميعاد تقديم هذا الطلب عند تقديم العامل مسوغات التعيين مؤيدًا بالمستندات الدالة على صحة البيانات المدرجة بالاستمارة المعدة لهذا الغرض أي في أسرع وقت متاح للعامل حتى يتسنى للجهة الإدارية تحديد أقدميته بين زملائه ولم يترك أمر حسابها مفتوحًا في أي وقت، فإذا تخلف هذا الشرط الشكلي، فإنه يسقط حقه نهائيًا في حساب مدة خدمته السابقة.
(حكم المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم 1438 لسنة 44 ق. ع بجلسة 7/ 3/ 1999).
ومن حيث إن المطعون ضده قدم أمام محكمة أول درجة صورة من الاستمارة الدالة على مدة خدمته السابقة بالمحاماة ثم قدمت هيئة قضايا الدولة ذات الصورة موقعًا عليها من مدير عام شئون العاملين بالجهة الإدارية باعتبارها صورة طبق الأصل من واقع ملف خدمة المدعي، وبذلك يكون قد استوفى الشرط الذي حدده قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية ولا يضار بتراخي الجهة في الرد على طلبه ضم هذه المدة التي توافرت في شأنه الشروط الموضوعية لحسابها ضمن مدة خدمته الحالية على النحو الذي أبان عنه الحكم المطعون فيه بعد تخلف قيد الزميل، إذ أن ما تشير إليه الجهة في السبب الثاني من أسباب الطعن من وجود زملاء له معينين في ذات القرار يسبقونه في ترتيب المسابقة قد تجاوز أثره بضم مدة خدمته العسكرية وإرجاع أقدميته إلى 13/ 1/ 1988 بدلاً من 19/ 4/ 1989 وهو التاريخ الذي حددت فيه أقدميته مع زملائه في قرار التعيين مما يجعل الحكم المطعون فيه قائمًا على أسانيد صحيحة فيما انتهى إليه من ضم مدة خدمة المطعون ضده بمراعاة المدة التي تداخلت معها بعد خصم مدة خدمته العسكرية وهو ما يجعل الطعن فيه غير قائم على سند صحيح من أحكام القانون متعينًا القضاء برفضه وإلزام الجهة الطاعنة المصروفات عن درجتي التقاضي.

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة

بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه، وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.