الطعن رقم1364 لسنة 62 ق – جلسة 29 /04 /1998 

أحكام النقض – المكتب الفنى – مدنى
الجزء الأول – السنة التاسعة الأربعون – صـ 359

جلسة 29 من إبريل سنة 1998

برئاسة السيد المستشار/ أحمد زكى غرابة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد أبوالحجاج، شكرى العميرى، عبد الصمد عبد العزيز نواب رئيس المحكمة ومحسن فضلى.

الطعن رقم1364 لسنة 62 القضائية

دعوى " الطلبات فى الدعوى". حكم " عيوب التدليل: ما يعد قصورا". محكمة الموضوع.
الطلب أو وجه الدفاع الجازم الذى يتغير به وجه الرأى فى الدعوى. التزام محكمة الموضوع بالإجابة عليه بأسباب خاصة. إغفال ذلك. قصور.
(2، 3) هبة " أهلية القبول". أهلية. حكم " عيوب التدليل: ما يعد قصوراً".
وجوب توافر أهلية القبول لدى الموهوب له لقبول الهبة سواء بنفسه أو بوكيل عنه. عدم توافر الشخصية الطبيعية أو الاعتبارية له. أثره. عدم تمام الهبة. علة ذلك. م 487/ 1 من القانون المدنى.
تمسك الطاعنين أمام محكمة الموضوع ببطلان عقد الهبة على قاله إن الجمعية المطعون ضدها ليست لها الشخصية الاعتبارية ولم يتم شهر نطامها فلا تتوافر لها أهلية قبول الهبة. دفاع جوهرى. التفات الحكم المطعون فيه عنه. قصور.
1 – المقرر – فى قضاء محكمة النقض – أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى يجب على المحكمة أن تمحصه وتجيب عليه بأسباب خاصة وإلا كان حكمها مشوبا بالقصور.
2 – النص فى الفقرة الأولى من المادة 487 من القانون المدنى على أنه "لا تتم الهبة إلا إذا قبلها الموهوب له أو نائبه" يدل على أنه يجب أن يكون للموهوب له أهلية القبول سواء بنفسه أو بنائب عنه فإذا لم توجد للموهوب له شخصية سواء كانت شخصية طبيعية أو اعتبارية فإن الهبة لا تتم لأن الأيجاب الصادر من الواهب لم يلاق شخصاً يقبله.
3 – إذ كان البين من ألأوراق أن الطاعنين قد تمسكوا فى دفاعهم أمام محكمة الموضوع ببطلان عقد الهبة لأن جمعية …… ليست لها الشخصية الاعتبارية إعمالاً لنص المادتين 52، 53 من القانون المدنى ولم يتم شهر نظامها وفقاً لأحكام القانون رقم 32 لسنة 1966 بشأن الجمعيات والمؤسسات ومن ثم لا يكون لها وجود قانونى وبالتالى لا يكون لها أو للمطعون ضدها التى تمثلها – أهلية قبول الهبة وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن دفاع الطاعنين سالف البيان ولم يتناوله فى أسبابه لتقول المحكمة كلمتها فيه رغم أنه دفاع جوهرى قد يتغير به – إن صح – وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور فى هذا الخصوص بما يبطله.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعنين أقامو الدعوى رقم 177 لسنة 1980 مدنى كلى شمال القاهرة ضد المطعون ضدها بصفتها الممثل القانونى لجمعية ……. بطلب الحكم أصلياً بفسخ عقد الهبة المسجل برقم 4799 لسنة 1979 القاهرة واحتياطياً ببطلانه وقالوا بياناً لذلك إنه بمقتضى هذا العقد وهبوا الجمعية المذكورة العقار المبين بالصحيفة لاستعماله فى أغراض البر والخير للمساكين والمحتاجين إلا أنه لما كانت الجمعية قد أخلت بالتزاماتها وانحرفت عن القصد من الهبة وأساءت استعمال العقار كما توافر لهم العذر المقبول الذى يجيز لهم الرجوع فى الهبة بعد أن أصبحوا غير قادرين على مواجهة نفقات المعيشة هذا فضلاً عن أن الجمعية سالفة البيان هى جهة أجنبية ولا يجوز لها تملك العقارات ومن ثم فقد أقاموا الدعوى. بتاريخ 26/ 2/ 1983 قضت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 3095 لسنة 100ق القاهرة وأضافوا سببا جديدا لطلب بطلان عقد الهبة هو أن الجمعية الموهوب لها ليست لها الشخصية الاعتبارية فلا يكون لها أهلية قبول الهبة، وبتاريخ 7/ 2/ 1985 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطرق النقض بالطعن رقم 979 لسنة 55 ق وبتاريخ 10/ 6/ 1990 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة بتاريخ 15/ 1/ 1992 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب ومحالفة الثابت بالأوراق وفى بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا فى دفاعهم أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ببطلان عقد الهبة تأسيساً على أن جمعية ……. – الموهوب لها – ليست لها الشخصية الاعتبارية التى تجيز لها قبول العقار الموهوب وفقاً لنص المادتين 52، 53 من القانون المدنى إذ لم يتم شهر نظامها إعمالا لأحكام القانون رقم 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة وقدموا إثباتاً لصحة دفاعهم شهادة صادرة من وزارة الشئون الاجتماعية تفيد عدم شهر الجمعية المذكورة ومن ثم تكون الهبة باطلة وإذ أيد الحكم المطعون فيه الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى ولم يعرض لدفاع الطاعنين سالف البيان ولم يبحث المستندات المقدمة منهم للتدليل على صحته فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى يجب على المحكمة أن تمحصه وتجيب عليه بأسباب خاصة وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور، لما كان ذلك وكانت الفقرة الأولى من المادة 487 من القانون المدنى إذ نصت على أنه "لا تتم الهبة إلا إذا قبلها الموهوب له أو نائبه" فقد دلت على أنه يجب أن يكون للموهوب له أهلية القبول سواء بنفسه أو بنائب عنه فإذا لم توجد للموهوب له شخصية سواء كانت شخصية طبيعية أو اعتبارية فإن الهبة لا تتم لأن الأيجاب الصادر من الواهب لم يلاق شخصاً يقبله. و كان البين من الأوراق أن الطاعنين قد تمسكوا فى دفاعهم أمام محكمة الموضوع ببطلان عقد الهبة لأن جمعية……… ليست لها الشخصية الاعتبارية إعمالاً لنص المادتين 52، 53 من القانون المدنى ولم يتم شهر نظامها وفقاً لأحكام القانون رقم 32 لسنة 1966 بشأن الجمعيات والمؤسسات ومن ثم لا يكون لها وجود قانونى وبالتالى لا يكون لها أو للمطعون ضدها التى تمثلها – أهلية قبول الهبة. وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن دفاع الطاعنين سالف البيان ولم يتناوله فى أسبابه لتقول المحكمة كلمتها فيه، رغم أنه دفاع جوهرى قد يتغير به – إن صح – وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور فى هذا الخصوص بما يبطله ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن على أن يكون مع النقض الاحالة.