الطعن رقم 1819 سنة 16 ق – جلسة 28 /10 /1946
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) – صـ 195
جلسة 28 من أكتوبر سنة 1946
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا وحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد فهمي إبراهيم بك وسليمان حافظ بك ومحمد صادق فهمي بك المستشارين.
القضية رقم 1819 سنة 16 القضائية
زنا. إثباته. المكاتيب. توقيعها من المتهم. ليس شرطاً. الاستناد
إلى مسودات مكاتيب من المتهم. جوازه.
إن القانون إذ جعل المكاتيب من الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا لم يستوجب
أن تكون هذه المكاتيب موقعة من المتهم، بل كل ما استوجبه هو ثبوت صدورها منه. وإذن
فلا تثريب على المحكمة إذا هي استندت في إثبات الزنا على المتهم إلى مسودات مكاتيب
بينه وبين المتهمة ولو كانت غير موقعة منه ما دام قد ثبت صدورها عنه.