الطعن رقم 76 سنة 15 ق – جلسة 02 /05 /1946
مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة
النقض والإبرام فى المواد المدنية – وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 22 نوفمبر سنة 1945 لغاية 9 يونيه سنة 1949) – صـ 156
جلسة 2 من مايو سنة 1946
برياسة حضرة أحمد نشأت بك وحضور حضرات: محمد المفتى الجزايرلى بك ومحمد توفيق إبراهيم بك وسليمان حافظ بك ومصطفى مرعى بك المستشارين.
القضية رقم 76 سنة 15 القضائية
ا – وفاء. شيك. إعطاؤه ثمناً لمبيع. إثبات التخالص بالثمن فى عقد
البيع. هذا وفاء بالثمن لا استبدال له.
ب – عيب خفى. المادة 251 مدنى. لا تعلق لها بالعيوب الخفية. هى خاصة بحالة حصول الخطأ
فى المبيع. (المواد 251 و313 – 320 مدنى)
1 – إذا أعطى شيك ثمناً لمبيع مع إثبات التخالص بالثمن فى عقد البيع، فإن إعطاء هذا
الشيك يعتبر وفاءً بالثمن لا استبدالاً له [(1)]. وعلى ذلك فإنه إذا
حكم بفسخ البيع فلا يبقى لتحصيل قيمة الشيك محل.
2 – إن المادة 251 من القانون المدنى [(2)] خاصة بحالة حصول الخطأ
فى المبيع، لا بحالة ظهور العيوب الخفية المنصوص عليها فى المواد من 313 – 320 [(3)]
من القانون المذكور. وعلى ذلك فإن طلب الفسخ للعيب الخفى لا يمنع منه أن يكون المشترى
قد أقر عند تسلم المبيع بأنه قد عاينه وفحصه بمعرفة أحد رجال الفن.
[(1)] يعبر القانون الجديد "بتجديد الالتزام" عما
يسميه القانون السابق استبدال الدين بغيره (المواد 352 – 358).
[(2)] تطابقها الفقرة الثانية من المادة 419 من القانون الجديد.
[(3)] تقابلها فى القانون الجديد المواد 447 وما يليها.