الطعن رقم 343 سنة 46 ق – جلسة 17 /01 /1929 

مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الأول (عن المدة بين 8 نوفمبر سنة 1928 وبين 27 فبراير سنة 1930) – صـ 144

جلسة يوم الخميس 17 يناير سنة 1929

برآسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة. وحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطيه بك وزكى برزى بك وحامد فهمى بك المستشارين.

القضية رقم 343 سنة 46 قضائية

شخص مشتبه فيه. الحكم بوضعه تحت المراقبة. وجوب النص فى الحكم على مبدأ سريان المراقبة (القانون رقم 24 لسنة 1923 الخاص بالمتشردين والأشخاص المشتبه فيهم).
(المادتان 229 و232 تحقيق جنايات)
تقضى المادة 24 من القانون رقم 24 لسنة 1923 الخاص بالمتشردين والأشخاص المشتبه فيهم بأن مدة المراقبة تبدأ من اليوم المحدّد فى الحكم. فإذا جاء حكم محكمة الموضوع خاليا من النص على مبدأ المراقبة تعين على محكمة النقض إكمال هذا النقص بتطبيق القانون [(1)].

[(1)] يظهر أن مراد المحكمة هو هذا الإكمال متى رأت أن سبيله واضح.