الطعن رقم 1111 لسنة 25 ق – جلسة 21 /12 /1980 

مجلس الدولة – المكتب الفني – مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السادسة والعشرون – العدد الأول (من أول أكتوبر سنة 1980 إلى آخر فبراير سنة 1981) – صـ 207

جلسة 21 من ديسمبر سنة 1980

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور أحمد ثابت عويضه نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة يوسف شلبي يوسف وعزيز بشاي سيدهم ويحيى عبد الفتاح سليم البشرى ومحمد محمود الدكروري – المستشارين.

الطعن رقم 1111 لسنة 25 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة – ترقية.
العامل الذي يعود إلى الخدمة وفقاً لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1971 بشأن معاملة المهاجرين من العاملين الذين يعودون إلى أرض الوطن لا يحق له التوصل بالأقدمية الاعتبارية الممنوحة له بمقتضى حكم المادة الأولى من هذا القانون على الطعن على قرارات الترقية الصادرة قبل العمل به في 14/ 10/ 1971 – أساس ذلك حكم المادة الخامسة من القانون المشار إليه – سريان هذا الحكم على الترقيات التي تمت قبل العمل بالقانون المشار إليه وفقاً لقواعد الرسوب الوظيفي – أساس ذلك.

إجراءات الطعن

في يوم الأحد الموافق 15/ 7/ 1979 أودع السيد الأستاذ المستشار نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس هيئة مفوضي الدولة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدول المحكمة برقم 1111 لسنة 25 ق عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري الدائرة الاستئنافية بجلسة 16/ 5/ 1979 في الطعن رقم 84 لسنة 8 ق، المقام من فاروق مراد محسن ضد وزارة الصناعة والذي قضى بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية الطاعن في الترقية إلى الدرجة الخامسة من درجات القانون رقم 46 لسنة 1964 اعتباراً من 31/ 12/ 1970 عملاً بأحكام قرار وزير الخزانة رقم 259 لسنة 1970 في شأن قواعد الرسوب الوظيفي على أن يكون تالياً لزملائه الذين يتحدون معه في أقدمية الدرجة السادسة وإلزام المطعون ضده المصروفات وطلب الطاعن للأسباب المبينة في تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض دعوى المدعي مع إلزامه بالمصروفات وقد أعلن تقرير الطعن إلى وزارة الصناعة في 29/ 7/ 1979 وعقبت هيئة مفوضي الدولة على الطعن بتقرير بالرأي القانوني مسبباً ارتأت الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض دعوى المطعون ضده (المدعي) وإلزامه بالمصروفات عن الدرجتين.
وتحدد النظر الطعن جلسة 23/ 6/ 1980 أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة وفيها قررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) وتحدد لنظر الطعن أمامها جلسة 16/ 11/ 1980 وفيها استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوماً سماعه من إيضاحات ذوي الشأن وقررت إرجاء إصدار الحكم لجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسوداته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل في أن المدعي أقام الدعوى رقم 1 لسنة 20 ق أمام المحكمة الإدارية لوزارة المالية والاقتصاد في 22/ 10/ 1972 وطلب فيها الحكم بأحقيته في الدرجة الخامسة اعتباراً من 31/ 12/ 1970 وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الحكومة بالمصروفات وقال المدعي في شرح الدعوى إنه هاجر إلى الخارج ثم عاد إلى أرض الوطن وأعيد تعيينه اعتباراً من 2/ 5/ 1972 بمصلحة الرقابة الصناعية بالفئة 330/ 780 مع احتفاظه بأقدميته من 28/ 2/ 1965 وتقضي المادة الأولى من القانون رقم 73 لسنة 1971 بأن تكون إعادة تعيين العامل المهاجر الذي يعود إلى أرض الوطن في وظيفته السابقة وفي الدرجة أو الفئة المقررة لها مع احتفاظه بأقدميته فيها ومراعاة ما فاته من علاواته ومؤدى ذلك احتفاظه أيضاً بحقه في الترقية طبقاً لقواعد الرسوب الوظيفي وإذ كانت أقدمية المدعي في الدرجة السادسة ترجع إلى 28/ 2/ 1965 وقد أعيد تعيينه فيها سنة 1972 مع احتفاظه بالترقية في تلك الدرجة فإنه يكون قد استوفى المدة المقررة لرفع درجته إلى الفئة الخامسة من 31/ 12/ 1970 طبقاً لقرار وزارة الخزانة رقم 259 لسنة 1970 ويستحق الترقية وجوباً إلى الدرجة الخامسة من ذلك التاريخ.
وعقبت الإدارة على الدعوى فقالت إن المدعي حاصل على البكالوريوس في الهندسة الكيماوية سنة 1961 وعين بالدرجة السادسة الفنية العالية من درجات القانون رقم 210 لسنة 1951 في 6/ 1/ 1962 ونقل إلى الدرجة السابعة من درجات القانون رقم 46 لسنة 1964 ورقي إلى الدرجة السادسة اعتباراً من 28/ 2/ 1965 واستقال من الخدمة في 22/ 1/ 1968 للهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية ثم عاد إلى الوطن، وقدم طلباً في 19/ 12/ 1971 لإعادة تعيينه طبقاً للقانون رقم 73 لسنة 1971 وقد أعيد تعيينه في 3/ 5/ 1972 في الدرجة السادسة بالفئة 330/ 780 بأقدميته فيها ترجع إلى 28/ 2/ 1965 وبمراعاة ما فاته من علاوات وقد حدد القانون رقم 73 لسنة 1971 في شأن إعادة تعيين العامل المهاجر الذي يعود إلى أرض الوطن المبراث التي يحتفظ بها وهي أن تكون إعادة التعيين في الوظيفة السابقة وفي الفئة المقررة لها مع احتفاظ العامل بأقدميته في الفئة ومراعاة ما فاته من العلاوات ولم يحتفظ القانون للعامل بما فاته من ترقيات وقد أراد المشرع أن تكون إعادة تعيين العامل في الفئة التي كان يشغلها قبل الهجرة دون حساب الترقيات التي انتفع بها زملاؤه وقد صدر قرار وزير الخزانة رقم 256 لسنة 1970 وقت أن كان المدعي مستقيلاً ومهاجراً وقد كان المدعي مستقيلاً من 22/ 1/ 1968 إلى 3/ 5/ 1972 ولا يحق له طلب الترقية إلى الدرجة الخامسة لأنه لم يكمل المادة اللازمة للترقية ولم يرد المشرع الاحتفاظ للعامل المهاجر العائد بحقه في الترقية وطلبت الحكومة الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات والأتعاب.
وبجلسة 7/ 6/ 1975 أصدرت المحكمة الإدارية لوزارة المالية والاقتصاد حكمها برفض الدعوى وإلزام المدعي بمصروفاتها وأقامت هذا القضاء على أساس أن المشرع في القانون رقم 73 لسنة 1971 قد أنشأ للموظف الذي يعاد تعيينه حقاً يخوله الاحتفاظ بأقدميته في الدرجة التي كان يشغلها قبل انتهاء خدمته دون أن يترتب على ذلك أحقية العامل في الترقية طبقاً لقواعد الرسوب الوظيفي خلال مدة الاستقالة من العمل فلا تدخل مدة الاستقالة ضمن المدد الفعلية الموجبة للترقية طبقاً لقواعد الرسوب الوظيفي والثابت أن المدعي قد أعيد تعيينه في 3/ 5/ 1972 وهو تاريخ لاحق على تاريخ استحقاق الترقية طبقاً لقواعد الرسوب الوظيفي في 31/ 12/ 1970 وكان المدعي في ذلك التاريخ مستقيلاً ومهاجراً كما أنه لما كانت الترقية طبقاً لقواعد الرسوب الوظيفي لا تتم وجوباً فإن طلب المدعي يتضمن لذلك طعناً بالإلغاء في قرار ترقية زملائه إلى الدرجة الخامسة من 31/ 12/ 1970 وقد حظر القانون رقم 73 لسنة 1971 هذا الطعن بالنص الصريح ولا يجوز للمدعي المزاحمة في الترقيات الصادرة قبل إعادة تعيينه.
وقد طعن المدعي في هذا الحكم أمام محكمة القضاء الإداري الدائرة الاستئنافية بالطعن رقم 84 لسنة 8 ق ضد وزير الصناعة وطلب في صحيفة الطعن الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم بأحقيته في الدرجة الخامسة اعتباراً من 31/ 12/ 1970 وإلزام الحكومة بالمصروفات والأتعاب ويقوم الطعن على أساس أن إعادة العامل الذي استقال للهجرة طبقاً للقانون رقم 73 لسنة 1971 تتم على أساس الاحتفاظ له بدرجته في وظيفته السابقة مع احتفاظه بأقدميته فيها ومراعاة ما فاته من علاوات وهو ما لا يتأتى إلا بزوال الاستقالة وقد منح المدعي العلاوات عن مدة الاستقالة واستحق مرتباً مقداره أربعون جنيهاً في حين أن مرتبه كان 32 جنيهاً شهرياً عند الاستقالة ومعنى ذلك أن مدة الاستقالة تعتبر بحكم القانون مدة خدمة وآية ذلك النص على احتفاظ العامل بأقدميته ولم يمنع المشرع من ترقية العامل على أساس أقدميته في الدرجة وكل ما يحظره المشرع هو الطعن على قرارات الترقية الصادرة بعد قبول الاستقالة لمدة خمسة عشر شهراً وما دام المدعي قد استوفى شروط الترقية طبقاً لقواعد الرسوب الوظيفي فإنه يفيد منها ويستحق الترقية وفقاً لشروطها وأحكامها دون أن يطعن في القرارات الصادرة بناء عليها وهذه الدعوى من دعاوى التسوية والمشرع يحتفظ للمدعي بأقدميته وبحقه في العلاوات وأثر ذلك ولازمه أن يرقى بالرسوب الوظيفي في 31/ 12/ 1970 والاستقالة في ظل القانون رقم 73 لسنة 1971 استقالة معلقة على شرط هو فوات سنة على قبولها دون أن يطلب العامل الرجوع إلى الخدمة فالأمر هو سحب الاستقالة خلال المدة التي حددها المشرع وإزالة لكافة آثارها فيحتفظ بأقدميته وبحقه في العلاوات ويكون من حقه الترقية طبقاً لقواعد الرسوب الوظيفي المعمول بها في مدة الاستقالة التي تقرر سحبها بإعادة التعيين.
وبجلسة 19/ 5/ 1979 صدر الحكم المطعون فيه قاضياً بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية المدعي في الترقية إلى الدرجة الخامسة من 31/ 12/ 1970 طبقاً لقواعد الرسوب الوظيفي الصادر بها قرار وزير الخزانة رقم 259 لسنة 1970 على أن يكون تالياً لزملائه الذين يتحدون معه في أقدمية الدرجة السادسة وأقام الحكم المطعون فيه هذا القضاء على أساس أن المشرع في القانون رقم 73 لسنة 1971 يجعل إعادة تعيين العامل الذي يعود إلى الوطن بعد الهجرة في الوظيفة ذاتها وبأقدمية العامل فيها ويعتبر خدمة ذلك العامل متصلة وكأنها لم تنقطع بالاستقالة ومن ثم يكون من حقه الترقية التي حل دوره فيها خلال مدة وجوده في الخارج على أساس أقدميته السابقة في الدرجة التي أعيد تعيينه فيها وإذ أعيد المدعي إلى الخدمة في 3/ 5/ 1972 وكان قد استقال للهجرة من 22/ 1/ 1968 فإنه يحتفظ بأقدميته في الدرجة السادسة من 28/ 2/ 1965 ويكون قد مضى عليه في هذه الدرجة حتى 31/ 12/ 1970 أكثر من خمس سنوات وهي المدة التي تخول الحق في الترقية إلى الدرجة الخامسة لقواعد الرسوب الوظيفي المعمول بها سنة 1970 لذلك يحق له رفع درجته إلى الدرجة الخامسة من 31/ 12/ 1970 بشرط ألا يسبق أحداً من زملائه في الأقدمية عملاً بنص المادة الخامسة من القانون رقم 73 لسنة 1971.
ويقوم طعن هيئة مفوضي الدولة أن المشرع في القانون رقم 73 لسنة 1971 يجعل إعادة تعيين المهاجر العائد إلى الوطن في الوضع الوظيفي الذي كان عليه قبل الاستقالة وإسقاط مدة الاستقالة التي يقضيها الموظف في المهجر من تاريخ الاستقالة إلى تاريخ إعادة التعيين واستثناء من ذلك يراعى ما فات الموظف من علاوات وليس ثمة سحب لقرار قبول الاستقالة حتى يكون له أثر رجعي دائماً هو بمثابة تعيين جديد ولا يعتبر المذكور هي من قبيل الاستثناءات من القواعد العامة بالنسبة لاحتفاظ المهاجر بوظيفته فترة معينة وحقه في العودة إليها بفئته السابقة والاستثناء لا يجوز التوسع في تفسيره وقد كان المدعي يشغل الدرجة السادسة من 28/ 1/ 1965 واستقال من الخدمة في 22/ 1/ 1968 وأعيد تعيينه في 3/ 5/ 1972 بعد تاريخ استحقاقه الترقية طبقاً لقواعد الرسوب الوظيفي لسنة 1970 وبذلك يتخلف في حق المدعي شرط الوجود في الخدمة في 31/ 12/ 1970 وشرط المدة اللازمة للترقية كما أن قواعد الرسوب الوظيفي لسنة 1970 الصادرة بقرار وزير الخزانة رقم 295 لسنة 70 سابقة على نفاذ القانون رقم 73 لسنة 1971 الذي أعيد المدعي إلى الخدمة بمقتضاه ولا يجوز أن يفيد المدعي من هذه القواعد بأثر رجعي وقد خلا القانون رقم 73 لسنة 71 من النص الصريح الذي يجيز إفادة المهاجر العائد من قواعد الرسوب الوظيفي لسنة 1970 كما أن الترقية بالرسوب الوظيفي ترقية فعلية وليست تسوية حالة.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي حصل على درجة البكالوريوس سنة 1961 وعين بالدرجة السادسة من درجات القانون رقم 210 لسنة 1951 اعتباراً من 6/ 1/ 1962 ونقل إلى الدرجة السابعة من درجات القانون رقم 46 لسنة 1964 بأقدميته السابقة ورقي إلى الدرجة السادسة اعتباراً من 28/ 2/ 1965 واستقال من الخدمة بسبب هجرته إلى الولايات المتحدة الأمريكية اعتباراً من 22/ 1/ 1968 إلا أنه عاد إلى الوطن وطلب إعادته إلى الخدمة طبقاً لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1971 بشأن إعادة تعيين المهجرين الذين يعودون إلى أرض الوطن فصدر القرار رقم 465 لسنة 1972 في 3/ 5/ 1972 بإعادة تعيينه في وظيفة من الدرجة السادسة بالفئة 330/ 780 واعتبرت أقدميته فيها من 28/ 2/ 1965 تاريخ ترقيته إلى الدرجة السادسة.
ومن حيث إن القانون رقم 73 لسنة 1971 بشأن معاملة المهاجرين من العاملين الذين يعودون إلى أرض الوطن ينص في المادة الأولى على أن يفاد تعيين العامل الذي كان يعمل في الحكومة أو في إحدى وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها وهاجر إلى الخارج ثم عاد إلى أرض الوطن خلال سنة من تاريخ قبول استقالته بالجهة التي كان يعمل بها قبل هجرته حتى قدم طلباً بذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ عودته وتكون إعادة تعيين العامل في وظيفته السابقة وفي الدرجة أو الفئة المقرر لها مع الاحتفاظ له بأقدميته فيها ومراعاة ما فاته من علاوات وتنص المادة الخامسة من القانون المذكور على أنه لا يجوز للعامل الذي يعاد تعيينه طبقاً لأحكام هذا القانون أن يطعن في الترقيات الصادرة قبل العمل به أو خلال خمسة عشر شهراً من تاريخ قبول استقالته وقد عمل بأحكام القانون رقم 73 لسنة 1971 من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية في 14/ 10/ 1971 وينص قرار وزير الخزانة رقم 259 لسنة 1970 بشأن قواعد الرسوب الوظيفي على أن ترفع الدرجات المالية للعاملين المدنيين بوحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة التي تطبق أحكام القانون رقم 46 لسنة 1964 الذين أمضوا في درجاتهم حتى 31 من ديسمبر سنة 1970 مدداً لا تقل عن المدة المحددة قرين كل درجة من الدرجات التالية إلى الدرجات التي تعلوها وحدد القرار خمس سنوات للترقية من الدرجة السادسة إلى الدرجة الخامسة وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن قرار وزير الخزانة سالف الذكر بشأن الترقية طبقاً لقواعد الرسوب الوظيفي قد اقتصر على وضع قواعد عامة لا تقرر حقاً في الترقية إلى الدرجة الأعلى للموظف ويكتسب الموظف حقه في الترقية إلى الدرجة الأعلى بموجب القرار الإداري الذي تصدره جهة الإدارة المختصة بالتطبيق لقواعد الرسوب الوظيفي الصادرة بموجب قرار وزير الخزانة وعلى ذلك تعتبر الترقية التي تصدر بالتطبيق لقواعد الرسوب الوظيفي ترقية عادية ينبغي أن تراعى بشأنها أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وفضلاً عن الضوابط والقواعد الخاصة التي توردها قواعد الترقية بنظام الرسوب الوظيفي. وعلى ذلك فكل الترقيات المبنية على قواعد نظام الترقية بالرسوب الوظيفي أساسها القرار الإداري الذي تصدره الجهة الإدارية المختصة بالترقية ذلك أن الموظف لا يستمد حقه في الترقية طبقاً لقواعد الرسوب الوظيفي من تلك القواعد مباشرة ومن ثم يقوم حقه في الترقية وفقاً لهذه القواعد من القرار الإداري الصادر بالتطبيق لأحكامها وقد أعيد تعيين المدعي في الخدمة طبقاً لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1971 في الدرجة السادسة التي كان يشغلها عند الاستقالة وبأقدميته فيها التي ترجع إلى 28/ 2/ 1965 إلا أن القانون رقم 73 لسنة 1971 يحظر صراحة في المادة الخامسة فيه على العامل الذي يعاد تعيينه وفقاً لأحكامه الطعن في القرارات الإدارية بالترقيات الصادرة قبل العمل به أو خلال خمسة عشر شهراً من تاريخ قبول استقالته ومتى كانت الترقية طبقاً لقواعد الرسوب الوظيفي اعتباراً من 31/ 12/ 1970 هي ترقية عادية تتم بأداة القرار الإداري فإن المدعي الذي انتهت خدمته بالاستقالة في 22/ 1/ 1968 وأعيد تعيينه في الخدمة في 3/ 5/ 1972 يمتنع عليه الطعن في قرارات الترقية طبقاً لقواعد الرسوب الوظيفي التي صدرت خلال فترة انتهاء خدمته بالاستقالة للهجرة قبل العمل بالقانون رقم 73 لسنة 1971 أو خلال خمسة عشر شهراً من تاريخ قبول استقالته ذلك أن الأصل عند إعادة تعيين الموظف طبقاً لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1971 هو عدم حساب مدة الاستقالة في الأقدمية إلا أن المشرع رعاية منه لحالة الموظف المهاجر الذي يستقيل من الخدمة ثم يعود إليها بعد رجوعه إلى أرض الوطن قضى بحساب مدة الاستقالة في الأقدمية فقضى في المادة الأولى من القانون المذكور على الاحتفاظ للعامل بأقدميته في وظيفته السابقة وفي الدرجة أو الفئة المقررة لها ومراعاة ما فاته من علاوات ولم يرتب المشرع على مدة الاستقالة المحسوبة في الأقدمية وحساب المرتب الآثار القانونية ذاتها التي تترتب على مدة الخدمة الفعلية وبالتالي لا ينسحب أثرها على الماضي إلى ما يجاوز النطاق الذي حدده القانون المذكور وهو الأقدمية في الوظيفة والدرجة أو الفئة المقررة لها وحساب المرتب بالعلاوات الدورية. وترتيباً على ما تقدم لا يجوز قانوناً للموظف العائد إلى الخدمة طبقاً لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1971 التوصل بالأقدمية الاعتبارية للطعن في القرارات الإدارية الصادرة بالترقية قبل العمل بالقانون المذكور في 14/ 10/ 1971 أو خلال خمسة عشر شهراً من تاريخ قبول استقالته طبقاً لحكم المادة الخامسة من القانون المذكور ومن ثم لا يكون للمدعي أصل حق في طلب الحكم بأحقيته في الترقية إلى الدرجة الخامسة اعتباراً من 31/ 12/ 1970 طبقاً لقواعد الرسوب الوظيفي. وعلى ذلك يكون الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة القضاء الإداري بهيئة استئنافية بأحقية المدعي في الترقية إلى الدرجة الخامسة طبقاً لقواعد الرسوب الوظيفي اعتباراً من 31/ 12/ 1970 قد أخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب الحكم بإلغائه وبرفض دعوى المدعي.
ومن حيث إنه لما تقدم فإنه يتعين الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المدعي بالمصروفات.