الطعن رقم 6312 لسنة 46 قضائية. عليا: – جلسة 18 /01 /2004 

مجلس الدولة – المكتب الفنى – مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة التاسعة والأربعون – (من أول أكتوبر سنة 2003 إلى آخر سبتمبر سنة 2004) – صـ 299

جلسة 18 من يناير سنة 2004م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عادل محمد زكى فرغلى – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمد الشيخ على أبو زيد، وعبد المنعم أحمد عامر، ومحمد لطفى عبد الباقى جوده، وأحمد منصور محمد على – نواب رئيس مجلس الدولة
وبحضور السيد الأستاذ المستشار/ طارق رضوان – مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ خالد عثمان محمد حسن – سكرتير المحكمة

الطعن رقم 6312 لسنة 46 قضائية. عليا:

جامعات – أعضاء هيئة التدريس – التعيين – مدى جواز إلغاء الإعلان عن الوظيفة.
المواد ، ، من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته.
قرار التعيين فى إحدى وظائف هيئات التدريس بالجامعة هو قرار مركب يمر بمرحل متعددة تبدأ بإفصاح الجهة الإدارية عن نيتها فى شغل الوظيفة وذلك بإعلانها عنها طبقاً لشروط موضوعية وقانونية تؤكد فيها حرصها على اختيار أفضل المرشحين للوظيفة وارتضاءها تعيين من يسفر عنه الاختيار طبقاً للشروط والإجراءات التى رسمتها أحكام قانون الجامعات ولائحته التنفيذية بدءاً من فحص الإنتاج العلمى للمرشح وقبوله طبقاً للمعايير العلمية القانونية المنصوص عليها فى القانون مروراً بمجلس القسم ومجلس الكلية حتى يصدر قرار التعيين بموافقة مجلس الجامعة بحسبانه صاحب الاختصاص الأصلى فى البت فى أمر تعيين أعضاء هيئة التدريس طبقاً للإجراءات المتقدمة – إذا كان الأصل فى التعيين فى وظائف المدرسين يتم بدون إعلان من بين المدرسين المساعدين والمعيدين فى ذات الكلية أو المعهد إلا أنه فى حالة خلو هذه الوظائف ممن يكون مؤهلاً لشغل وظائف المدرسين فلا مناص من الإعلان عنها وإتباع الإجراءات المقررة قانوناً لشغلها على الوجه المتقدم ذكره، ويعد الإعلان فى حد ذاته طبقاً للشروط الواردة به إفصاحاً من الجهة الإدارية عن إرادتها نحو تعيين من تقرره الإجراءات الموضوعية المحايدة المنصوص عليها فى الوظيفة المعلن عنها، فإذا مر المرشحون بالمراحل والسنن المشار إليها للمفاضلة بينهم وانتهت تلك الإجراءات إلى الكشف عن شخصية أفضل المرشحين لشغل الوظيفة فلا يسوغ للسلطة المختصة بالتعيين إلغاء الإعلان عن الوظيفة وما يترتب عليه من إجراءات إلا لأسباب جدية ومبررات قانونية تخضع لرقابة القضاء الإدارى وإلا كان الإلغاء مستهدفاً تحقيق أغراض شخصية تنصرف بالقرار عن تحقيق الصالح العام وتصمه بعيب الانحراف بالسلطة – تطبيق.

الإجراءات

فى يوم السبت الموافق 3/ 5/ 2000 أودع الأستاذ/ عماد الشيمى المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة الدائرة الثانية فى الدعوى رقم 494 لسنة 19 ق بجلسة 27/ 3/ 2000 القاضى بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء قرار مجلس جامعة المنصورة الصادر فى 25/ 11/ 1996 بإلغاء الإعلان الصادر عن الجامعة فى 8/ 3/ 1996 بشأن شغل وظيفة مدرس كيمياء حيوية بكلية العلوم بدمياط وما يترتب على ذلك من آثار أهمها أحقية المدعى فى التعيين فى تلك الوظيفة طبقاً للإعلان المشار إليه وذلك على النحو المبين بالأسباب.
وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع بإلغاء هذا الحكم وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد تم إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضده على النحو الثابت بالأوراق وقد جرى تحضير الطعن بهيئة مفوضى الدولة وقدم مفوض الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقد نظرت دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 15/ 1/ 2003 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة السابعة موضوعى وحددت لنظره جلسة 8/ 6/ 2003 وقد نظرت المحكمة الطعن على النحو المبين بمحاضر جلساتها وبجلسة 7/ 11/ 2003 قررت حجز الطعن لإصدار الحكم فيه بجلسة اليوم وقد صدر هذا الحكم وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة. ومن حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية ومن ثَمَّ يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن واقعات النزاع فى الطعن تخلص حسبما يبين من الاطلاع على الأوراق فى أن المطعون ضده كان قد أقام الدعوى رقم 494 سنة 19 ق ضد الطاعن أمام محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة بأن أودع بتاريخ 17/ 12/ 1996 قلم كتاب المحكمة المذكورة عريضة دعواه طالباً الحكم بإلغاء قرار مجلس جامعة المنصورة فيما تضمنه من إلغاء الإعلان الصادر عن الجامعة بتاريخ 8/ 3/ 1996 لشغل وظيفة مدرس كيمياء حيوية بقسم الكيمياء بكلية العلوم وبأحقيته فى شغل الوظيفة المعلن عنها. وقال شارحًا لدعواه إن الجامعة أعلنت بتاريخ 8/ 3/ 1996 عن حاجة كلية العلوم بدمياط لشغل وظيفة مدرس كيمياء حيوية بقسم الكيمياء وقد تقدم المدعى لشغل هذه الوظيفة وتم تشكيل لجنة بقسم الكيمياء لفحص إنتاجه العلمى وبجلسة 28/ 9/ 1996 قرر مجلس القسم عدم صلاحية المتقدمين لشغل الوظيفة المعلن عنها وبناءً على ذلك صدر قرار مجلس الجامعة المطعون فيه بإلغاء الإعلان، وقد نعى المطعون ضده على القرار المطعون فيه بأنه صدر على خلاف أحكام القانون، حيث إنه قد توافرت فيه كافة الشروط التى تضمنها الإعلان مما كان يوجب تعيينه فى الوظيفة المعلن عنها واختتم عريضة دعواه بطلب الحكم له بطلباته أنفة الذكر.
وقد نظرت محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة دعواه المشار إليها وبجلسة 27/ 3/ 2000 أصدرت حكمها المطعون فيه قضى بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء قرار مجلس جامعة المنصورة الصادر فى 25/ 11/ 1996 بإلغاء الإعلان الصادر عن الجامعة فى 8/ 3/ 1996 بشأن شغل وظيفة مدرس كيمياء حيوية بكلية العلوم بدمياط وما يترتب على ذلك من آثار أهمها أحقية المدعى فى التعيين فى تلك الوظيفة طبقاً للإعلان وذلك على النحو المبين بالأسباب وألزمت الجامعة المدعى عليها المصروفات.
وقد شيدت المحكمة قضاءها على أن قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 حدد فى المادة منه شروط التعيين فى وظيفة مدرس حيث تطلب أن يكون حاصلاً على الدكتوراه أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المصرية تؤهله لشغل الوظيفة، وعلى هذا فإن مادة التخصص فى رسالة الدكتوراه هى المعول عليها أساساً للتعيين فى وظيفة مدرس دون غيرها من الشهادات العلمية التى حصل عليها المتقدم فى السنوات الدراسية السابقة على شهادة الدكتوراه ما لم يشترط مجلس الجامعة بناءً على طلب مجلس الكلية بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص شروطاً معينة فى الإعلان بالإضافة إلى الشروط المنصوص عليها فى المادة من قانون تنظيم الجامعات، ولما كان الثابت من الأوراق أن الجامعة أعلنت عن حاجة كلية العلوم بدمياط لشغل وظيفة مدرس كيمياء حيوية ولم يتضمن الإعلان شروطًا معينة تتعلق بالتخصص فى درجة البكالوريوس أو بشأن تقديرات النجاح فى سنوات الدراسة بمرحلة البكالوريوس، وكان المدعى حاصلاً على شهادة الماجستير والدكتوراه فى الكيمياء الحيوية ومن ثَمَّ يكون قد تحقق فى شأن المؤهل الدراسى اللازم للتعيين فى وظيفة مدرس وكذا التخصص العلمى المطلوب فى الإعلان الصادر فى 8/ 3/ 1996 فإنه والحال هذه يكون صالحاً من حيث التأهيل العلمى للتعيين فى وظيفة مدرس كيمياء حيوية بكلية العلوم بدمياط طبقاً للإعلان ويضحى قرار مجلس كلية العلوم الصادر فى 28/ 9/ 1996 فيما قرره من عدم صلاحية المدعى لشغل وظيفة مدرس كيمياء حيوية بكلية العلوم لأن تقديراته طول سنوات الدراسة بكلية العلوم كانت بتقدير جيد فقط ولكونه حاصلا على درجة البكالوريوس فى العلوم تخصص كيمياء خاصة وليس كيمياء حيوية ومن ثم فإن إلغاء الإعلان المشار إليه لهذا السبب غير قائم على سند سليم من الواقع والقانون، وأضافت المحكمة أنه ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعى كان المتقدم الوحيد لشغل وظيفة مدرس كيمياء حيوية طبقاً للإعلان الصادر فى 8/ 3/ 1996 ومن ثم فإنه يستحق التعيين فى تلك الوظيفة إذا توافر فى حقه شرط حسن السمعة والسيرة الحميدة المنصوص عليها فى البند 22 من المادة من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 وكذلك شرط الكفاءة المتطلبة للتدريس المنصوص عليها فى المادة من القانون المشار إليه وفى المادة من اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وخلصت المحكمة مما تقدم إلى إصدار حكمها المطعون فيه.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد صدر على خلاف أحكام القانون للأسباب التى تخلص فى الآتى:
أولاً: إن الجامعة سبق لها وأن أعلنت فى 10/ 11/ 1994 عن حاجتها لشغل وظيفة مدرس كيمياء حيوية بقسم الكيمياء بكلية العلوم بدمياط وقد تقدم المطعون ضده فى هذا الإعلان، وبتاريخ 5/ 4/ 1995 صدر قرار اللجنة العلمية بعدم صلاحيته لشغل تلك الوظيفة، وقد وافق رئيس الجامعة على ذلك فى 8/ 8/ 1995، وبعد ذلك أعلنت الجامعة بتاريخ 8/ 3/ 1996 عن حاجتها لشغل تلك الوظيفة وتقدم لها المطعون ضده ولما كانت المادة من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 قد نصت على أنه إذا تقرر عدم أهلية المتقدم للوظيفة أو اللقب العلمى فلا يجوز له ٍأن يتقدم مرة أخرى لهذه الوظيفة إلا بعد مُضى سنة من تاريخ تقرير عدم أهليته وبشرط إضافة إنتاج علمى جديد وعلى هذا فإن المطعون ضده يكون غير صالح للتقدم فى الإعلان الثانى عن الوظيفة الذى تم فى 8/ 3/ 1996 لعدم مُضى سنة على تاريخ تقرير عدم أهليته للوظيفة فى الإعلان الأول الذى تم فى عام 1994 وبذلك يكون المطعون ضده غير صالح للتعيين فى الوظيفة بناءً على الإعلان الذى تم فى 8/ 3/ 1996 وإذ لم يراع الحكم الطعين نص المادة سالفة الذكر فإن هذا الحكم يكون قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون خليقاً بالإلغاء.
ثانياً: إنه من الأمور المقررة أن إلغاء الإعلان عن الوظائف من ملائمات جهة الإدارة لأنه من الأعمال التحضيرية للتعيين ولا ينشأ للمتقدم فى الإعلان أى مركز قانونى فى الوظيفة المعلن عنها وعلى ذلك فإن قرار مجلس الجامعة بإلغاء الإعلان عن الوظيفة المعلن عنها يكون قد صدر متفقاً وأحكام القانون، وإذ ذهب الحكم الطعين إلى غير ذلك فإنه يكون قد صدر على خلاف أحكام القانون واجب الإلغاء.
ومن حيث إن المادة من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته تنص على أن "أعضاء هيئة التدريس فى الجامعات الخاضعين لهذا القانون هم: ( أ ) الأساتذة، (ب) الأساتذة المساعدون، (جـ) المدرسون". وتنص المادة من القانون المشار إليه على أن "يعين رئيس الجامعة أعضاء هيئة التدريس بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية أو المعهد ومجلس القسم المختص ويكون التعيين من تاريخ موافقة مجلس الجامعة". وتنص المادة من القانون المذكور على أنه "يشترط فيمن يعين عضواً فى هيئة التدريس ما يأتى: أن يكون حاصلاً على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المصرية فى مادة تؤهله لشغل الوظيفة أو أن يكون حاصلاً من جامعة أخرى أو هيئة علمية أو معهد علمى معترف به فى مصر أو الخارج على درجة يعتبرها المجلس الأعلى للجامعات معادلة لذلك مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح المعمول بها. أن يكون محمود السيرة حسن السمعة".
وتنص المادة من القانون المذكور على أنه "مع مراعاة حكم المادة السابقة يشترط فيمن يعين مدرساً أن تكون قد مضت ست سنوات على الأقل على حصوله على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها فإذا كان من المدرسين المساعدين أو المعيدين من إحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون فيشترط فضلاً عما تقدم أن يكون ملتزماً فى عمله ومسلكه منذ تعيينه معيداً أو مدرساً مساعداً قائماً بواجباته محسناً أداءها وإذا كان من غيرهم فيشترط توافر الكفاءة المتطلبة للتدريس.
وتنص المادة من القانون المذكور على أنه "مع مراعاة حكم المادتين السابقتين يكون التعيين فى وظائف المدرسين الشاغرة دون إعلان من بين المدرسين المساعدين أو المعيدين فى ذات الكليات أو المعهد وإذا لم يوجد من هؤلاء من هو مؤهل لشغلها فيجرى الإعلان عنها". وتنص المادة من القانون المذكور على أنه "مع مراعاة أحكام المادتين 68، 71 يجرى الإعلان عن الوظائف الشاغرة فى هيئة التدريس مرتين فى السنة ولمجلس الجامعة بناءً على طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص أن يضمن الإعلان فيما عدا وظائف الأساتذة اشتراط شروط معينة وذلك بالإضافة إلى الشروط العامة المبينة فى القانون". وتنص المادة من القانون المشار إليه على أنه "يتولى مجلس القسم المختص مهمة اللجنة العلمية بالنسبة للمتقدمين لشغل وظيفة مدرس وعند الاستحالة أو التعذر تشكل اللجنة بقرار من رئيس الجماعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية أو المعهد من ثلاثة من الأساتذة أو الأساتذة المساعدين فى الجامعات الخاضعة لهذا القانون أو المتخصصين من غيرهم". وتنص المادة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 فى شأن تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 على أنه "إذا كان المرشح لشغل وظيفة فى هيئة التدريس من خارج الجامعة تشكل بقرار من رئيس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية المختص لجنة من ثلاثة أعضاء من الأساتذة الحاليين أو السابقين بالجامعات تكلف المرشح بإعداد عدد محدود من الدروس خلال مدة لا تقل عن أسبوع ويقوم بإلقائها أمام اللجنة ومن يدعى من أعضاء مجلس الكلية ومجلس القسم. وتقدم اللجنة تقريراً عن المرشح للتدريس".
ومن حيث إن مفاد النصوص المتقدمة أن قرار التعيين فى إحدى وظائف هيئات التدريس بالجامعة هو قرار مركب يمر بمرحل متعددة تبدأ بإفصاح الجهة الإدارية عن نيتها فى شغل الوظيفة وذلك بإعلانها عنها طبقاً لشروط موضوعية وقانونية تؤكد حرصها على اختيار أفضل المرشحين للوظيفة وارتضاءها تعيين من يسفر عنه الاختيار طبقاً للشروط والإجراءات التى رسمتها أحكام قانون الجامعات ولائحته التنفيذية بدءاً من فحص الإنتاج العلمى للمرشح وقبوله طبقاً للمعايير العلمية القانونية المنصوص عليها فى القانون مروراً بمجلس القسم ومجلس الكلية حتى يصدر قرار التعيين بموافقة مجلس الجامعة بحسبانه صاحب الاختصاص الأصلى فى البت فى أمر تعيين أعضاء هيئة التدريس طبقاً للإجراءات المتقدمة، وإذا كان الأصل فى التعيين فى وظائف المدرسين يتم بدون إعلان من بين المدرسين المساعدين والمعيدين فى ذات الكلية أو المعهد إلا أنه فى حالة خلو هذه الوظائف مِمَّنْ يكون مؤهلاً لشغل وظائف المدرسين فلا مناص من الإعلان عنها وإتباع الإجراءات المقررة قانوناً لشغلها على الوجه المتقدم ذكره، ويعد الإعلان فى حد ذاته طبقاً للشروط الواردة به إفصاحاً من الجهة الإدارية عن إرادتها نحو تعيين من تقرره الإجراءات الموضوعية المحايدة المنصوص عليها فى الوظيفة المعلن عنها فإذا مر المرشحون بالمراحل والسنن المشار إليها للمفاضلة بينهم وانتهت تلك الإجراءات إلى الكشف عن شخصية أفضل المرشحين لشغل الوظيفة فلا يسوغ للسلطة المختصة بالتعيين إلغاء الإعلان عن الوظيفة وما يترتب عليه من إجراءات إلا لأسباب جدية ومبررات قانونية تخضع لرقابة القضاء الإدارى وإلا كان الإلغاء مستهدفاً تحقيق أغراض شخصية تنصرف بالقرار عن تحقيق الصالح العام وتصمه بعيب الانحراف بالسلطة.
ومن حيث إنه وعلى هدى ما تقدم فإذا كان الثابت من الأوراق أن الجامعة الطاعنة أعلنت بجريدة "الأهرام" بتاريخ 8/ 3/ 1996 عن حاجة كلية العلوم بدمياط لشغل عدد وظيفة مدرس كيمياء حيوية بقسم الكيمياء ويفضل أن يكون المتقدمون من أبناء محافظتى دمياط والدقهلية، وقد تقدم المطعون ضده لشغل هذه الوظيفة وضمن أرواقه الشهادات العلمية اللازمة وقد تولى مجلس قسم كلية العلوم مهمة اللجنة العلمية لفحص أوراق المطعون ضده وقرر بتاريخ 28/ 9/ 1996 عدم صلاحيته لشغل الوظيفة لذات الأسباب التى قام عليها قرار اللجنة العلمية التى سبق تشكيلها لفحص أوراق المتقدمين لهذه الوظيفة السابق الإعلان عنها فى إعلان الجامعة الصادر فى 7/ 11/ 1994 وكان المطعون ضده ضمن المتقدمين لشغلها والتى ارتأت عدم صلاحيته على أساس أنه تقديراته فى مادة الكيمياء طوال سنوات دراسته لا تزيد على تقدير جيد فقط وأنه حاصل على درجة بكالوريوس العلوم فى تخصص كيمياء خاصة وليست كيمياء حيوية أو كيمياء حيوية خاصة وعلى هذا ولما كان القانون يشترط للتعيين فى وظائف هيئ التدريس ومن بينها وظيفة مدرس الحصول على الدكتوراه أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المصرية فى مادة تؤهله لشغل الوظيفة وعلى ذلك فإن مادة التخصص فى رسالة الدكتوراه هى المعول عليها أساساً للتعيين فى وظيفة مدرس دون غيرها من الشهادات العلمية التى حصل عليها المتقدم فى السنوات الدراسية السابقة على شهادة الدكتوراه ما لم يشترط مجلس الجامعة غير ذلك، ولما كان الإعلان الذى أعلنته الجامعة المطعون ضدها لشغل وظيفة مدرس بكلية العلوم بدمياط لم يتضمن شروطاً معينة تتعلق بالتخصص فى درجة البكالوريوس أو بشأن تقديرات النجاح فى سنوات الدراسة بمرحلة البكالوريوس فإن المطعون ضده وهو حاصل على الدكتوراه فى الكيمياء الحيوية يكون قد تحقق فى شأنه المؤهل الدراسى اللازم للتعيين فى الوظيفة المطلوبة فى الإعلان الصادر فى 8/ 3/ 1996 وبذلك يكون صالحاً من حيث التأهيل للتعيين فى وظيفة مدرس كيمياء حيوية بكلية العلوم بدمياط المعلن عنها.
ومن ثَمَّ يضحى قرار مجلس قسم كلية العلوم الصادر فى 28/ 9/ 1996 فيما قرره من عدم صلاحية المطعون ضده لشغل الوظيفية المعلن عنها ومن ثَمَّ قرار مجلس الجامعة الصادر فى 25/ 11/ 1996 المطعون فيه بإلغاء الإعلان لهذا السبب غير قائم على سند من القانون واجب الإلغاء وما يترتب على ذلك من آثار أهمها المضى قدماً فى الإجراءات الخاصة بتعيين المطعون ضده "ما لم يظهر من الأسباب القانونية ما يمنع من تعيينه ولا ينال من سلامة".
ومن حيث إنه لا يسوغ التحدى بما ادعته الجامعة الطاعنة من أنه يمتنع على المطعون ضده قانوناً أن يتقدم مرة أخرى لشغل الوظيفة قبل مرور سنة كاملة على تاريخ رفض طلبه لشغلها تطبيقاً للمادة من قانون تنظيم الجامعات التى تقضى بأنه إذا تقرر عدم أهلية المتقدم للوظيفة أو للقب العلمى فلا يجوز له معاودة التقدم إلى الوظيفة إلا بعد مضى سنة من تاريخ تقرير عدم أهليته، وبشرط إضافة إنتاج علمى جديد ذلك أن حكم المادة المشار إليها إنما يخاطب – بحسب وضعه بين النصوص – المرشحين لشغل وظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين – الذين تتطلب وظائفهم تقييم إنتاجهم العلمى من البحوث المبتكرة والأعمال الإنشائية الممتازة فهؤلاء وحدهم هم الذين يتطلب المشرع فى حقهم تحقيقاً للجدية فى تقديم الطلبات مرور فترة كافية ممكن أن يتحقق فيها شرط إضافة إنتاج علمى جديد ممكن تقييمه مما يسمح بتغير مركز المتقدم الذى سبق أنم تقرر عدم صلاحيته لشغل الوظيفة، أما بالنسبة للمتقدمين لشغل وظيفة مدرس فإن الأمر لا يستدعى بالنسبة لهم سوى فحص أوراق تعيينهم طبقاً لشروط الإعلان عن الوظيفة والاستماع إلى المحاضرات التى يلقيها المرشح والتى قد يخفق فيها مرة ويوفق فى المرة الأخرى بما يؤهله لشغل الوظيفة دون حاجة إلى مرور الوقت الذى نصت عليه المادة المستند إليها لتحقيق تلك الغاية الأمر الذى يجعل المطعون ضده وهو غير مخاطب بأحكام المادة المذكورة صالحاً للتعيين فى وظيفة مدرس المعلن عنها.
ومن حيث إنه ومن كل ما تقدم وإذا انتهى الحكم المطعون فيه إلى إلغاء قرار مجلس الجامعة الطاعنة الصادر فى 25/ 11/ 1996 بإلغاء الإعلان الصادر عن الجامعة فى 8/ 3/ 1996 بشأن شغل وظيفة مدرس كيمياء حيوية بكلية العلوم بدمياط مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها المضى فى الإجراءات الخاصة بتعيين المطعون ضده فى الوظيفة المعلن عنها فإن هذا الحكم يكون قد صدر متفقًا وصحيح أحكام القانون ويضحى الطعن عليه بالطعن الماثل غير قائم على سند من القانون خليقاً بالرفض.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم المصروفات عملاً بأحكام المادة من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة

بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعًا، وألزمت الجامعة الطاعنة المصروفات.