نقض مدني – الطعن رقم 7910 لسنة 91 ق – جلسة 16 /2 / 2025 – جواز الغاء التوكيل ولو ورد به نص ” البيع للنفس أو للغير ” او ” لا يجوز الغاؤه الا بحضور الطرفين” ما لم يتضمن نصوص قاطعة وصريحة بوجود مصلحة للوكيل او الغير باستمرار الوكالة

بطاقة البيانات
التصنيف :	محكمة النقض المصرية – نقض مدني
الموضوع :	جواز الغاء التوكيل ولو ورد به نص ” البيع للنفس أو للغير ” او ” لا يجوز الغاؤه الا بحضور الطرفين” ما لم يتضمن نصوص قاطعة وصريحة بوجود مصلحة للوكيل او الغير باستمرار الوكالة
رقم الطعن :	7910
السنة القضائية :	91
تاريخ الجلسة :	16 /2 / 2025
التحميل :	أضغط هنا PDF

الحكم صيغة نصية

باسم الشعب
محكمـــــة النقـض
الدائـــــــرة المدنيــــــة
دائرة الأحد ( ه ) المدنية

ــــــــــــــــــــ

برئاسة السيـــــد القاضــــي / مـــــحـــــــمــــــد بـــــــــدر عـــــــــزت             ” نائب رئيس المحكمـــة “

وعضوية السادة القضــاة / عــــز الــديـن عـبــدالــخــالـــــق      ،     هـــانــى مــــحــمـــد صــمـــيــده

                          جــــمــــــال ابـــــو كــــــريــشــه        ،     هـــشــــام عــــــــز الـــــديـــــــــــن

” نواب رئيس المحكمة “

وحضور رئيس النيابة السيد / محمد محمد مسعود.
وأمين السر الأستاذ/ مجدي حسن على.
في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الأحد 17 شعبان سنة 1446 ه، الموافق 16 فبراير سنة 2025م.

أصدرت الحكم الآتي :

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 7910 لسنة 91 ق.

المرفوع مــن

المقيم/

• حضر عن الطاعن الأستاذ / يحيي سعد جاد الرب.

ضـــــــــــــــــد     

1 –
المقيم /

2 – وزير العدل. بصفته الرئيس الأعلى لمصلحه الشهر العقاري.
يعلن / بهيئة قضايا الدولة 42 شارع جامعه الدول العربية – قسم الدقي – محافظة الجيزة.
لم يحضر أحد عن المطعون ضده.

” الوقائــع “

——-

 في يـوم 6/5/2021 طعـن بطريق النقـض في حكـم محكمـة استئناف القاهرة الصـادر بتـاريخ 10/3/2021 في الاستئناف رقم 1946 لسنة 23 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفى نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة وحافظة مستندات.
10/6/2021 أعلن المطعون ضده الثانى بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وبجلسة 19/5/2024 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة.
وبجلسة 20/10/2025 سمع الطعن أمام هذه الدائـرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامي الطاعن والمطعون ضده والنيابة كلٌ على ما جاء بمذكرته والمحكمة أرجأت إصدار الحكم بجلسة اليوم.

المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / هانى صميده ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة، وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية: –

         وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وأوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 4056 لسنة 2018 مدني كلي شمال القاهرة على المطعون ضدهما بطلب الحكم بإلغاء عقد الوكالة رقم 10151 حرف د لسنة 2016 توثيق مدينة نصر وقال بياناً لذلك أنه وبصفته وكيلاً عن قديس إسحاق حنا وكل بموجب التوكيل المشار إليه المطعون ضده الأول في بيع الشقة المبينة بالصحيفة، وإذ مضي على تلك الوكالة عامان ولم يقم ببيعها، فقد أقام الدعوى. حكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1946 لسنة 23 ق، وبتاريخ 10/3/2021 قضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن عقد الوكالة المطلوب إلغائه في حقيقته عقد سمسرة، كلف بموجبه المطعون ضده الأول ببيع العين محل هذا العقد بأعلى سعر، ولم يصدره لمصلحته، وإذ واجه الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا الدفاع بأن عبارات التوكيل تضمنت صراحة النص على حق الوكيل – المطعون ضده الأول – في البيع للنفس والغير وهو ما لا يصلح رداً على دفاعه هذا، إذ أن تلك العبارة وحدها لا تقطع بتوافر مصلحة المطعون ضده الأول، مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 715 من القانون المدني على أنه ” يجوز للموكل في أي وقت أن ينهي الوكالة أو يقيدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك….2-على انه إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبي فلا يجوز للموكل أن ينهى الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه” يدل وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدني – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الوكالة – كأصل عام – عقد غير لازم، فيجوز للموكل بإرادته المنفردة عزل الوكيل أو إنهاء وكالته أو تقييدها، ولو وجد اتفاق يحظر عليه ذلك، لأن جواز عزل الموكل للوكيل قاعدة متعلقة بالنظام العام، ولا يجوز الاتفاق على ما يخالفها إلا أنه – استثناء من هذا الأصل – إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو الأجنبي، فلا يجوز للموكل عزل الوكيل أو تقييد وكالته بإرادته المنفردة، بل لابد أن يوافقه على ذلك من صدرت الوكالة لصالحه، فإذا استقل الموكل بعزل الوكيل أو تقييد وكالته دون رضا من صدرت لصالحه، فإن تصرفه يكون باطلاً، وتبقى الوكالة سارية وتنصرف أثارها إلى الموكل، ويقصد بالمصلحة الواردة بهذا النص هي كل منفعة تعود على الوكيل أو الغير من استمرار الوكالة أو كل ضرر يقع بسبب إلغائها، ويجب أن تكشف عنها نصوص عقد الوكالة بشكل قاطع وصريح أو تكشف عنها أمور واقعية – تقف عليها المصلحة وفقاً لكل حالة على حده – تدل على أن إلغاء الوكالة أو تقييدها يفوت على من صدرت الوكالة لصالحه المنفعة من إبرامها، ولا يكفي استخلاصها من النص في عقد الوكالة على حق الوكيل في البيع للنفس أو للغير، إذ أن هذه العبارة بذاتها لا تقطع بتوافر المصلحة ما لم تساندها أدلة أو قرائن تستنبطها المحكمة من الواقع في الدعوى، ويقع على عاتق الوكيل أو الغير عبء إثبات توافر هذه المصلحة، وتقديم الدليل عليها، وتستخلصها المحكمة من الأدلة المطروحة عليها باعتبارها من مسائل الواقع بشرط أن يكون استخلاصها سائغاً، كما أنه من المقرر أن إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم أو مجابهة هذا الدفاع بما لا يصلح رداً سائغاً مترتب عليه بطلان الحكم للقصور في الأسباب الواقعية، لما كان ذلك، وكان الثابت بصحيفتي الدعوى والاستئناف – المرفقين بصحيفة الطعن – أن الطاعن تمسك بدفاعه سالف البيان بسببي الطعن، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد واجه هذا الدفاع بأن التوكيل المطلوب إلغائه تضمن النص على حق المطعون ضده الأول في البيع لنفسه وللغير وخلص من ذلك إلى أن التوكيل قد صدر لصالحه ورتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى، رغم أن عبارات الوكيل لا تنهض بذاتها دليلاً على أن تلك الوكالة صادرة لصالح المطعون ضده الأول وبما لا يواجه دفاع الطاعن سالف البيان ولا يصلح رداً عليه، وقد حجبه ذلك عن بحث الإرادة المشتركة لطرفي الوكالة وبحث دفاع الطاعن بانتفاء تلك المصلحة، بما يعيبه بالقصور ويوجب نقضه. 

لــــــــذلـــــــــك 

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة، وألزمت المطعون ضده الأول المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

أمين السر                                               نائب رئيس المحكمة