الرائيسية الاقسام القوائم البحث

اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ادارة المخلفات – قرار رقم 722 لسنة 2022

3 سنوات ago
admin
2 minutes
بطاقة البيانات
التصنيف :تشريعات مصرية
الموضوع :اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ادارة المخلفات
رقم التشريع :722
سنة الإصدار :2022
القانون المرتبط :قانون تنظيم ادارة المخلفات – قانون رقم 202 لسنة 2020
تحميل التشريع :أضغط هنا PDF – أضغط هنا Word

قرار مجلس الوزراء رقم 722 لسنة 2022
اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ادارة المخلفات

المادة 0 ديباجه
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون العقوبات ؛
وعلى القانون المدنى ؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 ؛
وعلى القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى ؛
وعلى القانون رقم 140 لسنة 1956 فى شأن إشغال الطرق العامة ؛
وعلى القانون رقم 93 لسنة 1962 فى شأن صرف المخلفات السائلة ؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلى قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 ؛
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة ؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 ؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية ؛
وعلى القانون رقم 48 لسنة 1982 فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث ؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ؛
وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ؛
وعلى قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 ؛
وعلى قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010 ؛
وعلى قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010 ؛
وعلى قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 ؛
وعلى القانون رقم 127 لسنة 2015 بشأن الترخيص لأشخاص القانون العام بتأسيس شركات مساهمة ؛
وعلى قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 ؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ؛
وعلى قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017 ؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ؛
وعلى قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 2018 ؛
وعلى قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ؛
وعلى قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 ؛
وعلى قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020 ؛
وعلى قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020 ؛
وعلى قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2126 لسنة 1971 بشأن إنشاء الهيئة العامة للخدمات الحكومية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 1979 بتنظيم الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسى وجودة الإنتاج ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 284 لسنة 1983 بشأن إنشاء الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 285 لسنة 1983 بشأن إنشاء الهيئة العامة للنظافة والتجميل بمحافظة الجيزة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 261 لسنة 1994 فى شأن إعادة تنظيم الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 83 لسنة 2005 بتعديل مسمى الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسى وجودة الإنتاج ؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــرر :

المادة 1 إصدار
يُعمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرافقة فى شأن قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020

المادة 2 إصدار
يُلغى كل حكم يخالف أحكام اللائحة التنفيذية المرافقة .

المادة 3 إصدار
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 رجب سنة 1443 هـ .
( الموافق 22 فبراير سنة 2022 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / مصطفى كمال مدبولى

المادة 1
يقصد فى تطبيق أحكام هذه اللائحة بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها :
1 – الجهاز : جهاز تنظيم إدارة المخلفات .
2 – القانون : قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020
3 – الوزير المختص : الوزير المختص بشئون البيئة .
4 – الوزير المعنى : وزير التنمية المحلية فيما يخص الوحدات المحلية ، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فيما يخص أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة بحسب الأحوال .
5 – مجلس الإدارة : مجلس إدارة جهاز تنظيم إدارة المخلفات .
6 – الجهة الإدارية المختصة : الجهة المسئولة عن إدارة المخلفات وهى المحافظة بنطاقها الإدارى أو أجهزة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، بحسب الأحوال ، وذلك فيما يخص المخلفات غير الخطرة ، وهى الوزارة المختصة ، بحسب الأحوال ، فيما يخص المواد والمخلفات الخطرة .
7 – وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية : كيان ينشأ بموجب أحكام القانون يكون مسئولاً فى نطاق اختصاصه عن الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية ، ويتبع الجهة الإدارية المختصة إداريًا وماليًا ، ويتبع الجهاز فنيًا .
8 – المنظومة : منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات بأنواعها .
9 – المخلفات : المواد التالفة أو الأشياء أو المنقولات التى تخلى عنها حائزها سواء كان يمكن إعادة تدويرها أو يلزم التخلص منها .
10 – المخلفات غير الخطرة : المخلفات التى بحسب طبيعتها لا تحتوى على صفة الخطورة سواء كانت مخلفات بلدية أو صناعية أو زراعية أو ناتجة عن أعمال الهدم والبناء أو ما يماثلهم .
11 – المخلفات البلدية : المخلفات المترتبة عن الأنشطة المنزلية سواء فى المناطق الحضرية أو الريفية ، أو المخلفات المتولدة عن المحال أو المنشآت التجارية ومخازن البضائع متضمنة مخلفات التعبئة والتغليف ، أو المخلفات الناتجة عن المبانى الإدارية الحكومية والشرطية والعسكرية ، أو غيرها من المخلفات من أى مصادر أخرى تكون مماثلة لمخلفات الأنشطة المنزلية بسبب طبيعتها أو تكوينها أو خصائصها .
12 – مخلفات الهدم والبناء : المخلفات التى ليس لها أى رد فعل فيزيائى أو كيميائى مثل المخلفات الناتجة عن استغلال المحاجر والهدم والبناء والإنشاء والتطوير والتصليح والطرق والجسور وتنظيف الأرض وإنشاء المجارى .
13 – المخلفات الزراعية : المخلفات الناتجة بشكل مباشر عن أنشطة زراعية أو بستانية أو الحدائق أو الأشجار أو الناتجة عن أنشطة تربية الحيوانات والطيور .
14 – المخلفات الحيوانية : روث البهائم ، ومخلفات مزارع الدواجن ، والأعلاف غير المستخدمة المتعلقة بمواد التغذية ، ومخلفات المسالخ الصلبة وشبه الصلبة والسائلة ، وأى حيوانات نافقة ، فى مكان عام أو مزرعة .
15 – المخلفات الصناعية : المخلفات الناتجة عن الأنشطة الصناعية أو الحرفية أو الناتجة عن أى نشاط مماثل ، ولا تحتوى على مخلفات خطرة .
16 – منشآت معالجة المخلفات البلدية : مرافق تقوم باستخدام أفضل التقنيات المتاحة بأفضل الممارسات الفنية والبيئية المتعارف عليها لمعالجة المخلفات البلدية بما يعزز تعظيم الاستفادة منها ، والاستخدام الأمثل للموارد الأخرى من معدات وطاقة ومياه وذلك طبقًا للاشتراطات والمعايير والأدلة والنماذج الاسترشادية الصادرة فى هذا الشأن من الجهاز.
17 -المدفن الصحى : موقع يتم اختياره وفقًا للاشتراطات والمعايير البيئية ويتم تصميمه وإنشاؤه طبقًا للنظم والأكواد الهندسية والفنية والتقنية ، حيث يتم إدارة وتشغيل الموقع بطريقة آمنة لحماية البيئة المحيطة عن طريق التخلص الآمن من المخلفات البلدية غير القابلة لإعادة الاستخدام أو التدوير لمنشآت ومرافق معالجة المخلفات غير الخطرة عن طريق الفرد والدك والتغطية اليومية بالرمال وإدارة ومراقبة سائل الرشيح والغازات المنبعثة طبقًا للأدلة الإرشادية الصادرة عن الجهاز فى هذا الشأن .
18 – مدفن المخلفات الخطرة : موقع تحت الأرض يتم إنشاؤه خصيصًا للتخلص من المخلفات الخطرة غير السائلة عن طريق تخزينها بأمان لعدة عقود ويحتوى على طبقات خاصة تعرف باسم البطانات لمنع تسرب المواد الخطرة إلى التربة ، ويتكون المدفن من خلايا مقصورات منفصلة لفصل مواد المخلفات المختلفة اعتمادًا على تكوينها الكيميائى ونوعها وتفاعلها مع مواد المخلفات الخطرة الأخرى ، وينتج عن مدافن المخلفات الخطرة مجارى مخلفات سائلة تعرف بالرشيح ، حيث يحتوى الرشيح على مواد مذابة أو معلقة ويتم إنتاجه عن طريق الترسيب أى المطر وتحلل المواد العضوية أى الأحماض العضوية ويوجد بالمدافن نظام صرف فوق كل طبقة من البطانات لجمع الرشيح ، وتغطى مدافن المخلفات الخطرة بطبقة علوية غير منفذة لتقليل التعرض على سطح المدفن ، ومنع حركة المخلفات ومنع تسرب المياه السطحية إلى المدفن .
19 – المحطة الوسيطة : مرافق تحميل أو تخزين زمنى أقصاها 24 ساعة كنظام تكميلى لعمليات نقل المخلفات البلدية ، وهو نظام ملحق لمسار سيارات جمع المخلفات البلدية من مصادر تولدها بالإضافة إلى المكانس الآلية ، بهدف تقليل التكاليف الكلية لعمليات الجمع والنقل للمخلفات من مصادر التولد إلى محطات المعالجة النهائية والمدفن الصحى الآمن ، ويجب أن تتناسب السعة التشغيلية للمحطة الوسيطة والشاحنات والمعدات مع حجم وكمية المخلفات التى يتم استقبالها من منطقة أو من نطاق الخدمة .
20 – المخلفات الخطرة : المخلفات التى تحتوى على مكونات عضوية أو غير عضوية أو مركبات يكون لها ضرر على صحة الإنسان أو البيئة نظرًا لخصائصها الفيزيائية أو الكيميائية أو البيولوجية ، أو لاحتوائها على صفة من صفات الخطورة مثل المواد المعدية ، أو القابلة للاشتعال أو الانفجار
أو السمية .
21 – المخلفات الخطرة بشروط : فئات مخلفات ذات طبيعة خاصة تنتج عن أنشطة وعمليات إنتاجية محددة ويتطلب توفر خصائص واشتراطات معينة لكى تكتسب خصائص الخطورة أهمها حدوث تدخل خارجى عليها سواء بفعل الإنسان أو الطبيعة، ولا تقتصر على مخلفات عمليات إنتاج المنتجات الإلكترونية والكهربائية ، ومخلفات عمليات إعادة تدويرها ، والإطارات المستعملة ، والزيوت المستعملة ، وعبوات المبيدات والكيماويات الصناعية والصيدلية والدوائية ، ومواسير وألواح الأسبستوس ، وأسطوانات الفريون ، وبطاريات الرصاص الحمضية ، وغير ذلك من أنواع المخلفات الخطرة بشروط والتى لا تندرج تحت أى من التصنيفات الواردة للمخلفات فى هذه اللائحة .
22 – المخلفات الطبية : مخلفات ناتجة عن منشآت الرعاية الصحية بجميع أنواعها التابعة لوزارة الصحة وهيئاتها التابعة لها ، والمنشآت الفئوية والتابعة للجامعات ووزارة التعليم العالى ، والمنشآت والعيادات الخاصة والعيادات البيطرية ، ومعامل التحاليل الطبية.
23 – نواتج التكريك : مخلفات ناتجة عن أعمال تطهير وصيانة مجرى نهر النيل والمجارى المائية والمسطحات المائية الأخرى ، وتشمل التجريف وإزالة الحشائش بكافة أنواعها ، والمخلفات بأنواعها .
24 – المواد الخطرة : المواد ذات الخواص الخطرة التى تضر بصحة الإنسان أو تؤثر تأثيرًا ضارًا على البيئة مثل المواد المعدية أو السامة أو القابلة للانفجار أو الاشتعال أو ذات الإشعاعات المؤينة .
25 – مولد المخلفات : كل شخص ينتج عن نشاطه مخلفات .
26 – الترخيص : الوثيقة التى يصدرها الجهاز بتراخيص تداول المخلفات غير الخطرة قبل البدء فى مزاولة أى نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات ، أو الوثيقة التى تصدرها الوزارة المختصة بتداول المواد والمخلفات الخطرة على النحو المحدد بالقانون وقانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية .
27 – المرخص له : كل شخص يحمل الترخيص المنصوص عليه فى هذه المادة .
28 – التصريح : وثيقة يصدرها الجهاز للسماح باستيراد وتصدير مخلفات غير خطرة أو استيراد مواد خطرة .
29 – الإستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات : إستراتيجية تحدد الأولويات والآليات والمستهدفات لتحسين منظومة إدارة المخلفات على المستوى الوطنى.
30 – الإدارة المتكاملة للمخلفات : التكامل بين الأنشطة المختلفة للمخلفات بما فيها عمليات الحد من تولدها وإعادة استخدامها وتجميعها ، وتخزينها ، وفرزها ، ونقلها إلى المواقع والمنشآت المخصصة لذلك ومعالجتها وتثمينها وإعادة تدويرها والتخلص النهائى منها بشكل آمن بيئيًا .
31 – الخطة المحلية الرئيسة للإدارة المتكاملة للمخلفات : خطة مفصلة تعدها الوحدة الإدارية المختصة بالإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بكل جهة إدارية مختصة طبقًا لأحكام القانون وهذه اللائحة ، ويتم عرض الخطة بالتوافق بين مجموعة عمل مشكلة من الوزير المختص والوزير المعنى وإقرارها من مجلس الإدارة .
32 – إدارة المخلفات : إدارة أى مرحلة من مراحل الإدارة المتكاملة للمخلفات .
33 – تخزين المخلفات : إيداع مؤقت للمخلفات داخل منشأة أو موقع لهما مواصفات فنية خاصة دون إجراء أى عمليات معالجة لها ، على النحو الذى تحدده هذه اللائحة .
34 – تداول المخلفات : كل عملية تؤدى إلى جمع أو نقل أو تخزين أو معالجة أو استخدام المخلفات .
35 – تداول المواد الخطرة : كل العمليات التى تؤدى إلى جمعها أو نقلها متضمنًا النقل العابر للحدود وما يستلزمه من إجراءات لتصديرها أو استيرادها أو تخزينها أو تدويرها أو معالجتها أو استعادة المكونات النافعة منها أو إعادة استخدامها.
36- إعادة الاستخدام : عملية استخدام المخلفات لذات الغرض الذى استخدمت فيه سابقًا.
37 – التدوير: عملية يتم من خلالها معالجة المخلفات بشكل يسمح بإعادة استخدامها مرة أخرى فى غير الغرض الذى استخدم أصلها فيه من قبل .
38 – الفرز: عملية فصل مكونات المخلفات طبقا لتصنيفاتها وأقسامها المعروفة .
39- معالجة المخلفات: كل عملية فيزيائية أو حرارية أو كيميائية أو بيولوجية تؤدى إلى تغيير فى طبيعة أو فى مكونات المخلفات بحيث يمكن استخلاص ما يمكن تدويره أو بغرض التقليص من خصائصها الملوثة بشكل يمكن منه التخلص الآمن منها.
40- التخلص النهائى : كل عملية تتعلق بالتخلص الآمن من المخلفات فى منشأة أو فى موقع مرخص لهما بعملية التخلص من تلك المخلفات.
41- المقالب العشوائية : الأماكن غير المرخص لها بالتخلص النهائى من المخلفات، ولا تتوافق مع الاشتراطات البيئية.
42- الحرق المكشوف: حرق المخلفات فى أماكن مكشوفة وغير مخصصة لذلك.
43- تطهير التربة : أى عمليات تؤدى إلى خفض أو إزالة مستويات التلوث التى تعتبر عندها التربة أو الموقع ملوثة إلى المستوى الذى يسمح بالاستخدام المستقبلى الآمن للموقع سواء كان بغرض سكنى أو صناعى أو تجاري، وذلك فى إطار بيئى و صحی و اقتصادى مقبول، وتشمل التربة أو المواقع الملوثة، ولا تقتصر على مواقع الدفن الآمن للمخلفات حال وصولها لطاقتها الاستيعابية أو غلق هذه المواقع لأى سبب، أو مواقع الإلقاء العشوائى للمخلفات وتحدد مستويات التطهير طبقا للاستخدام المستقبلى للموقع و عملا بما هو مطبق عالميا فى هذا الصدد .
44 – المنتِج : كل مُصَنع أو مُستوِرد أو مُوزع يخضع لمنظومة المسئولية الممتدة للمنتِج.
45- المسئولية الممتدة للمنتج : مسئولية بمقتضاها يتحمل المنتِج، كليا أو جزئيا، تكاليف إدارة المنتَج خلال دورة حياته، بما فى ذلك مرحلة ما بعد الاستهلاك مثل عمليات جمع وتدوير والتخلص النهائى منها.
46- التسلسل الهرمى لإدارة المخلفات: ترتيب لعمليات إدارة منظومة المخلفات طبقا لتسلسل يبدأ من خفض معدلات تولد المخلفات، ثم إعادة استخدامها، ثم إعادة تدويرها، ثم استرجاعها، ثم معالجتها، ثم التخلص النهائى منها.
47 – العلامة الخضراء : شهادة تمنح للمصنعين عند تصميم منتجاتهم بشكل يحد من تولد المخلفات أو يساعد على إعادة تدويرها بعد الاستهلاك، ويتم وضع العلامة على المنتجات لتعريف المستهلك بالمنتجات الصديقة للبيئة.
48 – المشروعات المتوسطة : كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوى 50 مليون جنيه ولا يجاوز 200 مليون جنيه، أو كل مشروع صناعى حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال 5 ملايين جنيه ولا يجاوز 15 مليون جنيه، أو كل مشروع غير صناعى حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال 3 ملايين جنيه ولا يجاوز 5 ملايين جنيه.
49 – المشروعات الصغيرة : كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوى مليون جنيه ويقل عن 50 مليون جنيه، أو كل مشروع صناعى حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال50 ألف جنيه ويقل عن 5 ملايين جنيه، أو كل مشروع غير صناعى حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال 50 ألف جنيه ويقل عن 3 ملايين جنيه.
50 – المشروعات متناهية الصغر : كل مشروع يقل حجم أعماله السنوى عن مليون جنيه، أو كل مشروع حديث التأسيس يقل رأس ماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال عن 50 ألف جنيه.
51- المنشأة : أى كيان أو نشاط أو مشروع يصدر عنه مخلفات.
52 – الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام : الأكياس البلاستيكية غير المصممة للاستخدام المتعدد.

المادة 2
تقوم الجهات الإدارية المختصة بالمخلفات غير الخطرة بصفة رئيسية بالآتى :
1- دعم الأنشطة الفنية والرقابية للجهاز من خلال تقديم كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بأداء الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة متى طلبت من الجهاز، وإتاحة المرور الدورى لمفتشى الجهاز على منشآت البنية التحتية للمخلفات، ودعم ومشاركة إدارة التفتيش البيئى بالجهاز، وتيسير إطلاع المختصين بالجهاز على السجلات والبيانات والأوراق والمستندات المتعلقة بالإدارة المتكاملة للمخلفات لدى الجهات الإدارية أو من ينوبهم فى تنفيذ المنظومة، وتقديم الدعم فى سبيل مراجعة أعمال الإدارة المتكاملة للمخلفات داخل مناطق الخدمة، ودعم أنشطة الجهاز فى إجراء أية عمليات حصر وإحصاء متعلقة بمنظومة إدارة المخلفات.
2 – إتاحة الأراضى المطلوبة من أجل تنفيذ وتقديم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة مثل أراضى البنية التحتية لإقامة المدافن الصحية، والمحطات الوسيطة، ومنشآت المعالجة وغير ذلك، وإن كانت الأراضى المطلوبة غير خاضعة لولاية الجهة الإدارية المختصة، تلتزم هذه الجهة بالتنسيق مع الجهات صاحبة الولاية على تلك الأراضى لتوفير الإتاحة المطلوبة .
3 – القيام بأعمال الطرح والترسية ومراقبة تنفيذ عقود أعمال تقديم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية وذلك وفقا للقوانين واللوائح السارية بشأن أعمال الطرح والترسية.

المادة 3
يقوم القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى المرخص لهم من الجهاز بإدارة نشاط أو أكثر من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات بتقديم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات، ووضع وتنفيذ خطط العمل اللازمة لتقديم تلك الخدمات لمنطقة الخدمة المتعاقد عليها ووفقا لشروط التعاقد والضوابط والاشتراطات المنظمة لذلك.
وعلى منظمات المجتمع المدنى التقدم للجهاز بمقترحات للتعاقد مع الجهات المعنية للمشاركة فى تنفيذ نشاط أو أكثر من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، وللجهاز أن يستعين بهذه المنظمات لعمل برامج التوعية ورفع مستوى التثقيف والوعى بشأن برامج الإدارة المتكاملة للمخلفات .
وعلى وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية فى المحافظات وأجهزة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التنسيق مع منظمات المجتمع المدنى المشار إليها فى الفقرة السابقة بشأن إشراكهم فى عمليات التخطيط والتنفيذ والمتابعة للبرامج وتوزيع الأدوار المناسبة لهم فى منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات.

المادة 4
يهدف الجهاز إلى تحقيق الآتى :
1- تنظيم أنشطة منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات بأنواعها فى كافة المحافظات .
2- متابعة تنفيذ الخطط اللازمة لإدارة المنظومة.
3- مراقبة وتقييم أداء وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات فى تنفيذها للمنظومة من الناحية الفنية .
4- تطوير آليات الإدارة المتكاملة للمخلفات بأنواعها.
5- جذب وتشجيع الاستثمارات المحلية والخارجية فى مجال أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة للمنظومة ككل، ويتم ذلك من خلال التنسيق والتعاون مع مؤسسات الدولة ووحدات الإدارات المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى والمنظمات الدولية.
6- دعم العلاقات وتبادل الخبرات وأفضل التجارب بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والإقليمية فى مجال تنظيم إدارة المخلفات.

المادة 5
يختص الجهاز بإعداد الإستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية ، على أن تتضمن هذه الإستراتيجية المحاور الآتية :
1- التخفيف والحد من إنتاج أو تولد المخلفات بكل أنواعها.
2- تحويل المخلفات إلى موارد تساهم فى الاقتصاد الوطنى والتنمية المستدامة من خلال تحفيز وتشجيع عملية التدوير الآمن للمخلفات .
3 – تطوير منظومة الإطارين التشريعى والمؤسسى للإدارة المتكاملة للمخلفات.
4- تحسين الإدارة البيئية للمدافن الصحية، وغلق المقالب العشوائية من خلال تأهيل ثم إغلاق المقالب المفتوحة والعشوائية واستبدالها بمدافن صحية.
5- تأسيس آليات مستدامة للرصد والرقابة والإنفاذ والامتثال وتطبيق «مبدأ الملوث يدفع».
6 – تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، ورفع الوعى والتثقيف المجتمعى بمفهوم الإدارة المتكاملة للمخلفات.
7- إنشاء خريطة وقاعدة بيانات رقمية تحدد فيها كميات المخلفات بأنواعها المختلفة فى كل محافظة وقياس مؤشرات التقدم المحرز فى المنظومة وإصدار التقارير الرقمية المحدثة.
8 – إنشاء خريطة وقاعدة بيانات رقمية بالمدافن الصحية الجديدة التى سيتم إنشاؤها، والمدافن القائمة التى سيتم تطويرها للتخلص الآمن من المخلفات وتصنيفها طبقا لأنواع المخلفات ودرجة الخطورة .
9- إعادة هيكلة خدمات جمع وفرز ونقل ومعالجة والتخلص من المخلفات بجميع أنواعها وتحفيز وتنمية المشروعات الاستثمارية فى قطاع المخلفات .
10- إدماج القطاع غير الرسمي، العامل فى نشاط المخلفات، ضمن منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، على أن يقوم الجهاز بوضع المعايير والضوابط لتقنين أوضاع العاملين بهذا القطاع اجتماعيًا واقتصاديًا وجغرافيًا وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية.
11- تخصيص بنود خاصة فى هذه الإستراتيجية للفاعلين فى المنظومة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى بهدف الحد من تولد المخلفات من المنبع والتخلص الآمن منها.
12- غير ذلك من الأهداف الإستراتيجية التى يجب أن تتضمنها الإستراتيجية الوطنية.

المادة 6
يتولى الجهاز إنشاء وإدارة النظام الوطنى لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية ووحدات الإدارة المحلية، وذلك من خلال إشراف الجهاز على إدارة ونشر هذه المعلومات والبيانات على نحو يمكن من إتاحتها وتبادلها ورصد التغيرات التى تطرأ عليها.

المادة 7
يختص الجهاز بالرقابة على أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، وإعداد مؤشرات الأداء الرئيسية لرصد ومتابعة وتقييم الأعمال الخاصة بإدارة المخلفات، ويضع الجهاز الآلية الرقابية المناسبة لضمان قيام الجهات الفاعلة فى المنظومة بأدوارها ومسئولياتها وفقا لاختصاصاتها.

المادة 8
يمتنع على أى عضو من أعضاء مجلس الإدارة الاشتراك فى المداولات أو التصويت فى الشئون المعروضة على مجلس الإدارة حال وجود أى تعارض مصالح بين مصلحته الشخصية والموضوع المعروض له أو لأحد من أقاربه حتى الدرجة الثانية، وعلى كل عضو قبل مباشرته لأعماله بمجلس الإدارة أن يوقع تعهدًا كتابيًا أو إقرارًا بهذا المضمون، فإذا تمت مخالفة ذلك من قبل العضو يرفع أمره إلى رئيس مجلس الإدارة لاتخاذ ما يلزم بشأن عضويته.

المادة 9
يباشر مجلس إدارة الجهاز الاختصاصات الآتية :
1 – الموافقة على السياسات والمخططات الإستراتيجية لإدارة المخلفات بأنواعها.
2 – الموافقة على الخطة المحلية الرئيسية للإدارة المتكاملة للمخلفات التى تعدها وحدات الإدارة المتكاملة للجهة الإدارية المختصة، ثم اعتمادها من مجلس إدارة الجهاز برئاسة الوزير المختص .
3- اعتماد خطط وبرامج عمل الجهاز بكافة وحداته التنظيمية وفروعه ومكاتبه إن وجدت .
4 – اعتماد الهيكل التنظيمى للجهاز، ومتابعة إقراره من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
5- إقرار اللائحة المالية للجهاز بعد موافقة وزارة المالية، وكذا إقرار اللوائح الفنية والإدارية وغيرها من اللوائح الداخلية المتعلقة بتنظيم العمل داخل الجهاز وفروعه ومكاتبه إن وجدت .
6- وضع نظام التعاقد مع الخبراء والمتخصصين الذين يستعين بهم الجهاز للعمل فى المشروعات التى يقوم بها أو يشرف على تنفيذها، وتحديد أسلوب المعاملة المالية لهم، وذلك وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك .
7- قبول المنح والهبات والتبرعات التى تقدم للجهاز، بما لا يتعارض مع أغراضه، ووفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى هذا الشأن .
8- تحديد فئة رسم إصدار التراخيص والتصاريح والموافقات التى يصدرها الجهاز بما لا يجاوز مائتى ألف جنيه، ومقابل الأعمال أو الاستشارات الفنية أو التوصيات أو الخدمات التى يؤديها الجهاز للغير ويعرض المجلس قراره فى هذا الشأن على الوزير المختص ليصدر قرارًا بذلك بعد موافقة
مجلس الإدارة.
9- إبداء الرأى فى مشروعات القوانين المتعلقة بتنظيم عمليات إدارة المخلفات، وفى سبيل ذلك تعد الإدارات المختصة بالجهاز التقارير الفنية اللازمة فى شأن ما سبق ويتم رفعها لمجلس الإدارة.
10- الموافقة على الدراسات والمشروعات الرائدة والتجريبية لتطوير منظومة إدارة المخلفات، ويتم ذلك بعد إعداد الإدارة المختصة بالجهاز تقريرًا فنيًا عن صلاحية هذه الدراسات والمشروعات للتطبيق على المنظومة ورفعها لمجلس الإدارة .
11- الموافقة على ما يعده الجهاز، بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة، من مؤشرات أداء لرصد ومتابعة وتقييم ممارسات إدارة منظومة المخلفات.
12- إقرار مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامى السنوى والمركز المالى والقوائم المالية للجهاز وفى سبيل ذلك يعد مجلس الإدارة تقريرًا ماليًا نصف سنوى.
13- النظر فيما يرى الوزير المختص أو الرئيس التنفيذى للجهاز عرضه من مسائل تدخل فى مجال اختصاصه، وتقوم الأمانة الفنية لمجلس الإدارة بحصر ما يعرض فى محضر جلسة مجلس الإدارة .

المادة 10
على مولدى المخلفات أو حائزيها التخلص الآمن من مخلفات منشآتهم أو مشروعاتهم أو جهاتهم بعد التسليم أو التشغيل الابتدائى للمشروعات الجديدة أو المعاد تجديدها أو بعد انتهاء الأعمال المتولدة عنها مخلفات أيا كان الغرض منها بما لا يجاوز عشرين يومًا تبدأ من تاريخ التسليم أو التشغيل الابتدائى للمشروع أو للأعمال وذلك فى حالة وجود هذه المخلفات خارج حدود هذه المنشآت أو المشروعات.
كما يلتزم مولدو المخلفات أو حائزوها بالتدابير والاشتراطات المبينة بالملاحق المرافقة لهذه اللائحة.

المادة 11
يتحمل مولد المخلفات أو حائزها تكلفة الإدارة المتكاملة للمخلفات بأنواعها خلال دورة حياتها، بما فى ذلك مرحلة ما بعد الاستهلاك مثل عمليات التصنيف والفصل والجمع والتدوير والتخلص الآمن منها بطرق آمنة صحيًا وبيئيًا، وذلك كله فى إطار المسئولية الممتدة للمنتج .

المادة 12
يلتزم المرخص له بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات بطريقة سليمة صحيًا وبيئيًا وفقًا للمعايير المبينة بالملحق رقم (6) المرافق لهذه اللائحة .

المادة 13
يلتزم المرخص له عند ممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات بتوفير تدريب وتأهيل لجميع العاملين الذين يرتبط عملهم بممارسة أى من تلك الأنشطة، ويراقب الجهاز من خلال وحدة التفتيش التابعة له تنفيذ المرخص له لهذا الالتزام.
كما يلتزم المرخص له بتوفير سبل الحماية اللازمة للعاملين المشار إليهم فى الفقرة السابقة تنفيذا لقواعد السلامة والصحة المهنية المنصوص عليها فى القانون المنظم لشئون العمل، ويختص مفتشو وزارة القوى العاملة بالتحقق من توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية للعاملين فى المنظومة .

المادة 14
يعتبر ضمن حالات الحرق المكشوف المحظورة حرق المواد البلاستيكية والكابلات الكهربائية وأى زيوت بترولية مستعملة أو مواد أو منتجات أخرى إذا ما نتج عنه انبعاثات ضارة بالبيئة بالمخالفة للمعايير والاشتراطات الواردة فى هذه اللائحة وملاحقها.

المادة 15
يحظر على المرخص له بممارسة أى نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات خلط أى صنف من المخلفات مع بعضه البعض إلا بعد موافقة الجهاز .
كما يلتزم المرخص له، عند جمع ونقل وإعادة استخدام ومعالجة المخلفات والتخلص النهائى منها، بالمعايير والاشتراطات المبينة بالملاحق أرقام (2) ، (4) ، (6) ، (9) ، (10) ، (11) ، (16) ، (17) المرافقة لهذه اللائحة .

المادة 16
على الوزير المختص إصدار تحديث دورى لقائمة أفضل المنشآت
أو الشركات التى تدعم منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، ويقوم بنشره وفقا للإجراءات الآتية :
1- يعد الجهاز تقريرا عن المنشآت والشركات والأشخاص المساهمين بنسبة من صافى أرباحهم فى دعم وتعزيز منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، على أن يتضمن هذا التقرير نسبة الدعم التى ساهمت بها هذه المنشآت والشركات والأشخاص فى دعم وتعزيز المنظومة وتقييم أدائها من حيث تأثير أنشطتها على البيئة أو الإضرار بها، كما يتضمن مقترحًا بالقائمة النهائية لأفضل المنشآت والشركات والأشخاص وترتيبهم بحسب الأفضلية، ويرفع هذا التقرير إلى الوزير المختص .
2 – تصدر القائمة سنويا بنهاية العام الميلادي.
3- تنشر القائمة على الموقع الإلكترونى الرسمى لوزارة البيئة، وعلى الموقع الإلكترونى للجهاز .

المادة 17
يجب نقل نواتج التكريك، والمخلفات التى تستخرجها الجهات المختصة بوزارة الموارد المائية والرى من المجارى المائية ومنافع أو أملاك الرى، والتخلص منها خلال شهرين كحد أقصى، وذلك على النحو الآتى :
1- بالنسبة للجسور الترابية بالمناطق الزراعية: شهران كحد أقصى من تاريخ قيام الإدارة المختصة بوزارة الموارد المائية والرى بإخطار الجهة الإدارية المختصة.
2 – بالنسبة للجسور الأسفلتية أو داخل الكتل السكنية : يتم نقل نواتج التكريك فور استخراجها وبما لا يجاوز ثلاثة أيام من تاريخ قيام الإدارة المختصة بوزارة الموارد المائية والرى بإخطار الجهة الإدارية المختصة.
وفى جميع الأحوال تلتزم الجهة الإدارية المختصة بنقل نواتج التكريك والمخلفات من أماكن تشوينها المؤقتة التى تحددها الإدارة المختصة بوزارة الموارد المائية والرى .

المادة 18
لا يجوز البيع أو التداول أو التخزين أو التوزيع المجانى أو التخلص من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام إلا وفقا للضوابط والاشتراطات والمواصفات الفنية الآتية :
1- أن تكون الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام مطابقة للمواصفات القياسية الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ووفقا للضوابط والاشتراطات الصادر بها قرار من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع الوزير المختص .
2- يحظر التوزيع المجانى لأكياس التسوق البلاستيكية أحادية الاستخدام المنتجة طبقا للمواصفات الفنية المعتمدة إلا بتصريح كتابى من الجهاز.
3 – يحظر استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام المخصصة لجمع المخلفات الطبية فى غير الغرض الذى خصصت له.
4- تلتزم المنافذ الكبرى والمتوسطة للسلع الاستهلاكية باستخدام أكياس التسوق متعددة الاستخدام ووضع نظام تحفيزى لعملائها لاستخدام هذه الأكياس والترويج لها، وعلى الجهات الإدارية المختصة متابعة هذا الالتزام.
5- تلتزم المنافذ الكبرى والمتوسطة للسلع الاستهلاكية بوضع أنظمتها المناسبة لجمع وتداول وتخزين أكياس التسوق البلاستيكية أحادية الاستخدام المستخدمة من عملائها والتخلص الآمن منها بالتنسيق مع الجهاز.
6- تلتزم الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة باستكمال إصدار ما يلزم من مواصفات خاصة بالأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام والأكياس متعددة الاستخدام مثل الكيس البلاستيك المنسوج، والكيس البلاستيك المسامى غير المنسوج، والكيس القماش المنسوج من قطن أو كتان أو ألياف طبيعية، والكيس الورقى المبيض أو غير المبيض، وكذلك الكيس البلاستيك القابل للتحلل الحيوى.
7 – تلتزم المصانع المنتجة للأكياس القابلة للتحلل الحيوى بوضع العلامات والالتزام بالألوان والمواصفات الفنية الصادرة فى هذا الشأن بما يسهل عملية الفرز وعدم الإضرار بصناعة إعادة التدوير.

المادة 19
يصدر وزير المالية بعد التنسيق مع الوزير المختص ووزير التجارة والصناعة نظاما للحوافز المالية والاقتصادية والإعفاءات الضريبية والجمركية لتشجيع استيراد وإنتاج وتصنيع البدائل الآمنة الصديقة للبيئة للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وذلك وفقا للأسس الآتية :
1- أن يكون منح الإعفاءات الضريبية والجمركية لكل مستثمر أو رائد أعمال يقيم مشروعًا لإعادة تدوير الأكياس البلاستيكية دون الإخلال بالمواصفات الفنية الصادرة بهذا الشأن، أو أن يقيم مشروعًا لتصنيع الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل الحيوى .
2- يمنح الجهاز شهادة العلامة الخضراء لمنتجات البدائل الآمنة لكل مصنع ينتج أكياسًا بلاستيكية متعددة الاستخدام أو قابلة للتحلل الحيوى طبقا للمواصفات القياسية الصادرة فى هذا الشأن، ويحق للمصانع الحاصلة على تلك الشهادة أن تستخدم العلامة الخضراء على منتجاتها.

المادة 20
تشكل بالجهاز لجنة النظر التظلمات من القرارات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون وهذه اللائحة برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية اثنين من مستشارى مجلس الدولة، يختارهم رئيس مجلس الدولة، وعضوين آخرين أحدهما من شاغلى وظائف مستوى الإدارة العليا بالجهاز، يختاره الرئيس التنفيذى للجهاز، والآخر من ذوى الخبرة يختاره الوزير المختص، وتكون للجنة أمانة فنية تتولى إعداد ملفات التظلمات المقدمة إليها وما يرفق بها من مذكرات ومستندات، وتدوين محاضر جلسات اللجنة، وتنفيذ القرارات الصادرة عنها.
ويصدر بتشكيل تلك اللجنة وأمانتها الفنية، وتحديد المعاملة المالية لرئيسها وأعضائها، قرار من الوزير المختص، على أن يجدد هذا القرار سنويًا .

المادة 21
تنعقد اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة مرتين على الأقل شهريًا، ويصح انعقادها إذا غاب عضو اللجنة من ذوى الخبرة، ولها أن تستعين بمن ترى الاستعانة به من ذوى الخبرة لإبداء الرأى فيما يعرض عليها من تظلمات، دون أن يكون له صوت معدود فى المداولات.
ويكون التظلم أمامها خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار أو علمه به.
ويقدم التظلم من أصل وست صور، ويجب أن يشتمل على البيانات الآتية :
1- اسم المتظلم ولقبه ومهنته وعنوانه.
2 – تاريخ صدور القرار المتظلم منه وتاريخ إخطار أو علم المتظلم به.
3- موضوع التظلم والأسباب التى بنى عليها، ويرفق بالتظلم المستندات المؤيدة له.

المادة 22
تتولى الأمانة الفنية عرض التظلم فور وروده على رئيس اللجنة لاتخاذ إجراءات عرضه عليها وتحديد تاريخ لنظره يخطر به المتظلم بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول للحضور أمام اللجنة بنفسه أو بنائب عنه أو بمن يمثله، فإذا تخلف المتظلم عن الحضور جلستين متتاليتين رغم إخطاره قانونًا، قررت اللجنة اعتبار تظلمه كأن لم يكن، ولا يكون له فى هذه الحالة الحق فى تقديم تظلم جديد.
وللجنة أن تطلب من ذوى الشأن ما تراه من إيضاحات ومستندات.
وتبت اللجنة فى التظلم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ عرضه عليها أو من تاريخ استيفاء الإيضاحات التى طلبتها بحسب الأحوال.
وتصدر اللجنة قراراتها، بعد سماع المتظلم، بالأغلبية المطلقة، وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس.
وتكون قرارات اللجنة بالبت فى التظلم نهائية ونافذة، ولذوى الشأن الطعن على قرارات هذه اللجنة أمام محكمة القضاء الإدارى .

المادة 23
يوفر الجهاز للجنة التظلمات السجلات الآتية :
1- سجل قيد التظلمات : وتدون فيه التظلمات حسب تاريخ ورودها وكافة البيانات المتعلقة بها، وقرارات اللجنة بشأنها.
2 – سجل محاضر الجلسات : ويدون فيه المداولات التى تدور بالجلسة.
3- أى سجلات أخرى تتطلبها طبيعة عمل اللجنة.
ويكون القيد فى هذه السجلات بمعرفة الأمانة الفنية للجنة وتعتمد من رئيسها.
وينشأ بالجهاز نظام إلكترونى للتظلمات يتم ربطه بالموقع الإلكترونى للجهاز، لتسهيل عملية قيد التظلم ومراجعته من الأمانة الفنية، على أن يشتمل هذا النظام على بيان بتاريخ التظلم، واسم المتظلم وصفته، وموضوع التظلم، والقرار المتظلم منه، وتاريخ جلسة نظر التظلم وتأجيلاتها، والقرار الصادر فى التظلم وتاريخه، وتاريخ إخطار الجهات المعنية بالقرار.

المادة 24
لا تجوز ممارسة أى نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة دون الحصول على ترخيص يصدر من الجهاز وفقًا للملحق رقم (2) المرافق لهذه اللائحة، والمحدد به مدة الترخيص، وآليات إصداره، والاشتراطات والمعايير والمواصفات الخاصة به، وضوابط تجديد، وحالات وقفه أو إلغائه، وشروط التنازل عن الترخيص .
كما يشترط الحصول على موافقة الجهاز بالنسبة للمنشأة الصناعية التى يصدر لها ترخيص بمزاولة أى نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية وفقا للمادة (29) من القانون.
وفى جميع الأحوال يحظر إلقاء المخلفات غير الخطرة بمجرى نهر النيل والمجارى المائية.

المادة 25
يقوم الجهاز بوضع الاشتراطات الخاصة باستقبال ومعالجة المخلفات غير الخطرة والتخلص النهائى منها، على أن يكون من بينها الاشتراطات والمعايير الآتية :
(أ) فيما يخص الجمع والنقل :
يشمل جمع المخلفات من الوحدات السكنية أو من الحاويات ونقلها للمحطات الوسيطة وتشغيل وإدارة المحطات الوسيطة وفقا للأدلة الإرشادية الصادرة عن الجهاز، على أن يراعى عند اختيار موقع المحطات الوسيطة الثابتة الالتزام بالاشتراطات والمعايير الآتية :
1- ألا تبتعد عن مسارات سيارات جمع المخلفات غير الخطرة ونظافة الشوارع والمكانس الآلية بمسافة تزيد على خمسة كيلومترات إن أمكن لتحقيق الهدف والفائدة من إنشاء المحطة الوسيطة.
2- أن يبتعد موقع المحطة الوسيطة مسافة لا تقل عن (150) مائة وخمسين مترًا عن أقرب كتلة سكنية أو مدارس أو منشآت الرعاية الصحية، وأن يراعى أن يكون موقع المحطة على الطرق الرئيسية.
3- أن تكون مساحة المحطة الوسيطة والمعدات الموجودة بها تتناسب مع حجم المخلفات غير الخطرة المتولدة عن منطقة الخدمة.
4- أن تقوم أجهزة الجهة الإدارية المختصة بالتنسيق مع جهاز تنظيم إدارة المخلفات عند اختيار مواقع المحطات الوسيطة لإبداء الرأى الفنى
على اختيار الموقع قبل أعمال التخصيص والتصميم والتنفيذ.
5- أن يصدر الترخيص للمحطة الوسيطة فى نطاق محافظة أو مدينة معينة وقد يشمل كامل المحافظة أو المدينة أو أجزاء منها، ويمنح الترخيص لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات لتسهيل المراقبة والمراجعة وتدقيق الإجراءات، ويكون وقف الترخيص أو إلغائه من اختصاص الجهاز فقط، ويمكن للجهة الإدارية المختصة مخاطبة الجهاز بوجود حالة من حالات وقف الترخيص لإصدار أمر بوقفه أو إلغائه.
6- الاحتفاظ بكافة السجلات الخاصة بالتشغيل والواردة بالدليل الإرشادي، وكذا السجل البيئى للمحطة الوسيطة للمخلفات غير الخطرة وفقا للنموذج الوارد بالملحق رقم (3) المرافق لهذه اللائحة.
(ب) فيما يخص المعالجة والتدوير للمخلفات البلدية :
ويشمل معالجة المخلفات البلدية وفرزها يدويا أو ميكانيكيا وتحويلها لأى مشتق قد ينتج عن معالجة المخلفات وذلك وفقا للأدلة الإرشادية الصادرة عن الجهاز فى هذا الشأن على أن يراعى عند اختيار مواقع منشآت معالجة المخلفات الالتزام بالاشتراطات والمعايير الآتية:
1- البعد بمسافة لا تقل عن (1.5) كم عن المناطق السكنية والصناعية والزراعية والمنشآت التعليمية والصحية والمجارى المائية ومخرات السيول وشبكة الوديان وآبار المياه الجوفية والسبخات .
2- البعد بمسافة لا تقل عن (5) كم عن المحميات الطبيعية وجوانب نهر النيل وخط الساحل وشواطئ البحيرات والمطارات .
3 – فى حال استخدام تكنولوجيا مستحدثة خلاف تكنولوجيا المعالجة الميكانيكية البيولوجية (منشآت المعالجة) يتم الرجوع لجهاز شئون البيئة لتحديد الملوثات الناتجة عن تكنولوجيا مستحدثة لمعالجة المخلفات غير الخطرة ومدى تأثيرها على البيئة المحيطة بالمشروع طبقا لدراسة تقييم التأثير البيئى لتحديد شرط المسافة.
4- أن تتناسب كمية المخلفات غير الخطرة مع المساحة المخصصة لإنشاء منشآت المعالجة كما يجب أن تستوعب التكنولوجيا المستخدمة فى أعمال المعالجة لكمية المخلفات الحالية والمستقبلية.
5 – أن تكون تكنولوجيا المعالجة لها القدرة على معالجة معظم المخلفات غير الخطرة بحيث لا تزيد نسبة المرفوضات عن (20-30٪) بأى حال
من الأحوال .
6- أن تقوم أجهزة الجهة الإدارية المختصة بالتنسيق مع جهاز تنظيم إدارة المخلفات عند اختيار مواقع إنشاء منشآت معالجة المخلفات البلدية، لإجراء معاينة أولية للموقع المقترح قبل الموافقة المبدئية عليه، ولا يجوز الموافقة النهائية على إقامة منشآت المعالجة وتخصيص المكان إلا بعد إجراء دراسة تقييم التأثير البيئى على الموقع وفقا للأسس والإجراءات التى يصدرها جهاز شئون البيئة فى هذا الشأن.
7 – أن يتم تقديم المستندات الدالة والمتضمنة على عدم ممانعة الجهة الإدارية المختصة والجهات المعنية الأخرى على إقامة المشروع مع ضرورة صدور قرار تخصيص للأرض من الجهة الإدارية المختصة لهذا الغرض .
8- أن يكون الموقع خاليا من أى موانع تعيق عمليات الإنشاء أو التشغيل ويكون الموقع مناسبًا لنشاط المنشأة من حيث اتفاقه مع طبيعة تقسيم المنطقة ووفق خطة استخدام الأراضى والتخطيط العمرانى المستقبلى للمنطقة التى تقرها المحافظة ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
9- الاحتفاظ بكافة السجلات الخاصة بالتشغيل والواردة بالدليل الإرشادي، وكذا السجل البيئى لمعالجة المخلفات غير الخطرة وفقا للنموذج الوارد بالملحق رقم (4) المرافق لهذه اللائحة .
(ج) فيما يخص المعالجة والتدوير للمخلفات الزراعية :
يشمل تحويلها بالطرق الميكانيكية البيولوجية الحيوية لأى منتج آخر كإنتاج السماد العضوى أو البيوجاز أو حرق المخلفات لإنتاج طاقة أو تدوير المخلفات لتكون صالحة للاستخدام لنفس الغرض أو لغرض آخر، وذلك وفقا للأدلة الإرشادية الصادرة عن الجهاز فى هذا الشأن، على أن يراعى الالتزام بالاشتراطات والمعايير الآتية :
1- أن تقوم مديريات الزراعة والجهة الإدارية المختصة بالتنسيق مع الجهاز عند اختيار مواقع إنشاء منشآت معالجة المخلفات الزراعية، لإجراء معاينة أولية للموقع المقترح قبل الموافقة النهائية على منشآت المعالجة، وتخصيص المكان بعد إجراء دراسة تقييم التأثير البيئى على الموقع وفقا للأسس والإجراءات التى يصدرها جهاز شئون البيئة فى هذا الشأن.
2- أن يتم معالجة المخلفات الزراعية فقط وعدم استخدام الموقع فى معالجة أية أنواع أخرى من المخلفات سواء خطرة أو غير خطرة.
(د) فيما يخص إنشاء المدافن الصحية للمخلفات البلدية: يتعين لإنشاء هذه المدافن تصميم وإنشاء الخلية هندسيًا وتنفيذ أعمال الإنشاء كاملة من طرق ومسارات وأماكن مناورة وخلايا دفن وشبكات تصريف مياه الرشيح والغازات والجسات والرفع المساحى والدراسات الجيولوجية وفقا للأدلة الإرشادية الصادرة عن الجهاز فى هذا الشأن، على أن يراعى عند اختيار موقع هذه المدافن الالتزام بالاشتراطات الآتية :
1- البعد بمسافة لا تقل عن (1.5) كم عن المناطق السكنية والصناعية والزراعية والمنشآت التعليمية والمنشآت الصحية والمجارى المائية الفرعية ومخرات السيول وشبكة الوديان وآبار المياه الجوفية والسبخات.
2 – البعد بمسافة لا تقل عن (5) كم عن المحميات الطبيعية وجوانب نهر النيل وخط الساحل وشواطئ البحيرات والمطارات.
3- أن تتناسب كمية المخلفات غير الخطرة مع المساحة المخصصة لإنشاء مدفن صحى آمن لكمية المخلفات الحالية والمستقبلية.
4- تقوم الجهة الإدارية المختصة بالتنسيق مع جهاز تنظيم إدارة المخلفات عند اختيار مواقع المدافن الصحية للمخلفات البلدية، لإجراء معاينة أولية للموقع المقترح قبل الموافقة المبدئية فقط، ولا يجوز الموافقة النهائية على إقامة المدفن الصحى وتخصيص المكان إلا بعد إجراء دراسة تقييم التأثير البيئى على الموقع وفقا للأسس والإجراءات التى يصدرها جهاز شئون البيئة فى هذا الشأن .
5 – أن يتم تقديم المستندات الدالة والمتضمنة على عدم ممانعة الجهة الإدارية المختصة والجهات المعنية الأخرى على إقامة المشروع مع ضرورة صدور قرار تخصيص للأرض من الجهة الإدارية المختصة لهذا الغرض .
6- أن يكون الموقع خاليًا من أى موانع تعيق عمليات الإنشاء أو التشغيل ويكون موقع المدفن الصحى مناسبًا من حيث اتفاقه مع طبيعة تقسيم المنطقة ووفق خطة استخدام الأراضى والتخطيط العمرانى المستقبلى للمنطقة التى تقرها المحافظة داخل حدودها، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية داخل المدن الجديدة.
7- أن تجرى الجهة الإدارية المختصة دراسة متكاملة عن طبوغرافية المنطقة التى تزمع تخصيصها لإنشاء مدفن صحى للمخلفات غير الخطرة فقط.
8 – الاحتفاظ بكافة السجلات الخاصة بالتشغيل والواردة بالدليل الإرشادى وكذا السجل البيئى للمدفن الصحى وفقا للنموذج الوارد بالملحق رقم (5) المرافق لهذه اللائحة.
(هـ) فيما يخص التخلص النهائى وتشغيل المدافن :
ويشمل القيام بكافة الأعمال الخاصة بالتخلص النهائى من المخلفات بطريق الدفن الصحى للمخلفات الواردة للمدفن من المحطات الوسيطة وتأمين الموقع ورصد الكميات الواردة إليه وتسجيلها وكذلك عمليات الإغلاق النهائى وتشمل أعماله دفن ودك وتغطية المخلفات بصورة يومية، وذلك وفقا للأدلة الإرشادية الصادرة عن الجهاز فى هذا الشأن.

المادة 26
تلتزم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتوفير الموارد المالية المطلوبة لضمان تنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية فى المجتمعات العمرانية الجديدة طبقا للشروط والمواصفات التى يضعها الجهاز، ووفقا للملاحق أرقام (3)، (4)، (5) المرافقة لهذه اللائحة، ويتم ذلك من خلال إتاحة الأراضى المطلوبة من أجل تنفيذ وتقديم الخدمات على النحو الوارد تفصيلا باللائحة، وتشمل الإتاحة ولا تقتصر على التخصيص لهذه الأراضى لممارسة كافة أنواع خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة مثل أراضى البنية التحتية لإقامة المدافن الصحية، والمحطات الوسيطة، وأماكن الجمع ومنشآت المعالجة وغير ذلك، وتوصيل المرافق لهذه الأراضي، وأن تكون الأراضى خالية من كل الموانع التى تعيق تنفيذ أى من خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات .
ولضمان تنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية فى المجتمعات العمرانية تلتزم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالآتى :
1 – دعم الأنشطة الفنية والرقابية للجهاز، كتقديم كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بأداء الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة متى طلب ذلك .
2 – إتاحة المرور الدورى على منشآت البنية التحتية للمخلفات .
3 – إتاحة السجلات والبيانات المطلوبة من المسئولين بالجهاز للاطلاع وتقديم كافة أوجه الدعم اللوجستى فى سبيل مراجعة أعمال الإدارة المتكاملة للمخلفات داخل المواقع .
4 – دعم أنشطة الجهاز فى إجراء أية عمليات حصر وإحصاء متعلقة بمنظومة إدارة المخلفات .
5 – دعم ومشاركة الجهاز فى عمليات التفتيش البيئى متى طلب ذلك بناء على التنسيق المسبق .
6 – القيام بأعمال الطرح والترسية ومراقبة تنفيذ عقود أعمال تقديم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية وذلك وفقًا للقوانين واللوائح السارية بشأن أعمال الطرح والترسية .
7 – تحديد الأراضى التى استخدمت كمدافن عشوائية على الخرائط المساحية للمدن والقرى حتى لا يتم استخدامها فى عمليات البناء فيما بعد إلا بعد القيام بتنفيذ اشتراطات بيئية يحددها الجهاز بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة .

المادة 27
تلتزم وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة الإدارية المختصة بإعداد الخطة المحلية الرئيسية للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية فى ضوء الإستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات بالتوافق مع خطط التنمية والتخطيط العمرانى، ووفقًا للأدلة الإرشادية الصادرة عن الجهاز فى هذا الشأن ، ووفقًا لما ورد بالملحق رقم (15) المرافق لهذه اللائحة .

المادة 28
يكون الجهاز مسئولاً عن تقديم الدعم الفنى بشأن التعاقدات التى تبرمها الجهة الإدارية المختصة، بما فى ذلك وضع الضوابط والاشتراطات الفنية بكراسات الشروط لهذه التعاقدات ، وإعداد برامج التوعية اللازمة، وغير ذلك من أوجه الدعم الفنى اللازم لمتابعة الجهاز لتنفيذ منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات وتفعيل الرقابة الفنية للجهاز على ما سبق ، وذلك وفقًا للآتى :
1 – تقوم الجهة الإدارية المتعاقدة مع مقدمى الخدمات على أى من خدمات المنظومة بالتنسيق مع الجهاز لمراجعة ضوابط الخدمة طبقًا للدلائل الإرشادية والمواصفات الفنية .
2 – يتولى الجهاز وضع الضوابط والاشتراطات الفنية بكراسات الشروط الخاصة بالتعاقدات .

المادة 29
يتم تحصيل الرسوم المشار إليها فى المادة (34) من القانون بعد استيفاء الإجراءات والمعايير والضوابط التالية :
أولاً : إجراءات تحصيل الرسوم وأسس تحديد الجهات الملزمة بسدادها :
تتم وفقًا لما ورد بالملحق رقم (14) المرافق لهذه اللائحة .
ثانيًا : المعايير والضوابط :
1 – ينشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد العرض من وزير التنمية المحلية، حساب مركزى موحد بالبنك المركزى تودع فيه إجمالى الرسوم المحصلة تمهيدًا لتحويلها إلى الحسابات الفرعية لصناديق النظافة بالمحافظات ولصناديق أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة للصرف منها على منظومة الإدارة المتكاملة، ويكون الصرف وفقًا للحاجة الفعلية لوحدات الإدارة المتكاملة بما يمكنهم من القيام بعملية الإدارة المتكاملة على الوجه الأكمل، ويقدر الجهاز من الناحية الفنية مدى الحاجة الفعلية المشار إليها وذلك بالتنسيق مع الجهة المختصة، ويتم ذلك من خلال تقارير فنية يصدرها الجهاز كل شهر عن عمل وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات .
2 – يصدر وزير التنمية المحلية خطة توزيع حصيلة الرسوم والمتضمنة الصرف على منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات وفقًا للحاجة الفعلية لوحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات .

المادة 30
فى حالة وجود عجز فى تمويل العقود بمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بكل المحافظات تطلب وزارة التنمية المحلية من وزارة المالية تمويل صافى العجز من الموازنة العامة للدولة، فى ضوء تقرير من الجهاز المركزى للمحاسبات، وذلك وفقًا للإجراءات الآتية :
1 – يتولى الوزير المعنى التنسيق مع الجهاز للتحقق من وجود عجز فى موازنة صناديق النظافة من عدمه، ودراسة سبل الدعم من الموازنة العامة للدولة لسد الفجوة التمويلية للمنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات البلدية .
2 – تتولى وزارة التنمية المحلية مخاطبة وزارة المالية لتمويل صافى العجز .
يحظر على الجهة الإدارية المختصة الصرف من صندوق النظافة على أى خدمات أو إنشاءات أو تطوير خارج نطاق خدمات المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات البلدية، كما يحظر أن يكون الصرف غير مطابق للخطة الرئيسة للإدارة المتكاملة والمعتمدة من الجهاز .

المادة 31
يحظر إلقاء أو فرز أو معالجة المخلفات البلدية إلا فى الأماكن المخصصة لذلك ووفقًا للإجراءات المحددة بالملاحق أرقام (3) ، (4) ، (5) ، (6) المرافقة لهذه اللائحة .

المادة 32
يقوم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالتعاون مع الجهاز لدعم الشركات أو المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة فى مجال جمع ونقل وتدوير المخلفات البلدية من خلال تقديم حزمة من الحوافز التمويلية والفنية لتعزيز دور تلك الشركات والمشروعات فى منظومة إدارة المخلفات .
ويشترط للحصول على هذا التمويل الآتى :
1 – أن تتقدم الشركة العاملة فى مجال جمع ونقل وتدوير المخلفات البلدية بطلب للحصول على هذا التمويل إلى الجهاز أو من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر .
2 – أن تكون الشركة الطالبة حاصلة على ترخيص من الجهاز بممارسة أى نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية .
3 – ألا يكون قد سبق للشركة الطالبة الحصول على تمويل أو حوافز مماثلة من جهة أخرى .
كما يقدم الجهاز الدعم الفنى والاستشارى للشركات طالبة الحصول على التمويل ، من خلال الآتى :
1 – التأهيل الفنى للشركة المتقدمة .
2 – الدعم الفنى للشركة الطالبة لاستكمال دراسة الجدوى الخاصة بأى من الخدمات التى تقدمها الشركة .
3 – الدعم الفنى بالبيانات اللازمة ومحددات دراسة الأثر البيئى طبقًا للأدلة الإرشادية الصادرة عن الجهاز والمطلوبة ضمن إطار أعمال المنظومة المتكاملة .
4 – إصدار التراخيص اللازمة لمباشرة الخدمة وفقًا لضوابط إجراءات التراخيص الواردة بهذه اللائحة وملحقاتها .
على أن يقوم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بتحديد مقابل خدمات الدعم الفنى والاستشارى المقدمة من الجهاز للشركات أو المشروعات طالبة الحصول على التمويل .

المادة 33
تلتزم الجهة الإدارية المختصة باتخاذ كافة التدابير اللازمة لغلق المقالب العشوائية خلال عامين من تاريخ العمل بالقانون ، وذلك على النحو الآتى :
1 – يجب أن يتضمن إغلاق هذه المواقع تحديد الأمور البيئية والاستخدام المطلوب للموقع كمقالب، وبناء عليه يتم وضع خطط الإغلاق والتصميمات الهندسية لإغلاق الموقع .
2 – عمل رفع مساحى للموقع الذى سيتم إغلاقه لتحديد مساحة المنطقة المطلوبة لإغلاق الموقع .
3 – عمل مسح ميدانى من خلال مختصين للمنطقة المطلوبة للإغلاق لتحديد طريقة العمل ، ولتحديد منطقة التخلص من المخلفات ، وذلك كله لتقليل التكلفة المالية للإغلاق .
4 – يجب أن تتضمن عملية الإغلاق وضع غطاء نهائى لضمان تحلل واستقرار المخلفات المدفونة وعزلها عن البيئة المحيطة بهدف التحكم فى تعرية السطح، والتحكم فى تسرب غاز المدفن وسائل الرشيح، ودعم عملية تخطيط استخدام الأرض بعد الإغلاق .
5 – التنسيق مع الجهاز عند إعداد الدراسات الخاصة بالإغلاق وذلك وفقًا للأدلة الإرشادية الصادرة عن الجهاز فى هذا الشأن .

المادة 34
يقوم الجهاز بالتعاون مع الجهات الإدارية المختصة بمراجعة المنظومة الحالية لجمع ونقل والتخلص من مخلفات الهدم والبناء ، وتتولى الجهة الإدارية المختصة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ المنظومة الجديدة وتوفير المواقع المخصصة لعمليات المعالجة والتخلص النهائى من مخلفات الهدم والبناء، كما تختص بالتنسيق مع الجهاز بالإشراف على تنفيذ تلك العمليات ، وذلك كله وفقًا للشروط والضوابط والمواصفات والإجراءات الآتية :
1 – يتولى الجهاز التنسيق مع كل من وزارة التنمية المحلية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، فى إعداد استراتيجية وخطة عمل تفصيلية
على المستوى القومى لتنظيم عمليات إدارة مخلفات الهدم والبناء ضمن استراتيجية وخطة عمل الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة .
2 – تقوم وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظات، كما تقوم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالتنسيق مع أجهزة المدن الجديدة بتوفير بيانات الوضع الراهن لإدارة مخلفات الهدم والبناء وتشمل الآتى :
(أ) تقدير معدلات تولد مخلفات الهدم والبناء المرتبطة بأنشطة تشييد وهدم وإعادة تأهيل المبانى والمرافق وكذلك تقدير الكميات المتراكمة
من سنوات سابقة بجميع مدن وقرى الجمهورية مع تحديث البيانات بصورة سنوية .
(ب) توثيق بيانات المقالب المخصصة لدفن مخلفات الهدم والبناء ومواقعها وتقدير للكميات المتراكمة بها، مع تحديث البيانات بصورة سنوية .
(ج) توثيق بيانات العقود الحالية التى أبرمتها إدارات المدن مع شركات نقل المخلفات وما يخص مخلفات الهدم والبناء منها وتقييم كفاءة هذه الشركات أثناء وبعد انتهاء العقد .
(د) تقديم تقرير عن العمليات الإدارية والفنية والرقابية المرتبطة بإصدار تراخيص البناء وتقدير كمية المخلفات المرتبطة بالمساحات المرخصة ، وتوثيق الحصيلة السنوية لتأمين نقل ناتج الحفر ونقل المخلفات والرسوم والغرامات المرتبطة بمخلفات الهدم والبناء والنماذج المستخدمة ، مع تحديث البيانات بصورة سنوية .
(هـ) تقديم بيان سنوى بالمخالفات المرتبطة بالتخلص غير الرسمى من مخلفات الهدم والبناء والإجراءات المتخذة حيال هذه المخالفات وحصيلة الغرامات .
3 – تقوم وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظات، وتقوم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالتنسيق مع أجهزة المدن الجديدة وبدعم من الجهاز بدراسة وتحديد مواقع مخصصة لإنشاء محطات تدوير مخلفات الهدم والبناء الثابتة والمتحركة بما يتناسب مع معدل تولد المخلفات والكميات المتراكمة من سنوات سابقة .
4 – تقوم وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظات، وتقوم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالتنسيق مع أجهزة المدن الجديدة، وبدعم
من الجهاز ، بدراسة وتحديد مواقع مخصصة لدفن مخلفات الهدم والبناء غير القابلة للتدوير .
5 – يقوم الجهاز بإعداد الاشتراطات والأدلة الفنية لتوجيه شركات المقاولات والأفراد المولدين لمخلفات الهدم والبناء بما يساعد على خفض الكميات المتولدة وفصل المخلفات وإعادة استخدام أكبر نسبة منها فى أقرب موقع بما يمكن من إعادة استخدام هذه المخلفات وخاصة ناتج الحفر، كما يقوم الجهاز بالتنسيق مع وزارة النقل فى إعداد ضوابط نقل وإعادة استخدام ناتج الحفر فى مشاريع الطرق والمرافق، كما يقوم الجهاز بإعداد الاشتراطات الفنية والتشغيلية وإعداد الأدلة الفنية لتنظيم وترخيص الشركات القائمة بنقل مخلفات الهدم والبناء فى نطاق كل محافظة وفى المدن الجديدة .
6 – يقوم الجهاز بإجراء دراسات فنية لتحديد نفقات التخلص من مخلفات الهدم والبناء التى يتحملها مولد المخلفات مقابل دفنها فى الأماكن الرسمية المحددة من المحافظات وأجهزة المدن الجديدة .
7 – تقوم الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء بحصر مخلفات الهدم والبناء الملقاة على جانبى الطرق وفى الأراضى الفضاء، وذلك باستخدام التصوير الجوى بالأقمار الصناعية والتنسيق مع الجهاز فى هذا الشأن .
8 – تقوم وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظات، وتقوم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالتنسيق مع أجهزة المدن الجديدة، وبدعم من الجهاز والمركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، بتصميم وإنشاء غرف مراقبة مركزية لحركة مخلفات الهدم والبناء باستخدام تقنيات «نظام المعلومات الجغرافية، نظام تحديد المواقع» ، على أن يتم تزويد هذه الغرف بقواعد البيانات لحصر جميع أنشطة نقل وتدوير ودفن المخلفات .
9 – ويقوم الجهاز بإنشاء قاعدة بيانات مركزية لتجميع البيانات الواردة ومتابعة تحديثها وتحليلها وإصدار تقارير دورية كل ثلاثة أشهر عن النتائج، بما يدعم تنفيذ الأهداف الاستراتيجية والبرامج التنفيذية لاستراتيجية إدارة مخلفات الهدم والبناء .

المادة 35
على الأشخاص المرخص لهم بممارسة أنشطة الإدارة المتكاملة لمخلفات الهدم والبناء الالتزام بإعادة تدويرها أو التخلص النهائى منها فى المواقع المخصصة لذلك، وذلك على النحو الآتى :
1 – الالتزام عند إعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء بالمواصفات القياسية الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة لكل من المنتجات النهائية المستخدم فيها ناتج تدوير مخلفات الهدم والبناء.
2 – الالتزام بأن يتم التخلص النهائى من المخلفات والأتربة الناتجة عن أعمال الحفر والهدم والبناء فى الأماكن المخصصة لذلك والمرخص بها من قبل الجهة الإدارية المختصة .
وفى جميع الأحوال ، يكون للجهة الإدارية المختصة القيام بهذه الأعمال على نفقة مولد تلك المخلفات إذا ما أخل أو أهمل أو قصر فى القيام بأى مرحلة من هذه المراحل ، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مولد المخلفات والشركة المتعاقد معها على إدارة عمليات النقل والتدوير والتخلص النهائى الآمن من مخلفات الهدم والبناء .

المادة 36
تلتزم جميع الجهات والأفراد عند القيام بأعمال الهدم والبناء بإدارة عمليات النقل والتدوير والتخلص النهائى الآمن من خلال الأشخاص المرخص لهم بذلك، وذلك على النحو الآتى :
1- التعاقد مع إحدى الشركات المرخصة من جهاز تنظيم إدارة المخلفات وذلك لتوفير حاويات أو صناديق لجمع المخلفات الناتجة عن الحفر
والهدم والبناء .
2 – لا يجوز إصدار موافقات لإدخال مرافق للمنشأة محل أعمال الهدم والبناء إلا بعد موافاة الجهة الإدارية المختصة بإيصال معتمد من موقع التخلص النهائى بتمام وصول جميع مخلفات الهدم والبناء .
3 – يجب على الجهة الإدارية المختصة التأكد من قيام المرخص له بتنفيذ أعمال التنقيب أو الحفر أو البناء أو الهدم بالالتزام بتشوين المخلفات والأتربة الناتجة عن أعمال التنقيب أو الحفر أو البناء أو الهدم بأسلوب آمن بحيث لا يعيق حركة المرور والمشاة مع الالتزام بتغطية المخلفات أو الأتربة حتى لا يسبب تلوث الهواء، مع الالتزام بنظافة البيئة المحيطة بموقع العمل من أى تلوث ينتج عن أى أعمال يقوم بها وترك أماكن العمل بالمشروعات الجارية خالية من هذه المخلفات .
4 – الالتزام بأخذ الاحتياطات للنقل الآمن لمواد البناء أو المخلفات أو الأتربة الناتجة عن أعمال التنقيب أو الحفر أو البناء أو الهدم ومنع تطايرها، وفى حال نتج تلوث أثناء النقل يقوم المسئول عن النشاط بإرجاع الشىء لأصله وإزالة ما نتج عنه من ضرر تحت إشراف الجهة الإدارية المختصة .
5 – الالتزام بأخذ الاحتياطات اللازمة للتخزين الآمن لمواد البناء أو ما ينتج عن تلك الأعمال من مخلفات أو أتربة لمنع تطايرها ومنع تلوث البيئة المحيطة ويتم التأكد من ذلك عن طريق الجهة الإدارية المختصة، وذلك عند القيام بأعمال التنقيب أو الحفر أو البناء أو الهدم .
6 – الالتزام بفصل المخلفات الخطرة أو التى تحتوى على صفة الخطورة الناتجة عن أعمال التنقيب أو الحفر أو البناء أو الهدم فى صناديق أو أوعية جمع منفصلة عن باقى المخلفات ويتم معاملتها معاملة المخلفات الخطرة على النحو المبين بالباب الخامس من هذه اللائحة .

المادة 37
لمولد المخلفات الزراعية، نباتية كانت أو حيوانية، أو لحائزها اتخاذ كافة التدابير اللازمة لإعادة استخدامها أو معالجتها فى أماكن تولدها أو فى الأماكن التى تحددها الجهة الإدارية المختصة وذلك على النحو الآتى :
1 – لا يجوز ترك المتبقيات الزراعية المتخلفة عن المحصول بعد حصاده فى أماكن تولدها أو فى أى مكان آخر غير المخصص لإدارتها .
2 – تكون مشاريع تدوير المخلفات الزراعية النباتية أو الحيوانية فى الأماكن التى تحددها أو توافق عليها الجهات الإدارية المختصة أو مديريات الزراعة .
3 – فى حال عدم قيام مولد المخلفات الزراعية النباتية أو الحيوانية بإعادة تدويرها أو نقلها إلى الأماكن التى تحددها الجهات المختصة أو مديريات الزراعة، يجب عليه تسليم تلك المخلفات إلى المستثمرين أو الشركات التى تعمل فى مجال تدوير المخلفات الزراعية، سواء بمقابل أو دون مقابل، وإلا عد مخالفًا لأحكام القانون وهذه اللائحة .

المادة 38
على الجهات الإدارية المختصة ومديريات الزراعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحفيز معالجة المخلفات الزراعية، ومن بينها اتخاذ جميع التدابير نحو تخصيص وتوفير الأراضى اللازمة الكافية لإدارة المخلفات الزراعية بما فى ذلك إعادة استخدامها فى المجالات المختلفة .

المادة 39
يلتزم مولد المخلفات الزراعية بنقلها إلى المواقع الخاصة لمعالجتها وفقًا للتدابير والمعايير الواردة بالمادة (37) من هذه اللائحة .

المادة 40
يقوم الجهاز بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لدعم الشركات أو المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة فى مجال جمع ونقل وتدوير المخلفات الزراعية من خلال تقديم حزمة من الحوافز التمويلية والفنية لتعزيز دور تلك الشركات أو المشروعات فى منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الزراعية .
كما يضع الجهاز الآلية اللازمة لتشجيع مولد المخلفات الزراعية على جمعها وكبسها فى مناطق الزراعة ونقلها إلى مراكز تجميع خاصة يحددها الجهاز، وتقديم الدعم الفنى من تدريب وتأهيل وتوعية للعاملين فى منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الزراعية .
وللجهاز أن يخصص من موازنته جائزة سنوية لأفضل المشاريع فى مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات الزراعية .

المادة 41
يتعين أن يتوفر فى خطة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصناعية، إضافة
إلى البيانات الواردة بالملحق رقم (18) المرافق لهذه اللائحة ، البيانات الآتية :
1 – أسماء ومسئوليات القائمين على تنفيذ الخطة فى المناطق الصناعية والمناطق الحرة والمناطق الاستثمارية ، والميزانية المخصصة للتنفيذ .
2 – أسماء المصانع والطاقة الإنتاجية للمنتج الرئيسى ، وموقعها فى المناطق الصناعية والمناطق الحرة والمناطق الاستثمارية .
3 – بيانات عن مصانع التدوير الموجودة داخل المناطق الصناعية والمناطق الحرة والمناطق الاستثمارية ونشاطها .
4 – تحديد مناطق تخزين مؤقتة للمخلفات الصناعية، على أن تكون كل منطقة مزودة بأجهزة فرم وتعقيم للتخلص من المواد الغذائية الواجب إعدامها، ومحرقة للتخلص الآمن من الأدوية والمواد الكيميائية، كما يجب الالتزام بعدم استخدام نواتج الفرم والتعقيم فى دورة الغذاء كعلف حيوانى واستخدامه فقط كمحسن لتربة الغابات والسياج الشجرية فى المناطق العمرانية الجديدة .
5 – التزام المنشآت بقطاعاتها المختلفة فى المناطق الصناعية والمناطق الحرة والمناطق الاستثمارية بتخزين المخلفات الناتجة عن نشاطاتها بطريقة آمنة، حسب اشتراطات التخزين الآمنة، ومفصولة خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر كحد أقصى لكل نوع بمفرده .
6 – تحديد أماكن التخلص النهائى داخل أو خارج المناطق الصناعية والمناطق الحرة والمناطق الاستثمارية، والسعة الاستيعابية لها، ونسبة امتلائها .
7 – تسجيل أنواع وكميات المخلفات المتولدة من منشآت المناطق الصناعية والمناطق الحرة والمناطق الاستثمارية، وتحديد الكميات التى نقلت إلى أماكن التخلص النهائى خارج هذه المناطق لتحديد الاحتياطات الحالية والمستقبلية للمدفن أو فرص تحويلها للتدوير .
وذلك كله مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 93 لسنة 1962 فى شأن صرف المخلفات السائلة ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 44 لسنة 2000 والمعدل بالقرار رقم 308 لسنة 2020.

المادة 42
يحتفظ مُولد المخلفات الصناعية بسجل لهذه المخلفات يسمى «سجل المخلفات الصناعية» وفقًا للنموذج الوارد بالملحق رقم (13) المرافق لهذه اللائحة، على أن يتضمن هذا السجل الإجراءات المتخذة وفقًا للتسلسل الهرمى لإدارة المخلفات وتصنيف هذه المخلفات وكمياتها وأنواعها وكيفية التعامل معها، ويعتبر هذا السجل تقريرًا لمتابعة تلك الإجراءات .
ويشترط أن يكون السجل محدثًا ، ويتم إرسال صورة منه سنويًا أو عند الطلب إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ونسخة أخرى للجهاز، وذلك لحين انتهاء الجهاز من إنشاء النظام الوطنى لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات والذى يسمح للمنشأة بإدخال البيانات إلكترونيًا .
ويقوم الجهاز بتحليل البيانات المتاحة فى السجل، كما يقوم بإصدار نشرة دورية بأنواع المخلفات الصناعية، وكمية كل نوع منها فى المناطق الجغرافية المختلفة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية .
وتختص الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتنسيق مع الجهاز لمتابعة هذا السجل والتأكد من مطابقة بياناته للواقع ، وذلك فى إطار القرارات الصادرة عن اللجنة المشكلة فى المادة (43) من هذه اللائحة ، كما يجوز أن يتم ذلك من خلال الحملات التفتيشية المشتركة بين الجانبين على مُولدى المخلفات الصناعية .

المادة 43
يصدر وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع الوزير المختص قرارًا بتشكيل لجنة تضم ممثلين عن هيئة التنمية الصناعية والجهاز، للإشراف على تنظيم وتخطيط ومراقبة عمليات الإدارة المتكاملة للمخلفات الصناعية، وللجنة أن تشكل لجانًا فرعية متخصصة بحسب الأحوال ، ويحدد القرار تشكيل اللجنة ونظام عملها .
على أن تختص هذه اللجنة بالآتى :
1 – وضع آلية التقييم والمتابعة على تنفيذ خطط الإدارة المتكاملة للمنشآت الصناعية ومنشآت تدوير المخلفات ومعالجتها وفقًا لمعايير موضوعية ومعلنة .
2 – وضع وإصدار الأدلة الإرشادية لمعايير تقييم خطط الإدارة المتكاملة للمخلفات الصناعية .
3 – وضع معايير واضحة ومعلنة للأعمال الريادية ذات الصلة بالإدارة الآمنة للمخلفات الصناعية المستحقة للتمويل والتحفيز .
4 – غير ذلك من الاختصاصات التى ينص عليها قرار إنشائها .

المادة 44
يضع الجهاز بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة نظام «العلامة الخضراء» لتحفيز المصنعين على زيادة نسبة المدخلات القابلة لإعادة التدوير والحد من توليد المخلفات الصناعية .
ويتعين أن يتوافر فى المنتجات الخاضعة لنظام «العلامة الخضراء» الاشتراطات والمواصفات الآتية :
1 – المواد الأقل خطورة المستخدمة فى التصنيع ، بحيث تكون غير ضارة بصحة الإنسان أو البيئة مثل المواد الكيميائية الضارة وغيرها .
2 – ترشيد استخدام المواد الخطرة والموارد الطبيعية كالمياه والكهرباء .
3 – أن يكون تصميم المنتجات ذكى ويؤدى إلى تقليل المخلفات الصناعية الناتجة .
4 – أن تكون قابلة للتدوير .

المادة 45
تتقدم المنشأة بطلب إلى الجهاز للحصول على العلامة الخضراء، وتكون الأولوية فى منح العلامة الخضراء للمصنعين الذين يعيدون تصميم المنتج بحيث يصبح قابلاً للتدوير كليًا أو جزئيًا بما لايؤثر سلبًا على مواصفات المنتج النهائى، بحيث يكون الهدف من التصميم أن يصبح المنتج أكثر سهولة فى التفكيك ، أو فى فصل المكونات لوجود أكواد المكونات، بما يؤدى إلى الحد من تراكم المخلفات الصناعية فى المحطات الوسيطة والمدافن .
ويمنح الجهاز شهادة «العلامة الخضراء» لأصحاب المنتجات أو المشاريع أو المصنعين للمنتجات التى تستوفى الاشتراطات والمواصفات الواردة بالمادة (44) من هذه اللائحة، وذلك على نموذج «شهادة العلامة الخضراء» الواردة بالملحق رقم (12) المرافق لهذه اللائحة .

المادة 46
تشكل اللجنة الفنية المنصوص عليها فى المادة (53) من القانون بقرار من الوزير المختص برئاسة الرئيس التنفيذى للجهاز، وعضوية ممثلين عن الجهات الإدارية المختصة للمواد والمخلفات الخطرة ، وهى على النحو الآتى :

  • وزارة التنمية المحلية .
  • وزارة التجارة والصناعة .
  • وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية .
  • وزارة الدفاع والإنتاج الحربى .
  • وزارة الداخلية .
  • وزارة المالية .
  • وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية .
  • وزارة قطاع الأعمال العام .
  • وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة .
  • وزارة البترول والثروة المعدنية .
  • وزارة الصحة والسكان .
  • وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى .
  • وزارة التعليم العالى والبحث العلمى .
  • وزارة الخارجية .
  • وزارة النقل .
  • وزارة الاستثمار .
  • وزارة التعاون الدولى .
  • وزارة الموارد المائية والرى .
  • وزارة الطيران المدنى .
  • جهاز شئون البيئة .
  • جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر .
  • اتحاد الصناعات المصرية .
  • الاتحاد العام للغرف التجارية .
  • أى قطاعات اقتصادية ذات علاقة بالإدارة السليمة بيئيًا للمواد والمخلفات الخطرة .
    ويشترط أن يكون أعضاء اللجنة من ذوى الخبرة فى مجال الإدارة السليمة بيئيًا للمواد والمخلفات الخطرة وتطبيقاتها، وأن يكون ممثلاً عن الجهة بصفة رسمية ومفوضًا باتخاذ ما يلزم من قرارات بالنيابة عن الجهة التابع لها .

المادة 47
تختص اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة بوضع وإصدار ومراجعة القوائم الموحدة للمواد والمخلفات الخطرة، ووضع ضوابط واشتراطات التداول والإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة وتحديد أسلوب الحد من تولدها .
كما تختص بتحديد الوزارة أو الجهة المعنية المسئولة عن إصدار تراخيص التداول والإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة .
ويصدر كل وزير أو مسئول عن الوزارات والجهات المبينة فى المادة السابقة، كل فى نطاق اختصاصه، قرارًا يحدد فيه الجهة المسئولة عن هذا الشأن داخل هذه الوزارات أو الجهات .
ويقوم الجهاز بالتنسيق مع تلك الجهات فى وضع وتنظيم آليات وإجراءات مراقبة تداول المواد والمخلفات الخطرة، واتخاذ ما يلزم من تدابير فى هذا الشأن، كما يتولى تسجيل الشركات التى تمارس أى نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات الخطرة .
كما تختص اللجنة بمباشرة الاختصاصات الآتية :
(أ) بالنسبة للمخلفات الخطرة والمخلفات الخطرة بشروط :
1 – تحديد مسؤوليات الوزارات والجهات المعنية عن كل نوع من أنواع المخلفات الخطرة أو المخلفات الخطرة بشروط .
2 – وضع حدود عتبية للتركيزات والكميات والخصائص الخطرة لاعتبار ما يتخطاها مخلف خطر، وتستعين اللجنة فى سبيل ذلك بالأدلة الإرشادية لتحديد وتصنيف المخلفات الخطرة وكذا المخلفات الخطرة بشروط، والتى يتم إعدادها عن طريق جهاز شئون البيئة أو من خلال الاسترشاد بالمعايير العالمية .
3 – وضع معايير تصنيف مولدى المخلفات الخطرة لفئتى كبار وصغار المولدين، وقد تتضمن تلك المعايير طبيعة النشاط، الخصائص الخطرة للمخلفات المتولدة ، الكميات السنوية المتولدة من المخلفات الخطرة ونوعياتها وغير ذلك، كما تضع اللجنة المتطلبات والاشتراطات الفنية التى تطبق على فئات المولدين .
4 – تحديد الفترة الزمنية القصوى لتخزين المخلفات الخطرة داخل موقع التولد لكل من كبار وصغار المولدين .
5 – تحديد أنواع التراخيص المطلوبة طبقًا لنشاط التداول المزمع (جمع – نقل – تخزين مؤقت أو دائم- تخلص نهائى) ، وتضع اللجنة متطلبات التراخيص لكل نشاط من أنشطة تداول المخلفات الخطرة أو المخلفات الخطرة بشروط .
(ب) بالنسبة للمواد الخطرة :
1 – اعتماد طريقة تصنيف المواد الخطرة وفقًا لأى من النظم المعمول بها عالميًا والقابلة للتطبيق محليًا .
2 – إقرار قوائم للمواد الخطرة .
3 – مراجعة اشتراطات وضوابط تراخيص تداول المواد الخطرة الصادرة عن الوزارات والجهات المعنية، وإقرار الضوابط والمتطلبات الفنية التى يجب أخذها فى الاعتبار عند إصدار تراخيص تداول المواد الخطرة من تلك الجهات .

المادة 48
يكون للجنة أمانة فنية، يصدر بتشكيلها قرار من الوزير المختص، برئاسة أحد العاملين المختصين بالجهاز يرشحه الرئيس التنفيذى، للجهاز ، وأعضاء من ذوى الخبرة فى مجال الإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة بحد أقصى ثمانية أعضاء، على أن يحضر رئيس الأمانة الفنية ، وأعضاؤها اجتماعات اللجنة الفنية المختصة، ولا يكون لهم صوت معدود فى المداولات .
وتختص الأمانة الفنية للجنة بالآتى :
1 – إعداد مسودة الموضوعات المطلوب طرحها على اللجنة للبت فيها .
2 – إعداد مسودة بمقترح القرارات المطلوب اتخاذها .
3 – التواصل مع الوزارات والجهات المعنية، ومتابعة تنفيذ قرارات اللجنة، ونشرها على الموقع الإلكترونى للجهاز .
4 – إعداد تقرير دورى بالمستجدات التقنية والتكنولوجية فى مجال الإدارة السليمة للمواد والمخلفات الخطرة .
5 – إعداد تقرير دورى عن موقف مصر والتزاماتها فى الاتفاقيات البيئية الدولية ذات الصلة بالمواد والمخلفات الخطرة .
6 – إعداد تقارير عن موضوعات ذات الصلة الوثيقة بمنظومة الإدارة البيئية السليمة بيئيًا للمواد والمخلفات الخطرة .
7 – إعداد التقارير بشأن أى موضوعات أخرى يتم التكليف بدراستها من خلال اللجنة .

المادة 49
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل شهر، أو كلما اقتضت الضرورة ذلك، ولا يكون اجتماعها صحيحًا إلا بحضور الرئيس وأغلبية أعضائها، ويجوز لرئيس اللجنة أن يستعين بمن يراه من ذوى الخبرة عند بحث مسألة معينة دون أن يكون لأى منهم صوت معدود فى المداولات .
وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس، وتعتمد من الوزير المختص، وتنشر بالوقائع المصرية، وعلى الموقع الإلكترونى الرسمى للجهاز، وتعتبر نافذة اعتبارًا من تاريخ نشرها فى الوقائع المصرية .

المادة 50
على مالك المنشأة أو المسئول عن إدارتها التى ينتج عن نشاطها مخلفات خطرة طبقًا لأحكام القانون الاحتفاظ بسجل ورقى أو إلكترونى أوكليهما لهذه المخلفات ، وكيفية التخلص منها، وكذلك الجهات المتعاقدة معها لأى عمليات إدارة لهذه المخلفات ، وذلك وفقًا لنموذج السجل الوارد بالملحق (7) المرافق لهذه اللائحة .
وفى حالة ما إذا تم نقل أو وقف نشاط المنشأة التى ينتج عنها مواد أو مخلفات خطرة يجب على مالك المنشأة أو المسئول عن إدارتها أن يقوم بتطهيرها وتطهير التربة التى كانت مقامة بها هذا النشاط، وذلك وفقًا للاشتراطات والمعايير الموضحة بالملحق رقم (8) المرافق لهذه اللائحة .

المادة 51
يشترط فى وثيقة التأمين التى يلتزم بتقديمها المرخص لهم بالتداول والإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة الآتى :
1 – أن تصدر من إحدى شركات التأمين المعتمدة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية .
2 – أن تكون سارية لمدة تعادل مدة الترخيص الصادر للمنشأة مضاف إليها ثلاثة شهور .
3 – أن تكون من نوع «وثيقة التأمين الشاملة ضد المسئولية» .
وتحدد قيمة وثيقة التأمين بنسبة (50٪) من القيمة التقديرية الإجمالية للنشاط المؤمن عليه ضد الضرر أو التلوث المحتمل .
كما يشترط فى خطاب الضمان الآتى :
1 – أن يصدر من أحد المصارف المحلية المعتمدة داخل جمهورية مصر العربية .
2 – أن يكون ساريًا لمدة تعادل مدة الترخيص الصادرة للمنشأة مضاف إليه ثلاثة شهور .
3 – أن يتضمن الخطاب تحديد جهاز شئون البيئة للقيمة التقديرية للتدهور البيئى المحتمل حدوثه وفقًا لطبيعة المنشأة .
وفى حالة التقدم إلى الجهات الإدارية للحصول على ترخيص لممارسة نشاط من الأنشطة الخاصة بالتداول أو الإدارة المتكاملة للمواد أو المخلفات الخطرة أو لأى من المشاريع أو الجهات التابعة لها، فيجب تقديم وثيقة التأمين أو خطاب الضمان سالفى الذكر إلى الوزارة المختصة لتغطية الأضرار والخسائر المحتملة فى حالة وقوع حادث أو تلوث ناجم عن ممارسة أى من تلك الأنشطة .

المادة 52
يُحظر استخدام العبوات الفارغة عن المواد الخطرة أو استخدام المنتجات الناتجة عن تدويرها إلا وفقًا للاشتراطات الواردة بالملحق رقم (9) المرافق لهذه اللائحة .

المادة 53
يُحظر إلقاء المواد والمخلفات الخطرة بمجرى نهر النيل والمجارى المائية .
ويكون التخلص من المواد أو المخلفات الخطرة طبقًا للشروط والمعايير الواردة بالملحق رقم (10) المرافق لهذه اللائحة .

المادة 54
تلتزم جميع المنشآت التى يتخلف عن أنشطتها مخلفات خطرة بتوفير أدوات ومستلزمات الفصل والجمع والنقل والتخزين داخل المنشأة، وفقًا للاشتراطات والمعايير الواردة بالملحقين رقمى (11) ، (17) المرافقين لهذه اللائحة، كما تلتزم المنشآت بالصيانة الدورية لهذه الأدوات والمستلزمات للتأكد من صلاحيتها وكفاءتها .

المادة 55
على المنشآت القائمة وقت صدور هذه اللائحة والتى تمارس أى نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات التقدم للجهاز لتوفيق أوضاعها خلال مدة لا تجاوز سنة تبدأ من تاريخ العمل بهذه اللائحة ، وذلك وفقًا لأحكام القانون وهذه اللائحة وما ورد فيهما من اشتراطات ومعايير وضوابط وإجراءات .

المادة 56
يستمر العمل بقوائم المواد والمخلفات الخطرة الصادرة عن الجهات المعنية لحين إصدار اللجنة الفنية المنصوص عليها فى المادة (53) من القانون للقوائم الموحدة للمواد والمخلفات الخطرة .

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات