قاعدة رقم الطعن رقم 80 لسنة 21 قضائية “دستورية” – جلسة 19 /12 /2004 

أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء الحادي عشر (المجلد الأول)
من أول أكتوبر 2003 حتى آخر أغسطس 2006 – صـ 1137

جلسة 19 ديسمبر سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي – رئيس المحكمة وبحضور السادة المستشارين: إلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوي وماهر سامي يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيري طه وسعيد مرعي عمرو. وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما – رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.

قاعدة رقم
القضية رقم 80 لسنة 21 قضائية "دستورية"

1 – دعوى دستورية "المصلحة الشخصية المباشرة: مناطها".
مناط المصلحة الشخصية المباشرة – وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية – أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية.
2 – دعوى دستورية "حجية الحكم فيها: عدم قبول الدعوى".
سابقة الحكم برفض الطعن على النص الطعين – حجيته مطلقة – انتهاء الخصومة.
1 – المصلحة الشخصية المباشرة – وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية – مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية وذلك بأن يكون الحكم الصادر في المسألة الدستورية، لازماً للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة أمام محكمة الموضوع. الدعوى الموضوعية تقوم على مدى أحقية المدعي في إخلاء العين محل النزاع من المدعى عليهم من الخامسة حتى الثالثة عشرة بعد وفاة مورثتهم المستأجرة الأصلية، دون أن يمتد إليهم عقد إيجار تلك العين، ومن ثم فإن مصلحة المدعي الشخصية تنحصر في الطعن على نص الفقرة الثانية من المادة من القانون رقم 49 لسنة 1977 بعد إبدالها بالمادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1977، وكذلك ما تضمنته المادة الخامسة من القانون الأخير وأحكام اللائحة التنفيذية للقانون المتعلقة بهاتين المادتين، وهو ما يتحدد به نطاق الدعوى الدستورية الماثلة.
2 – سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الراهنة بحكمها الصادر بجلسة 14/ 4/ 2002 في القضية رقم 203 لسنة 20 قضائية "دستورية"، الذي قضى برفض الدعوى استناداً إلى موافقة النصين المطعون عليهما لأحكام الدستور، وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بعددها رقم 17 (تابع) بتاريخ 27/ 4/ 2002، وكان مقتضى نص المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضى فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة في الدعوى الراهنة تغدو غير مقبولة.

الإجراءات

بتاريخ الثاني من مايو سنة 1999، أودع المدعي قلم كتاب المحكمة صحيفة هذه الدعوى، طالباً الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الأولى، والفقرة الأولى من المادة الرابعة، وكذلك المادة الخامسة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، واللائحة التنفيذية للقانون المذكور.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعي أقام الدعوى رقم 1253 لسنة 1997 مدني كلي المنصورة ضد المدعى عليهم من الخامسة حتى الثالثة عشرة طلباً للحكم بإخلائهم من المحل المؤجر لمورثتهم بعقد الإيجار المؤرخ 1/ 5/ 1976 لاستعماله معرضاً للموبيليات، استناداًَ إلى قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة من القانون رقم 49 لسنة 1977 باعتبار أن عقد إيجار المستأجرة الأصلية لا يمتد لورثتها بعد وفاتها – إعمالاً للحكم سالف البيان. وبتاريخ 29/ 10/ 1997 قضت محكمة المنصورة الابتدائية برفض الدعوى تأسيساً على أحكام القانون رقم 6 لسنة 1997. وإذ لم يرتض المدعي قضاء محكمة أول درجة فطعن عليه بالاستئناف رقم 3686 لسنة 49 ق استئناف المنصورة، وأثناء تداوله دفع بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الأولى، والفقرة الأولى من المادة الرابعة، والمادة الخامسة من القانون رقم 6 لسنة 1997 سالف الإشارة إليه، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت للمدعي برفع الدعوى الدستورية، فقد أقام دعواه خلال الأجل القانوني المقرر.
وحيث إن المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1977 بتعديل الفقرة الثانية من المادة من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية تنص على ما يلي: "يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، النص الآتي: فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، لا ينتهي العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقاً للعقد، أزواجاً وأقارب حتى الدرجة الثانية، ذكوراً وإناثاً من قصّر وبلّغ، ويستوي في ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم.
واعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا القانون المعدل، لا يستمر العقد بموت أحد أصحاب حق البقاء في العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي دون غيره ولمرة واحدة".
وحيث إن المادة الرابعة تنص على أنه "تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى، التي يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه والقانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما".
وحيث إن المادة الخامسة تنص على أنه "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره عدا الفقرة الأولى من المادة الأولى منه فيعمل بها اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه".
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة – وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية – مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية وذلك بأن يكون الحكم الصادر في المسألة الدستورية، لازماً للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة أمام محكمة الموضوع.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت الدعوى الموضوعية تقوم على مدى أحقية المدعي في إخلاء العين محل النزاع من المدعى عليهم من الخامسة حتى الثالثة عشرة بعد وفاة مورثتهم المستأجرة الأصلية، دون أن يمتد إليهم عقد إيجار تلك العين، فإن مصلحة المدعي الشخصية تنحصر في الطعن على نص الفقرة الثانية من المادة من القانون رقم 49 لسنة 1977 بعد إبدالها بالمادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1977، وكذلك ما تضمنته المادة الخامسة من القانون الأخير وأحكام اللائحة التنفيذية للقانون المتعلقة بهاتين المادتين، وهو ما يتحدد به نطاق الدعوى الدستورية الماثلة.
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الراهنة بحكمها الصادر بجلسة 14/ 4/ 2002 في القضية رقم 203 لسنة 20 قضائية "دستورية"، الذي قضى برفض الدعوى استناداً إلى موافقة النصين المطعون عليهما لأحكام الدستور، وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بعددها رقم 17 (تابع) بتاريخ 27/ 4/ 2002، وكان مقتضى نص المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضى فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة في الدعوى الراهنة تغدو غير مقبولة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.