رئيس المحكمةلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

الجريدة الرسمية – العدد 49 مكرر ( أ ) – السنة الثالثة والخمسون
6 المحرَّم سنة 1432 هـ، الموافق 12 ديسمبر سنة 2010 م

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد، الخامس من ديسمبر سنة 2010 م، الموافق التاسع والعشرين من ذى الحجة سنة 1431 هـ.
برئاسة السيد المستشار/ فاروق أحمد سلطان – رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى وعبد الوهاب عبد الرازق – نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ حاتم حمد بجاتو – رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 113 لسنة 19 قضائية "دستورية".

المقامة من

السيد/ حسن فالح محمد جودة.
صاحب ومدير شركة الصفا للتجارة والمقاولات بالعريش.

ضد

1 – السيد وزير المالية.
2 – السيد مدير عام ضرائب المبيعات بالعريش.

الإجراءات

بتاريخ العاشر من يونية سنة 1997، أودع المدعى صحيفة الدعوى الماثلة قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالباً الحكم بعدم دستورية المادة 35 من القانون رقم 11 لسنة 1991، وكذا عدم دستورية القانون رقم 2 لسنة 1997
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى، ثم أودعت أثناء حجز القضية لإيداع التقرير بهيئة المفوضين حافظة مستندات حوت أصل تنازل مقدمًا من المدعى موثقًا بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق – مكتب توثيق العريش – محضر تصديق رقم (480/ أ) لسنة 1999، أقر فيه بتنازله عن الدعوى الدستورية رقم 113 لسنة 19 قضائية.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد أحالت المدعى إلى المحكمة الجنائية فى الجنحة رقم 2898 لسنة 1996 جنح ثان العريش، متهمة إياه أنه قد تهرب من أداء ضريبة المبيعات المستحقة عن نشاطه فى مجال المقاولات فى الفترة من 1992 وحتى 1995، وبجلسة 31/ 3/ 1997 قضت محكمة جنح العريش بتغريم المتهم – المدعى – ألف جنيه وأداء الضريبة المستحقة عليه ومقدارها 110618 جنيهًا، وضريبة إضافية بواقع نصف فى المائة عن كل أسبوع تأخير حتى تاريخ السداد، وتعويض يعادل مثل الضريبة والضريبة الإضافية. وإذ لم يرتضِ المدعى هذا الحكم فقد طعن عليه بالاستئناف رقم 1129 لسنة 1997 جنح مستأنف شمال سيناء، وأثناء نظره دفع الحاضر عن المدعى بعدم دستورية المادة من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وكذا القانون رقم 2 لسنة 1997، وإذ قدرت تلك المحكمة جدية دفعه، وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن هيئة قضايا الدولة أودعت أثناء حجز القضية لإيداع التقرير بهيئة المفوضين حافظة مستندات حوت أصل تنازل مقدمًا من المدعى موثقًا بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق – مكتب توثيق العريش – محضر تصديق رقم (480/ أ) لسنة 1999، أقر فيه بتنازله عن الدعوى الدستورية رقم 113 لسنة 19 قضائية، بما يفيد تركه الخصومة فى هذه الدعوى، ومن ثم فإنه يتعين إثبات هذا الترك عملاً بأحكام المادة من قانون المحكمة الدستورية العليا، والمادتين (141 و142) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة.