الطعن رقم 29 سنة 6 ق – جلسة 29 /10 /1936
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة من 12 نوفمبر سنة 1931 لغاية 29 أكتوبر سنة 1936) – صـ 1171
جلسة 29 أكتوبر سنة 1936
برياسة حضرة صاحب السعادة محمد لبيب عطية باشا وبحضور حضرات: مراد وهبة بك ومحمد فهمى حسين بك وحامد فهمى بك وعلى حيدر حجازى بك المستشارين.
القضية رقم 29 سنة 6 القضائية
( أ ) نزع ملكية. قانون نزع الملكية الصادر فى 14 أبريل سنة 1907
المعدّل فى 18 يونيه سنة 1931. مفاده. حق المالك المنزوعة ملكيته فى وضع يده على العين
واستغلالها ودفع كل تعدّ يمس هذا الحق لغاية صدور قرار الاستيلاء عليها.
(ب) سبب الدعوى. الاعتراض على تغيير سبب الدعوى. وجوب إبدائه لدى محكمة الموضوع. إبداؤه
لأوّل مرة أمام محكمة النقض. لا يجوز.
1 – إن المستفاد من نصوص قانون نزع الملكية الصادر فى 14 أبريل سنة 1907 المعدّل فى
18 يونيه سنة 1931 أنه وإن اعتبر نازع الملكية مالكا للعين المنزوعة ملكيتها من يوم
نشر المرسوم بغير حاجة إلى إشهار إلا أن حق المالك المنزوعة ملكيته فى وضع يده على
تلك العين والانتفاع بثمرتها باق له لغاية صدور قرار وزير الأشغال بالاستيلاء عليها.
فلهذا المالك أن يستثمرها بنفسه أو أن يؤجرها لغيره، وله – فى سبيل حماية وضع يده فى
هذه المدّة – الحق فى أن يدفع كل تعدّ يمس انتفاعه بها سواء أكان مصدره نازع الملكية
نفسه أم غيره.
2 – الاعتراض على تغيير سبب الدعوى يجب إبداؤه أمام محكمة الموضوع. فاذا لم يبد أمامها
سقط الحق فى إبدائه لدى محكمة النقض.