الطعن رقم 629 سنة 15 ق – جلسة 05 /03 /1945
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 657
جلسة 5 مارس سنة 1945
برياسة حضرة صاحب السعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل مرسي بك وجندي عبد الملك بك وأحمد حسن بك وأحمد علي علوبة بك المستشارين.
القضية رقم 629 سنة 15 القضائية
نصب. ذهاب أحد المتهمين ومعه كتب إلى المجني عليه في مقرّ عمله.
إيهامه بأنه موفد من قبل وزير الأوقاف لبيع هذه الكتب إياه وتقديمه له بطاقة فيها ما
يدل على أن له صلة بوزارة الأوقاف. مخاطبة المتهم الآخر المجني عليه على إثر ذلك في
شأن هذه الكتب. تحقق أركان جريمة النصب. عدم تأكيد المتهم الذي تحدث تليفونياً أنه
وزير الأوقاف. لا يهم ما دام أنه تعمد أن يكون حديثه بحيث يفهم منه المجني عليه أنه
الوزير. عدم اتصال المتهم الذي حمل إليه الكتب به في بادئ الأمر واتصاله ببعض الموظفين
الذين يعملون معه. لا يهم أيضاً.
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن أحد المتهمين ذهب ومعه كتب إلى المجني عليه
في مقرّ عمله بالبنك وأوهمه بأنه موفد من قبل وزير الأوقاف لبيع هذه الكتب إياه وقدّم
له بطاقة فيها ما يدل على أن له صلة بوزارة الأوقاف، وعلى أثر ذلك خاطب المتهم الآخر
المجني عليه بالتليفون في شأن هذه الكتب موهماً إياه بأنه وزير الأوقاف، فهذه الواقعة
تتوافر فيها أركان جريمة النصب، إذ أن المتهمين عملاً على الحصول على مال المجني عليه
بطرق احتيالية أيد كل منهما الآخر في الأكاذيب المكوّنة لها. ولا يغير من ذلك أن المتهم
الذي تحدّث تليفونياً لم يؤكد في حديثه أنه هو وزير الأوقاف ما دام الثابت أنه تعمد
أن يكون حديثه مع المجني عليه على صورة يفهم منها أنه هو الوزير. كما لا يغير منه أن
يكون المتهم الذي حمل إليه الكتب لم يتصل به في بادئ الأمر بل اتصل ببعض الموظفين الذين
يعملون معه، إذ ما دام أن القصد كان توصيل الرسالة إلى المجني عليه فلا يهم أن يكون
ذلك مباشرة أو بالواسطة. وكذلك لا محل للقول بعدم توافر ركن الضرر بحجة أن الكتب تساوي
الثمن الذي طلب عنها لأنه يكفي لتكوين الجريمة احتمال وقوع ضرر، والضرر محتمل وقوعه
هنا من محاولة تضليل المجني عليه وحمله على أن يشتري كتباً ما كان ليشتريها لولا التأثير
الذي وقع عليه.