لذلك – جلسة 16 /06 /1982 

مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ القانونية التي تضمنتها فتاوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع
السنة السادسة والثلاثون (من أول أكتوبر سنة 1981 إلى آخر سبتمبر سنة 1982) – صـ 214

(فتوى رقم 932 في 16/ 9/ 1982 ملف رقم 86/ 4/ 915)

جلسة 16 من يونيه سنة 1982

عاملون مدنيون – مرتبات – نقل – القانون رقم 98 لسنة 1976 بشأن منح إعانات للعاملين المدنيين بسيناء وقطاع غزة ومحافظات القناة وضع قاعدة عامة.
بمقتضاها يستحق جميع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام المعاملين بكادرات خاصة إعانة شهرية بواقع 25% من الراتب الأصلي لمن كانوا يعملون حتى 31/ 12/ 1975 بمحافظات القناة والذين عادوا إليها أو الذين ما زالوا يقيمون في المحافظات المضيفة – أثر ذلك – أن العاملين المدنيين بالقوات المسلحة يدخلون في عداد المستحقين لهذه الإعانة متى توافرت فيهم شروط منحها – النص على عدم الجمع بين الإعانة المذكورة وبين مكافأة الميدان لا يعني إخراجهم من نطاق تطبيقها – استحقاق هذه الإعانة عند عدم صرف مكافأة الميدان.
إن المشرع وضع في المادة الثانية من القانون رقم 98 لسنة 1976 قاعدة عامة بمقتضاها يستحق جميع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام والمعاملين بكادرات خاصة والعاملين بالشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1954 والعاملين بالجمعيات التعاونية الإعانة الشهرية المحددة بنص تلك المادة متى كانوا يعملون حتى 31/ 12/ 1975 بمحافظات القناة ومن ثم فإن العاملين المدنيين بالقوات المسلحة يدخلون بحسب الأصل العام في عداد المستحقين لتلك الإعانة سواء طبق عليهم الكادر العام أو خضعوا لكادر خاص طالما أنهم كانوا يعملون بمحافظات القناة حتى 31/ 12/ 1975، وإذا كانت المادة الخامسة من القانون رقم 98 لسنة 1976 قد منعت الجمع بين الإعانة سالفة الذكر وبين مكافأة الميدان المنصوص عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 343 لسنة 1974، فإن ذلك لا يعني إخراجهم من نطاق تطبيق حكم استحقاق الإعانة المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 98 لسنة 1976 وإنما يؤكد هذا الحظر انطباق حكم الإعانة عليهم إذ لولاه لاستحقوها إذا توافرت شروط منحها بالوجود بمحافظات القناة في 31/ 12/ 1975 وعليه فإن نقلهم من وظائفهم المدنية بالقوات المسلحة بعد هذا التاريخ إلى وظائف أخرى في نطاق محافظات القناة وحرمانهم بالتالي من مكافأة الميدان بسبب هذا النقل يقتضي استحقاقهم تلقائياً للإعانة المقررة بالقانون رقم 98 لسنة 1976 لتخلف مناط الحظر عندئذ في شأنهم.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أحقية العامل المدني المنقول من القوات المسلحة بعد 31/ 12/ 1975 في الإعانة المقررة بالقانون رقم 98 لسنة 1976 المشار إليه وفقاً لما تقدم من أسباب.