قانون انشاء الاكاديمية العسكرية المصرية – القانون رقم 149 لسنة 2022
القانون رقم 149 لسنة 2022
قانون انشاء الاكاديمية العسكرية المصرية
المادة 1 إصدار
يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الأكاديمية العسكرية المصرية ، وما يتبعها من كليـات ومعـاهد .
المادة 2 إصدار
يُلغي القانون رقم 37 لسنة 1963 في شأن إنشاء مكتب تنسيق القبول بالكليات العسكرية والقانون رقم 92 لسنة 1975 في شأن النظام الأساسي للكليات العسكرية عدا ما يتعلق بنظام الدراسة والامتحانات ومسمي الدرجة العلمية ، وذلك لحين تخرج الطلبة المـلتحقين بالكليات العسكرية في العام الدراسي 2022/2021، كما يُلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق .
المادة 3 إصدار
يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية بشأن الكليــة الحـربية والكلية البحرية والكلية الجوية وكلية الدفاع الجوي بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق إلي أن تصدر اللوائح والقرارات المنفذة له .
المادة 4 إصدار
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسـميـة ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 5 ذي الحجة سنة 1443هـ
( الموافق 4 يولية سنة 2022م ) .
عبد الفتـاح السيسـي
المادة 1
تنشأ أكاديمية عسكرية تسمي الأكاديمية العسكرية المصرية، تتبع وزير الدفاع ، ويكون مقرها الرئيس محافظة القاهرة ، ويجوز لها إنشاء فروع أخري بقرار من رئيس الجمهورية بناءً علي عرض وزير الدفاع ، ويشار إليها في هذا القانون بالأكاديمية .
المادة 2
تهدف الأكاديمية إلي إعداد وتخريج ضباط تتوافر فيهم الكفاءة والمؤهلات التكتيكية والفنية والعلمية والعملية العسكرية للخدمة كقادة للوحدات الصغري في القوات المسلحة لجمهورية مصر العربية .
المادة 3
تبــاشر الأكــاديمية جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهـدافها طبقـًا للمـادة (2) من هذا القانون ، ولها بصفة خاصة :
1 – إجراء البحوث التي تتصل بالنواحي التعليمية ، والبحوث التي تتفق والسياسة العامة للبحوث العسكرية .
2 – تزويد القوات المسلحة بالضباط المتخصصين في مختلف المجالات العلمية .
3 – المساهمة في كل ما يتعلق بالدراسات العسكرية ، والمجالات الأخري التي ترتبط بتدعيم المقومات الاستراتيجية لجمهورية مصر العربية .
4 – الاشتراك مع الأجهزة المختصة بالقوات المسلحة لتطوير العلوم العسكرية .
5 – توثيق الروابط العلمية والثقــافية مع الأكــاديميات والهيئات العلمية المماثلة علي الصعيدين العربي والدولي .
6 – أية اختصاصات أخري تحدد بقرار من وزير الدفاع .
المادة 4
تتكون الأكاديمية من :
1 – الكلية الحربية .
2 – الكلية البحرية .
3 – الكلية الجوية .
4 – كلية الدفاع الجوي .
وأية كليات أو معاهد عسكرية تعليمية أخري يصدر بضمها أو إنشائها أيا كان أداة إنشائها وتنظيم العمل بها ونظم الدراسة والامتحانات وتحديد الدرجات العلمية التي تمنحها قرار من رئيس الجمهورية، بناء علي عرض وزير الدفاع وبعد اقتراح المجلس الأعلي للأكاديمية .
المادة 5
يتولي إدارة الأكاديمية :
1 – المجلس الأعلي للأكاديمية .
2 – مجلس الأكاديمية .
3 – مدير الأكاديمية .
ويتولي إدارة كــل كليــة أو معهــد تــابع للأكاديمية مجلــس الكليــة ومدير الكليــة أو المعهد علي النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية .
المادة 6
يشكل المجلس الأعلي للأكاديمية برئاسة وزير الدفاع ، وعضوية كل من :
رئيس أركان حرب القوات المسلحة .
قادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة .
رؤساء هيئات وإدارات القوات المسلحة الذين يصدر بتعيينهم قرار من وزير الدفاع .
مـدير الأكاديميـة .
مديري الكليات والمعاهد التابعة للأكاديمية .
عدد لا يزيد علي خمسة أعضاء من غير العسكريين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية في المجالات المتصلة بأغراض الأكاديمية وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد ، ويصدر بتعيينهم قرار من وزير الدفـاع بالتنسيق مع الوزير المختـص بالتعليم العـالي ، علي أن يكون من بينهم عضو يمثل المجلس الأعلي للجامعات يختاره هذا المجلس .
مساعد مدير الأكاديمية للشئون التعليمية – أمينًا للسر .
ويجوز لرئيس المجلس الأعلي للأكاديمية أن يدعو لحضور جلساته من يري الاستعانة بمعلوماتهم أو خبراتهم لبحث المسائل المعروضة علي المجلس دون أن يكون لهم صوت معدود .
المادة 7
يختص المجلس الأعلي للأكاديمية بما يلي :
1 – رسم السياسة العامة التي تتصل بالنواحي التعليمية والبحث العلمي في الأكاديمية والعمل علي توجيهها وتنسيقها بما يتفق مع حاجات البلاد وتيسير تحقيق الأهداف القومية والعلمية للدولة والقوات المسلحة .
2 – إقرار مناهج الدراسة بالكليات والمعاهد التابعة للأكاديمية واقتراح تطويرها .
3 – إقرار إنشاء تخصصات جديدة بكليات ومعاهد الأكاديمية .
4 – إقرار مشروعات اللوائح الداخلية والمـالية للأكاديمية والكليات والمعاهد التابعة لها .
5 – الموافقة علي الترشيحات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس بكليات ومعاهد الأكاديمية وإقرار السياسة العامة للدراسات العلمية لأعضاء هيئة التدريس ، بناءً علي اقتراح مجلس الأكاديمية .
6 – تحديد عدد دارسي التخصصات في السنوات الدراسية في كل كلية أو معهد ، وذلك في الحدود التي يقترحها مجلس الأكاديمية وفقًا لإمكاناتها .
7 – الموافقة علي ما يقترحه مجلس الأكاديمية بشأن منح الأوسمة والأنواط للأكفاء من أعضاء هيئة التدريس والبارزين من الدارسين .
8 – اعتماد تقييم الدرجات العلمية والدراسات المعادلة الصادرة من الكليات الأجنبية في النواحي العسكرية والإستراتيجية .
9 – اعتماد جميع ما يعرضه مجلس الأكاديمية من مقترحات .
10 – المسائل الأخري التي يري وزير الدفاع عرضها علي المجلس .
المادة 8
يجتمع المجلس الأعلي للأكاديمية بدعــوة من رئيسه مرتين علي الأقــل في كل سنة أو كلما دعت الضرورة لذلك ، ولا يكون انعقاده صحيحًا إلا إذا حضره أغلبية أعضائه ، ويحدد رئيس المجلس الموضوعات التي تدرج في جدول أعماله ، وتكون مداولات المجلس سرية وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وإذا تساوت رجح الجانب الذي منه الرئيس .
وتكون قرارات المجلس نافذة من تاريخ اعتمادها من وزير الدفاع .
المادة 9
يشكل مجلس الأكاديمية برئاسة مدير الأكاديمية، وعضوية كل من :
نائب مدير الأكاديمية .
مديري الكليات والمعاهد التابعة للأكاديمية .
مساعد مدير الأكاديمية للشئون التعليمية – أمينًا للسر .
وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته رؤساء الأقسام والتخصصات التعليمية أو من يراه من المختصين عند بحـث الموضوعات التي تدخـل في اختصـاصهم دون أن يكــون لهم صـوت معـدود .
المادة 10
يجتمع مجلس الأكاديمية بدعوة من رئيسه مرة علي الأقل كل شهر أو كلما دعت الحاجة إلي ذلك .
ولا يعتبر انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه ويحدد رئيس المجلس الموضوعات التي تدرج في جدول أعماله، وتكون مداولاته سرية ، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين ، وإذا تساوت الأصوات رجح رأي الجانب الذي منه الرئيس .
وتكون قرارات المجلس نافذة من تاريخ اعتمادها من وزير الدفاع .
المادة 11
يختص مجلس الأكاديمية بالنظر فيما يلي :
1 – وضع خطة تنفيذ السياسة العامة للتعليم والبحوث في الأكاديمية ووضع الخطة الكفيلة بتوفير الإمكانات الكافية لتحقيق أهداف الأكاديمية .
2 – وضع خـطــة استكمال وإنشاء المبــاني ودعم المنشآت والتجهــيزات والمكتبــات في الأكـاديميـة .
3 – تنظيم إجراءات قبول الدارسين في كليات ومعاهد الأكاديمية واقتراح أعدادهم وشئون المنح والمكافآت الدراسية المختلفة وشئون الدارسين الثقافية والرياضية والاجتماعية .
4 – تنظيم الشئون الإدارية والمـالية للأكاديمية .
5 – اقتراح اللوائح الداخلية والمـالية للأكاديمية .
6 – تحديد التخصصات الدراسية بكليات ومعاهد الأكاديمية واقتراح إنشاء تخصصـات جـديدة.
7 – وضع النظام العام للمحاضرات والمناقشات والبحوث والامتحانات وإجازات التخرج والانتدابات اللازمة لها .
8 – منــاقشة تقرير مدير الأكاديمية والتقــارير السـنـوية للكليـات والمعــاهد ، وتقييم نظم الأكاديمية ومراجعتها وتحديدها في ضوء كل ذلك ، وفي إطار التقدم العلمي والتعليمي ومطالب القوات المسلحة والدولة وحاجاتها المتطورة .
9 – اقتراح منح الأوسمة والأنــواط للأكفــاء من أعضــاء هيئة التدريس والبارزين مـن الدارسـين .
10 – اقتراح الشروط والضوابط اللازمة لشغل وظائف أعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية .
11 – ترشيح أعضاء هيئة التدريس لشغل الوظائف العلمية من المدنيين والعسكريين .
12 – اقتراح تحديد مدة الدراسة بكليــات ومعاهد الأكــاديمية ومواعيد بدئها وتنظيـم العطـلات .
13 – اقتراح منح مواطني جمهورية مصر العربية أو غيرهم الدرجات العلمية والفخـرية للأكـاديمية .
14 – إبداء الرأي فيما يتعلق بمستويات ونوعيات الدراسة والبحوث .
15 – الموضوعات التي يحيلها إليه وزير الدفاع .
المادة 12
يصدر بتعيين مدير الأكاديمية قرار من وزير الدفاع وذلك من بين الضباط المشهود لهم بالكفاءة العسكرية والعلمية والإدارية ، ويتولي مدير الأكاديمية إدارة شئون الأكاديمية العلمية والإدارية والمـالية ، وهو الذي يمثلها أمام الهيئات الأخري .
وهو مسئول عن مراعاة تنفيذ القوانين واللوائح المعمول بها بالنسبة للأكاديمية والقرارات الصادرة من المجلس الأعلي في حدود هذه القوانين واللوائح .
وعليه أن يقدم إلي المجلس الأعلي للأكاديمية تقريرًا في نهاية كل عام بعد العرض علي مجلس الأكاديمية عن متابعة شئون الدراسة والبحث العلمي وسائر نواحي النشاط الأخري بالأكاديمية وتقييمها ومراجعتها واقتراحات النهوض بها .
كما يصدر بتعيين نائب مدير الأكاديمية ومساعد مدير الأكاديمية للشئون التعليمية قرار من وزير الدفاع بناءً علي ترشيح من مدير الأكاديمية ، ويحدد القرار اختصاصاتهما .
المادة 13
يعين مدير الكلية أو المعهد بقرار من وزير الدفاع بناءً علي ترشيح مدير الأكاديمية وبعد موافقة المجلس الأعلي للأكاديمية ، وذلك من بين الضباط المشهود لهم بالكفاءة العسكرية والعلمية والإدارية .
المادة 14
تتكون هيئة التدريس بالأكاديمية من عسكريين ومدنيين ، متفرغين وغير متفرغين .
المادة 15
يعين أعضاء هيئــة التدريس بالأكاديمية بقــرار من وزير الدفــاع بناءً علي ترشـيح من مجلس الأكاديمية وموافقة المجلس الأعلي للأكاديمية .
المادة 16
يشترط فيمن يعين عضوًا بهيئة التدريس بالأكاديمية أن يكون من بين الفئات الآتية :
أولاً : العسكريين من الحاصلين علي أعلي الدراسات في التخصصات المعينين للعمل فيها أو من ذوي الخبرة العلمية البارزة في هذه التخصصات، وذلك طبقاً لمـا يراه مجلس الأكاديمية ويوافق عليه المجلس الأعلي لها .
كما يتم التعيين من بين خريجي إحدي كليات الأكاديمية أو معاهدها أو من كليات أجنبية يعـتبرها المجلـس الأعلي للأكاديمية معــادلة لها وفقًا للشروط التي يحــددها مجلـس الأكاديميـة .
ثانيا : المدنيين من خريجي إحدي الجامعات المصرية من الحاصلين علي درجة الدكتوراه أو ما يعادلها في مادة تؤهلهم لشغل الوظيفة أو من الحاصلين من جامعة أو هيئة علمية أو معهد علمي معترف به في مصر أو الخارج علي درجة يعتبرها المجلس الأعلي للجامعات معادلة لذلك طبقًا للقوانين واللوائح المعمول بها .
المادة 17
مع مراعاة حكم المـادة (16) من هذا القانون يعين رئيسًا للقسم أو التخصص أقدم أعضاء هيئــة التدريس رتبــة من العسكريين ، وتحدد لائحة النظــام الداخــلي لكل كليــة أو معهد اختصاصات رؤساء الأقسام .
المادة 18
يجوز بقرار من وزير الدفاع عند الاقتضاء التعاقد مع أعضاء بهيئة التدريس في كليات ومعاهد الأكاديمية من العسكريين الحائزين علي الشروط المنصوص عليها بالمواد السابقة بعد إحالتهم إلي التقاعد لمدة سنة قابلة للتجديد ، وتسري عليهم في هذه الحالة القواعد والأحكام السارية بشأن أعضاء هيئة التدريس .
المادة 19
يجوز عند الاقتضاء أن يتعاقد في الكليات أو المعاهد التابعة للأكاديمية أعضاء بهيئة التدريس وباحثــون غير متفــرغين من العلمـاء العسكريين أو المــدنيين المتمــيزين في بحوثهم وخبراتهم في المواد التي يعهد إليهم بها ، ويكون ذلك بقرار من وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلي للأكاديمية بناء علي اقتراح مجلس الأكاديمية وطلب مدير الكلية أو المعهد ، وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد .
ويكون لأعضاء هيئة التدريس غير المتفرغين الجمع بين عضويتهم وبين وظيفة عامة أخري أو أي عمل آخر لا يتعارض مع مقتضيات هذه العضوية .
وفي جميع الأحوال ، لا يجوز الجمع بين وظــائف إدارة الأكاديمية ووظيفــة عضو هيئة التدريس غير المتفرغ .
المادة 20
يجوز بقرار من وزير الدفاع عند الاقتضاء الاستعانة في الكليات والمعاهد التابعة للأكاديمية بأعضاء هيئة تدريس وباحثين أجانب من ذوي الكفاءة بصفة أعضاء هيئة التدريس زائرين لمدة مؤقتة ، ويكون ذلك باقتراح من مدير الأكاديمية بناءً علي طلب مجلـس الأكاديميـة .
المادة 21
تحدد مكافآت أعضاء هيئة التدريس غير المتفرغين من عسكريين ومدنيين طبقًا للقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية للأكاديمية .
المادة 22
يتم الإعلان والتحقق من توافر الشروط اللازمة في طالبي الالتحاق بكليات ومعاهد الأكاديمية وإجراء اختبارات قبولهم علي حسب المستويات المقررة ، وانتقاء العدد المطلوب منهم وفقًا لشروط الأفضلية التي يضعها المجلس الأعلي للأكاديمية ، وذلك كله بمعرفة مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية .
ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 93 لسنة 1975 في شأن النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية والقانون رقم 74 لسنة 2013 بإنشاء كلية الطب بالقوات المسلحة ، يتولي مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية ذات الاختصاصات المبينة بالفقرة الأولي من هذه المـادة بالنسبة لكل من الكلية الفنية العسكرية وكلية الطب بالقوات المسلحة وغيرها من الكليات والمعاهد التي يصدربها قرار من وزير الدفــاع ، ولا تكون نتيجــة القبول نهائية إلا بعد تصديق وزير الدفاع عليها .
وينشأ مكتب تنسيق للقبول بالكليات العسكرية ، ويصدر بتشكيله وتحديد اختصاصاته ومقره قرار من رئيس الجمهورية بناءً علي عرض وزير الدفاع .
المادة 23
تكون مدة الدراسة بكليات ومعاهد الأكاديمية أربع سنوات دراسية للطلبة الحاصلين علي شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ، وذلك في التخصصات وبالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة الداخلية للأكاديمية .
وفي حالة قبول طلبة من خريجي الجامعات والمعاهد العليا بإحدي كليات الأكاديمية لتعيينهم ضباطـًا عاملين في غير تخصصاتهم تكون مدة الدراسة سنتين دراسيتين .
ويجــوز بقرار من رئيس الجمهــورية بناءً علي عرض وزير الدفاع خفض مدة الدراسة بأي من كليات ومعاهد الأكاديمية في حالة الضرورة العسكرية ووفقًا للأوضاع والإجراءات التي يحـددها القـرار .
المادة 24
يحول الطالب بالكلية الجوية إلي أية كلية عسكرية أخري من كليات الأكاديمية متي اتضح عدم صلاحيته لتعلم الطيران أو عدم لياقته طبيا للطيران وكان مستوفيا لشروط القبول لهذه الكلية ، ويكون قبوله بعد موافقة مجلس الأكاديمية وتصديق وزير الدفاع ، وذلك كله علي النحو الذي تبينه اللائحة الداخلية للأكاديمية .
المادة 25
يصدر وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلي للأكاديمية قرارًا بتحديد الشروط والأوضاع التي يتم علي أساسها إلحــاق الطلبــة الحاصلين علي شــهادات من الجـــامعات أو المعاهد العليا من المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية أو غيرهم بإحدي كليات ومعـاهد الأكـاديمية .
ويتولي مكتب تنسيق القبول بكليات ومعاهد الأكاديمية إجراءات اختبارات قبول هؤلاء الطلبة وانتقائهم ، ولا تكون نتيجة القبول نهائية إلا بعد تصديق وزير الدفاع عليها .
المادة 26
يصدر وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلي للأكاديمية شروط قبول الطلاب الأجــانب للدراسـة بها ، ونظــم الدراسة الخاصة بهم ، ولا يفيدون من حكـم المـادة (27) من هذا القانون إلا في الأحوال التي يحددها وزير الدفاع .
وتحدد اللائحة الداخلية قيمة المصروفات الدراسية التي يلزمون بأدائها وكيفية الأداء ، وتخصص حصيلتها للخدمات التعليمية بالأكاديمية .
المادة 27
تتحمل الدولة نفقات تعليم وتدريب وكسوة وإطعام وعلاج وإيواء وانتقال الطلبة أثناء الدراسة ، ويؤدي الطالب في بداية كل سنة دراسية مبلغًا نقديا يقدره مجلس الأكاديمية بما لا يجاوز (10%) من مصاريف الدراسة بالكلية مقابل الاشتراك في النشاط الثقافي والعلمي والرياضي والاجتماعي .
ولمجلس الأكاديمية إعفاء الطالب من أداء كل أو بعض هذا المبلــغ وفقًا للقـواعــد التي يضعها المجلس ، وفي حــالة عــدم قيام الطالب بسداده يخصم من قيمــة المكــافأة التي تمنح له خلال فترة دراسته بالكلية .
المادة 28
يفصل الطالب من الأكاديمية في الحالات الآتية :
1 – الحكم علي الطالب بحكم قضائي نهائي في جريمة مخلة بالشرف .
2 – حالة فقد أي شرط من شروط القبول بالأكاديمية .
3 – رسوب الطالب مرة واحدة في السنة الدراسية الواحدة .
ولا يعتبر ضمن مرات الرســوب التخلــف عن دخــول الامتحــان لأسـباب يقــرها مجلـس الأكاديميـة .
المادة 29
يجوز لمجلس الأكاديمية أن يقرر فصل الطالب من الأكاديمية في الحالات الآتية :
1 – حالة ارتكاب الطالب جريمة تخل بانضباط الكلية ولوائحها وأوامرها المستديمة .
2 – عدم الصلاحية للحياة العسكرية .
3 – إذا رأي مجلس الكلية أن مقتضيات الصالح العام تحتم فصله .
وفي جميع الأحوال ، يصدر قرار الفصل مسببًا من مجلس الأكاديمية بأغلبية آراء ثلثي الأعضاء الحاضرين وذلك بعد سماع أقوال الطالب وتحقيق دفاعه ، ويجوز التظلم من قرار مجلس الأكاديمية إلي وزير الدفاع، ولا يعتبر قرار الفصل نهائيا إلا بعد موافقة المجلس الأعلي للأكاديمية وتصديق وزير الدفاع .
المادة 30
يكون للطالب المفصول من إحدي كليات ومعاهد الأكاديمية في حالتي عدم الصلاحية للحياة العسكرية أو عدم اللياقة الصحية حق استكمال دراسته في إحدي الكليات والمعاهد بالجامعات المصرية الخاضعة للقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات التي تمنح ذات درجة البكالوريوس أو الليسانس التي تمنحها الكلية أو المعهد المـلتحق به الطالب .
المادة 31
يجوز قبول استقالة الطالب بعد موافقة مجلس الأكاديمية ، وفي هذه الحالة يلتزم الطالب وولي أمره متضامنين بسداد النفقات الفعلية التي تكلفها أثناء المدة التي قضاها بالكلية حتي تاريخ تقديمه استقالته .
ويسري الالتزام بأداء النفقات المشار إليها في جميع حالات فصل الطالب ، فيما عدا الفصل لمقتضيات الصالح العام ، أو لعدم اللياقة الطبية ، أو لعدم الصلاحية للحياة العسكرية ، أو لاستنفاد مرات الرسوب ، ما لم يثبت أن هذا الاستنفاد كان متعمدًا ، فيلزم الطالب وولي أمره متضامنين في هذه الحالة بأداء النفقات المذكورة ، كلها أو بعضها ، وذلك بقرار مسبب من مجلس الأكاديمية .
ويعتبر تقدير النفقات الصادر من الجهات المختصة نهائيا .
المادة 32
يكون نظــام الدراسة بكليات ومعاهد الأكاديمية وتحديد المواد ومناهجها ومدتها وعدد ساعاتها ونظام الامتحان ومعاييره هو ذات النظام في التخصصات المناظرة بالكليات بالجـامعات المصـرية .
وتشمل الدراسة بالإضافة إلي ما تقدم المواد العسكرية واللغات الأجنبية التي تحددها اللائحة الداخلية للأكاديمية بالنسبة لكل كلية أو معهد بالأكاديمية .
المادة 33
يحرم من دخول الامتحان النهائي للسنة الدراسية كل طالب يتغيب أكثر من (50%) من مجموع أيام الدراسة بغير عذر يقبله مجلس الأكاديمية ، ويجوز بقرار من مجلس الأكاديمية عدم حسابها مدة رسوب .
ويحرم الطالب من دخول امتحان المـادة إذا تغيب أكثر من (50%) من ساعات دراستها .
المادة 34
لا يعتبر الطالب ناجحًا إلا إذا نجح في امتحان المواد غير العسكرية طبقًا لمـا هو مقرر في اللائحة الداخلية للتخصصات المناظرة في الكليات بالجامعات المصرية حسب الأحوال ، ونجح كذلك في المواد العسكرية والتدريب العسكري والرياضي طبقًا لمـا تقرره اللائحة الداخلية للأكاديمية ، وبشرط أن يحصل علي (50%) علي الأقل من النهاية العظمي للمـواد العسكـرية .
ويكون ترتيب نجاح طلبة السنة النهائية علي أساس المجموع الكلي للدرجات التي حصل عليها الطالب في المواد غير العسكرية خلال سنوات الدراسة مضافًا إليها متوسط الدرجات التي حصل عليها الطالب في المواد العسكرية والتدريبات العسكرية والرياضية والسلوك والمواظبة خلال تلك السنوات ، وعلي ألا يحسب للطالب إلا النهاية الصغري للمادة أو المواد التي أعاد فيها الامتحان .
المادة 35
يجوز في حالة الضرورة لوزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلي للأكاديمية تعديل نظــام الدراســة والامتحان ووضــع بديـل أو أكثر للتقييم في عام أو فصــل دراسي محدد بما يضمن استكمال العملية التعليمية مع استيفاء المتطلبات الأساسية والحد الأدني من معايير إتمام المناهج الدراسية .
المادة 36
يمنــح وزيـر الدفاع خريجي كليات الأكاديمية الدرجات والشهـادات العلمية والشـارات الآتيـة :
1 – درجة بكالوريوس العلوم العسكرية لخريجي الكلية الحربية في أحد التخصصات التي تبينها اللائحة الداخلية للأكاديمية .
2 – درجة بكالوريوس العلوم العسكرية والعلوم البحرية لخريجي الكلية البحرية .
3 – درجة بكالوريوس الطيران والعلوم العسكرية الجوية وشارة الطيران لخريجي فرع الطيران بالكلية الجوية .
4 – درجة بكالوريوس العلوم العسكرية الجوية وشارة العلوم العسكرية الجوية لخريجي فرع العلوم العسكرية الجوية بالكلية الجوية .
5 – درجة بكالوريوس العلوم العسكرية وعلوم الدفاع الجوي لخريجي كلية الدفاع الجوي .
6 – شهادة إتمام الدراسة العسكرية لخريجي الجامعات والمعاهد العليا الذين يؤهلون بالكليات العسكرية لتعيينهم ضباطـًا عاملين في تخصصاتهم .
7 – شهادة إتمام الدراسة العسكرية طبقًا للتخصص الدراسي لغير المصريين الذين تعد لهم دراسات خاصة بالكليات العسكرية .
المادة 37
مع عدم الإخلال بحكم المـادة (36) من هذا القانون يمنح وزير الدفاع خريجي كليات ومعاهد الأكــاديمية درجــة الليسانس أو البكــالوريوس التي تمنحها الجــامعات المصــرية في أحد التخصصات التي ترفع درجة تأهيلهم علميا وعمليا للخدمة في القوات المسلحة ، والتي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية بناءً علي عرض وزير الدفاع .
ويحدد وزير الدفاع إحدي اللوائح الداخلية السارية والمعمول بها بإحــدي الكليات التي تمنح ذات الدرجة العلمية للعمل بمقتضاها في نظام الدراسة والامتحانات للحصول علي تلك الدرجة ، علي أن يتم تحديد المواد والمناهج وآلية تدريسها ونظام الامتحانات ومعاييرها بذات النظام الذي تتبعه تلك الكلية .
ويكون للحاصل علي تلك الدرجة جميع الحقوق والمزايا المقــررة لخريجي سائر الجـامعات المصـرية .
المادة 38
يعين الخريجون المتمتعون بجنسية جمهورية مصر العربية ضباطـًا بالقوات المسلحة وفقًا لأحكام القانون رقم 232 لسـنة 1959 في شــأن شروط الخــدمة والترقية لضباط القـوات المسلحـة .
المادة 39
تصدر بقرار من وزير الدفاع اللائحة الداخلية للأكاديمية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، بناءً علي اقتراح مجلس الأكاديمية وموافقة المجلس الأعلي للأكاديمية ، وتشمل جميع القواعد المنظمة للدراسة والتخصصات وأماكن تدريسها والعمل بالأكاديمية وكلياتها ومعاهدها ، وعلي الأخص المتعلقة بالمسائل الآتية :
1 – تنظيم وإدارة الأكاديمية .
2 – تحديد اختصاصات وسلطات مدير الأكاديمية .
3 – تحديد شروط قبول الطلبة واستمرارهم بكليات ومعاهد الأكاديمية ، علي أن يكون الطالب مصري الجنسية ، ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس .
4 – هيئة التدريس .
5 – نظم الدراسة والامتحانات .
6 – نقل الطلاب من سنة دراسية إلي أخري .
7 – الحـوافـز .
8 – الجرائم والعقوبات التأديبية والانضباطية وسلطات توقيعها .
9 – تحديد بداية ونهاية السنة الدراسية .
كما يصدر وزير الدفاع لائحة النظام الداخلي المنظمة لعمل كل كلية أو معهد بالأكاديمية بناءً علي اقتراح مدير الكلية أو المعهد وموافقة المجلس الأعلي للأكاديمية ، تشمل علي الأخص الأحكام المتعلقة بتشكيل واختصاصات مجلس الكلية وتحديد اختصاصات مدير الكلية أو المعهد ، والتعليمات والأوامر المستديمة .
المادة 40
يجوز لوزير الدفاع أن يقرر لطلبة كليات ومعاهد الأكاديمية مكافآت وحوافز مالية أو عينية ، وذلك لرفع مستوي أداء هؤلاء الطلبة وفقًا للقواعد الآتية :
1 – يجب ألا تزيد قيمة ما يصرف للطالب من مكافأة أو حافز علي بداية راتب الرتبة التي تمنح لخريجي كليات أو معاهد الأكاديمية .
2 – لا تمنح هذه المكافآت أو الحوافز إلا لطلبة السنة النهائية بكل كلية ، ويجوز للوزير بقرار منه منح هذه المكافآت أو الحوافز لطلبة السنوات الأخري إذا اقتضت الضرورة ذلك .
ويحدد القرار الصادر من وزير الدفاع شروط وقواعد منح هذه المكافآت والحوافز .
المادة 41
تبدأ دراسة مناهج التخصصات المناظرة للكليات بالجامعات المصرية، واجتياز امتحانها، والحصول علي شهاداتها ، واستكمال الدراسة بها ، ومدة الدراسة بالأكاديمية علي النحو المبين بالمواد (23، /28 فقرة أخيرة، 30، 32، 34، 37 من هذا القانون بدءًا من العام الدراسي 2023/2022 علي طلاب الفرق الأولي بكل كلية أو معهد بالأكاديمية .
المادة 42
يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بناءً علي ما يعرضه وزير الدفاع إنشاء أكاديميات متخصصة أو معاهد عليا متخصصة لبعض الدراسات العليا المرتبطة بالعلوم العسكرية ، ويحدد القرار المشار إليه تنظيم العمل بها ، ونظام القبول بها ، ونظم الدراسة والامتحانات وشئون الدارسين ، وما تمنحه من درجات علمية وغيرها من المسائل ذات الصلة .