الطعن رقم 257 سنة 47 ق – جلسة 09 /01 /1930
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 417
جلسة يوم الخميس 9 يناير سنة 1930
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة.
القضية رقم 257 سنة 47 قضائية
( أ ) علانية الجلسة وسريتها. حضور المدّعى المدنى مع محاميه جلسة
سرية. لا بطلان.
(المادة 235 تحقيق)
(ب) مدّع مدنى. إغفاؤه من الرسوم بواسطة المحكمة الابتدائية. جوازه.
(المادتان 255 و256 تحقيق)
1 – حضور المدّعى مع محاميه جلسة المحاكمة السرية لا يبطل الإجراءات لأنه خصم فى الدعوى
ومن حقه أن لا يكتفى بحضور محاميه عنه وأن يشهد دعواه بنفسه. على أن العلانية هى الأصل
فى المحاكمات والسرية تبطلها قانونا، وتجويز القانون لها مراعاة للنظام أو الآداب وارد
على خلاف الأصل، وهو من حق القاضى وحده لا من حق خصوم الدعوى، وما كان لخصم أن يتظلم
من قصور يزعم لحوقه بتنفيذ حق من حقوق القاضى لا من حقوقه هو.
2 – الأصل فى الدعاوى المدنية أن ترفع للمحاكم المدنية الابتدائية كلية أو جزئية. ولجان
المعافاة بمحاكم أول درجة هى الجهات ذات الاختصاص الأصلى فيما يراد رفعه من تلك الدعاوى.
فاذا أعفت طالبا من رسوم دعوى يزمع رفعها ثم بدا لهذا المعفى أن يتدخل مدّعيا مدنيا
فى الدعوى الجنائية المرفوعة بسبب الحادث الناشئ عنه الحق الذى أعفى من رسوم تقاضيه
فلا شك أن قرار إعفائه محترم نافذ ولو كان تدخله هو لدى محكمة الجنايات التى تقضى فيما
تقضى فيه نهائيا أى ابتدائيا واستئنافيا معا. على أن الإعفاء من الرسوم وعدم الإعفاء
منها أمر عائد ضرره أو نفعه على الخزانة العامة فتظلم الطاعن فى هذا الصدد ليس إلا
فضولا.