الجرائم التي لا يجوز التصالح فيها

التصالح بين المجنى عليه والمتهم، هو حق تضمنه قانون الاجراءات الجنائية، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية، ويجوز الصلح وفقاً للقانون فى أى حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صيرورة الحكم باتاً ووحتى بعد صدور الحكم البات، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح فى أثناء تنفيذها، ولا أثر لهذا الصلح على حقوق المضرور من الجريمة.

وأن كان الصلح حقًا قانونيًا، إلا أن المشرع لم يتركه مطلقا ووضع قيودا وشروطا لتطبيق الصلح، كما نص صراحة على جرائم لا يجوز ولا يسمح التصالح فيها، باعتبارها جرائم لا تنتهك حق الشخص الواقع عليه الضرر فقط، بل إنها تتعدى ذلك بوصفها جرائم تنتهك حقوق المجتمع ككل.

وذلك فى جرائم القتل، والتعذيب، والسرقة، والسرقة بالإكراه، والبلطجة، وفرض السيطرة، وترويع المواطنين، فهي جرائم لا يجوز التصالح فيها، لأنها تضر المجتمع بأسره، والقانون يمنع الصلح فى تلك الجرائم حتى لو تنازل المجنى عليه وعفا عن الجانى، لان الجريمة فى تلك الحالة وظروف ارتكابها لا يمكن معها اعفاء الجانى من العقاب، بل يجب ردعه ومحاسبته خصوصاً اذا تميز أسلوبه فى اثناء ارتكاب الجريمة بالعنف، والوحشية، وانعدام الوازع الدينى، والاخلاقى لديه.

أكثر من 220 باركود للمحاكم والنيابات
الان على هاتفك المحمول بشكل دائم

حمل الان تطبيق منصة الموسوعة القانونية | Law Hub على جوجل بلاي.
نظرًا لأن التطبيق لا يزال في مراحله الأولى، فإن تحميله متاح حاليًا لعدد محدود من المستخدمين عبر نظام الدعوات.
📌 لتحميل التطبيق:
1️⃣ إلضغط هنا  وسجّل بحساب جوجل الذي تستخدمه في جوجل بلاي للحصول على دعوة مجانية.
2️⃣ بعد إتمام التسجيل في الدعوة، اضغط هنا ليظهر لك التطبيق مباشرة على متجر جوجل بلاي.

This will close in 0 seconds