الطعن رقم 59 سنة 8 ق – جلسة 19 /01 /1939 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد المدنية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الثاني (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1936م لغاية 26 أكتوبر سنة 1939م) – صـ 468

جلسة 19 يناير سنة 1939

برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد فهمي حسين بك وحامد فهمي بك وأحمد مختار بك ونجيب مرقس بك المستشارين.

القضية رقم 59 سنة 8 القضائية

( أ ) بيع جبراً. إعلان أرباب الديون المسجلة في المحل الذي عينوه في التسجيل. البحث عنهم في محال أخرى. غير واجب. نقل المحل بعد تعيينه إلى دائرة محكمة أخرى. انتقال المحضر إلى المحل المعين وتحرير محضر وتسليم صورته إلى شيخ البلد. كفايته. عدم إعلانهم في المحل الجديد. لا يؤثر. مثال. (المادتان 562 و681 مرافعات)
(ب) تنفيذ. دائن عادي. صاحب دين مسجل. حقهما في التنفيذ على ممتلكات المدين. حكم بنزع ملكية عقار وفاء لدين. الحكم بهذا الدين استناداً إلى عقد رهن حيازة. دفع دعوى البيع ببطلان عقد الرهن لعدم اقتران الرهن بالحيازة. غير مجد. محل التمسك بهذا الدفع. عند توزيع الثمن بين الدائنين.
1 – يؤخذ مما أوجبه القانون في المادة 681 مرافعات على صاحب حق الاختصاص من أن يعين لنفسه محلاً في البلدة الكائن فيها مركز المحكمة الواقع في دائرتها العقار، ومما نص عليه في المادة 562 مرافعات من أن أرباب الديون المسجلة يعلنون بصورة من إعلان البيع في المحل الذي عينوه في التسجيل، أن قلم الكتاب – وهو الذي يتولى بحكم القانون إعلان أرباب الديون المسجلة بصورة من إعلان بيع العقار الذي عليه اختصاص في المحل الذي عينوه في تسجيل اختصاصهم – غير مكلف بالبحث عنهم في محال أخرى غير المحل الذي عينوه في التسجيل وفقاً للقانون. فإذا نقل المحل بعد تعيينه إلى دائرة محكمة أخرى كانت إجراءات البيع صحيحة بغير إعلانهم في المحل الجديد اكتفاء بما تم من انتقال المحضر إلى المحل المعين وتحرير محضر بذلك وتسليم صورة المحضر إلى شيخ البلد أو إلى النيابة حسب الأحوال. فإذا كان الثابت أن صاحب حق الاختصاص قد اتخذ له محلاً مختاراً بمكتب محامٍ في البلدة الكائن فيها مركز المحكمة الواقع في دائرتها العقار والمنظورة أمامها دعوى البيع، وأن المحضر لما انتقل إلى هذا المحل لإعلان صاحب الاختصاص بنشرة البيع أجابه شيخ الحارة بأنه غير مقيم في هذه البلدة ولا يعرف له محل إقامة، وأن المحامي الذي اتخذ مكتبه محلاً مختاراً قد نقل مكتبه ومحل إقامته إلى القاهرة حيث لا يعرف مكانه، فانتقل المحضر إلى النيابة وسلمها الصورة، ففي هذه الحالة تكون إجراءات الإعلان تامة. ولا موجب للبحث عن محل الإقامة الحقيقي لصاحب الاختصاص وإعلانه فيه أو إعلانه للنيابة لأن هذا الإعلان ليس بلازم قانوناً.
2 – لكل دائن، عادياً كان أو مسجلاً دينه، الحق في التنفيذ على ممتلكات مدينه متى كان بيده حكم أو لديه سند أو عقد رسمي عليه صيغة التنفيذ. فإذا حكم لشخص بنزع ملكية عقار وفاء لدين محكوم له به استناداً إلى عقد رهن حيازة، ورسا مزاد هذا العقار عليه وسجل الحكم الصادر بمرسي المزاد، فإن الدفع المقدّم في دعوى البيع هذه بأن عقد الرهن باطل لعدم اقتران الرهن بالحيازة غير مجد، ولا محل للخوض فيه في صدد حكم مرسي المزاد، بل محل التمسك به إنما يكون عند توزيع الثمن بين الدائنين.