الطعن رقم 313 لسنة 14 ق – جلسة 26 /03 /1972 

مجلس الدولة – المكتب الفني- مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة السابعة عشرة – العدد الثاني (من منتصف فبراير سنة 1972 إلى أخر سبتمبر سنة 1972) – صـ 378

جلسة 26 من مارس سنة 1972

برئاسة السيد الأستاذ المستشار عبد الفتاح بيومي نصار، نائب رئيس مجلس الدولة. وعضوية السادة الأساتذة الدكتور أحمد ثابت عويضة وأحمد فؤاد أبو العيون وسليمان محمود جاد ومحمد فهمي طاهر، المستشارين.

القضية رقم 313 لسنة 14 القضائية

عاملون مدنيون "نقل. أقدمية" – عسكريون.
الدرجة التي يستحقها الفرد العسكري عند نقله إلى وظيفة مدنية – تحديدها على أساس المرتب المقرر لرتبته العسكرية دون المرتب الذي يتقاضاه فعلاً – أساس ذلك – مثال. نقل ضباط الشرف إلى وظائف مدنية.
إن المادة 125 من القانون رقم 235 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والعساكر بالقوات المسلحة تنص على أنه "في حالة نقل أحد الأفراد إلى وظيفة مدنية ينقل في الدرجة التي يدخل الراتب المقرر لرتبته العسكرية في مربوطها وتحسب أقدميته فيها من تاريخ حصوله على أول مربوطها ويجوز أن ينقل في الدرجة التالية للدرجة التي يدخل الراتب المقرر لرتبته في مربوطها إذا كان مجموع راتبه وتعويضاته يبلغ بداية مربوطها أو يجاوزه، ويتم النقل في هذه الحالة بقرار من رئيس الجمهورية ويتضح من صريح عبارة هذه المادة أن المناط في التعادل الذي يتم على أساسه النقل هو الراتب المقرر للرتبة العسكرية وليس الراتب الذي يتقاضاه الفرد المنقول إلى الوظيفة المدنية.
ومن حيث إن جدول فئات الرواتب الملحق بالقانون رقم 235 لسنة 1959 المشار إليه يقضي بأن من يرقى إلى رتبة ملازم شرف من المساعدين الأول يعامل من حيث الرواتب حسب جدول رواتب الضباط العاملين" كما أن الجدول الملحق بالقانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة والمتضمن الرواتب الأصلية ورواتب الطيران لضباط القوات المسلحة بالإقليمين "الشمالي والجنوبي – جعل راتب الملازم 17 جنيهاً ويصل بعد سنتين إلى 19 جنيهاً وبعد أربع سنوات إلى 21 جنيهاً وبعد ست سنوات إلى 23 جنيهاً.
وبذلك يكون الحد الأقصى لراتب رتبة الملازم الأول مما يدخل في ربط الدرجة السادسة بالكادر الملحق بالقانون رقم 210 لسنة 1951 في شأن موظفي الدولة الذي يبدأ من 15 جنيهاً إلى 25 بعلاوة كل سنتين مقدارها جنيهان.
ومن حيث إنه ولئن نص القانون رقم 226 لسنة 1960 في شأن إضافة حكم وقتي إلى القانون رقم 235 لسنة 1959 سالف الذكر – على أن تسوي حالة ضباط الشرف والمساعدين الموجودين في الخدمة في المدة من 29 من ديسمبر سنة 1957 إلى 31 من ديسمبر سنة 1959 على أساس منحهم فئات العلاوات الدورية المقررة في بيان المرتبات المرافق للمرسوم بقانون رقم 168 لسنة 1952 الخاص بمرتبات صولات وصف ضباط وعساكر القوات المسلحة المعدل بالقانون رقم 202 لسنة 1957 وذلك اعتباراً من تاريخ ترقيتهم إلى رتبة مساعد درجة ثالثة "كما ورد في المادة 123 من القانون رقم 235 لسنة 1959 سالف الذكر أن" الأفراد الذين يقبلون المعاملة بجدول فئات الرواتب المرافق لهذا القانون والذين يصرفون وقت العمل به رواتب أعلى مما يستحقونه بمقتضى ذلك الجدول يستمرون في صرف رواتبهم وعلاواتهم الحالة على أن يستنفذ الفرق من كل علاوة دورية أو علاوة ترقية يحصلون عليها بمقدار النصف حتى تصل رواتبهم إلى المقدار الذي يستحقونه بالفعل طبقاً لأحكام هذا القانون. وكان من شأن هذه التسوية وتلك القاعدة أن يحصل ضباط الشرف على راتب قد يصل إلى 35 جنيهاً وقد حصل المطعون في ترقيته على راتب قدره 29 جنيهاً وهو يجاوز الربط المقرر لرتبة الملازم. إلا أنها في ذات الوقت لم تغير من راتب الرتبة المنصوص عليها في القانون رقم 232 لسنة 1959 الذي جعله المشرع أساساً للتعادل بين الوظيفة العسكرية والوظيفة المدنية عند النقل إليها.
ومن حيث إن المطعون في ترقيته وقد كان وقت نقله بالقرار الجمهوري رقم 2406 في رتبة الملازم الأول وهي الرتبة التي يدخل الراتب المقرر لها في ربط الدرجة السادسة من درجات الجدول الملحق بالقانون رقم 210 لسنة 1951 ومن ثم فإن نقله بالقرار المذكور في الدرجة الخامسة ينطوي على ترقيته إلى هذه الدرجة ومن ثم تتحدد أقدميته فيها من تاريخ صدور القرار الجمهوري.

"المحكمة"

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل – حسبما يخلص من أوراق الطعن – في أن المدعي أقام الدعوى رقم 1796 لسنة 17 القضائية ضد وزارة الإدارة المحلية بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري في 3 من سبتمبر سنة 1963 طلب فيها الحكم بإلغاء القرار التنفيذي رقم 121 لسنة 1963 بترقية السيد/ عبد العظيم المكاوي عجيزة إلى الدرجة الرابعة الإدارية متخطياً الطالب وترقية الطالب إلى هذه الدرجة اعتباراً من 30 من إبريل سنة 1963 مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية ومادية مع إلزام الوزارة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة "وقال شرحاً لدعواه أنه صاحب حق في الترقية إلى هذه الدرجة لأن أقدميته في الدرجة الخامسة ترجع إلى 28 من فبراير سنة 1960 بينما السيد/ عبد العظيم المكاوي عجيزة ترجع إلى 19 من يوليه سنة 1962 وهو تاريخ القرار الجمهوري رقم 2406 لسنة 1962 الذي تضمن نقله من وظيفته العسكرية إلى الوظيفة المدنية وفي الدرجة التالية للدرجة السادسة التي يدخل فيها الراتب المقرر لرتبته العسكرية وهي رتبة الملازم الأول، وأضاف إلى ما تقدم أنه تظلم من القرار المطعون فيه في 30 من مايو سنة 1963 ولم يتلق رداً على تظلمه.
وأجابت وزارة الإدارة المحلية عن الدعوى بأنها استفسرت من ديوان الموظفين عن التاريخ الذي يتخذ أساساً لتحديد أقدميات العسكريين الذين نقلوا بالقرار الجمهوري رقم 2406 لسنة 1962 فأجاب الديوان بأن من طبقت في شأنهم المادة 123 من القانون رقم 235 لسنة 1959 الذين وضعوا على درجات تدخل مرتباتهم الأساسية في حدود مربوطها تعتبر أقدمياتهم في هذه الدرجات من تاريخ حصولهم على أول مربوطها وتبعاً لذلك اعتبرت أقدمية السيد/ عبد العظيم مكاوي في الدرجة الخامسة الإدارية من 18 من مارس سنة 1956 تاريخ حصوله على مرتب 25 جنيهاً وهو ما يعادل أول مربوط هذه الدرجة وبذلك يسبق المدعي في أقدميته هذه الدرجة.
وبجلسة 2 من نوفمبر سنة 1962 قضت محكمة القضاء الإداري "بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الأمر التنفيذي رقم 121 لسنة 1963 بترقية عبد العزيز المكاوي عجيزة إلى الدرجة الرابعة الإدارية فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية إلى هذه الدرجة اعتباراً من 30 من إبريل سنة 1963 وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الحكومة المصروفات" وأقامت قضاءها على أن المطعون في ترقيته كان وقت نقله إلى السلك المدني يشغل رتبة ملازم أول شرف اعتباراً من أول يوليه سنة 1958 براتب أصلي قدره 27 جنيه وأنه قدم إقراراً في أول يوليه سنة 1960 بقبوله المعاملة بجدول المرتبات الملحق بالقانون رقم 235 لسنة 1959 ومنح علاوتين مخفضتين أعمالاً لنص المادة 123 من القانون قيمة كل منهما جنيه مصري واحد بلغ بهما مرتبه الأصلي 29 جنيهاً شهرياً اعتباراً من أول يوليه سنة 1962، وأن رتبة الملازم أول شرف التي كان يشغلها المطعون في ترقيته يدخل راتبها الأصلي في حدود مربوط الدرجة السادسة طبقاً لجدول الدرجات الملحق بالقانون رقم 210 لسنة 1951 وأن القرار الجمهوري رقم 2406 لسنة 1962 تضمن نقل المطعون في ترقيته إلى الدرجة التالية للدرجة السادسة التي يدخل الراتب المقرر للرتبة التي يشغلها في حدود مربوطها، ومن ثم تتحدد أقدميته في الدرجة الخامسة من تاريخ صدور هذا القرار أي من 19 من يوليه سنة 1962 وليس من أي تاريخ سابق.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أن المطعون في ترقيته وقد طبقت في شأنه المادة 123 من القانون 235 لسنة 1959 فقد وضعت أقدميته في الدرجة الخامسة الإدارية من 18 من مارس سنة 1956 تاريخ حصوله على مرتب 26 جنيهاً وهو ما يعادل أول مربوط هذه الدرجة كما أن المقصود بالراتب الذي يحدد الدرجة هو الراتب الفعلي الذي يتقاضاه الفرد وقت نقله.
ومن حيث إن المادة 125 من القانون رقم 235 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والعساكر بالقوات المسلحة تنص على أنه "في حالة نقل أحد الأفراد إلى وظيفة مدنية ينقل في الدرجة التي يدخل الراتب المقرر لرتبته العسكرية في مربوطها وتحسب أقدميته فيها من تاريخ حصوله على أول مربوطها ويجوز أن ينقل في الدرجة التالية للدرجة التي يدخل الراتب المقرر لرتبته في مربوطها إذا كان مجموع راتبه وتعويضاته يبلغ بداية مربوطها أو يجاوزه. ويتم النقل في هذه الحالة بقرار من رئيس الجمهورية" ويتضح من صريح عبارة هذه المادة أن المناط في التعادل الذي يتم على أساسه النقل هو الراتب المقرر للرتبة العسكرية وليس الراتب الذي يتقاضاه الفرد المنقول إلى الوظيفة المدنية.
ومن حيث إن جدول فئات الرواتب الملحق بالقانون رقم 235 لسنة 1959 المشار إليه يقضي بأن من يرقى إلى رتبة ملازم شرف من المساعدين الأول يعامل من حيث الرواتب حسب جدول رواتب الضباط العاملين، كما أن الجدول الملحق بالقانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة والمتضمن الرواتب الأصلية ورواتب الطيران لضباط القوات المسلحة بالإقليمين الشمالي والجنوبي – جعل راتب الملازم 17 جنيهاً ويصل بعد سنتين إلى 19 جنيهاً وبعد أربع سنوات إلى 21 جنيهاً وبعد ست سنوات إلى 23 جنيهاً. وبذلك يكون الحد الأقصى لراتب رتبة الملازم الأول مما يدخل في ربط الدرجة السادسة بالكادر الملحق بالقانون رقم 210 لسنة 1951 في شأن موظفي الدولة الذي يبدأ من 15 جنيهاً ويصل إلى 25 بعلاوة كل سنتين مقدارها جنيهان.
ومن حيث إنه ولئن نص القانون رقم 226 لسنة 1960 في شأن إضافة حكم وقتي إلى القانون رقم 235 لسنة 1959 سالف الذكر – على أن تسوى حالة ضباط الشرف والمساعدين الموجودين في الخدمة في المدة من 29 من ديسمبر سنة 1957 إلى 31 من ديسمبر سنة 1959 على أساس منحهم فئات العلاوات الدورية المقررة في بيان المرتبات المرافق للمرسوم بقانون رقم 168 لسنة 1952 الخاص بمرتبات صولات وصف ضباط وعساكر القوات المسلحة المعدل بالقانون رقم 202 لسنة 1957 وذلك اعتباراً من تاريخ ترقيتهم إلى رتبة مساعد درجة ثالثة "كما ورد في المادة 124 من القانون رقم 235 لسنة 1959 سالف الذكر أن "الأفراد الذين يقبلون المعاملة بجدول فئات الرواتب المرافق لهذا القانون والذين يصرفون وقت العمل به رواتب أعلى مما يستحقونه بمقتضى ذلك الجدول يستمرون في صرف رواتبهم الحالية على أن يستنفد الفرق من كل علاوة دورية أو علاوة ترقية يحصلون عليها بمقدار النصف حتى تصل رواتبهم إلى المقدار الذي يستحقونه بالفعل طبقاً لأحكام هذا القانون" وكان من شأن هذه التسوية وتلك القاعدة أن يحصل ضباط الشرف على راتب قد يصل إلى 35 جنيهاً وقد حصل المطعون في ترقيته على راتب قدره 29 جنيهاً وهو يجاوز الربط المقرر لرتبة الملازم. إلا أنها في ذات الوقت لم تغير من راتب الرتبة المنصوص عليها في القانون رقم 232 لسنة 1959 الذي جعله المشرع أساساً للتعادل بين الوظيفة المدنية عند النقل إليها.
ومن حيث إن المطعون في ترقيته وقد كان وقت نقله بالقرار الجمهوري رقم 2406 في رتبة الملازم الأول وهي الرتبة التي يدخل الراتب المقرر لها في ربط الدرجة السادسة من درجات الجدول الملحق بالقانون رقم 210 لسنة 1951 ومن ثم فإن نقله بالقرار المذكور في الدرجة الخامسة ينطوي على ترقيته إلى هذه الدرجة ومن ثم تتحدد أقدميته فيها من تاريخ صدور القرار الجمهوري في 19 من يوليه سنة 1962 ويكون تبعاً لذلك تالياً للمدعي في أقدمية الدرجة الخامسة التي حصل عليها في 28 من فبراير سنة 1960 وبهذه المثابة فإن تخطي المدعي في الترقية إلى الدرجة الرابعة بالقرار المطعون فيه يكون على غير أساس سليم من القانون.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى إلغاء القرار المطعون فيه فإنه يكون قد أصاب الحق ويكون النعي عليه على غير أساس سليم من الواقع والقانون ويتعين لذلك القضاء برفض الطعن وإلزام الطاعنة بمصروفاته.

"فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وبرفضه موضوعاً، وألزمت الجهة الإدارية بمصروفاته.