أصدرت الحكم الآتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
الجريدة الرسمية – العدد 20 (مكرر) فى 21 مايو سنة 2007
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 13 مايو سنة 2007 م ، الموافق
26 من ربيع الآخر سنة 1428 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح والدكتور حنفى على
جبالى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 38 لسنة 25 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / محمد عبد الرحيم عثمان .
ضد
1 – السيد رئيس الجمهورية .
2 – السيد رئيس مجلس الوزراء .
3 – السيد وزير العدل .
4 – السيد رئيس مجلس الشعب .
5 – السيد النائب العام .
6 – السيد رئيس مجلس إدارة بنك مصر – شركة مساهمة مصرية .
الإجراءات
بتاريخ 21 يناير سنة 2003 ، أودع المدعى قلم كتاب المحكمة الدستورية
العليا صحيفة هذه الدعوى ، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادتين ( 336 ) و من قانون العقوبات .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة
اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى
عليه السادس أقام بطريق الادعاء المباشر ضد المدعى الجنحة رقم 7372 لسنة 2002 جنح مركز
جرجا ، بوصف أنه بتاريخ 1/ 10/ 2001 أعطاه شيكًا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع
علمه بذلك وطلب عقابه بالمادتين (336 و 337 ) من قانون العقوبات والمادة 534 من قانون
التجارة الصادر بالقانون 17 لسنة 1999، وبجلسة 26/ 10/ 2002 حكمت المحكمة غيابيًا بحبس
المتهم 3 سنوات مع الشغل ، وكفالة 500 جنيه لوقف التنفيذ والمصروفات ، وإلزامه بأن
يؤدى للمدعى بالحق المدنى مبلغ 51 جنيهًا على سبيل التعويض المؤقت ، فأقام المدعى معارضة
فى هذا الحكم ، وأثناء نظر المعارضة دفع بعدم دستورية نص المادتين ( 336 ) و من قانون العقوبات. وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع ، وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية
، فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إنه من المقرر أن شرط المصلحة المباشرة يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا
فى الخصومة الدستورية من جوانبها العملية وليس من معطياتها النظرية ، فلا تفصل فى غير
المسائل الدستورية التى يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى ، ويتحدد مفهوم هذا الشرط
باجتماع عنصرين ، أولهما : قيام الدليل على أن ضررًا واقعيًا لحق بالمدعى ، والثانى
أن يكون الضرر عائدًا إلى النص المطعون فيه. وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أنه لا يكفى
توافر شرط المصلحة عند رفع الدعوى الدستورية أو عند إحالتها إليها من محكمة الموضوع
وإنما يتعين أن تظل هذه المصلحة قائمة حتى الفصل فى الدعوى الدستورية ، فإذا زالت المصلحة
بعد رفع الدعوى وقبل الفصل فيها فلا سبيل إلى التطرق إلى موضوعها.
وحيث إن نطاق الدعوى وفقًا للمصلحة فيها ينحصر فى المادة من قانون العقوبات دون
سواها .
وحيث إن المادة الأولى من مواد إصدار قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999
قد نصت على أن : " يلغى قانون التجارة الصادر بالأمر العالى فى 13 من نوفمبر سنة 1883
، عدا الفصل الأول من الباب الثانى منه الخاص بشركات الأشخاص ، ويستعاض عنه بالقانون
المرافق.
ويلغى نص المادة من قانون العقوبات اعتبارًا من أول أكتوبر سنة 2000
كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام القانون المرافق " .
كما نصت المادة الثالثة من مواد إصدار هذا القانون على أن " ينشر هذا القانون فى الجريدة
الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من أول أكتوبر سنة 1999 ، عدا الأحكام الخاصة بالشيك فيعمل
بها اعتبارًا من أول أكتوبر سنة 2000
وحيث إن إرجاء العمل بالأحكام المشار إليها فى مواد إصدار قانون التجارة رقم 17 لسنة
1999 قد تعرض للتعديل لأكثر من مرة آخرها بالقانون رقم 158 لسنة 2003 الذى نص فى المادة
الأولى منه على أن : " تستبدل عبارة " أول أكتوبر سنة 2005 " بعبارة " أول أكتوبر سنة
2003 " الواردة بكل من نص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة
1999 بإصدار قانون التجارة ونص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من ذات القانون .
كما تستبدل عبارة ( المادتين 535 و536 ) بعبارة " المادة 536 " الواردة فى الفقرة الثانية
من المادة الثالثة المشار إليها ، وعبارة ( أول أكتوبر سنة 2006) بعبارة ( أول أكتوبر
سنة 2004 ) الواردة بنص الفقرة الثالثة من المادة ذاتها .
وتنص المادة الثالثة من ذات القانون على أن " ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية
ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره " . وقد نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية
بالعدد رقم 27 فى الثالث من يوليو سنة 2003
وحيث إن مفاد ما تقدم أنه اعتبارًا من أول أكتوبر سنة 2005 فإن قانون التجارة رقم 17
لسنة 1999 ، بما حواه من أحكام خاصة بالشيك ، سيما البيانات التى اشترطت المادة منه توافرها فى الورقة كى تعتبر شيكًا ، وكذلك العقوبات التى رصدها القانون لمن يصدر
شيكًا ليس له مقابل قائم وقابل للسحب وإلغاء المادة من قانون العقوبات قد أضحى
نافذًا ، ويتعين على محكمة الموضوع إنزال حكمه على الواقعة المتهم فيها الطاعن ، إذا
كانت هذه الأحكام الجديدة تعتبر قانونًا أصلح له ، ومن ثم وبزوال العقبة القانونية
المتمثلة فى تأجيل العمل بأحكام الشيك فى قانون التجارة الجديد ، لم يعد للطاعن مصلحة
ترجى من الفصل فى الدعوى الدستورية الماثلة ، ويتعين بالتالى الحكم بعدم قبولها .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
| أمين السر | نائب رئيس المحكمة |
أصدرت المحكمة الدستورية بذات الجلسة حكمًا مماثلاً فى الدعوى رقم 303 لسنة 24 قضائية "دستورية" .