أصدرت الحكم الآتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
الجريدة الرسمية – العدد 12 (مكرر) فى 25 مارس سنة 2007
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 11 مارس سنة 2007م، الموافق
21 صفر سنة 1428هـ.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر البحيري نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: عدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح والدكتور حنفى على
جبالى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف.
وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 98 لسنة 22 قضائية "دستورية"
المقامة من
السيد/ عبد الوهاب عثمان خليفة.
ضد
1 – السيد/ رئيس الجمهورية.
2 – السيد/ وزير العدل.
3 – السيد/ رئيس مجلس الشعب.
4 – السيد/ النائب العام.
الإجراءات
بتاريخ السابع عشر من مايو سنة 2000، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى
قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية الفقرتين الثانية والثالثة من المادة
الأولى، وكذلك المادة الثالثة من مواد إصدار قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة
اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن خالد محمود
محمد حسين أقام ضد المدعى الجنحة المباشرة رقم 5312 لسنة 1998 جنح منفلوط متهماً إياه
أنه بتاريخ 29/ 6/ 1998 أعطى له شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك،
وطلب عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات. قضت المحكمة غيابياً بجلسة 24/ 9/
1998 بالحبس مع الشغل سنتين، وكفالة 1000 جنيه لوقف التنفيذ، وبالتعويض المؤقت. عارض
المدعى فى الحكم، وبجلسة 14/ 1/ 1999 قضت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن، طعن
المدعى على الحكم بالاستئناف رقم 305 لسنة 1999 جنح مستأنف منفلوط، وبتاريخ 23/ 3/
1999 قضى غيابياً برفضه، عارض فى الحكم الأخير، وأثناء نظر المعارضة دفع بعدم دستورية
نص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الأولى، والمادة الثالثة من مواد إصدار قانون
التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت للمدعى
برفع الدعوى الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة.
وحيث إنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن شرط المصلحة المباشرة يتغيا أن تفصل المحكمة
الدستورية العليا فى الخصومة الدستورية من جوانبها العملية وليس من معطياتها النظرية،
فلا تفصل فى غير المسائل الدستورية التى يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى، ويتحدد
مفهوم هذا الشرط باجتماع عنصرين، أولهما: قيام الدليل على أن ضرراً واقعياً قد لحق
بالمدعى، والثانى: أن يكون هذا الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه. كما جرى قضاء هذه
المحكمة على أنه لا يكفى توافر شرط المصلحة عند رفع الدعوى الدستورية أو عند إحالتها
إليها من محكمة الموضوع وإنما يتعين أن تظل هذه المصلحة قائمة حتى الفصل فى الدعوى
الدستورية، بحيث إذا زالت المصلحة بعد رفع الدعوى وقبل الفصل فيها فلا سبيل إلى التطرق
لموضوعها.
وحيث إنه تأسيساً على ما تقدم، فإن نطاق الدعوى الدستورية الماثلة يتحدد – وفقاً للمصلحة
فيها – فيما ورد بالفقرة الثانية من المادة الأولى، وعجز الفقرة الأولى والفقرة الثانية
من المادة الثالثة من مواد الإصدار المشار إليها آنفاً.
وحيث إن إرجاء العمل بالأحكام المشار إليها فى مواد إصدار قانون التجارة رقم 17 لسنة
1999 قد تعرض للتعديل لأكثر من مرة آخرها القانون رقم 158 لسنة 2003 الذى نص فى المادة
الأولى منه على أن: " تستبدل عبارة " أول أكتوبر سنة 2005 " بعبارة " أول أكتوبر سنة
2003 " الواردة بكل من نص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 17 لسنة
1999 بإصدار قانون التجارة، ونص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من ذات القانون.
كما تستبدل عبارة ( المادتين 535، 536 ) بعبارة " المادة 536 " الواردة فى الفقرة الثانية
من المادة الثالثة المشار إليها، وعبارة ( أول أكتوبر سنة 2006) " بعبارة ( أول أكتوبر
سنة 2004 ) الواردة بنص الفقرة الثالثة من المادة ذاتها ".
وتنص المادة الثانية من ذلك القانون على أن " ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية
ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ". وقد نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية بالعدد
رقم 27 فى الثالث من يوليه 2003.
وحيث إن مفاد ما تقدم أنه اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2005 فإن قانون التجارة رقم 17
لسنة 1999، بما حواه من أحكام جديدة خاصة بالشيك، سيما البيانات التى اشترطت المادة
( 473 ) منه توافرها فى الورقة كى تعتبر شيكاً، وكذلك العقوبات التى رصدها القانون
لمن يصدر شيكاً ليس له مقابل قائم وقابل للسحب أضحى نافذاً، ويتعين على محكمة الموضوع
إنزال حكمه على الواقعة المتهم فيها الطاعن، إذا كانت هذه الأحكام الجديدة تعتبر قانوناً
أصلح له، ومن ثم فإنه وبزوال العقبة القانونية المتمثلة فى تأجيل العمل بأحكام الشيك
فى قانون التجارة الجديد، لم يعد للمدعى مصلحة ترجى من الفصل فى الدعوى الدستورية الماثلة،
ويتعين بالتالى القضاء بعدم قبولها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
| أمين السر | نائب رئيس المحكمة |
أصدرت المحكمة الدستورية بذات الجلسة حكمًا مماثلاً فى الدعوى رقم 58 لسنة 24 قضائية دستورية.